فرش سعدآباد پوشش فساد دبش و... ؟

*معاون رئیسی چه گفت؟

27 اردیبهشت  معاون حقوقی رئیسی  با اشاره به پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی در پرونده فرش‌های گمشده سعدآباد در دولت گذشته، اعلام کرد: برای دستگاه قضایی اصل وقوع جرم محرز شده و در این‌ باره از چند نفر از متهمان نیز بازجویی شده است. محمد دهقان روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت، با اشاره به اینکه با پیگیری‌های معاونت حقوقی، مرجع قضایی که موضوع فرش‌های کاخ سعدآباد را پیگیری می‌کرد به نتیجه خوبی رسیده است، اظهار کرد: اصل جرم برای مرجع قضایی کاملاً محرز شده است، تعدادی از متهمان را نیز دعوت و از آنان بازجویی کردند؛ به‌زودی نیز قاضی پرونده از مکان سابق این فرش‌ها بازدید می‌کند. وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه هرچه زودتر قاضی این پرونده به رأی برسد یا اینکه امکان استرداد این فرش‌ها فراهم شود، اضافه کرد: البته باید با کسانی که مرتکب جرم شدند، در هر مقامی که باشند، برخورد شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه حتماً باید با کسانی که این فرش‌ها را از کاخ سعدآباد بیرون بردند برخورد شود، گفت: دستگاه قضایی این گمان را دارد که این فرش‌ها به خارج از کشور منتقل شده باشند، اما در هر صورت تصمیم با قاضی است و امیدواریم پیگیری‌های دستگاه قضایی هم منجر به بازگشت این فرش‌ها و هم مجازات کسانی شود که در دولت گذشته این فرش‌های نفیس را از کاخ سعدآباد خارج کردند.

*واکنش دفتر روحانی

روز گذشته روابط عمومی دفتر حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور دوره‌های یازدهم و دوازدهم در واکنش به ادعاهای معاون حقوقی رئیس دولت سیزدهم درباره پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد، توضیحاتی به این شرح منتشر کرد: قابل انتظار بود پس از حکم حبس وزیر سابق در پرونده چای دبش این ادعاها مطرح شود قابل انتظار بود که پس از اعلام حکم حبس یک وزیر سابق و احضار وزیر سابق دیگر مرتبط با پرونده چای دبش، استراتژی رسانه‌ای دولت مردمی، انحراف افکار عمومی از بزرگترین فساد ارزی رخ‌داده در تاریخ ایران باشد و می‌شد حدس زد که بار دیگر سراغ پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد بروند. این بار معاون حقوقی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم مدعی اعلام جزئیات سرقت فرش‌های سعدآباد شده اما اطلاعات جدیدی از این پرونده ارائه نکرده است و صرفاً ادعا کرده از چند نفر از متهمان بازجویی شده است. مفقودی فرش‌های ساختمان حافظیه مجموعه سعدآباد متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری که در فاصله سال‌های ۹۲-۱۳۹۰ رخ داده، اولین بار توسط دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ گزارش و به مراجع قضائی و نظارتی ارجاع داده شده است و مسئولان دولت دوازدهم پس از طرح مجدد این پرونده توسط مقامات دولت سیزدهم، بارها تأکید کرده‌اند که از کشف جزئیات و اعلام ابعاد پرونده و برخورد با متهمان این پرونده استقبال می‌کنند. اطلاع‌رسانی درباره این موضوع برعهده دستگاه قضائی است که البته هر بار پرونده یا اتهامی متوجه دولت سیزدهم می‌شود، مقامات این دولت وظیفه رسانه‌ای کردن آن را برعهده می‌گیرند و چون گوش شنوایی برای انتقادات و انتظارات دیگران ندارد، حتی پاسخ‌های داده‌شده قبلی را هم نمی‌شنوند و نمی‌خوانند تا اشتباهات خود را تکرار نکنند. دولت سیزدهم چون محصول فقدان رقابت در انتخابات است، تا امروز که به سال پایانی رسیده، خود را در رقابت فرضی با دولت قبل می‌بیند و سعی می‌کند با ایجاد جوسازی رسانه‌ای تمام ناکامی‌ها و کاستی‌ها خود را با حمله به دولت قبل پنهان کند؛ از اتهامات درباره فساد چای دبش که دامن وزیران خودش را گرفت تا پرونده فرش‌های سعدآباد که به جای سخنگوی دستگاه قضا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره سیر قضائی آن توضیح می‌دهد تا به خیال خود افکار عمومی را به سمت دیگری سوق دهد؛ شیوه نخ‌نماشده‌ای که تریبون‌های رسانه‌ای دولت سیزدهم ادامه می‌دهند و اقبالی هم ندارد.»