دلیل جنگ زرگری؛ شفافیت یا مالیات؟

اعتراضات طلافروشان در روزهای اخیر نسبت به درخواست دولت مبنی بر ثبت معاملات و اموال خود در سامانه تجارت و تعطیل کردن بازار، در نهایت به عقب نشینی دولت از مواضع خود در این خصوص منتهی شد. این در حالی است که مسئولان اظهار می کنند؛ سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است و به نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است. در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود. اما برخی از کارشناسان معتقدند؛ میزان پرداخت مالیات طلافروشان در مقایسه با دیگر اصناف بسیار کم است و این امر از پارامترهای مالیات ستانی عادلانه به دور است.

آمار عجیب پرداخت مالیات طلافروشان

به گزارش «آرمان ملی»، طبق آخرین آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات 34 درصد طلافروشان صفر است و 20 درصد طلافروشان سالانه حدود پنج میلیون مالیات پرداخت می‌کنند؛ این آمارها با کسب سودی که طلافروشان دارند، نسبت به مالیات پرداختی کارمندان و سایر اصناف قابل مقایسه نیست. حال آن که؛ مالیات ستانی عادلانه یکی از ارکان اجرای موفق قوانین مالیاتی محسوب می شود، بررسی های آماری سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که مالیات بیش از 14 هزار و 500 واحد صنفی طلا فروش که شامل 60 درصد طلا فروشان می‌شود در سال 1401 کمتر از 10 میلیون تومان بوده است. در این آمار آمده است که بیش از 71 درصد از واحد‌های صنفی طلافروشی که شامل 16 هزار و 500 مودی می‌شود کمتر از 15 میلیون تومان در سال 1401 مالیات داده اند. بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی تنها حدود 2600 واحد صنفی طلا فروشی وجود دارند که بیش از 30 میلیون تومان در سال 1401 مالیات پرداخت کرده اند.

فرار مالیاتی ؟

اعتراض صنف طلافروشان در روزهای اخیر نسبت به درخواست دولت برای ثبت معاملات در سامانه، در حالی صورت می گیرد که اکثر مشاغل نسبت به انجام آن ملزم شده اند اما طلافروشان به بهانه‌های مختلف از اتصال به این سامانه شانه خالی می‌کنند؛ ضمن اینکه در سامانه مودیان باید هرگونه خرید و فروش، کسب سود و فروش ثبت شود و بر اساس این سامانه مالیات ستانی از مشاغل صورت می‌گیرد تا با برقراری عدالت مالیاتی از فرار مالیاتی جلوگیری کند. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای شفافیت و مالیات ستانی عادلانه که از مهرماه سال ۱۳۹۸ معطل مانده بود با همت دولت سیزدهم اجرایی شد. در گام نخست اجرای این قانون، مودیان جدید شناسایی و جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود.

مخالفت با شفافیت

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد؛ در همین راستا نیز مقرر شد از دی ماه سال ۱۴۰۲ طلافروشان ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور شوند اما از همان زمان شاهد اعتراضات بسیاری از سوی صنف طلافروشان در شهرهای مختلف کشور بودیم؛ بر همین مبنا هم بود که سیاست گذار تصمیم گرفت به مدت سه ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به ابهامات طلافروشان پاسخ دهد. برخی از کارشناسان معتقدند؛ مخالفت طلافروشان با پرداخت مالیات به دلیل علاقه آنها به سوداگری در بازار صورت می گیرد و این افراد از طریق طلای آب شده، سکه و ... به جابجایی نقدینگی در بازار می پردازند و در این راستا سودهای کلانی را نیز به دست می آورند، به گفته این صاحبنظران پرداخت مالیات برای صنف طلافروشان تاکنون بر اساس خوداظهاری یا بررسی اطلاعات سامانه های موجود انجام می شود، در حالی که در بسیاری از مواقع طلافروشان از انجام تراکنش های مالی خرید و فروش در محل کسب خود با طرق مختلف خودداری کرده اند و حال با مخالفت با قوانین جدید در حوزه کسب و کار خود، بر وجود چنین تخلفاتی صحه می گذارند.

بهانه های طلافروشان

پس از این اظهارات طلافروشان مسائل امنیتی را مطرح کردند؛ آنها تاکید داشتند که به دلیل احتمال بروز مشکلاتی از جمله هک و درز اطلاعات نمی‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه‌های جامع تجارت و امور مودیان اقدام کنند؛ در پاسخ به این ابهام نیز مجدد علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد که «اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند». باز هم طلافروشان موضوع دیگری را مطرح کردند؛ آنها تاکید داشتند که قرار است از خریداران طلا مالیات ۲۵ درصدی اخذ شود؛ سازمان امور مالیاتی مجدد در واکنش به این شایعه اعلام کرد که «اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعه‌ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه‌ها ساخته‌اند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است». در ادامه زمانی که اعلام شد برای اجرای قانون مذکور ۳ ماه به طلافروشان مهلت داده می‌شود، بازار آرام شد و طلافروشان نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کردند.

میل به سوداگری مانع از تمکین قوانین

سیاوش غیبی پور، کارشناس مالیاتی در این باره می گوید: ثبت خرید و فروش ها در سامانه مودیان منافعی برای اصناف طلافروشان به منظور رصد فعالیت افرادی که در قالب دلالی در این صنف فعال هستند و از اجرای قوانین درباره خود، ممانعت می کنند جلوگیری کند. در حقیقت وقتی که همه چیز ثبت می شود خواسته خود طلافروشان برای اجرای عدالت در میان هم صنفان آنها نیز ایجاد می شود و همگان به نسبت درآمد خود، موظف به پرداخت مالیات می شوند. از این رو می توان اینگونه بیان کرد که؛ بخشی از اعمال فشار در حوزه طلا مربوط به صنف طلافروشان نیست، بلکه به سوداگرانی که به این حوزه ورود کرده اند، می شود. او توضیح داد: صدور فاکتور الکترونیک در بستری بسیار راحت و ساده، رویکردی است که با پیوستن طلافروشان به آن باعث می شود هویت افراد دخیل در فرآیند خرید قابل مراجعه باشد به این ترتیب امکان سوءاستفاده های احتمالی نیز کاهش می یابد و از سوی دیگر با مراجعه به آمار ثبت شده از میزان اعتراضات نسبت به میزان بی عدالتی های احتمالی مالیاتی نیز کاسته می شود و به این ترتیب می توانیم همانند دیگر کشورهای مبتنی بر نظام مالیاتی مقتدر، شاهد شفاف سازی عملکردها در این خصوص باشیم.

شفافیت عملکرد

ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره اظهار کرد: با الزام شرکت‌ها و مشاغل مرتبط به انجام معاملات ذیل سامانه مؤدیان، دولت می‌تواند به طور مؤثر بر تراکنش‌های مالی و رعایت مالیات آن‌ها نظارت کند. این سیستم امکان صدور فاکتور‌های الکترونیکی را فراهم می‌کند و سوابقی واضح از درآمد، هزینه و سود هر یک از مشاغل ارائه می‌دهد. از طریق این سیستم، دولت می‌تواند هرگونه مغایرت و موارد احتمالی فرار مالیاتی را شناسایی کند. سامانه مؤدیان گامی مهم در جهت تضمین شفافیت و عادلانه‌کردن پرداخت مالیات در بخش مشاغل و همچنین صنایع مختلف است. از جمله مشاغلی که در برابر شفافیت مالی و رعایت قوانین مالیاتی مقاومت کرده‌اند، طلافروشان هستند. عدم‌شفافیت اجزای صورتحساب‌های صادرشده از سوی طلافروشان فرصت‌های فرار را هم برای خود فروشندگان و هم برای برخی فراریان مالیاتی در بخش‌های دیگر اقتصاد که به معامله با طلا می‌پردازند، ایجاد می‌کند، بنابراین در این بخش باید به طور ویژه تمرکز کرد و مالیات از این بخش باید اخذ شود. علاوه بر مسئله ترس و مقابله با شفاف‌شدن، اعلام و شفافیت دارایی‌ها برای مقابله با قاچاق در سامانه تجارت نیز دلیل دیگری است که این صنف مخالف اجرای آن است ولی، چون نمی‌تواند مخالفت خود را با سامانه تجارت که وظیفه شناسایی کالای قاچاق را دارد، اعلام کند، از همین رو به دنبال بهانه‌آوردن در جهت این است که مالیات جدید در راه است یا امثال این ترفند‌های قدیمی تا در فضای غیرشفاف موجود، به دور زدن مردم و همچنین عدم‌پرداخت مالیات حقه خود که تاکنون به عنوان سود از آن بهره می‌برد، اقدام کند.

تاکید بر اجرای قانون

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در واکنش به رویدادهای اخیر در گفت و گویی با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد: امیدوارم دوستان ما بر انجام قانون اصرار بورزند، نه بر انجام ندادن قانون و همین طور هم ما مشاهده می‌کنیم که نرخ ثبت اطلاعات بالا می‌رود، قطعاً از شفافیت همه استفاده خواهیم کرد و بهره‌مند خواهیم شد. من وقتی نگویم که طلا را به که فروختم، منِ تروریست اقتصادی این طلا را می‌گیرم، این را می‌کنم تأمین کننده قاچاق، مواد مخدر و به هر نحوی این تروریست دارد تیر‌های خود را به سمت اقتصاد ما شلیک می‌کند و اولین جایی که مورد هدف قرار می‌گیرد؛ کارمند، کارگر و قشری است که ارزش پول ملی او دارد پایین می‌آید، من باید این کارکرد را بتوانم در حاکمیت کنترل کنم.