سناریوهای خودرو در سال1403

به گزارش آرمان ملی، بازار خودرو با وجود تمام اما و اگرهای فراوان، بازاری انحصاری است که طلسم آن نیز با هیچ کلیدی باز نمی شود. طرح های اجرایی شده در این بازار در سال گذشته و حیات کوتاه مدت آن و رفت و آمدهای کم قدرت و پرهیاهوی دولت در قالب های مختلف نیز خود حکایت از همین امر دارد. بازار خودرو با توجه به عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو، از جمله میزان تولید، فروش و واردات که تحت تاثیر سیاست ها و برنامه ریزی های دولت است، در اختیار انحصارطلبانی درآمده است که منافع آن ها نیز در نوسانات قیمت گذاری و ... آن تامین می شود. نمونه بارزی از بازی قدرت در این بازار وعده ناتمام واردات خودروهای کارکرده در سال گذشته است که وزیر صمت ضمن اشاره به کهیرزدن بدن خود از مطالبه واردات خودروهای کارکرده به دلیل دغدغه ها و ناتوانی های خود در این زمینه ، اعتراف کرد. بر اساس این گزارش؛ کارشناسان معتقدند؛ بازار خودرو در سال گذشته فضای آرامی را نسبت به سال 1401، تجربه کرد. البته باید به این نکته توجه کرد که سال گذشته نیز به بازار چندین شوک قیمتی وارد شد، اما بازار واکنش چندانی به این شوک‌ها نشان نداد.

سناریو نخست بازار خودرو در سال 1403

به طور کلی می‌توان گفت که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ صعودی بود و بازار کاهش قیمت‌ مقطعی و جزئی را تجربه کرد. گرچه این وضعیت قیمتی نتوانست رونق را به بازار برگرداند و باعث افزایش خرید و فروش شود. بازار خودرو در سال 1403 با توجه به آنچه که در سال گذشته پشت سرگذاشت و آنچه که در سال جاری پیش بینی می شود، سناریوهایی مختلفی را در پیش روی خود خواهد داشت. گزینه نخست اینکه در صورت تحقق واردات خودرو می توان امیدوار بود که قیمت این محصول تا حدی کاهش یابد و همانگونه که عدم تحقق واردات باعث تورم در بازار خودرو شد، محقق شدن آن نیز می تواند به تعادل قیمت خودرو در سال 1403 بینجامد. هر چند صاحبنظران معتقدند با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت خودرو و بازار به گفته تولیدکنندگان زیان ده خودرو بعید است که بازار خودرو فرصتی برای عملیاتی شدن این سناریو داشته باشد.

سناریو دوم

در سناریوی دوم باید به چند فاکتور مهم توجه کرد. نخستین عامل تعیین کننده قیمت خودرو تورم است. به عبارتی دیگر، در شرایطی که تمام عوامل تاثیرگذار در قیمت‌ها ثابت باشند، تورم به تنهایی می‌تواند نرخ خودرو را به سمت صعودی نمودار ببرد.برخی از اقتصاددانان تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲ را ۵۵.۵ درصد اعلام کردند. آن‌ها با توجه به اینکه دولت در سال ۱۴۰۲ سیاست‌های انقباضی به‌کار گرفته است، رشد تورم چندانی را پیش‌بینی نمی‌کنند؛ اما با توجه به اینکه در دو یا سه سال اخیر رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بوده است، برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مقدار، شاید اندکی کمتر را پیش‌بینی می‌کنند. در نتیجه با توجه به یک عامل تورم و رشد اقتصادی، نباید انتظار کاهش قیمت خودرو، چه در بازار آزاد و چه در درب کارخانه، را داشت.

سناریوی سوم

در نظریه ای دیگر کارشناسان بر این باور هستند که تورم تجمعی مصرف کننده وسایل نقلیه از ابتدای سال 99 تا انتهای سال 1402 بیش از 412 درصد بوده است که ادامه این روند برای سال آتی حکایت از افزایش قیمت بیش از از 50 درصدی وسایل نقلیه در سال جاری می کند. تحقق این رویکرد در سال جاری نیز در شرایطی که تقاضای خودرو با واردات کمتر از 50 هزار دستگاه مواجه باشد و از سوی دیگر نیز خودروسازان داخلی کمتر از برآورد تولید کنند یا شاهد جهش ارزی باشیم، به احتمال زیاد قیمت خودرو در بازار داخلی تحت تاثیر عوامل یاد شده افزایش خواهد یافت.

فرمولی جدید برای افزایش قیمت خودرو

این گزارش حاکی است؛ حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو درخصوص فرمول جدید نرخ‌گذاری گفت: این‌طور عنوان شده است که خودروسازان قیمت تمام شده را به همراه اسناد خرید به وزارت صمت اعلام می کنند و قیمت فروش خودرو براساس این قیمت تمام شده به علاوه ۲.۵درصد سود محاسبه خواهد شد. به گونه‌ای که به عنوان مثال خودرویی که پیش از این به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته می شد، پس از ارایه اسناد، قیمت تمام شده آن ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شود، قیمت فروش کارخانه آن ۵۱۲ میلیون تومان خواهد شد. او تصریح کرد: درخصوص دو شرکت ایران خودرو و سایپا طبیعتا این کار به معنای افزایش قیمت فروش ثبت‌نامی کارخانه و به تبع آن افزایش سود شرکت و کاهش زیان انباشته در آینده خواهد بود و این کار به سبب کاهش زیان انباشته این دو خودروساز، در بلندمدت اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.

ناترازی عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت بازار می شود

این کارشناس حوزه خودرو افزود: با توجه به ناترازی عرضه و تقاضا این اقدام منجر به افزایش قیمت بازار نیز خواهد شد و پیش‌بینی می شود قیمت بازار نیز با همان نسبت افزایش قیمت کارخانه افزایش یابد. درنتیجه، این راه‌حل در صورتی هم که برای صنعت خودرو و بازار مفید باشد به موازات افزایش قیمت کارخانه، میزان تولید و واردات خودرو نیز افزایش خواهد یافت و نتیجه این شود که خودرویی که قیمت کارخانه ۴۰۰ میلیونی و بازار ۷۰۰ میلیونی داشت، هم در کارخانه و هم در بازار به قیمت ۵۱۲ میلیون تومان معامله شود. او تصریح کرد: اما اگر این شرط محقق نشود و درکنار این افزایش قیمت، افزایش تولید و افزایش واردات اتفاق نیفتد، طبیعتا قیمت بازار نیز از میزان سابق بیشتر خواهد شد. لازم به ذکر است؛ یک ایراد جدی به این روش وارد است و آن ایجاد امکان غیرواقعی اعلام کردن قیمت تمام‌شده با اسناد ساختگی و تصویب کردن قیمت فروش غیرواقعی و سودجویی است.

امکان دور زدن قانون برای مونتاژکاران فراهم می شود

رحیمی نژاد گفت: عمده قطعات دو شرکت ایران خودرو و سایپا از فروشنده‌های داخلی خرید می شود پس امکان سوءاستفاده وجود ندارد و به دلیل آنکه اسناد مالی قابل رصد و صحت‌سنجی هستند، پس قطعه‌سازهای داخلی نیز باتوجه به سخت‌گیری های مالیاتی، حاضر به غیرواقعی و گران اعلام کردن قیمت فروش قطعات خود به خودروساز نیستند. او افزود: اما درخصوص خودروسازان مونتاژکار، یعنی هر نامی جز ایران خودرو و سایپا، با توجه به اینکه عمده قطعات خرید خارجی می شوند، این امکان وجود دارد که به سادگی با زد و بند با قطعه‌سازان چینی، با دریافت پروفرماهای غیرواقعی و قیمت‌های بالای قطعات، قیمت تمام شده خود را به صورت مستند بالاتر از واقعیت اعلام کنند و به این شکل از این قانون سوءاستفاده کنند. او تصریح کرد: با توجه به خارجی بودن این خریدها، امکان رصد و بررسی صحت و سقم قیمت‌های اعلامی قطعات عملا وجود نخواهد داشت و مونتاژ کاران خودروهای چینی، به سادگی می توانند از این فرمول جدید برای گران‌فروشی سوءاستفاده کنند.

بن‌بست مالی خودروسازان

امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در مورد جبران زیان انباشته شرکت‌های خودروساز با فرمول تجدید ارزیابی به «اعتماد» گفت: دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا در وضعیت پیچیده بن‌بست مالی قرار گرفته‌اند و به جز مشکلاتی که در بورس برای شان پیش آمده و بدهی های شان به حد بالایی رسیده است، براساس ماده ۱۴۱ قانون ورشکسته هم محسوب می شوند. کاکایی در ادامه افزود: درکنار این مشکلات بانک ها هم وام نمی دهند، این درحالی است که هر چند وقت یک بار خودروساز و قطعه‌ساز از بانک وامی می گرفتند و مشکلات نقدینگی شان را حل می کردند یا هر چند وقت یک بار مجوزی برای فروش فوری می گرفتند که امروز دیگر این شرایط فراهم نیست.