حقوق ملت و سوگند نمایندگان

لازم است نمایندگان مجلس به مفاد اصل۶۷ قانون اساسی که سوگند یاد می‌کنند:« در نوشته‌ها و نظرات خویش ضمن دفاع از قانون اساسی ،آزادی و مصالح مردم را مدنظر داشته باشند»و بخشی از اصل نهم قانون اساسی که ذیل فصل اول تحت عنوان اصول کلی[نظام] انشاء شده،توجه بیشتری کنند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع[ مردم ]را هرچند با وضع قانون سلب کند.»

قانون اساسی به منزله‌ عالی‌ترین قانون حاکم بر روابط ملت و دولت در مقام تبیین حقوق ملت ضمن تاکید بر ضرورت حفظ آزادی‌های عمومی- سیاسی و توجه به کرامت انسانی، در یک فصل به صراحت مصادیق حقوق اساسی و ابتدایی افراد ملت را تعرفه می‌کند.نکته‌ قابل تامل آنجاست که قانون اساسی مقدمه و شرط لازم برای اعمال هر گونه تکلیف بر شهروندان در هیبت قانون را منوط به رعایت این حقوق و حفظ کرامت انسانی می‌داند.عطف به چنین تکلیفی در مجموع قوانین حاکم بر رفتار شهروندان حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی مردم اولویت داشته به انحای مختلف این الزام قانونی مورد توجه مقنن واقع شده،.پیرو چنین تکلیفی است که در مجموع قوانین حاکم بر روابط شهروندان اعم از مقررات مصرح در قانون مدنی تا منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی و آیین دادرسی کیفری و... توجه به حقوق و آزادی‌های عمومی ملت به عنوان یک قاعده لحاظ شده است.

ماده ۱۳ سند امنیت قضائی در مقام تعریف حریم خصوصی مقرر می کند:حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی شهروندان است. قانونگذار در مقام تبیین حریم خصوصی در بند نهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق حریم خصوصی» مقرر می کند:

ماده ۳۶: حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیای خصوصی، وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون

ماده ۳۷: تفتیش، گردآوری، پردازش، به کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است، مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸: گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌ حکم قانون ممنوع است.

ماده ۳۹: حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

و در ماده ۴۱تصریح شده: کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

علیرغم چنین تصریحی طراحان لایحه عفاف و حجاب در مقام انشای قانون،اقدام به تشریع مقرراتی کرده اند که با حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد جامعه زاویه دارد. علیرغم صراحت مقررات مذکور امیر حسین بانکی، نماینده مردم اصفهان در مجلس در تشریح مفاد لایحه حجاب می گوید:

« تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند،راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل های اقتصادی ما راه حل های کمکی میان مدت هستند،مجازات ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه[از مجازات] عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود، اگر مجددا تصویر وی در دوربین ها دیده شد، جریمه دوم ۳ میلیون تومان می شود بعلاوه یک و نیم میلیون بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته می شود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود،برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین های فروشگاه ها و ادارات لینک به فراجا می شود، در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه های دولتی و خصوصی باید دوربین های خود را در اختیار فراجا قرار دهند».

انشای چنین مقرره‌ای از سوی نمایندگانی که به حفظ مصالح و آزادی‌های ملت سوگند یاد کرده اند سبب طرح این پرسش است که آیا طراحان لایحه‌ مذکور به اصول قانون اساسی و سایر قوانین حاکم بر شیوه‌ رسیدگی به جرایم توجه داشته اند؟این پرسش از آن جهت مطرح است که اصل

۳۶قانون اساسی مقرر می‌کند: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در همین راستا ماده۴۸۴قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را در صلاحیت دادستان یا معاون ایشان دانسته،ماده ۴۳۱ همین قانون مهلت اعتراض به احکام کیفری را بیست روز می‌داند،با این وصف چطور ممکن است حکم به تحمیل کیفرِ جریمه‌ نقدی علیه شهروندان ظرف سه هفته(۲۱روز) اجرایی شود؟ جایگاه اصول دادرسی کیفری در چنین مقرره ای کجاست؟

علاوه بر الزامات تعریف شده در مجموع قوانین کیفری ،منشور حقوق شهروندی در یک فصل تحت عنوان حق آزادی و امنیت شهروندی در بند پ مقرر می‌کند:آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی‌ها محروم

کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد،هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد.هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قراردهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری