به روزرسانی مجازات‌ها

 اگر در دوره انتقام خصوصی مهم‌ترین دلیلِ کیفر و مجازات کردن شخص خطاکار انتقام گرفتن و آسودگی خاطر بزه‌دیده یا خانواده‌ وی تعریف می‌شد با تاسیس مکتب دفاع اجتماعی نوین، صیانت از ارزش‌های اخلاقی- اجتماعی به منزله یکی از اهداف مهم مجازات‌ها تعریف شده. تاثیرپذیری ساختار قضایی-حقوقی هر جامعه‌ای از تحولات اجتماعی آن جغرافیا به این سبب است که نظام حقوقی را در قالب یک خرده نظام اجتماعی، منظومه‌ای مدون از حقوق و تکالیف تعریف شده برای اعضای جامعه در موقعیت‌های متنوع اجتماعی و سازمان‌دهی اجتماعی می‌دانند که با نظارت و ضمانت اجرای بایدها و نبایدهای تعرفه‌ شده در مجموع قوانین با هدف نظم بخشی به روابط افراد جامعه و پیشگیری از هنجارشکنی‌ها تبلور می‌یابد. اهمیت وجود یک نظام حقوقی مدون و به روز تا جایی است که در معرفی مختصات توسعه اجتماعی کشورها، برخورداری از نظام حقوقی کارآمد و پویا به عنوان یک شاخصه، معرفی می‌شود. در همین راستا و با هدف احترام به ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و... پدیده مجرمانه به منزله رفتاری ناقض این ارزش‌ها مستوجب واکنش تعریف شده، در هیبت فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعریف کرده است به اطلاع شهروندان رسیده، افراد جامعه مکلف به تبعیت از این الزام قانونی هستند. با توجه به اینکه جرم، برآورده نکردن انتظارات مدون مربوط به موقعیت و نقش‌های اجتماعی می‌دانند که برای آن مجازات مشخصی تعریف شده است، مقنن برای پیشگیری از وقوع جرم به تشریع مجازاتی متناسب با فعل مجرمانه اقدام می‌کند. گرچه در تاریخچه‌ حقوق کیفری اهداف مجازات‌ها تحت عناوینی چون؛ تشفی خاطر مجنی علیه، اجرای عدالت، عبرت دیگران، ایجاد حس پشیمانی و... اشاره شده است اما آنچه در نظام کیفری مدرن بیش از سایر اهداف خودنمایی می‌کند مسئله پیشگیری از وقوع جرم و جبران خسارات وارده بر مجنی‌علیه و جامعه است. مجازات جریمه یا کیفری است که متناسب با هنجارها و ارزش های رعایت نشده از سوی یک کنشگر در موقعیت اجتماعی به او تحمیل می‌شود. معیار کارآمدی مجازات، پیشگیری از عدم تعهد به نقش و یا پیشگیری از عدم پایبندی به هنجارها و ارزش های مورد انتظار کنشگری است که در یک موقعیت اجتماعی ایفای نقش می‌کند. هرچه نظام حقوقی برای انجام یا ترک فعلی مغایر با توقعات نقش‌های اجتماعی مجازات اثربخش‌تری را اعمال می‌کند، کارآمدتر خواهد بود. انواع، ابعاد، شیوه‌ها و کمیت مجازات‌ها و تاثیر آنها بر پیشگیری از وقوع جرم، تادیب مجرم و جبران زیان وارده بر بزه‌دیده بسیار مهم بوده، ضرورت دارد متناسب با تحولاتی که در دامنه و تنوع جرم رخ می‌دهد، مجازات‌ها نیز به گونه‌ای متنوع و کارآمدتر شوند، طوری که افراد اجازه‌ ارتکاب جرم و یا تکرار آن را به خود ندهند و این مهم‌ترین نقش و هدفی است که در نظام کیفری مدرن برای مجازات‌ها تعریف می‌شود که در راستای تحقق این هدف لازم است شارع به تحولات اجتماعی و توقعات افراد جامعه از نظام قضایی- تقنینی در انشاء قوانین کیفری بنا بر باورهای اخلاقی حاکم بر جامعه و اصلاح مجازات‌های سنتی توجه کند.

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری