مسکن و سیاست‌های دولت

 واقعیت مطلب این است که اگر مسکن متناسب با برنامه دولت و همچنین قانون برنامه پنجساله ششم و همچنین مصوبات مجلس که سالی یک میلیون مسکن تقریبا بود، انجام می‌شد، ما امروز شاهد جهش قیمت مسکن و اجاره مسکن در کشور نبودیم و نکته مهم‌تر اینکه ما شاهد بدمسکنی در ایران نبودیم. مفهوم بدمسکنی این است که الان بخش عمده حقوق کارکنان یا کشور صرف پرداخت اجاره مسکن یا خورد و خوراک می‌شود و پولی برای سایر نیازهای خانوارها نمی‌ماند و پس‌انداز خانوارها تقریبا می‌شود گفت که هیچ شده است. حالا بخشی از دهک‌های پردرآمدی ممکن است سراغ ارز و سکه بروند اما حداقل می‌شود گفت که پنج، شش دهک جامعه دیگر پس‌اندازی ندارند. نه تنها پس‌اندازی ندارند بلکه بدهکار بانک‌ها هستند و برای زندگی روزمره تسهیلات گرفته‌اند و همچنین یارانه‌ای که دریافت می‌کنند هم صرف پرداخت تسهیلاتی می‌شود که آن تسهیلات صرف خرید مایحتاج روزمره یا رهن و اجاره مسکن شده است. حالا در این شرایط که میانگین قیمت مسکن در تهران بیش از 80 میلیون تومان است، امید به خانه‌دار شدن تقریبا هیچ شده و در برخی از گروه‌ها و دهک‌های جمعیتی امید به خانه‌دار شدن به بیش از نیم قرن رسیده. در این شرایط نهاده‌های ساختمانی هم در این ماه‌های گذشته با افزایش قیمت مواجه شده است. علت این است که ما در یازده ماه گذشته با تورم بالای 40 درصد مواجه هستیم. این افزایش تورم نهاده‌های مسکن در کنار جهش قیمت ارز و ماندگاری تورم به نظر می‌رسد که چشم‌انداز مطلوبی برای خانه‌دار شدن دهک‌های کم درآمدی نیست و سال آینده هم بازار مسکن، شرایط بازار مسکن سال جاری را خواهد داشت؛ تازه این خوش‌بینانه‌ترین حالت است. چراکه ارقام بودجه کل کشور اگر سال آینده اجرایی بشود، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد و در اقتصاد ایران ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها و ناترازی ارزی، نتیجه یا برآیندش می‌شود افزایش قیمت کالا و خدمات که این قیمت کالا و خدمات فقط در بخش خوراکی‌ها و پوشاک نیست بلکه در بخش اجاره مسکن و قیمت مسکن هم خواهد بود. لذا اگر یک تجدیدنظری در سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و ارزی و همچنین در بخش تجارت خارجی نشود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سال آخر این دولت یعنی سال آینده در حوزه مسکن سالی بهتر از سال جاری و سال گذشته باشد.

*هادی حق‌شناس

اقتصاددان