| کد مطلب: ۱۱۱۸۱۸۵
لینک کوتاه کپی شد

«آرمان ملی» اولویت‌ها پیش‌روی مجلس دوازدهم را بررسی می‌کند

معیشت یا تسویه حساب سیاسی

آرمان ملی- حمید شجاعی: کمتر از 10 روز دیگر افتتاحیه مجلس دوازدهم خواهد بود و 290 منتخبی که به بهارستان راه یافته‌اند رسما سمت نمایندگی خود را برای 4 سال آعاز خو اهند کرد. این در حالی است که حواشی مجلس دوازدهم چند ماه زودتر از تشکیل خود این مجلس آغاز شده و همین امر نیز باعث شده تا این حواشی و مسائل دیگر بر مجلس آینده تاثیر بگذارد.

معیشت یا تسویه حساب سیاسی

از برخی اظهار نظرها و رویکردها در قبال افراد و خط و نشان برای برخی طرح‌ها و لوایح که اگر بیاییم چنین و چنان می‌کنیم گرفته تا حمایت و همراهی با دولت اتفاقاتی است که پیش از تشکیل مجلس رخ داده است. اما نکته اینجاست که در این مجلس با هرم جمعیتی یکدست اصولگرایان مواجه نیستیم و مثل مجلس یازدهم 90 درصد نمایندگان را اصولگرایان نداده‌اند. بلکه برخلاف تهران که به طور کامل در اختیار اصولگرایان اعم از شانا ، پایداری یا امنا قرار دارد قضیه در شهرستان‌ها متفاوت است و در سایر استان‌ها مستقلین، اعتدالیون و اصولگرایان میانه در بسیاری از حوزه‌ها دست برتر را دارند. همین مساله تیز موجب امیدواری است که با حضور چیزی حدود 100 نفر از مستقلین ، معتدلین و معدود اصلاح‌طلبان در مجلس دوازدهم اجازه برخی تندروی‌ها و تصویب طرح‌ها و لوایح جنجالی  و حاشیه‌ساز داده نشود. جالب اینکه  اصولگرایان همواره ادعا می‌کردند که ید واحده‌ای هستند و در مقابل رقیب سنتی همواره واحد عمل می‌کنند  بر همین مبنا نیز در غیاب رقیب نیز باید می‌توانستند در شرایط حذف اصلاح طلبان، اعتدالیون و منتقدین در قالب ید واحده عمل کنند. اما این انتخابات به وضوح نشان داد که اصولگرایان در جریان خودی نیز رقابت و چالش دارند و بعضی گروه‌ها و مجموعه‌ها در صدد تخریب و عدم تاثیرگذاری یکدیگرند. اتفاقی که به نظر می‌رسد ماجرای تشکیل مجلس‌، فراکسیون‌ها و مهم‌تر از همه انتخابات هیأت رئیسه بیش از پیش بروز و ظهور کند. جایی که حامیان و طرفداران قالیباف از یک سو و مخالفان از سوی دیگر به هماوردی خواهند پرداخت و به نطر هم نمی‌رسد این هماوردی به جایی برسد و در این میان این  مستقلین ، اعتدالیون و معدود اصلاح‌طلبان هستند که می‌توانند نقش‌آفرین باشند و حتی از این اختلاف و تشتت در اکثریت اصولگرای مجلس استفاده و خود را نشان دهند.  لذا مجلس آینده به جهت تنوع دیدگاهی نسبت به مجلس یازدهم بهتر است  و به سبب آن می‌توان  ارزیابی بهتری از فراکسیون اکثریت و اقلیت و تاثیرگذاری آنها داشت.

* از اولویت‌ها تا رویکردها

در شرایطی که بسیاری معتقدند که نمایندگان مجلس دوازدهم باید اولویت و تمرکز خود را به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه بگذارند، اما به نظر می‌رسد که منتخبان ملت اولویت‌های مهم‌تری دارند و حداقل برای بخشی از آنها مهم‌تر از کارکرد در مجلس نوع قرارگیری افراد و به خصوص هیأت رئیسه و رئیس مطرح است. لذا حتما برایشان تفاوت دارد که رئیس مجلس قالیباف باشد، ذوالنوری یا متکی چرا که نه بر پایه اشراف و احاطه بر مجلس و کار نمایندگی بلکه صرفا بر مبنای گرایش‌های سیاسی و نگاه جریانی به این مساله می‌نگردند و به هر چیزی به دید تسویه حساب سیاسی نگاه می‌کنند. در حالی که جامعه، کارشناسان و صاحب نظران نظری نه 180 بلکه 360 درجه برعکس این رویکرد دارند. کارشناسان؛ تحلیلگران و به طور کلی جامعه بیش از آنکه به دنبال این باشد که چه کسی و با چه مناسباتی رئیس یا نایب رئیس مجلس خواهد شد بیشتر به دنبال کارآمدی مجلس هستند. کسر قابل توجهی از چهره‌های سیاسی، نمایندگان و حتی عموم جامعه بر این عقیده‌اند که مجلس بعدی باید اقتصاد و معیشت را مدنظر و اولویت قرار دهد؛ اما آیا به واقع چنین امری اتفاق خواهد افتاد؟ نگاهی به گرایش‌های و نظرات عده‌ای از نمایندگان نشان می‌دهد که این مساله اگر در دستور کار نباشد در اولویت هم قرار ندارد. مجلس یازدهم که با وعده‌های پر طمطراق و دهان پر کن روی کارآمد نتوانست کاری از پیش ببرد حال مشخص نیست مجلس جدید که با حواشی مختلف روی کار خواهد آمد چگونه عملکردی خواهد داشت. آنچه که مسلم است آرایش و چینش هیأت رئیسه مجلس دوازدهم بسیاری از پرسش‌ها را پاسخ خواهد گفت و اگر هر چه بیشتر دست تندروها از هیأت رئیسه مجلس کوتاه بماند می‌توان امید بیشتری به عملکرد مجلس در راستای اولویت‌ها داشت.

*مجلس دوازدهم رئیس نه؛ مبصر خواهد داشت

یک فعال سیاسی اصولگرا در خصوص شکل‌گیری مجلس دوازدهم اظهار داشت: اتفاقاتی که در چند هفته اخیر افتاد، از قبیل برخی افشاگری‌ها و بداخلاقی‌هایی که متأسفانه  بین ما اصولگراها شاهدش بودیم، این  بار اصلاح‌طلبان اصلا دخالتی نداشتند، معمولا این طوری است که ما اصولگراها هر وقت رقیب جدی نداریم به جان خودمان می‌افتیم. این اتفاق قبلا هم افتاده و الآن هم متأسفانه تکرار شده است. محمد مهاجری گفت: با یک پدیده‌ای مواجه هستیم و آن این است که حتی چند ماه قبل از اینکه مجلس جدید تشکیل شود، د بحث‌ها شروع شد بر سر اینکه چه کسی بر کرسی ریاست مجلس بنشیند. در واقع یک فراکسیون می‌خواهد همه جوره عصای آقای رئیسی باشد و دولت آقای رئیسی را به همین وضعیت فعلی حفظ کند؛ و دیگرانی هم هستند که منتقدند. بنابراین یک گروهی راه افتاده‌اند که فراکسیون اصولگرایان را تشکیل بدهند که بتوانند یک شرکت سهامی درست کنند تا موافقان و مخالفان آقای قالیباف بتوانند قدرت‌نمایی کنند.  وی در خصوص ریاست مجلس آینده تصریح کرد:  حتی موافقان ریاست آقای قالیباف با یک قالیباف ضعیف مواجه هستند. من معتقدم مجلس دوازدهم رئیس نخواهد داشت و مبصر خواهد داشت. دلیلش این است که مجلس دوازدهم از چهره‌های ملی تقریبا تهی است و می‌شود گفت شخصیت‌های رده دوم و سوم سیاسی در این مجلس دارند برای پست ریاست دعوا می‌کنند؛ چه آقای قالیباف باشد که به نظر من هرگز یک چهره درجه اول نبوده و چه آقایان ذوالنور، آقاتهرانی و متکی. به نظرم اینها هیچ وقت چهره‌های درجه یک سیاسی نبوده‌اند که الآن دارند خودشان را برای ریاست مجلس مطرح می‌کنند. اینجاست که فراکسیون مستقلین، اصلاح‌طلبان و معتدلین می‌توانند نقش خودشان را نشان بدهند. اگر واقعا پرقدرت ظاهر شوند، می‌توانند با یک تأثیرگذاری جدی هم برخی کرسی‌های هیأت رئیسه را از آن خودشان کنند و هم رئیس را آنها تعیین کنند.  چون دو جناح دیگر به تنهایی نمی‌توانند رأی بیاورند و بنابراین مجبور هستند به سراغ فراکسیون مستقلین بیایند. لذا فراکسیون مستقل می‌تواند گزینه خودش را بر هریک از این دو جناح حاکم کند. وی تاکید کرد:  این فراکسیون به مراتب از اقلیت مجلس قبلی پرقدرت‌تر است و حتی برخی چهره‌های آن شاخص‌تر و فعال‌تر هستند.

منبع : آرمان ملی
نویسنده : حمید شجاعی

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار