​قانون اساسی و انتخابات زودهنگام

 این فرض هم که فکر کنیم فردی جامع جمیع جهات و مورد قبول حداکثری مردم باشد و برای رقابت به میدان باید بعید است و مشکل به نظر می‌رسد. اما چاره‌ای نیست و این اصلی است که در قانون اساسی آمده که در شرایط فقدان رئیس‌جمهور به هر دلیلی باید طی مدتی مشخص انتخابات زودهنگام برگزار شود و رئیس‌جمهور جدید مشخص گردد. فرض را بر این بگیریم که در این مدت انتخاب مشکل است، مردم شناخت کافی پیدا نمی‌کنند، امکان ورود همه گروه‌ها، احزاب یا تفکرات گوناگون مقدور نیست. اما طرف دیگر قضیه به بن‌بست بر می‌خوریم و امکان تغییر این اصل از قانون اساسی مشکل است. هر چند که شاید در چنین شرایطی همه شائبه‌ها وجود داشته باشد اما سوال اینجاست که چه باید کرد؟ قانون اساسی قانون مادر است و نمی‌توان آن را تغییر داد. از طرفی این ابهام وجود دارد رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌شود برای یک دوره یک ساله و اساسا ادامه باقی مانده عمر دولت قبلی انتخاب می‌شود یا از ابتدا دوره 4 ساله شروع خواهد شد. به نظر می‌رسد که تفسیر مقرون به قانون و عقل این باشد که رئیس‌جمهور برای 4 سال انتخاب شود. چرا که اگر برای یک سال بخواهند رئیس‌جمهور انتخاب کنند باز هم این مشکلات وجود دارد و کلی از نیروها و بودجه هدر خواهد رفت و دولت و مردم درگیر این مسائل خواهند شد. از سوی دیگر در چنین شرایطی طبق قانون، معاون اول رئیس‌جمهور در جایگاه مدیریت قوه مجریه قرار می‌گیرد و کارهای دولت را در حوزه‌های مختلف به پیش می‌برد. اما این جایگاه نیز با محدودیت‌های خاص خود مواجه است و به طور کلی شخصی که مدیریت قوه مجریه را تا برگزاری انتخابات زودهنگام برعهده دارد نمی‌تواند اختیاراتی همسان با رئیس‌جمهور داشته باشد و این امری طبیعی است چرا که اولا این شخص در شرایط اضطرار مدیریت قوه مجریه را برعهده گرفته و ثانیا اگر قرار بود که مدیر قوه مجریه خود اختیارات کامل و تام رئیس‌جمهور را برعهده گیرد که در همان جایگاه اصلی رئیس‌جمهور می‌نشست. در واقع مدیریت قوه مجریه به صورت موقت است و به نظر می‌رسد که شاید مدیریت قوه مجریه به مدت 50 روز به خاطر این در نظر گرفته شده که مدیریت موقتی که زمام امور قوه مجریه را در دست می‌گیرد به لحاظ نداشتن اختیارات کافی یک سری مشکلات به‌وجود بیاید. لذا این شرایط مدیریت 50 روزه قوه مجریه را به رغم رخ دادن برخی مشکلات توجیه می‌کند. به هر حال به نظر می‌رسد که ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود. قانون اساسی که برای همه قرون و اعصار نیست بلکه متناسب باجامعه و مردم در نظر گرفته می‌شود و به نظر می‌رسد که هر چند وقتی باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد و نواقص برطرف شود.

*عبدالصمد خرمشاهی

حقوقدان