سایه روشن اقتصاد ایران در سال 1402

اما با وجود گذشت حدود دو سال و نیم از عمر دولت ، دولت سیزدهم هنوز نتوانسته است حال وخیم این بیمار را بهبود دهد، هر چند رئیسی از همراهی کامل قوای دیگر به طور جامع برخوردار بوده است ولی در برآورده کردن شعارهای اقتصادی خود مانند کنترل تورم و گرانی و همچنین ساخت یک میلیون مسکن در سال  موفقست چندانی نداشته است و به گفته کارشناسان از برنامه هفت هزار صفحه ای اعلام شده از سوی رئیسی نشانی از حتی چند برگ برای دفاع از عملکرد دولت وجود نداشته باشد.

حسرت به جای اصلاحات

به گزارش «آرمان ملی»، حجم پایه پولی در مرداد سال ۱۴۰۰ که رئیسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، معادل ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بود که در اسفند سال پیش به ۸۵۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم نقدینگی در اولین ماه حضور رئیسی در پاستور ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان بود که در اسفند سال ۱۴۰۱ به ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید که نزدیک به دو برابر است. البته ارزش بازار سهام در مرداد دو سال پیش معادل ۶۰۹۹ هزار میلیارد تومان بود که بنا به آمار بانک مرکزی در اسفند سال گذشته به ۷۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسید. قیمت دلار اما در اولین ماه شروع دولت سیزدهم ۲۵۵۳۰ تومان بود. از سوی دیگر روند افزایشی قیمت ها از یک سو و فقدان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور باعث شده است تا در مقایسه با نرخ رشد کشورهای همسایه، فقط «حسرت» به جای «اصلاحات» برای کشور باقی بماند، چرا که دولت در تحقق تامین نیازهای  اولیه مردم  و بهبود معیشت آنها  نیز عملکرد موفقی نداشته است. روند افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات و... بیانگر این است که جراحی اقتصادی اعلام شده از سوی رئیس جمهور با وجود وعده عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با اجرای جراحی، امکان پذیر نبوده است و درگیری در تأمین و تعیین قیمت مناسب برای این اقلام دیگر فرصتی برای اندیشیدن به رشد صنایع و بهبود شاخص‌های توسعه در حوزه‌های دیگر را باقی نگذاشته است. در حقیقت اقدامات صورت گرفته از سوی دولت طی سال 1402 به منزله تلاش برای  درمان بیماری به نام اقتصاد ایران است که باید با دارو و مسکن هایی در صدد احیای آن به امید یافتن داروی یا راهکاری برای نجات دائمی آن بود. هر چند آمار و ارقام های دولتی طی سال 1402 حکایت از کاهش نرخ تورم، بهبود شاخص ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ... دارد اما تغییر آنچنانی در سفره مردم ایجاد نشده است و دولت در آخرین روزهای سال همچنان با خوش بینی از افزایش حقوق کارگران به امید وضعیت مناسب و عدم افزایش تورم دست به دامان «تورم انتظاری» شده است.

تفاوت‌های آماری دولتی و بازار واقعی مسکن

بر اساس این گزارش؛ طبق داده‌های بانک مرکزی درنیمه نخست امسال قیمت متوسط مسکن تهران با رشدی 1.1 درصد به 43 میلیون و 220 هزار تومان رسید. بررسی ها نشان می داد طبق داده های بانک مرکزی این کمترین میزان افزایش قمیت ماهانه متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی تهران در کمترین سطح خود در 5 ماه اخیر قرار گرفته است. این در حالی است که طبق داده‌های مرکز آمار ضمن آنکه متوسط قیمت مسکن تهران برابر با 44 میلیون تومان بوده تورم ماهانه در این بخش برابر با 3.3 درصد ثبت شده و سرعت رشد آن از ماه قبل تقریبا 2.2 واحد درصد بالاتر رفته است.  به عبارت دیگر باوجود آنکه بانک مرکزی سرعت رشد قیمت را کاهشی به تصویر کشیده اما از نگاه مرکز آمار تورم مسیری فزاینده داشته است. روند مقایسه نقطه‌ای این شاخص‌ها در قیمت و تورم مشابه یکدیگر بوده است. از این رو؛ چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 1402 با کاهش رشد اقتصادی نسبت به سال قبل، افزایش نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی و تداوم تورم بالا، روند صعودی شاخص بورس تا رسیدن ارزش اسمی شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها و نوسان شاخص از 2.3 تا 3 میلیون و در انتها رشد 40 تا 50 درصدی قیمت مسکن همراه بوده است.

سهم مردم در عملکرد دولت در حوزه برق

وزیر نیرو در بهمن ماه سال جاری با اشاره به کاهش دو میلیارد کیلووات ساعتی مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ به رغم افزایش ۲ میلیون مشترک و گرمای بی سابقه هوا، گفت: این عدد حداقل باید با ۱۰ میلیارد کیلو‌وات ساعت رشد مواجه می‌شد، اما از عدد دوره سال ۱۴۰۰ هم ۲ میلیارد کیلووات ساعت کمتر شد و این به معنای موفقیت مردم است. بر اساس این گزارش، تامین برق خانگی در سال جاری باز هم خاموشی صنایع در تابستان 1402 را به همراه داشت که باعث آسیب هایی به خطوط تولید در حوزه‌های مختلف در سطح خرد و کلان شد، اما در عین حال راه اندازی پروژه هایی در بخش تجدیدپذیرها امید به بهبود تامین برق و حتی ایجاد بستر مناسب برای افزایش صادرات برق تجدیدپذیرها در کشور را مهیا ساخته است که البته با اقبال سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی نیز مواجه شده است. اما قطعاً فقدان سرمایه لازم برای به روزرسانی نیروگاه‌های موجود، تامین گاز و برق را همچنان با چالش‌هایی مواجه ساخته که با وجود انکار چندین باره مسئولان استفاده از مازوت به عنوان سوخت جایگزین و افزایش آلودگی‌های زیست محیطی و تبعات آن را گریزناپذیر ساخته است.

کارنامه پرنوسان بخش صنعت و بازرگانی در 1402

صنعت و بازرگانی در سال 1402 پرنوسان ترین حوزه را در این سال تجربه کرد. واردات خودروهای نو و کارکرده و عدم تحقق وعده‌های داده شده در این سال از جمله پررنگ ترین حاشیه‌های دولت در این سال به شمار می‌آید که حتی در روزهای پایانی سال نیز به سرانجام نهایی نرسید و همچنان باعث شده تا همگان به خودرو به عنوان کالایی سرمایه‌ای و نه مصرفی بنگرند و از این رو بازار این کالا با اندک نوسانی در بازار ارز به شدت پرنوسان شود، و به این ترتیب همچنان این گمانه زنی که دست هایی قوی‌تر در تلاش برای نگهداشتن این صنعت به زعم تولیدکنندگان با زیان انباشته باشند که مردم در دایره منافع آن سهمی ندارند. سال 1402 همچنین مانند دیگر سال ها روندی شتابان در افزایش قیمت ها به ویژه کالاهای اساسی را پشت سرگذاشت که با وجود تلاش دولت همچنان شاهد گرانی کالاها و خالی شدن سفره‌های مردم با وجود گزارش‌های مطلوب از کاهش نرخ تورم و ... هستیم. بازار کساد تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، چالش‌های نسبتاً طولانی در عرضه لاستیک خودرو و ... در حالی که همچنان بر وفور کالا با قیمت مناسب در بازار از سوی دولتمردان تاکید می شود حکایت از یک و بام دو هوا بودن اقتصاد کشور دارد که آمار و ارقام در آسمان مردم با آسمان مسئولان کاملاً متفاوت است که البته در نهایت به حذف بسیاری از اقلام معیشتی از سفره مردم شده است. بر اساس این گزارش؛ در بررسی کوتاهی از وضعیت بازار خوراکی‌ها می توان به قیمت اقلامی مانند کنسرو ماهی تن با 113 درصد رشد، گوشت قرمز با 100 افزایش در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد.

چالش بانک های ناتراز

بانک‌های ناتراز ازجمله مشکلاتی است که سیاست گذار پولی، همواره سعی در رفع آن دارد، به گونه‌ای که از همان ابتدای سال بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک ها تاکید کرد. انحلال برخی از موسسه های مالی اعتباری مانند کاسپین، نور و قرار گرفتن چند بانک دیگر در لیست بانک مرکزی درحالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان بسیاری از ناترازی‌ها در حوزه اقتصاد کشور نشات گرفته از همین رویکرد و تسری آن به دیگر حوزه‌هاست. صاحبنظران بر این باور هستند ناترازی بانک‌ها باید پیش از ایجاد با نظارت مطلوب بانک مرکزی رصد و رفع مشکل شود چرا که ادغام و انحلال این بانک‌ها با توجه به مشکلات معتنابه پیش رو نیز تاثیرات منفی خود را برجای خواهد گذاشت.

آمار متفاوت در درآمدهای نفتی ایران

بر اساس گزارش گمرک ایران، ایران حدود 26 میلیارد و 460 میلیون دلار درآمدنفتی در سال 1402 داشته است. جواد اوجی وزیر نفت نیز چندی پیش اعلام کرده بود که میزان تولید نفت ایران تا اواخر سال 1402 به سه میلیون و 600 هزار بشکه نفت در روز خواهد رسد و در بودجه سال آینده نیز صادرات روزانه معادل یک میلیون و 350 هزار به قرار قیمت 65 یورو برای هر بشکه پیش بینی شده است . اما بدیهی است بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همچنان در سایه اِعمال تحریم‌های شدید، در روند دور زدن تحریم‌ها، تلف شده است که البته برخی از نمایندگان مانند حمیدرضا حاج بابایی نیز با اعتراف به اینکه 200 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به دلیل فروش نفت به قیمت پایین یا عدم امکان صادرات ، محقق نشده است. در عین حال هنوز هم با وجود اِعمال سیاست های جایگزین دولت برای تحقق درآمدها مانند تعریف پایه های مالیاتی جدید و ... درآمدهای نفتی بخش موثری در پیش بینی‌های درآمدهای دولتی برعهده دارد که قطعاً با عدم تحقق آن به دلیل تاثیرگذاری چالش های سیاسی – اقتصادی و ... به کسری بودجه و اختلال در تحقق وعده‌ها می‌انجامد .

ضرورت برنامه ریزی جهت مواجهه با شرایط غیرقابل پیش‌بینی

این گزارش می افزاید؛ عدم تحقق برنامه‌های پیش بینی شده در بودجه، در حال تبدیل به رویکردی مرسوم است که امسال نیز دچار آن شده ایم و بنا بر پیش بینی کارشناسان در سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه خواهیم که البته میزان آن با توجه به تحولات سیاسی می تواند فراتر از آنچه که پیش بینی شده است باشد. صاحبنظران معتقدند برنامه ریزی برای مواجهه منطقی و اصولی با شرایط غیرقابل پیش بینی و تاثیر رخدادهای خارجی و داخلی می تواند از تنش های بیشتر در حوزه اقتصادی – اجتماعی و ... بکاهد.