«آرمان ملی» شایعه استعفا یا برکناری رئیس کل بانک مرکزی را بررسی میکند
معجزه تغییر یا خرید وقت اضافه
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: زمزمه تغییر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به واکنشهای مختلفی انجامید، هر چند این خبر بلافاصله تکذیب شد، اما حرفهای درگوشی درباره قهر کردن یا استعفا یا برکناریها همواره از تکذیب آغاز و به واقعی شدن یافتن خاتمه مییابد.
اما در عین حال هر چند گزینش صحیح مهرهها در بدنه دولت یا قوای سه گانه، میتواند نقش موثری در بهبود وضعیت در سطح خرد و کلان داشته باشد، اما قطعاً تا زمانی که تعامل مطلوب بین ارکان مختلف در حاکمیت وجود نداشته باشد نمیتوان امیدی به درمان چالشها در حوزههای مختلف داشت، چرا که به گفته کارشناسان زیرساختهای اشتباه، اختلاس و فسادهای خُرد و کلان، مدیریت ناقص در سطوح گوناگون به قدری در لایههای حاکمیتی درهم تنیده شده که با فقط با تغییر یک مدیر مانند رئیس بانک مرکزی که از اقتدار لازم برای تصمیم گیری یا مخالفت با تصمیمات اتخاذ شده دیگران برخوردار نیست، نمیتوان توقع معجزه در کشور را داشت و تنها دستاورد ممکن از اجرای چنین سیاستهایی، خرید زمان بیشتر برای اتمام دوره حضور دولت باشد.
تغییراتی که چاره کار نیست
سید کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تغییر و تحول برخی از روسا به ویژه رئیس کل بانک مرکزی در شرایط کنونی هیچ کمکی به بهبود و ثبات وضعیت اقتصادی کشور نمیکند، چرا که بسیاری از امور در اختیار بانک مرکزی نیست، به عنوان مثال آیا میتوان مشکل کسری بودجه را که نقش مهمی در عدم تحقق برنامه ریزیها در حوزههای مختلف ایجاد کند، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی حل کرد؟ زنجیره مشکلات اقتصادی کشور به قدری در هم پیوسته و در ارتباط با یکدیگر هستند که نمیتوان با یک گزینه امید به بهبود دیگر حلقههای این زنجیره داشت، از سوی دیگر دامنه اختیارات بانک مرکزی در مواجهه با بسیاری از مشکلات خیلی محدود است و نمیتواند در برابر بسیاری از خواستههای دولت مانند درخواست اعتبار برای پرداخت در برخی از حوزهها مانند حقوق ومزایا و جبران برخی از موارد کسری بودجه مخالفت کند، در حقیقت فرصت و مجالی در برخی از شرایط دشوار برای بانک مرکزی جهت مخالفت وجود ندارد، چرا که چارهای غیر از انجام برخی از شرایط وجود ندارد.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
او درباره ضرورت افزایش دامنه اختیارات بانک مرکزی وضرورت در این زمینه گفت: قطعاً در صورت افزایش اقتدار بانک مرکزی میتوان امید به بهتر شدن و نه درمان کامل وضعیت اقتصادی امید داشت، اما بهبود تورم ناشی از رشد نقدینگی، سامان بخشی بازار ارز، کاهش کسری بودجه و... نیز باید در تعامل با دیگر سازمانها و نهادها به ویژه سازمان برنامه و بودجه بررسی و در صدد اصلاح آن برآمد.
کسری بودجه همیشگی درد اصلی اقتصاد
سیدعلی معتقد است: مهمترین نکته این است که؛ تیم اقتصادی کشور به ویژه در سازمان برنامه و بودجه متشکل از افرادی کارآمد و حاذق با بررسیها و سیاستگذاریهای مطلوب، کسری بودجه سالانه را به نحوی مدیریت کند تا کمترین چالش و مشکلاتی در این زمینه داشته باشیم و بدیهی است اعلام نبود کسری بودجه سالانه باید با اتکا به آمارهای واقعی و شاخصهای استاندارد صورت گیرد، چرا که در غیراینصورت ناچار به برداشت بودجه تخصیص یافته به حوزههایی میشویم که در نهایت به اقتصاد در سطح کلان آسیب وارد می کند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: البته واضح است چنانچه چیزی که در لایحه بودجه در بخشهای مختلف مانند تحقق فروش نفت، اخذ درآمدهای مالیاتی و...، پیش بینی شده است محقق نشود، حتماً در اجرای سیاستهای راهبردی و در نهایت اداره کشور مشکل ایجاد میشود و در این امر فقط یک سازمان و نهاد مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... مقصر نیستند، بلکه مجموعه حاکمیت و اقتصاد کشور در ایجاد این شرایط دخیل هستند که باید با حضور و اقدامات لازم از سوی مدیران کارآمد در اندیشه حل مشکلات بود.
احتمال تک رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری
او در خصوص پیش بینی دولت مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال جاری گفت: انجام این ادعا در شرایط کنونی که کشور با هر رویداد سیاسی – نظامی – اقتصادی و... دچار تنش و تشتت در بازار ارز و سکه و طلا میشود، بعید است، چرا که بر اساس آنچه قابل مشاهده و پیش بینی است، تنشهای سیاسی – نظامی مانند جنگ اسرائیل و غزه و تنشهای ایجاد شده در این حوزه برای ایران ادامه دار خواهد بود و از سوی دیگر نیز احتمالاً ترامپ رئیسجمهور آتی آمریکاست که فقط با استناد به همین عوامل بسیار از ذهن دور است که رقم تورم در اقتصاد تحت تاثیر شدید عوامل سیاسی و... تک رقمی شود.
بر اساس این گزارش؛ برخی دیگر از صاحب نظران در واکنش به این خبر بیان کردند؛ هر چند که این خبر تکذیب شده است؛ اما موضوع مهمتر این است که این بودن یا نبودن وزیر چه تاثیری میتواند بر اقتصاد ایران و بازارهای آن داشته باشد؟ آمارهای اقتصادی اعلامی از سوی دولت و حتی مرکز آمار ایران و اظهارات مسئولان کشور مؤید این امر است که اقتصاد ایران در مسیر درست در حرکت بوده اما واقعیت اقتصادی (سفره مردم و بازارهای مالی و سرمایهای) و کاهش ارزش پول ملی فریاد میزند که کمیت اقتصاد ایران لنگ مانده است و مسیر پیش روی اقتصادی برای ایران مبهمتر از همیشه است. وقتی سیاستها و تصمیمات دولت خروجیای جز افزایش قیمت ندارد، میتوان با صراحت تمام گفت که دولت مدعی بهبود اقتصاد با وجود بیاثری تحریمها و ناامنیهای منطقه در مدیریت اقتصادی کشور، امروز در شرایط مشابه موفق نبوده است.
افسارگسیختگی بازارها و استعفای وزیر
در کنار خبر استعفای وزیر اقتصاد، بازارهای مالی و سرمایهای در دو نقطه موازی با هم حرکت کردند. دلار گویا پر پرواز دارد، سکه و طلا که گویی افسار پاره کردهاند و آش این گرانی به اندازهای شور شده است که رئیس اتحادیه طلا از مردم خواسته است که فعلاً خرید نکنند که قطعاً این گرانیها حباب است. در مقابل، بورس بار دیگر زمینگیر شد. از رشد اقتصاد، اشتغال، تولید و غیره هم نمیتوان به صحت و درستی یاد کرد با این وجود سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم بار دیگر بر اظهارات گذشته خود تاکید کرد و در جمع نمایندگان تشکلها، جنبشها و فعالان دانشجویی اعلام کرد: «دولت مردمی هیچگاه رشد و پیشرفت کشور را به بهانه تحریمها، تهدیدها و فشارها متوقف نکرده است، امروز با توجه به تلاش دشمن برای ناامیدسازی مردم بهویژه نسل جوان ملاک و معیار وطندوستی و انقلابی بودن، امیدآفرینی در مقابل یأسآفرینی است و ما یقین داریم با اتکا به مردم و جوانان باانگیزه، بااراده و حاضر در صحنه خواهیم توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کنیم.»
عدم تحقق وعدههای دولت سیزدهم
این اظهارات در شرایطی عنوان میشود که دولت سیزدهم در سال سوم خود قرار دارد و متاسفانه در تحقق وعدههای انتخاباتیاش موفق نبوده است. شاید در 7 ماه گذشته آثار جنگ در منطقه بر اقتصاد ایران سایه افکنده باشد و بیثباتی قیمتها ریشه در نااطمینانی سیاسی باشد اما مسئله اینجاست که پیش از آغاز جنگ غزه نیز شاهد گرانیها در تمامی حوزههای اقتصادی و نبودِ بخش سرمایهگذاری و رشد اشتغال بودهایم. عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی در واکنش به شرایط کنونی در شبکه ایکس نوشت: «با وضعی که اکنون میبینیم، اگر اتفاقات نیمه دوم سال ۹۸ در این دولت رخ داده بود؛ قطعاً قیمت ارز در مدت کوتاهی چند برابر میشد. تشدید تحریمهای ترامپ، اعتراضات خشونتبار آبان ۹۸، ترور سردار سلیمانی، زدن هواپیمای اوکراینی، حمله به عینالاسد، کرونا؛ این فرق دولت کنونی با قبلی است.» حال در بحبوحه عدم کنترل دولت در بحث ارز و سکه و... که ناخودآگاه به بازارهای غیررسمی و دلالی رسمیت میبخشد، خبری مبنی بر برکناری وزیر اقتصاد در فضای رسانهای و مجازی دستبهدست میشود. در این رابطه، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس چنین واکنشی نشان میدهد: «تروریستهای اقتصادی همپای تروریستهای حملات دمشق و چابهار، مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند. افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی مهمترین راهبرد آنها در این روزهاست. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت با تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ارزیابی کرد.»
ارسال نظر