سایه چای دبش بر سر بازار موبایل

زمزمه باید و نبایدهای ممنوعیت کامل واردات گوشی آیفون بعد از اختلاس کوروش کمپانی از تقاضا و میل گسترده مردم برای داشتن این گوشی آغاز شد و سرانجام به این پایان یافت که؛ «واردات گوشی آیفون با تعرفه 96 درصدی آزاد شد». تغییر نظر دولت پس از ممنوعیت واردات آیفون 14 و مدل های پس از آن از سال 1401، به گفته برخی از افراد به دلیل ایجاد فرصتی برای کسب درآمد انجام شده است، اتفاقی که برخی از مسئولان در این حوزه دولت را توصیه به انجام آن برای درآمدزایی کرده بودند. ولی برخی دیگر معتقدند؛ بخشنامه و اعلام تعرفه 96 درصدی برای گوشی های آیفون شامل مدل های 13 به پایین خواهد بود و در نهایت با این بخشنامه بلاتکلیفی برای واردکنندگان و فروشندگان و خریداران نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است. صاحبنظران معتقدند چنین بخشنامه هایی نه تنها سودی برای بازار ندارند، بلکه باعث التهاب بیشتر و رانت و ... در جامعه خواهد شد و موجب افزایش قاچاق و کلاهبرداری های خُرد و کلان مشابه آنچه که درباره «دِبش» رخ داد، می شود.

پیامدهای افزایش تعرفه گمرکی انفجاری

به گزارش آرمان ملی، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی برای هر محصولی باعث ایجاد بازار خاکستری در خصوص همان کالا در کشور خواهد شد و این امر درباره افزایش تعرفه گمرکی برای گوشی های آیفون هم صادق است. کارشناسان معتقدند افزایش تعرفه گمرکی واردات رسمی یک محصول، در اکثر موارد در واکنشی عجیب به افزایش تقاضای کالا و رشد قاچاق محصول به کشور خواهد شد که باعث تشدید بازار خاکستری خواهد شد. از سوی دیگر علاوه بر رانت و دلالی در این زمینه باعث تولید محصولات تقلبی در بازار می شود. افزایش تعرفه برخی از کالاهای وارداتی در حد معقول و منطقی می تواند رقابت مناسب و مطلوبی را در تولیدکنندگان داخلی موجب شود تا بتوانند در رقابت با محصولات داخلی به افزایش کیفیت محصولات خود بیندیشند تا قادر به پرکردن شکاف موجود در بازار باشند . این افزایش رقابت می تواند منجر به تنوع بیشتر محصولات و امتیازات قیمتی شود و به نفع مصرف کنندگان باشد. اما افزایش تعرفه گمرکی حدود 100 درصدی آیفون وارداتی منجر به بی ثباتی بازار می شود، زیرا مصرف کنندگان و مشاغل با قیمت های جدید و در دسترس بودن آیفون ها سازگار می شوند. این می تواند منجر به اختلال موقت در زنجیره تامین شود و به طور بالقوه بر اقتصاد کلی تأثیر بگذارد. از سوی دیگر افزایش تعرفه می‌تواند تأثیری موج‌دار بر اقتصاد داشته باشد و به طور بالقوه منجر به از دست دادن مشاغل، کاهش فعالیت اقتصادی و کاهش درآمد دولت شود.

سیاست های چندگانه تخصیص ارز

مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در این باره می گوید: از ۲۲ دی‌ماه سال گذشته تاکنون به شرکت‌های ما ارز داده نشده است. البته در هفته‌های اخیر تقریبا ۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص شد، اما نیاز ارزی بازار موبایل ۳ میلیارد دلار است. او در ادامه با بیان اینکه میزان ارز تخصیصی نیاز واردکنندگان را رفع نکرده است، درباره ثبت سفارش‌ها در سال جاری نیز گفت: در حال حاضر کد هشت رقمی ثبت سفارش کالا برای خیلی از صنف‌ها از جمله موبایل ارسال نشده است که احتمالا در روزهای آینده انجام می‌شود. حسین روزبه، عضو انجمن واردکنندگان موبایل ایران نیز ضمن گلایه از وضعیت نابسامان بازار موبایل تحت تاثیر ابلاغ سیاست‌های ارزی دولت می‌گوید: بازار موبایل در حال انحصاری شدن است و شرکت‌های خاصی در حال ثبت‌سفارش و تخصیص ارز هستند. معلوم نیست که دولت در حال حمایت از چه شرکت‌هایی است که ماحصل آن به احتمالا مشابه چای دبش خواهد شد. با اینکه تاکنون ثبت سفارش موبایل تعیین تکلیف نشده است، اما برخی اشخاص می‌توانند ثبت سفارش کنند. از سوی دیگر، گفته می‌شود حدود ۹۰ میلیون دلار در اردیبهشت‌ماه سال جاری ارز تخصیص یافته است، اما مشخص نیست چه شرکت‌هایی این میزان را دریافت کرده‌اند. روزبه در ادامه از عدم تخصیص ارز به تجار از بهمن و اسفند ماه سال گذشته و احتمال تجمع اعتراضی تجار مقابل وزارت صمت در روزهای آتی می‌گوید. به گفته او دفتر تخصصی وزارت صمت باید شفاف‌سازی کند که به کدام شرکت‌ها و چه مقدار ارز داده است. از سوی دیگر، هیات وزیران به تازگی تعرفه واردات کالاها را اصلاح و ابلاغ کرده است. عضو انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به این مصوبه معتقد است که با ابلاغ یکباره تعرفه‌های جدید و عدم تاریخ دقیق اجرای آن احتمال دپوی کالاها تا زمان تعیین قیمت فروش وجود دارد. با این حال، در شرایطی که واردکنندگان از تخصیص قطره‌چکانی ارز و سیاست‌ها در ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات کالاها گله دارند، مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، از امکان ثبت سفارش برای ۷۵۰ قلم کالا از جمله موبایل می‌گوید و به گفته او در روزهای اخیر کد هشت رقمی ثبت سفارش نیز ارسال شده است و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

تکلیف رجیستر شدن گوشی های آیفون

از سوی دیگر، در صورت رفع ممنوعیت واردات آیفون با تعرفه ۹۶ درصدی تعیین تکلیف وضعیت گوشی‌های آیفون۱۴ و ۱۵ فعال در کشور محل سوال است که به نظر می‌رسد این گوشی‌ها دیگر نمی‌توانند به‌صورت تجاری رجیستر شوند و برای این گوشی‌ها یا مبلغ دیگری برای رجیستری تعیین می‌شود یا به همین وضعیتی که تا الان داشته‌اند باقی خواهند ماند.اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه؛ در حال حاضر آیفون‌های قبل از مدل ۱۴، اکثرا رفرش یا ریپک هستند. وقتی موبایل آیفون خراب می‌شود، فروشگاه‌های اپل در دنیا این موبایل را از مشتری می‌گیرند و یک محصول نو به آن‌ها ارائه می‌دهند. بعد از مدتی وقتی دوره عرضه موبایل‌های قدیمی تمام می‌شود، موبایل‌هایی که خراب شده بازسازی و با برچسب RF به معنی رفرش عرضه می‌شود. این محصول در بازار کشورهای دیگر هم عرضه می‌شود و قیمت آن پایین‌تر است. اما چون در ایران نمایندگی اپل وجود ندارد، این برچسب روی کالا تغییر می‌کند. البته این موبایل‌ها تقلبی نیست و در خود شرکت اپل تولید شده، اما به هرحال رفرش است. نکته اصلی اینجاست که این موبایل‌ها باید ارزان‌تر از کالاهای اصلی فروخته شود و مصرف‌کننده هم نسبت به این موضوع آگاه باید، اما این موضوع در موارد بسیاری رعایت نمی‌شود.

کلاهبرداری با سوءاستفاده از تحریم ایران

این گزارش حاکی است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که با تعیین سود بازرگانی ۹۶ درصدی قیمت‌ مدل‌های مختلف گوشی آ‌یفون۱۴ و آیفون۱۵ دو برابر قیمت جهانی‌ خواهد شد. طبق اعلام سایت رسمی اپل، در حال حاضر آیفون ۱۴، ۶۹۹ دلار و قیمت روز آیفون۱۴ پلاس ۷۹۹ دلار است، در این شرایط رسانه‌ها گزارش می‌دهند که با فرض اینکه پس از تصویب سود بازرگانی ۹۶ درصدی دلار همچنان در کانال ۵۷ هزار تومان باقی بماند، خریدار ایرانی باید ۸۰ میلیون تومان برای خرید یک آیفون ۱۴ پایه هزینه کند. دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل درباره تاثیر تعرفه جدید واردات آیفون بر عملکرد تجار گفت: این افزایش تعرفه تغییری در عملکرد بازرگان ایجاد نمی‌کند و آنها در هر صورت قیمت‌های نهایی را افزایش می‌دهند. البته ممکن است که فروش این محصول را محدود کنند، با این اوصاف، در شرایطی که اکثریت واردکنندگان از تقویت احتمال لغو ممنوعیت واردات آیفون صحبت می‌کنند، باید منتظر ماند و دید سرنوشت واردات آیفون در روزهای آینده چه خواهد شد.