عیار بالای اقتصاد در انتخابات

قطعاً توجه به ظرفیت حضور حداکثر مردم در فرایند انتخابات، در راستای اهمیت به رویکرد «تقویت عزم ملی» با سعه‌صدر و منافع ملی، از ارکان مهمی به شمار می‌آید که باید در فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و راهیابی نهایی فرد برگزیده به آن دقت کرد. بدیهی است توجه به مسائل اقتصادی و تدوین و اعلام استراتژی اقتصادی نامزدهای انتخاباتی اصلی مهم در فرایند انتخابات تلقی می‌شود که توجه به برقراری تعاملات جهانی در «دهکده جهانی» و اصل حفظ منافع ملی به دور از تندروی‌ها ضمن احترام به حاکمیت کشور ضروری است. به منظور بررسی بیشتر آنچه  از آن به عنوان «نقشه راه» و شرط موفقیت هر فرد در راس قوای سه گانه از آن یاد می‌شود تا حضور موفق در آن حوزه داشته باشد، با مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که ماحصل آن را می‌خوانید.

مهم‌ترین شاخص‌هایی که باید در انتخابات ریاست جمهوری کشور به ویژه در شرایط کنونی در نظر گرفت تا بتوان به سرمنزل مقصود که همانا عملیاتی کردن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است، چیست؟

بخش موثری از موفقیت یک کشور در گرو برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های حاکمیت و به ویژه دولت آن است که با عالی‌ترین مقام اجرایی آن یعنی رئیس‌جمهور شکل می‌گیرد، بنابراین تعیین استراتژی اقتصادی ریاست جمهوری نقش موثری در پیشرفت و توسعه کشور در ارکان مختلف و ارتقای سطح رضایت جامعه برعهده دارد، و در این میان باید تمام عواملی که  بتوان با به به‌کار گرفتن آن کشور را در همه ابعاد اقتصادی – سیاسی – اجتماعی به سرمنزل مقصود برساند را به درستی بررسی و برگزید و قطعاً این مهم باید با درنظر گرفتن در سایه دو گزینه مهم «عزم ملی» و «بینش توسعه‌ای» رئیس‌جمهور ایجاد شود. در توضیح این دو بخش باید گفت؛ کسی که قصد حضور در مَسند صندلی ریاست دولت دارد باید با درنظر گرفتن منافع ملی و تقویت عزم ملی، از پشتیبانی اکثریت مردم و حمایت آنها در آحاد مختلف بهره‌مند شود و البته این مهم باید با سعه صدر وی ایجاد شود، به عبارتی با درک و فهم مطلوب از مطالبات و خواسته‌های مردم در سراسر کشور گام بردارد و از سوی دیگر با تقویت بینش توسعه‌ای رئیس‌جمهور، می‌توان با توجه به ضروریات قرار گرفتن در جریان تعاملات بین‌المللی به منظور دستیابی به آنچه  از آن به عنوان منافع ملی یاد می‌شود، در مسیر توسعه گام برداریم، چرا که در غیراین‌صورت و در سایه فقدان نگرش توسعه‌ای و عزم ملی، نمی‌توان حتی بهترین نقشه‌های راه را در مسیر ثبات و پیشرفت اجرایی کرد. در حقیقت این نگرش باید در سطح کلان وجود داشته باشد که در فرایندی چون انتخابات همه مردم انتخاب رئیس‌جمهور را حق خود بدانند که با حضور آن‌ها به دلیل تلاش حاکمیت برای تقویت عزم ملی شکل گرفته و به این ترتیب در تعاملی دوسویه بین مردم و دولت و دیگر ارکان حاکمیت بستر مناسبی برای به کارگیری ظرفیت‌های مختلف در کشور فراهم می‌آید. در حال حاضر همه ارکان و ابزارهای موجود در کشور باید در مسیر تقویت عزم ملی و مردمسالاری و دموکراسی به کارگرفته شود، این درحالی است که صدا و سیما به عنوان نهاد ملی، در حال انعکاس گفت‌وگو‌ها و برنامه‌هایی است که فقط مختص به گروه خاصی است و این گمان را ایجاد می‌کند که هیچکس دیگری در این دایره وجود ندارد، قطعاً برای رشد و توسعه باید به همه به ویژه خردمندان، دانشمندان، اقتصاددانان فرصت حضور و ارائه راهکارها و اظهارنظرهای کارشناسانه داد، زیرا صِرفِ صحبت کردن بدون بررسی‌های کارشناسانه ره به جایی نخواهیم برد و فقط در مسیر رو به عقب حرکت خواهیم کرد و فضا را برای افراد رانت خوار بیش از پیش باز می‌شود.

تحقق برنامه‌های اقتصادی به منظور تحقق درآمدهای دولتی جهت اجرایی کردن پروژه‌ها و برنامه ریزی‌های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال جاری، درگرو چیست و شما چه توصیه‌هایی در این زمینه دارید؟

کسب درآمدهای پیش بینی شده برای دولت با توجه به شرایط موجود قطعاً دشوار است، چرا که با وجود تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی، نظامی و... در منطقه و احتمال وقوع اتفاقات غیرقابل پیش بینی، هر لحظه امکان ایجاد شرایطی وجود دارد که کشور را در زمینه مسائل اقتصادی و غیراقتصادی با مشکلات مختلفی مواجه شود و البته این امر فقط مختص به این دوره از ریاست جمهوری در کشور نیست، اما آمیختگی ناکارآمدی با نظام پوپولیستی در حوزه اقتصادی باعث شد در دولت‌های گذشته با وجود بیش‌ترین درآمد ارزی، رشد منفی 6/8 درصد و تورمی بیش از 35 درصد را تجربه کنیم که به زعم اکثر کارشناسان این امر به دلیل دور شدن نظام مدیریت کشور از عقلانیت و نظام تدبیر بود. ایران به عنوان مهدِ فرهنگ و ادب با اتکا به این شعر که «توانا بُوَد هر که دانا بود»، باید با اتکای خردمندان و رواج عقل گرایی با تکیه بر آخرین فرضیه‌های علمی، اقتصادی در مسیر پیشرفت حرکت کند نه اینکه با چیدن مهره‌ها و پازل‌هایی فقط به گذر زمان و سپری کردن مدت  دولت خود باشیم. مواجهه با مشکلات اقتصادی نیازمند آگاهی و دانش و علم تخصص در حوزه‌های مختلف است چرا که در اینصورت از دنیا و آنچه که در استانداردهای جهان است عقب خواهیم ماند. جامعه درحال حاضر نیاز به تقویت عزم ملی برای به کارگیری اکثریت توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها دارد، و هر اقدامی برخلاف چنین رویکردی بر خلاف منافع ملی است.

اصلی‌ترین مسائلی که نامزدهای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری باید مدنظر خود قرار دهند چیست و آیا حرکت در مسیر فعلی و آنچه  تاکنون به آن دست یافته‌ایم مطلوب نظر منافع کشور است؟

تدوین استراتژی توسعه اقتصادی اولین اقدامی است که رئیس‌جمهور آتی باید در اندیشه تدوین آن باشد و قطعاً در این رویکرد باید نگرش خود در حوزه تعامل با جهان به عنوان رکن اصلی توسعه در «دهکده جهانی» بهبود بخشد. تحریم‌های در شرایط کنونی بر خلاف آنچه که گفته می‌شود، نعمت نیست، هر چند دشواری‌ها باعث تقویت ظرفیت‌های پنهان کشور می‌شود، اما چنانچه اهرم‌های فشار و محدودیت‌ها و موانع ناشی از تحریم نیز وجود نداشت، نیز فرصت بهتری برای استفاده بهینه از آنچه  در حوزه‌های مختلف داریم فراهم می‌شد و متخصصان و نیروی انسانی و امکانات و... می‌توانستیم دربخش‌های مختلف به شکل مناسب بهره جوییم. ارتباط با فقط شرق یا فقط غرب مسلماً برای هیچ کشوری سودمند نخواهد بود و علاوه بر این هیچیک از میهن‌دوستان نیز در اندیشه نوکری و ارتباط نابرابر با آمریکا یا.... نیستند، بلکه این ارتباط دوسویه باید بر اساس منافع طرفین ایجاد شود. در حال حاضر هم بسیاری از کشورهای منطقه با درنظر داشتن منافع اقتصادی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی خود از یک سو قراردادهایی چندصد میلیارد با چین منعقد می‌کنند و از طرفی ارتباطات خود با آمریکا در بخش اقتصادی و... را حفظ می‌کنند و در سایه چنین سیاست‌هایی توانسته‌اند در منطقه خاورمیانه به رشد و پیشرفت بی‌نظیری برسند که از جمله آن‌ها می‌توان به کشور عربستان اشاره کرد که با وجود اینکه در منطقه‌ای خشک و آب و هوای بد قرار دارد، توانسته است با حفظ تعاملات بین‌المللی مطلوب، بنا بر پیش بینی‌های اعلام شده تا سال 2030 تبدیل به اروپای خاورمیانه شود و درآمدهای کلانی از کانال گردشگری داشته باشد و به پیشرفت‌های زیادی هم در بخش تکنولوژی و هوش مصنوعی دست یابد و در این راستا می‌تواند مصادیق عدالت پروری و توزیع عادلانه درآمد را در بین افراد جامعه را نیز عملیاتی کند. این امر در باره کشورهای دیگری چون؛ امارات، ترکیه و... نیز صادق است و بدیهی است با برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های صحیح می‌توان از امکانات داخلی خود به نحو احسن سود جست تا باحضور کارشناسان و دانشمندان در حوزه‌های مختلف جایگاه خود در منطقه را بهبود بخشیم و علاوه بر این با تمامیت ارضی کشور نیز تناقض و تضادی حاصل نشود. در حقیقت مدیریت کشور نیاز به علم، دانش، بینش توسعه‌ای دارد که در سایه حاکمیت دانایان حاصل می‌شود و از گروه دانایان برای عملیاتی کردن این امر در ایران بسیار یافت می‌شوند که باید فرصت حضور در راستای تقویت عزم ملی به نحو مناسب استفاده کرد و از سیاست‌ها و طرز فکر جزیره‌ای و.... دور کرد و با بینش توسعه‌ای کشور را به دانایان بسپاریم.

ایران چگونه می‌تواند در رویکردهای اقتصادی به تقویت جایگاه خود در عرصه داخلی و خارجی بیندیشد؟

به کارگیری دیپلماسی اقتصادی نیز در سایه توسعه سیاست خارجی و تقویت عزم ملی ایجاد می‌شود. به کارگیری نیروهای داخلی و تقویت نظام تدبیر در بدنه حاکمیت از جمله رویکردهایی است که پیش از این در بسیاری از کشورها به نتایج مطلوبی منتهی شده است، به عنوان مثال همزمان با پاندمی کرونا در جهان، بریتانیا با تورمی حدود 12 درصد مواجه شد، اما این رقم با به کارگیری سیاست‌گذاری و برنامه ریزی‌های مناسب تا آوریل به حدود 4 درصد کاهش یافت که خود حکایت از نقش موثر حضور افراد کارآمد و متخصص در کشور است که با بررسی و مدیریت بهینه شاخص‌های اصلی در توسعه و پیشرفت تمام مشکلات در حوزه‌های مختلف به ویژه مسکن و گرانی و... را نیز حل کردند. قطعاً ایران نیز می‌تواند با حضور افراد کارشناس و خبره و آگاه به حوزه‌های مختلف و الگوبرداری مناسب مطابق با شرایط کشور، با بهره گیری از حاکمیت عقلانیت به مواجهه با مشکلات و چالش‌های بپردازد و قطعاً مشکلات حل خواهد شد.

در حال حاضر همه ارکان و ابزارهای موجود در کشور باید در مسیر تقویت عزم ملی و مردمسالاری و دموکراسی به کارگرفته شود، این درحالی است که صدا و سیما به عنوان نهاد ملی، در حال انعکاس گفت‌وگو‌ها و برنامه‌هایی است که فقط مختص به گروه خاصی است و این گمان را ایجاد می‌کند که هیچکس دیگری در این دایره وجود ندارد، قطعاً برای رشد و توسعه باید به همه به ویژه خردمندان، دانشمندان، اقتصاددانان فرصت حضور و ارائه راهکارها و اظهارنظرهای کارشناسانه داد

آیا از یکدست بودن حاکمیت می‌توان به عنوان یک شاخص تقویت کننده و پیش برنده در اهداف اقتصادی و... در کشور یاد کنیم؟

یکدست بودن حاکمیت در حوزه قانون‌گذاری، اجرا و قضائی را شاید یکی از ایراداتی می‌توان دانست که نه تنها به رشد مطلوب و واقعی کشور نمی‌انجامد، بلکه به حضور و به کارگیری الزامی مهره‌های بینجامد که بدون درنظر گرفتن شاخص توانمندی، کارآمدی و... فقط به اداره کردن کشور به هر طریق می‌اندیشند و در این راستا گاهی کیفیت فدای می‌شود که به مصلحت در سطح کلی و کلان نخواهد بود، یعنی شاید منافع ملی قربانی مصالحی می‌شوند که در راستای این یکدستی مدنظر قرار می‌گیرد، هر چند در دوره‌های قبل نیز گاهی این ایده وجود داشت که البته نیاز به تغییر نگرش در سطح کلان به منظور دستیابی به رشد و پیشرفت در کشور دارد. در دولت سیزدهم نیز مانند برخی از دولت‌های گذشته شاهد به کارگیری افرادی بودیم که سابقه حضور در کار عملیاتی نداشتند اما در بالاترین سازمان‌ها و نهادهایی حضور دارند که این قطعاً برخلاف تدبیر و دانایی است.

نقشه راه رئیس‌جمهور آینده و تعیین خط مشی اقتصادی – سیاسی او چگونه می‌تواند کشور را از چالش‌های پیش‌رو و یا آنچه که احتمالا در آینده با آن مواجه می‌شود، کمک کند؟ و در مجموع استراتژی رئیس‌جمهور آینده باید بر چه محورهایی از نظر اقتصادی استوار باشد؟

تعیین نقشه راه برای رئیس‌جمهور آتی قطعاً باید با توجه به برنامه‌هایی که تاکنون صورت گرفته، انجام شود و تعیین و اعلام برنامه‌ها و استراتژی‌های اقتصادی به دور از وابستگی به غرب و شرق تدوین شود که البته با تاکید بر تعاملات جهانی است، شکل مذاکراتی که اخیراً در مسقط پایتخت عمان صورت گرفت، نمونه موفقی از مذاکرات و تلاش برای گسترش تعاملات بین‌المللی است که در مسیر توسعه تعاملات با دیگر کشورها ضمنِ رعایت حقوق سیاسی، اقتصادی و... کشور صورت گرفت. در حقیقت ایران باید با سیاست‌های واقع گرایانه‌تر با حضور رئیس‌جمهور آتی از فرآیندهایی مانند حمایت آمریکا از ایران در شورای حکام که در روزهای اخیر به وقوع پیوست و باعث دلخوری اروپا نیز شد، به نحو احسن بهره جوید. قطعاً ایران تا زمانی که پیمان‌های بین‌المللی چون FATF و... را به رسمیت نشناسد نمی‌تواند امیدوار به توسعه مبادلات مالی – اقتصادی و... باشد. از جمله دیگر رویکردهای مهمی که رئیس‌جمهور آتی باید به منظور رشد اقتصادی در نظر قرار دهد این است که؛ با فاصله گرفتن از روش‌های سنتی با بینش توسعه‌ای، به رشد صنعتی مورد نظر در حد و اندازه و استانداردهای جهانی گام بردارد.