بازار پرالتهاب مسکن در شمال و جنوب شهر

خرید و فروش مسکن با دلار و بیت‌کوین از شایعه تا واقعیت

فرشید پورحاجت کارشناس بازار مسکن در این باره گفت: انجام معاملات مسکن با بیت‌کوین، دلار و... حتماً از طرف کسی که اعلام شده با مستندات قابل اعتناء اعلام شده که البته به احتمال زیاد در مناطق برخوردار شهری رخ داده است، اما قطعاً تسری آن به کل کشور به نظر امکان پذیرو منطقی نیست، چراکه مناطق کمتربرخوردار در کلان شهرها و به ویژه پایتخت امکان انجام چنین معاملاتی وجود ندارد و حتی در مناطق شمال شهر نیز انجام چنین معاملاتی احتمالاً به تعداد محدود انجام شده است. او درباره اینکه خرید و فروش مسکن به دلار، بیت‌کوین یا.... به نوعی اقدامی برای فرار مالیاتی و... است گفت: این نوع خرید و فروش مسکن شاید به نوعی از فشار مضاعف مالیاتی باشد که البته در حال حاضر در همه حوزه‌ها انجام می‌شود و در نتیجه فشار مضاعف قوانین مالیاتی مشمولان را در اندیشه فرار مالیات‌هایی وامی دارد که تا رکود بازار و کسادی کسب و کارها بتوانند در َشرایط کنونی به حیات خود ادامه دهند، هر چند پرداخت مالیات امری عادی و بر حق در تمام جهان است، اما میزان و شرایط پرداخت مالیات رویکردی است که بر اساس استانداردها و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه صورت گیرد که در حال حاضر مورد مناقشه است و ایراداتی نیز در این خصوص وجود دارد.

دلایل عدم رونق بازار مسکن

او درباره دلایل استمرار عدم رونق بازار مسکن گفت: این امر در همگرایی دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود و غیر از این هم هیچ راهی وجود ندارد، چرا که طی حدود 13 سال گذشته سیاست‌گذاری‌های صحیحی در این حوزه انجام نشده است و تمام سیاست ورزی‌ها طی مدت اخیر، بخشی که گره‌گشا بوده برجای مانده و راکد شده است و بخش دیگری با موانع مختلف روبه‌رو بوده است، متاسفانه با مشکلات بسیاری مواجه است و گره گشایی هم در این زمینه اِعمال نشده است، این امر در حالی است که مجلس مکرراً بر وضع نشدن قوانین جدید با رویکرد مانع تراشی اصرار دارد، اما این رویکرد بدون نظرخواهی بخش خصوصی وضع شده‌اند و شرایط حاکم بر اقتصاد به ویژه در حوزه مسکن از حدود سال 90 تاکنون به کاهش تقریباً 40 درصدی تولید مسکن منتهی شده که شرایط را برای کل کشور دشوار ساخته که حتی اقتصاد کلان را نیز درگیر کرده حتی به یک روزنه امید برای فعالان در این صنعت را بسته است. به باور من بهترین مسیر برای رونق و توسعه بازار مسکن اطمینان به بخش خصوصی و تغییر نگاه حاکمیتی دولت در بخش مسکن است، در غیراینصورت وضعیت مسکن درکشور بهبود نخواهد یافت.

قانونی در خصوص ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ندیده‌ام

او درباره اعلام ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی از سوی دولت گفت: حقوق ثبت شده و حقوق مدنی افراد با استناد به قوانین کاملاً مشخص است، اینکه دولت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده، حتماً باید با مستندات قانونی همراه باشد و افراد را از انجام این کار منع کند، قطعاً افرادی نیز که اعلام آمادگی برای فروش مسکن خریداری شد ه خود می‌کنند نیز با استناد به حقوق تملک آنها نسبت به اموال آنها صورت می‌گیرد و بنابراین واگذاری امتیاز مسکن و... در راستای حقوق حقه خود صورت می‌گیرد و خارج از این حیطه قطعاً دولت باید مستنداتی را ارائه کند با توجه به قوانین فروشندگان و خریداران را از انجام این عمل بازدارد. هرچند من تاکنون قانونی را ندیده‌ام که قانونی فروشندگان را از فروش آنچه که مایملک آنها محسوب می‌شود بازدارد. پورحاجت در پاسخ به این سوال که اگر واگذاری مسکن ملی به افراد با قید ممنوعیت فروش امتیاز مسکن ملی همراه باشد، باز هم محدودیتی درخرید و فروش امتیاز مسکن ملی وجود دارد یا خیر گفت: قطعاً در این باره باید قانون به طور جدی و کامل بررسی شود تا بتوان به صورت مستند و مستدل به این ابهامات پاسخ گفت و حتماً باید به صورت صریح به این مطلب در قوانین پرداخته شده باشد، چرا که در حال حاضر هیچ پلاکی ممنوع المعامله نیست مگر با اشاره

صریح قانون. بدیهی است فراز و فرودهای قوانین در خصوص املاک در حوزه‌های مختلف مانند ؛ تولید، فروش، اجاره داری و... نیاز به بررسی بیشتری دارد.

 مشکل اصلی کمبود مسکن است

وی مشکل اصلی بازار مسکن در حال حاضر را کمبود مسکن در کشور دانست و افزود: چنانچه دولت بتواند سازوکاری درنظر گیرد که تولید مسکن با موانع کمتری صورت گیرد و بر روال معمول خود قرار گیرد، قطعاً افزایش قیمت مسکن، فرارهای مالیاتی و... کاهش می‌یابد و هزینه‌های بسیاری که بر دوش خانوارها در این حوزه سنگینی می‌کند را خواهد کاست. دولت وضع مالیات را با نیت کاهش سوداگری انجام می‌دهد اما قطعاً دلالان بازار مسکن با روشهایی چون خرید و فروش مسکن به دلار راه‌های فرار بسیاری برای دور زدن قوانین احتمالی پیدا می‌کنند که نوسانات این بازار دامن خواهد زد.

رقابت ناسالم در بازار اجاره با هجوم مهاجران افغان

بر اساس این گزارش؛ مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن درباره افزایش اجاره بهاء در جنوب شهر تهران به دلیل هجوم مهاجران افغان و اجاره گروهی مسکن با قیمت گزاف گفت: جنگ در افغانستان و قدرت ‌‌گیری طالبان موجب شد که حدود ۵ میلیون نفر افغانی بدون‌ برنامه وارد خاک ایران شوند. ورود اتباع بیگانه در حالی رخ داد که بازار مسکن ملتهب بود و در تنگنای تامین مسکن به سر می‌بردیم. به این ترتیب وضعیت بازار مسکن وخیم‌تر از گذشته شد. از طرفی به علت اینکه اتباع بیگانه به صورت گروهی اقدام به اجاره واحدهای مسکونی می‌کنند، هزینه‌ها سرشکن می‌شود. به این ترتیب توان پرداخت اجاره با قیمت بالاتر را هم دارند که شاهد هستیم یک رقابت ناسالم در بازار اجاره شکل گرفته و به ضرر هموطنان ما‌ تمام شده است. زیرا کارگران ایرانی توانایی پرداخت اجاره‌بهایی را ندارند که اتباع بیگانه تقبل می‌کنند. وی ادامه داد: این رقابت ناسالم در فرصت‌های شغلی به خصوص در بخش ساختمان هم دیده شده که این وضعیت برای کارگران ایرانی کمرشکن است، چراکه کارگر ایرانی به واسطه هزینه‌های بالاتر نمی‌تواند با کارگر افغانی رقابت کند. متاسفانه تحمل این‌ شرایط برای کارگران روزمزد و موقت، به مراتب سخت‌تر است.

خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن بر اساس حقوق مدنی انجام می‌شود

از سوی دیگر کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز درباره ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی می‌کند. او اظهار کرد: ثبت نام هر فرد دارای فرم «ج» سبز و تایید آن توسط وزارت راه و شهرسازی برای واحدهای نهضت ملی مسکن صرفا یک تقاضا است که ثبت می‌شود. هیچ حقوق مالکانه‌ای در این فرآیند وجود ندارد

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی از متقاضی تعهد می‌گیرد که اگر متقاضی نتوانست اقساط یا آورده لازم را در زمان مقرر تامین کند یا چنانچه قصد انصراف داشت، با دریافت پول خود از این طرح کنار برود؛ لذا امتیاز به متقاضی دیگری که واجد شرایط است منتقل می‌شود. در این فعل و انفعال نیز امتیازی فروخته نخواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: نامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. بنده در پاسخ اعلام کردم که تاکنون چنین موردی در شهر تهران مشاهده نشده، اما در صورت مشاهده با مشاور املاک و واحد صنفی مربوطه برخورد می‌شود.