کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «آرمان ملی» درباره دلایل برزمین ماندن وعده‌های انتخاباتی درحوزه مسکن می گوید:
وعده‌های مسکن در دفتر آرزوها
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: تامین مسکن یکی از ضروریات و وظایف دولت‌ها در سراسر کشور محسوب می‌شود که از مطالبات اصلی مردم نیز به شمار می‌آید و از این رو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های مختلف با شعار و وعده‌های بسیار که بدون توجه به ظرفیت‌های نهان و آشکار نیز صورت می‌گیرد، از برنامه‌های خود برای خانه‌دار شدن مردم در قالب طرح‌های مختلف سخن می‌گویند. این در حالی است که وعده ساخت مسکن در راستای اجرای طرح مسکن مهر از دولت دهم تاکنون، هنوز پایان نیافته است و هر سال وعده پایان آن در سال بعد داده می‌شود. کارشناسان معتقدند؛ برخی بانک‌ها با انگیزه‌های سوداگری از واگذاری تسهیلات برای خانه‌دار شدن یا اعطای وام‌های کمک ودیعه اجاره و... خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که سرمایه‌شان در مدت کوتاهی چند برابر شود. به نظر می‌رسد سامان یافتن بازار مسکن نیز همچون دیگر حوزه‌ها در گرو بهبود زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و رفع تحریم‌ها باشد که به زعم کارشناسان باید در صدر برنامه‌های رئیس‌جمهور آینده قرار گیرد.
تشدید چالش‌های مسکن با وجود مهاجران
مجید گودرزی، کارشناس مسکن در این باره به «آرمان ملی»، گفت: دولت سیزدهم در حوزه مسکن با مشکلات و خلف وعده‌هایی روبه‌رو بود که غیرقابل انکار است و تصمیمات اخذ شده در خصوص واگذاری تسهیلات برای سامان بخشی به بازار مسکن در حوزه خرید و اجاره نیز با سرپیچی کردن برخی بانک‌ها حتی با وجود درنظر گرفتن جرائم سنگین برای آنها به جایی نرسید. علاوه بر این مشکلات بازار مسکن با وجود افزایش گسترده مهاجران افغانستانی شدت بیشتری یافت و این آشفتگی با وجود فقدان قوانین کارآمد دراین حوزه و نبود نظارت در این بخش بیش از پیش به چالش‌های مسکن در کشور دامن زد. او افزود: قطعاً زمین اصلی‌ترین پارامتر برای ساخت مسکن است و اقداماتی نیز در این راستا صورت گرفت تا با واگذاری زمین‌های دولتی بلاتکلیف، کمکی به بازار مسکن شود اما اتفاق مهمی در این زمینه صورت نگرفت اما امیدواریم با رایزنی‌های صورت گرفته با چینی‌ها وعده ساخت 200 هزار مسکن از محل اعتبارات اموال بلوکه شده نزد چین بتوانیم تاحدی به رکود ساخت و ساز در کشور سامان بخشیم.
بازار مسکن را نمی‌شود بدون وعده مدیریت کرد!
او درباره وعده‌های داده شده مسئولین در زمان انتخابات در زمینه‌های مختلف بدون توجه به ظرفیت‌های موجود، به ویژه در بخش مسکن گفت: قطعاً بازار مسکن را نمی‌شود بدون وعده مدیریت کرد، البته نباید از ظرفیت‌های زمین در ایران غافل شد به نحوی که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته به هر ایرانی حدود 193 متر زمین تعلق می‌گیرد و به این ترتیب بخش اعظمی از مشکلات کشور در حوزه مسکن رفع می‌شود. گودرزی در پاسخ به اینکه آیا زمین‌های مذکور قابل ساخت و ساز نیز می‌باشند گفت: حدود 73 درصد از زمین‌های موجود در ایران غیرقابل کشت هستند و چنانچه زمین‌های مذکور به امر ساخت و ساز تعلق گیرد قیمت مسکن حدود 60 تا 70 درصد کاهش می‌یابد. این کارشناس افزود: بسیاری از نمایندگان در حوزه مسکن خبط فعل انجام دادند و در این راستا مالکان نیز در سایه نبود قوانین شفاف و متقن، به هر گونه که مایل هستند اقدام به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و... می‌کنند و این معضل به دلیل ضعف‌های نظارتی نیز هر سال تشدید می‌یابد و در حقیقت بازار مسکن را نه به قوانین بلکه به عرضه و تقاضا واگذار کرده‌اند.
مسکن با مشارکت‌های مردمی سامان می‌یابد
گودرزی تامین سرمایه مورد نیاز برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در سال که وعده دولت سیزدهم بوده است را دشوار ارزیابی و خاطرنشان کرد: حل مشکل مسکن در دولت آینده به امید تسهیلات بانکی و دخالت مستقیم خودِ دولت انجام نخواهد شد، بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق سرمایه‌های موجود در بازار طلا، ارز و... را به صورت منظم به بخش مسکن هدایت کرد تا با مشارکت مردم به این بازار سامان بخشیم. وی معتقد است: در حال حاضر تامین مسکن در بسیاری از کشورهای دیگر نیز با وام‌های طولانی مدت و بهره کم از محل سپرده‌های مردمی انجام می‌شود و این رویکرد می‌تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این گزارش؛ مسئله مسکن اولین و مهم‌ترین دغدغه هر فرد در شرایط تورمی برای تشکیل خانواده و همچنین تداوم زندگی متأهلی است، از همین‌رو بسترسازی برای خانه‌دار‌شدن مردم بسیار مهم است؛ دغدغه‌ای که شهید جمهور نیز به آن واقف بود و به طور کامل آن را پیگیری می‌کرد. مهم‌ترین دغدغه شهید رئیسی مسئله ساخت مسکن برای مردم بود، از همین‌رو با توجه به اهمیت فوق‌العاده موضوع در زمینه تشکیل خانواده، ازدواج و حتی فرزندآوری در کنار لزوم ورود دولت در این بازار، باید نامزدهای انتخاباتی به طور مشخص در زمینه برنامه مسکن و حل معضل مردم در این زمینه ورود و به صراحت اعلام کنند با ساخت مسکن و به چه میزان در سال موافق هستند. بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است مسکن مناسب را برای همگان تأمین کند. متأسفانه طی سال‌های اخیر خانوار‌ها در حوزه مسکن با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند، به طوری که برخی حتی نمی‌توانند از عهده اجاره‌بها برآیند. با توجه به اینکه مسکن به مشکلی جدی برای خانوار‌ها تبدیل شده است، رئیس‌جمهور شهید در این زمینه دغدغه اساسی داشت و تلاشش را برای حل این موضوع به کار گرفت. مشکلاتی از قبیل عدم‌همکاری بانک‌ها و دردسترس‌نبودن زمین مورد نیاز برای ساخت انبوه مسکن از جمله چالش‌های پیش‌رو بود.
سهم بانک مرکزی در تعادل بخشی بازار مسکن
بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین رگولاتور شبکه بانکی می‌تواند با ایجاد و تخصیص پول به سمت فعالیت‌های تولیدی، بدون افزایش پایه پولی، نقش توسعه‌ای ایفا کند که در زمینه هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن، سیاست تنبیهی کاهش قدرت تسهیلات‌دهی، مهم‌ترین خط اقدامات اصلاحی و رگولاتوری بانک مرکزی جهت ساخت مسکن خواهد بود. موفقیت بانک مرکزی در این نقش به توانایی آن در تمرکز بر توسعه بلندمدت اقتصادی با نگاه به اهمیت و جایگاه ساخت مسکن در اقتصاد و همچنین رفع نیاز‌های مردم بستگی دارد. بانک مرکزی با رویکرد استراتژیک برای خلق پول، می‌تواند از قدرت مالی برای پیشبرد رشد و توسعه پایدار برای کشور استفاده کند و مردم نیز خانه‌دار شوند. این موضوع رویکردی بود که دولت شهید رئیسی در برنامه هفتم توسعه نیز به عنوان قانون بالادستی توسعه‌ای کشور برای پنج سال آتی در نظر گرفته بود ولی شهادت مهلت این امر را نداد. دولت بعدی باید به طور ویژه بر این مسئله تمرکز کند و اگر کسی از نامزدهای انتخاباتی با این موضوع مخالفت کرد یا علیه این مسیر قدم برداشت، قطعاً به دنبال تداوم مسیری است که در آن با بی‌عملی تمام دولت، به مسیر افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن مردم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ختم شد و خانه‌دار‌شدن مردم را به آرزو تبدیل کرد.
ارسال نظر