معیشت مطالبه اصلی از رئیس‌جمهور آتی است

کارشناسان معتقدند؛ در صورت عملیاتی شدن چنین اظهارنظری باید گفت معجزه‌ای نه در ایران بلکه در سراسر جهان به وقوع خواهد پیوست که تاکنون سابقه نداشته است. قطعاً جزم کردن عزم برای انجام وظایف به ویژه در شرایط سخت، الگویی پسندیده است که نیاز به فراهم آمدن همه شرایط داخلی و خارجی و اهتمام مسئولان در همه سطوح دارد. اما تنها سوالی که وجود دارد این است که؛ چرا با وجود تاکید رئیس‌جمهور فقید بر اجرای بسیاری از مصوبه و طرح‌ها در حوزه‌های اشتغال، واگذاری تسهیلات از سوی بانک‌ها و... شاهد بلاتکلیفی مصوبه‌ها پیش از این بودیم؟ کارشناسان بر این باور هستند، تداوم حرکت در سیاست‌ها و برنامه‌هایی که حتی به نتایج دلخواه و مورد نظر خودِ افراد منتهی نشده است، قطعاً درست نیست و باید به دنبال راه‌های جدیدی باشیم که علاوه بر حفظ منافع ملی و حرکت در مسیر رشد و توسعه پایدار، به دغدغه‌های اصلی مردم چون معیشت و... پاسخ دهد.

گره تحریم‌ها را باز کنید

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: قطعاً انجام مصوبات دولت رئیس‌جمهوری فقید توسط هیات دولت موجود، چیزی خارج از رویکردی عادی و حتمی، حتی در صورتی که مرحوم رئیسی هم زنده بودند، نیست، اما اینکه اجرای تمام مصوبات در مدت زمان کوتاه انجام گیرد به نظر بعید می‌آید، چرا که این رویکرد در مدت زمان مشخصی پیش بینی شده بود که البته در زمان خود نیز با توجه به موانع و مشکلات بر سرراه، تحقق آن با چالش‌هایی مواجه بود. او افزود: تغییر وضعیت اقتصادی به ویژه معیشت مردم در ارتباط مستقیم با سیاست‌های داخلی، خارجی و برنامه ریزی‌هایی خواهد بود که در این خصوص انجام می‌شود، در حقیقت تاکید بر بهبود وضعیت معیشتی و سفره‌های مردم، نیاز به برنامه ریزی‌های مناسب و تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب در عرصه داخلی و خارجی دارد و توجه به این دو پارامتر می‌تواند تغییری در وضعیت اقتصادی در سطح خُرد و کلان در کشور ایجاد کند، از این رو نمی‌توان  تاثیرتحریم ها را به سفره‌های  ناچیز فرض کرد، چرا که کاملاً ملموس است که تحریم شرایط را در حوزه‌های مختلف از جمله زندگی روزمره مردم دشوار کرده است و به این ترتیب اخیراً شاهد بودیم که زمزمه شروع مجدد مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و... شده است.

رویکردهای مهم رئیس‌جمهوری آتی

افقه یادآور شد: از این رو انتخابات آتی ریاست جمهوری نقش مهمی در پیشبرد و عملیاتی کردن اهداف اقتصادی کشور برعهده دارد، اینکه فرد منتخب بر گرایش‌های تندروانه همچنان بر ادامه ارتباط با فقط با چند کشور محدود قصد ادامه مسیر و پیشرفت و مهار تورم و... را داشته باشد، باید بگوییم این راهی است که آزموده شده است، بنابراین امیدواریم فردی که در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران برگزیده می‌شود، سیاست مدارانه در تعامل با آن چیزی باشد که ضمن حفظ منافع ملی به برقرای ارتباط با همه کشورهای دنیا به جز معدود کشورهایی که با سیاست‌های در تضاد با ایران باشد، استوار باشد. وی انتخاب رئیس‌جمهوری آتی از گروه‌های اصلاح طلب در شرایط کنونی را اندکی غیرممکن دانست و افزود: در صورت انتخاب رئیس‌جمهور آینده از گروه تندروهای اصولگرا، نمی‌توان به تغییری جز آنچه که تاکنون رخ داده است، امیدوار بود، اما چنانچه از اصلاح گرایان اندکی میانه روتر باشد می‌توانیم به برقراری مذاکره به منظور رفع برخی از مشکلات جهت برقراری تعاملات جهانی و حرکت رو به جلو امیدوارباشیم.

فاصله بسیار تورم با استانداردهای جهانی

او کنترل نرخ تورم را یکی از اهداف دولت فعلی ذکر و بیان کرد: با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته نرخ تورم بنا بر آمار منتشر شده بانک مرکزی در روزهای اخیر حدود 7/37 درصد بوده است که همچنان در مقایسه با استانداردهای جهانی، رقمی بسیار بالاست و مسیری طولانی تا رسیدن به تورم تک رقمی که یکی از اهداف دولت اعلام شد، در پیش‌رو داریم که احتمال تحقق آن بسیار ضعیف است. این کارشناس اضافه کرد: دولت باید به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای در اندیشه اصلی‌ترین مسئله که دغدغه خاص مردم است یعنی حل مشکلات اقتصادی گام بردارد تا انشا... به رشد و تعالی که موردنظر همه در کشور است دست یابیم و فرصتی مناسب برای مهار تورم و رشد تولید فراهم‌ آید.

در انتظار تحولات مثبت در مدت 45 روزه

بر اساس این گزارش؛ محمد مهدی جعفری زاده در یادداشتی در سایت خبری خلیج فارس نوشت: «اگر واقعاً این طور که رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته است؛ در پس این اظهارنظر دو حالت وجود دارد؛ با ادعای واقعی است با شعار است. اگر شعار باشد که کاری با آن نداریم ولی اگر ادعای واقعی باشد باید منتظر تحولات عمیق و گسترده‌ای در سطح کشور باشیم چرا که ۴۵ روز کار ۴۵۰ روز (یعنی بیش از یک سال) انجام دادن، اگر شدنی بوده چرا تاکنون هیچ دولتی انجام نداده است؟ و اگر این تصمیم و عزم جدید است و از این پس می‌خواهند ۱۰ برابر گذشته کارهای مهم انجام دهند، این گوی و این میدان. بدون شک اگر در این سطح وسیع و گسترده کارهای بزرگ انجام گیرد، ملت هم از آنها حمایت خواهند کرد. و همگان در انتظار شنیدن رئوس این برنامه‌ها هستند و اجرای آنها را روز به روز رصد و مشاهده کنند موجب خوشحالی و مباهات است اگر در پایان ۴۵ روز دیگر ببینیم چهره کشور دگرگون شده، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی حل شده عمده معضلات بخش دارو و درمان رفع شده از درصد فقر کاسته و بر درصد رفاه افزوده شده و… به همین نسبت در همه ابعاد عمرانی، فرهنگی، اجتماعی سیاسی ورزشی گردشگری و… تحولات مثبت چشمگیری رخ داده است.»

مهار تورم درمان بسیاری از مشکلات

بر اساس این گزارش، قطعاً تورم اصلی‌ترین چالش و به عبارتی مادر دیگر مشکلات و چالش‌های در کشور محسوب می‌شود، هر چند خودِ این چالش علت العلل اکثر مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی محسوب می‌شود، اما به نوعی خود نیز علت برخی از معلول‌های دیگر تلقی می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به بازار ارز به عنوان موتور محرک یا سکوت و سقوط در حوزه‌های مختلف، اشاره کرد. از این رو درمان تورم همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز در شعار سال به آن اشاره کردند، مهار تورم فرآیندی مهم در ثبات و توسعه اقتصادی است که در صورت واقعی شدن آن، می‌توان با نگاهی مثبت‌تر به دیگر بخش‌های نیز نگریست. بدیهی است؛ تحریم بر تشدید وضعیت نامناسب اقتصادی بسیار موثر است، اما اِعمال سیاست‌های مناسب و مطلوب سیاسی – اقتصادی نیز از جمله پارامترهایی محسوب می‌شوند که می‌تواند معادلات اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و... در کشور را به گونه‌ای دیگر رقم بزنند. چالش‌های کنونی و وجود محدودیت‌های برای مبادلات تجاری و صادرات و واردات، محدودیت‌های ناشی از تحریم مانند FATF و مشکلات در سر راه مبادلات مالی ایران با دیگر کشورهای جهان، محدودیت صادرات نفت و... از مشکلاتی به شمار می‌آیند که باعث شده چشم انداز تحقق بودجه در دولت سیزدهم همچون دیگر دولت‌ها با مشکل مواجه سازد. البته تنش‌های نظامی _ امنیتی و... که تا حدی ایران را نیز درگیر خود ساخت از چالش‌های مضاعفی به شمار می‌آید که شرایط را برای دولت دشوارتر از زمان‌های قبل می‌سازد.

تورم از زبان آمار در سال جدید

بر اساس این گزارش؛ با نگاهی به نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری مشاهده می‌کنیم که بر اساس اعلام مرکز آمار؛ قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 243 رسیده است که نسبت به ماه قبل حدود 2/8 درصد نسبت به مدت مشابه خود و نسبت به ماه گذشته سال جاری نیز حدود 31 درصد افزایش داشته است و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته هم 37 درصد افزایش داشته است.