بازار تشنه و دپوی خودروها در گمرک

ابهام دپوی خودروهای وارداتی در گمرک

به گزارش «آرمان ملی»، سوال رسانه‌ها و متقاضیان واردات خودرو از سوی وزیر صمت تاکنون با کلمه «به زودی» پاسخ داده شده و این امر به ویژه درباره خودروهای کارکرده با فرافکنی و هراس که وزیر را تا حد کهیرزدن هم پیش می‌برد، بیشتر صادق است. انتشار عکس بیش از 50 هزار خودرو در گمرکات این گمانه‌زنی‌ها را بیش از هر زمان دیگر مطرح کرده است که چرا شرایط واردات این خودروها که محل تامین ارز آن مشخص نیست، به کشور مهیا نیست؟ و این ابهام که آیا واردات خودرو از سوی برخی از شرکت‌ها و به پشتوانه ارز این بخش یا خودِ دولت انجام شده است و اینکه چنانچه این خودروها را پشتوانه و ارز بخش خصوصی وارد شده است، توزیع و قیمت‌گذاری آن در بازار به چه صورت انجام خواهد شد؟ بر اساس اظهارات علی آبادی، وزیر صمت، کل ثبت سفارش انجام‌شده برای واردات خودرو، ۱۳۳ هزار دستگاه اعلام شده که تنها ۳۰ درصد این تعداد وارد گمرکات کشور شده است که این آمار در مقایسه با وعده‌ای که سیاستگذار پس از ابلاغ آیین‌نامه برای واردات 100 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 1401 و 100 هزار دستگاه دوم نیز تا بهار 1402 وارد شود که در مجموع فقط یک پنجم خودروهای وعده داده شده محقق شده است.

سیگنال خطر واردات خودرو در پشت مرز

بر اساس این گزارش، کارشناسناسان معتقدند واردات خودرو می‌تواند باعث وارد شدن سیگنال خروج از انحصار را به برخی از تولیدکننگان و افراد حقیقی و حقوقی که همواره از این بازار منتفع می‌شوند را ارسال کند، بنابراین باقی ماندن خودروهای وارداتی در گمرک که در فرآیندی طبیعی باید برای ترخیص هر کالایی از جمله خودرو، واردکننده باید اظهارنامه را به گمرک تحویل دهد. در این اظهارنامه مواردی مانند مشخص کردن منشأ ارز و همچنین تاییدیه‌های موردنیاز برای واردات هر کالا، قید می‌شود و گمرک در صورت تایید آن، مجوز ترخیص را صادر خواهد کرد، رویکردی که هنوز عملیاتی نشده است و گویا در پروسه تحویل اظهارنامه از سوی واردکنندگان به گمرک و طی مسیر برای ترخیص مشکلاتی وجود دارد که گویا مورد قبول گمرک واقع نشده و واردکنندگان همچنان در انتظار تایید و رفع مشکلات احتمالی دراین بخش هستند.

گمانه‌زنی‌های از دلایل عدم ترخیص خودروها

برخی از کارشناسان عدم تخصیص  ارز مورد نظر در خصوص خودروهای وارداتی احتمالاً یکی از مشکلات موجود در این زمینه است، هر چند روال کار معمولا به این شکل است که واردکنندگان خودرو پس از تعیین‌تکلیف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، خودرو‌های مدنظرشان را وارد گمرک می‌کنند، یا اینکه واردکنندگان به عمد اظهارنامه‌ها را تحویل گمرک نمی‌دهند تا فرصت دریافت ارز مورد نظر خود از بانک مرکزی را از دست ندهند، در واقع آن‌ها دچار این تردید می‌شوند که اگر اظهارنامه را بدهند و خودروهایشان را ترخیص کنند، آیا بانک مرکزی باز هم ارز تخصیص‌داده‌شده را می‌دهد یا حالا که واردکنندگان خود تامین ارز کرده‌اند، این را توفیقی اجباری تلقی کرده و ارزی به آن‌ها نمی‌دهد؟ از همین‌رو شاید ۵۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی مورد ادعای وزیر صمت نیز درگیر همین حاشیه شده باشد. جمع‌بندی این ماجرا این است که با فرض وجود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور، تا وقتی اظهار نشوند، عملا امکان ترخیص و عرضه ندارند. در واقع خودروی اظهار‌نشده به گمرک، به نوعی حکم خودروی وارد‌ نشده را دارد. اما بخش دوم این پرسش، یعنی چرایی عدم‌تحویل تمام خودرو‌های ترخیصی، می‌تواند با مسائلی مانند پروسه شماره‌گذاری خودرو‌ها در ارتباط باشد. گفته می‌شود پروسه شماره‌گذاری یک خودروی تازه‌وارد نزدیک به ۴۵ روز طول می‌کشد. به‌ هر‌حال وجود ابهامات و پرسش‌های مطرح‌شده در این گزارش نشان می‌دهد پروسه واردات خودرو به دلیل خطا‌های سیاستگذار، به‌خصوص دستوری کردن واردات و بر هم زدن روال سابق (که کارکرد نسبتا درستی داشت)، روند مناسبی ندارد و به‌نوعی هم واردکنندگان و هم متقاضیان خودرو‌های خارجی، سردرگم شده‌اند. قرار بود با کمک واردات خودرو، بازار تنظیم شود و قیمت‌ها بشکند، اما هیچ‌کدام از این اتفاقات فعلا رخ نداده است.

ضرورت‌های مهم در فرآیند واردات خودرو

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به آرمان ملی گفت: واردات خودرو فرآیندی است که صد درصد دارای مزایای مطلوبی در بازار خودرو خواهد بود اما بیشتر به نظر می‌رسد که اعلام خبر واردات خودرو در برهه‌ای زمان فقط با انگیزه‌های دیگر نه با هدف محقق شدن آن منتشر شد و تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. در مجموع واردات خودرو در صورتی می‌تواند مثمرثمر باشد که تمام پیش نیازهای قبل و پیش بینی‌های بعد از واردات خودرو انجام شود، از این رو اگر دولت بتواند تمام استانداردهای لازم را برای این رویکرد انجام دهد، می‌تواند مفید باشد ولی اگر مسائلی مانند تامین قطعات یدکی و پشتیبانی از خودروهای واراداتی را انجام ندهد، قطعاً خود به مشکلی مضاعف تبدیل خواهد شد. در این راستا حضور نمایندگی‌های خودروهای وارداتی است که هم اکنون به دلیل تحریم و... برای برخی از برندها امکان پذیر نیست، بنابراین گواهی تایید سلامت برخی از خودروهای کارکرده از سوی این نمایندگی‌ها وجود ندارد و در نتیجه امکان دارد برخی از این خودروهای معیوب با دستکاری که در برخی از کشورهای عربی صورت می‌گیرد، به اسم خودروی سالم به کشور انجام شود و در نهایت خریدار ایرانی در این میان متضرر شود.

لزوم افزایش نظارت‌ها در راستای واردات خودرو

او افزود: از این رو آنچه که در راستای انجام واردات خودروهای کارکرده صورت می‌گیرد، تقویت نظارت‌ها قبل و بعد از انجام این رویکرد است تا از وقوع چنین تخلفاتی ممانعت کرد. و قطعاً در این میان بهتر است طرح واردات خودرو نو یا کارکرده با پیش بینی در همه بخش‌ها بیش از آنکه به منزله یک ابزار و یا خبردرمانی در بازار خودرو باشد، با درنظر گرفتن همه مسائلی که امکان دارد همزمان یا بعد از واردات به چالش تبدیل شود، صورت گیرد. این کارشناس خودرو ادامه داد: واردات خودرو برای حوزه‌های مختلف چنانچه با نظارت مطلوب همراه نباشد فقط در اختیار گروه خاصی قرار می‌گیرد که مشکل مالی ندارند و مایلند خودروهای خارجی را به هر طریقی حتی با قیمت‌های نجومی خریداری کنند و به این ترتیب بازار خودرو نه تنها سامانی نمی‌یابد بلکه بر التهاب آن افزوده خواهد شد. به این ترتیب بسیار مطلوب است در شرایط که در تنگنای تامین ارزی هستیم، واردات خودرو را با پیش‌بینی همه مسائل از نظر اقتصادی - اجتماعی انجام گیرد تا بخش از مشکلات بازار خودرو کاهش یابد، نه اینکه مشکلات این بازار بیشتر شود. صدرایی اضافه کرد: هر چند همزمان با واردات خودرو نیز هیچ اقدامی در راستای انتقال تکنولوژی صورت نمی‌گیرد، پس در راستای واردات خودرو باید به کیفیت محصولات وارداتی توجه کرد تا بازار خودرو از تنوع در کیفیت و قیمت متناسب با آن برخوردار شود و رقابتی منطقی ایجاد گردد تا حداقل جذبیت مناسبی در این زمینه به وجود‌ آید.