«آرمان ملی» دلایل عدم موفقیت ایران در توسعه اقتصادی در مقایسه با کشورهای منطقه را بررسی می‌کند
رفاه؛ حلقه مفقوده برنامه‌های توسعه
آرمان ملی: تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی ایران تاثیرات گسترده‌ای داشته‌اند، از افت نرخ ارز تا کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش تورم. این امر باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش توان تولیدی شده است.
کارشناسان معتقدند؛ تحریم‌های بین‌المللی بر ایران باعث کاهش توانایی کشور در دسترسی به بازارهای جهانی، تحولات فناورانه و سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است. این وضعیت باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای ملی، و افزایش نرخ تورم در ایران شده است. با این وجود، برخی از تحلیلگران و مقامات دولتی ایران معتقدند که تحریم‌ها باعث تقویت اقتصاد داخلی و افزایش توانایی تولید داخلی کشور شده‌اند. آنها بر این باورند که تحریم‌ها باعث تحریک نیروهای داخلی برای تولید محصولات داخلی، توسعه فناوری، و کاهش وابستگی به واردات شده است. اما آنچه بدیهی است؛ تحریم‌ها باعث از دست دادن فرصت‌ها با وجود توانمندی‌های بسیار ایران شده است که در صورت تداوم قطعاً به رشد نابرابر در حوزه‌های مختلف در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه می‌شود که جبران آن متضمن تلاش بیشتر در صورت بهبود شرایط و زیرساخت هاست.
بسیار دور با هدف چشم انداز برنامه توسعه 20 ساله
به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس سند چشم انداز 20 ساله توسعه ایران باید در سال 1404 جایگاه نخست اقتصادی بین کشورهای منطقه (آسیای میانه، منطقه قفقاز و کشورهای همسایه) را کسب کند. اما حتی بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی ایران که البته تفاوت بسیاری با واقعیات ملموس در جامعه دارد، سطح توسعه ایران بسیار فاصله با مدینه فاضله پیش بینی شده در حوزه اقتصادی دارد، با این حال، این سوال پیش می‌اید که سطح توسعه ایران در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز چگونه تغییر کرده و آیا ایران می‌تواند در افق ۱۴۰۴ به چنین جایگاهی دست یابد؟ طبق بررسی‌های صورت گرفته جز در برنامه‌های اول توسعه کشور، هیچ گاه اهداف تعیین شده به مرحله تحقق نرسیده‌اند و به این ترتیب ما همواره از اهداف توسعه‌ای کشور عقب مانده‌ایم.اما کشورهای همسایه ایران به سرعت در حال طی کردن پله‌های شکوفایی اقتصادی هستند. برای مثال کشور عربستان هم به دلیل افزایش تولید نفت و هم به دلیل استمرار احیای بخش غیرنفتی به جایگاه ویژه‌ای در حوزه جهانی دست پیدا کرده است. عمده پیش بینی‌های بین‌المللی نیز از رشد قابل توجه این کشور در سال‌های پیش‌رو خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد این کشور در کنار بهره‌مندی از درآمدهای نفتی در تلاش است سهم نفت را از اقتصاد به حداقل برساند. طبق پیش بینی‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز، رشد اقتصادی عربستان برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برابر با ۷. ۶ و ۳. ۷ درصد خواهد بود.
مقایسه رشد و توسعه ایران با کشورهای منطقه
بر اساس این گزارش؛ شاخص‌های اقتصادی ایران پایین‌تر از همسایگان منطقه‌ای است. برای مثال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه ثابت مانده است و در سال 2020 به 2. 6 درصد رسیده است. نرخ تورم در ترکیه نیز ثابت مانده است و در سال 2020 به 15. 6 درصد رسیده است. نرخ بیکاری در ترکیه نیز ثابت مانده است و در سال 2020 به 12. 1 درصد رسیده است. به استناد گزارش‌های منتشره؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی به‌ویژه به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی جامعه بین‌المللی مواجه بوده است. تحریم‌ها تاثیر عمیقی بر رشد اقتصادی کشور داشته و منجر به کاهش شاخص‌های اقتصادی آن شده است. تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران تأثیر مخربی بر اقتصاد این کشور داشته است. تحریم‌هایی که در سال 2018 اعمال شد، منجر به کاهش رشد اقتصادی، تورم و بیکاری ایران شده است. تحریم‌ها همچنین منجر به کاهش چشمگیر ذخایر ارزی ایران شده و واردات کالاها و خدمات ضروری را برای این کشور دشوار کرده است. بر اساس این گزارش؛ بر اساس آمارهای منتشره؛ شاخص‌های اقتصادی ایران پس از اعمال تحریم‌ها کاهش چشمگیری داشته است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از 12. 5 درصد در سال 2017 به - 4. 8 درصد در سال 2020 کاهش یافته است. نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در سال 2020 به 37. 6 درصد رسیده است. نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است و به 12. 5 درصد در سال 2020 رسیده است. از سوی دیگر کشوری مانند قطر با جمعیت حدود ۳ میلیون نفری خود جزو کشورهای تراز اول جهان از منظر اقتصادی است. این کشور که از منابع نفت و گازی غنی است طبق پیش بینی‌های صورت گرفته به رشد اقتصادی ۴. ۶ درصدی در سال ۲۰۲۲ دست پیدا خواهد کرد. اما پیش بینی‌ها در خصوص ایران جور دیگری است به طوری که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ۳ و ۲ درصدی را برای ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش بینی کرده است. نکته قابل توجه آنکه نرخ تورم پیش بینی شده ایران در سال‌های یاد شده نیز به ترتیب ۴۵ و ۳۵ درصد است حال آنکه پیش بینی شده قطر در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب تورم‌های ۳. ۱ و ۳. ۵ درصدی داشته باشد. اما چه شد که کشور کوچکی مانند قطر همه شاخص‌های توسعه‌ای را پشت‌سر گذاشته و کشوری مانند ایران با جمعیت ۸۵ میلیون نفری در این امر موفق نبوده است؟ عبدالرضا فرجی راد در این باره معتقد است: ایران نفت دارد و از منابع عظیم گازی هم برخوردار است و همچنین نیروی ارزان کاری دارد. اما با این حال در قیاس با همسایه‌هایی که بعضاً پتانسیل کمتری هم دارند، درجا زده‌ایم و حتی در مناسبات اقتصادی منطقه هم حرف چندانی برای گفتن نداریم و متحمل شاخص منفی در اقتصاد شده‌ایم.در واقع وقتی اختلاف پیشرفت ایران با همسایه‌های حاشیه خلیج فارس به قدری زیاد شده است که سال‌ها زمان می‌برد تا رشدی همسان رشد کشورهایی چون عربستان، قطر و... داشته باشیم که این مویدِ خطیر بودن فضای اقتصادی در ایران است.
تبعات تحریم‌ها علیه ایران
تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران تأثیر مخربی بر اقتصاد این کشور داشته و منجر به کاهش رشد اقتصادی، تورم و بیکاری شده است. شاخص‌های اقتصادی کشور به طور قابل توجهی بدتر از همسایگان منطقه‌ای است. تحریم‌ها همچنین منجر به کاهش ذخایر ارزی ایران شده و واردات کالاها و خدمات ضروری را برای کشور دشوار کرده است. دولت ایران باید برای رفع چالش‌های اقتصادی پیش روی کشور اقدام فوری انجام دهد. این امر می‌تواند با اجرای سیاست‌هایی که باعث رشد اقتصادی می‌شود، مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی محقق شود. از این رو ایران نیز باید برای افزایش ذخایر ارزی کشور گام بردارد، این امر با افزایش صادرات و کاهش واردات محقق می‌شود که در نهایت به کاهش نرخ تورم منتهی می‌شود. این امر با اجرای سیاست‌هایی که ثبات قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، مانند افزایش حداقل دستمزد و کاهش مالیات می‌تواند محقق شود که در نهایت به بهبود شاخص‌های توسعه ورشد اقتصادی منتهی می‌شود.
رفاه مردم، حلقه مفقوده در برنامه‌های توسعه
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: در ایران تاکنون شش برنامه توسعه‌ای اجرا شده و هدف همه این برنامه‌ها نیز دست یافتن به توسعه عنوان شده است اما در واقعیت هیچ یک از برنامه‌های اجرا شده به نتیجه روشنی نرسیده‌اند و اهداف توسعه‌ای را محقق نکرده‌اند.مهم‌تر از این برنامه‌های توسعه‌ای سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ است که بر اساس آن قرار بود کشور ظرف مدت ۲۰ سال به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شود. اما در حالی که تنها 2سال تا نقطه هدف چشم انداز بیست ساله زمان باقیست، با گرایش‌های حاکم به اهداف در نظر گرفته شده در این سند، چه به لحاظ تکنولوژیکی و چه به لحاظ علمی، نخواهیم رسید. به باور وی، در برنامه‌های تدوین شده و به اذعان تصمیم سازان کشور، در برخی موارد تا ۳۰ درصد به اهداف توسعه‌ای دست یافته‌ایم.در این خصوص نیز باید گفت که موارد درج شده در این اسناد و برنامه‌ها رسیدن به توسعه است اما در عمل اولویت‌ها مواردی جز معیشت و رفاه خانوار است. به این ترتیب ما در ایران تنها عادت کرده‌ایم به تدوین برنامه‌های به ظاهر زیبای اقتصادی اما چون اولویت رفاه مردم نیست به هیچ یک از این برنامه‌ها و اهداف حتی نزدیک هم نشده‌ایم.
ارسال نظر