صدای پای ترامپ و تکانه‌های بازار

در حقیقت این خبر نه تنها بازار داخلی ایران بلکه بازارهای جهانی را نیز به واکنش وامی‌دارد. از طرفی ترامپ پیش از تایید صلاحیت، از تغییر برخی از سیاست‌های خود در حوزه‌های مختلف خبر داده ، اما شخصیت غیرقابل پیش‌بینی او در آمریکا و عرصه بین‌المللی، بسیاری از کشورهای جهان را در انتظار تغییرات اساسی در حوزه تجاری و سرمایه گذاری و ... گذاشته است.

علل ناپایداری اقتصادی ایران

به گزارش «آرمان ملی»، به گفته کارشناسان؛ اقتصاد پرنوسان ایران که همواره تحت تاثیر عواملی مانند تحریم، عدم ثبات اقتصادی – مالی، اُفت ارزش پول ملی، نارضایتی‌های اجتماعی و ... در مواجهه با خبرها و رویدادهای سیاسی – اقتصادی و ... منطقه بسیاری تاثیرپذیر بوده‌، این بار آماده تغییرات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. علل ناپایداری اقتصاد ایران متعدد هستند که می‌توان در مواردی مانند؛ زیرساخت‌ها، مشکلات در مدیریت اقتصادی، ناکارآمدی در بخش‌های مختلف دولتی، تدابیر نامناسب در اصلاحات اقتصادی، تحریم‌ها و وابستگی بیش از حد به منابع نفتی و ... خلاصه کرد. سیاست‌های نامناسب در تقسیم و استفاده از منابع، فساد، عدم شفافیت، در برخی موارد نیز به افتراق اقتصاد ایران افزوده‌اند. این موارد باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار مالی و افزایش حساسیت به تحولات داخلی و خارجی شده‌اند. اما صاحبنظران بر این باور هستند که نوسانات بازار در کشورهای مختلف متفاوت با آنچه در ایران وجود دارد، است. در حقیقت ثبات اقتصادی – ذهنی، وضعیت بین‌المللی مناسب، شرایط داخلی پایدار و... از جمله عواملی به شمار می‌آیند که باعث می‌شود تا سطح نوسان بازارهای دیگر کشورها در مقایسه با ایران شدید نباشد، از سوی دیگر مدیریت مطلوب مالی از سوی مسئولان ذیربط و ساختار قوی اقتصادی باعث ثبات بیشتر در قبال اخبار و رویدادهای جهانی می‌شود.

تاثیر اقدامات بانک مرکزی جهت ثبات بازار

بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر در مواجهه با رخدادهای بسیاری مانند درگیری غزه و اسرائیل و گسترش جنگ فی‌مابین حماس و اسرائیل و .. با نوسانات قوی مواجه شد که رئیس کل بانک مرکزی در صدد برآمد با اتخاذ روش‌های مختلف از میزان نوسانات موجود در بازار بکاهد که البته کارشناسان واکنش‌های مختلفی به این امر داشتند. به گفته برخی از کارشناسان اقدامات فرزین همانند یک مُسکن تاثیری کوتاه مدت خواهد داشت و مجدداً تکانه‌های شدیدتری را در حوزه‌های دیگر ایجاد خواهد کرد. این گروه نمونه بارز این امر را در افزایش نرخ سود گواهی سپرده‌های شخصی اعلام و بیان کردند؛ بانک‌ها برای بازپرداخت سود 30 درصدی با چالش‌هایی مواجه خواهند شد که در نهایت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و ... می‌شوند و در نهایت «ناترازی بانک‌ها» به عنوان چالش اصلی بانک‌ها شدیدتر می‌شود و در پایان مجبور به ادغام یا حذف بانک‌های ناتراز خواهیم شد؛ رویکردی که تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم .

بیم بالا ماندن قیمت ارز

با این همه بیم آن می‌رود که قیمت ارز که حتی با وجود تلاش فراوان بانک مرکزی خود را به سقف 60هزار تومان نیز رساند، در روزهای آتی و به‌ویژه در سال آینده روند افزایشی را طی کند و با توجه به تأثیرات منفی بالا رفتن نرخ دلار بر بخش‌های دیگر بازار و بر تورم اقتصادی کشور به نظر می‌رسد بازار نیاز به اصلاحات فوری و هوشمندانه در بخش اقتصادی – سیاسی و ... دارد هر چند به طور کلی، کارشناسان امور بانکی و پولی بعید می‌دانند که نرخ ارز دوباره پایین بیاید. پیشینه مواردی که تب دلار در ایران به طور ناگهانی بالا رفته، نشان می‌دهد که پس از آرام شدن اوضاع یا برطرف شدن عامل افزایش، قیمت دیگر به معنای واقعی به حالت پیشین بازنمی‌گردد. به این ترتیب اگر اتفاق خاصی نیفتد و بانک مرکزی سیاست موثری برای تثبیت آرامش در بازار ارز اتخاذ نکند، دلالان ارز در روزهای آتی به بهانه‌های مختلف اجازه نخواهند داد قیمت دلار پایین‌تر بیاید.

تاثیر تکانه‌های سیاسی در بازار

صاحبنظران بر این باور هستند؛ با توجه به پیچیدگی عوامل موثر بر بازار مالی ایران، پیش‌بینی نوسانات آینده اندکی در ابهام است. افزایش شفافیت، اصلاحات اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع نفتی ممکن است به کاهش نوسانات در طولانی‌مدت کمک کند. بازار مالی ایران به چالش‌های بسیاری در مواجهه با اتفاقات مختلف برخورده است و ایجاد استقرار و پایداری نیازمند تلاش‌های گسترده در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی است. به نظر می‌رسد حاکمیت ایران در سطح کلان نیاز به انجام اصلاحات اقتصادی جدی و مطلوب همراه با شفافیت و در مسیر بهبود مدیریت مالی و کاهش فساد در حوزه‌های مختلف می‌تواند به تقویت بازار و اقتصاد کشور و کاهش نوسانات و تاثیرگذاری رخدادهای کوچک و بزرگ در ایران کمک کند. همچنین اجرای سیاست‌های مالی و پولی که تورم را کنترل کند و تعادل میان نرخ ارز و قیمت‌ها را حفظ کند، در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور رشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و ... بر مبنای توسعه محور بودن نیز از جمله پارامترهایی محسوب می‌شود که می‌تواند از شدت رخدادهای خُرد و کلان داخلی و خارجی بر بدنه اقتصاد کشور بکاهد. این گزارش می‌افزاید؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ‌ها، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، سیاسی و ... ، توسعه بخش فناوری و ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان برای افزایش توانمندی و رقابت‌پذیری، قابل پیش‌بینی ساختن سرمایه‌گذاری و بازار کشور و ایجاد امکانات و شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری خصوصی و تشویق به ایجاد کسب و کارهای جدید نیز از جمله دیگر شاخص‌هایی به‌شمار می‌آید که می‌تواند به استحکام و ثبات اقتصادی ایران و حرکت در مسیر رشد و توسعه کمک کند.

عوامل محرک نرخ ارز

بررسی‌های به‌عمل آمده از روند بازار‌های دارایی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به‌طور معمول در آخر سال رشد حجم تقاضا موجب رشد نرخ شاخص‌ها می‌شود. تحلیلگران بر این باورند که در این بازه زمانی تمایل افراد به تغییر شکل سرمایه خود افزایش یافته و اقدام به خرید ارز و طلا می‌کنند. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته پس از تشدید درگیری‌ها در نوار غزه، سطح کلی ریسک‌های سیاسی در بازار افزایش یافت. برخی تحرکات نظامی دیگر مانند حملات موشکی در دریای‌سرخ و پاسخ به‌ این حملات این ریسک‌ها را تشدید کرد و در نتیجه انتظارات تورمی فعالان بازار رشد کرد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که در دوره ریاست‌جمهوری خود تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرده بود، در تبلیغات انتخاباتی خود مجددا سیگنال‌های منفی جدیدی را مطرح کرده که برخی از فعالان بازار معتقدند این سیگنال‌ها بر بازار کشور تاثیر خواهد داشت. این گزارش می‌افزاید؛ تغییر در سیاست خارجی و داخلی آمریکا، قطعاً با تحریم‌های شدیدتری برای ایران در حوزه روابط بین‌الملل همراه خواهد بود که البته در حوزه‌های دیگری مانند؛ محیط‌ زیست، مهاجرت، اقتصاد و... درآمیخته خواهد شد. کارشناسان بر این باورند، با روی کار آمدن مجدد ترامپ، نظرات و تصمیمات او تأثیرگذاری آشکاری بر رفتار بازارهای مالی جهانی خواهد داشت، این یک موضوع پیچیده است و تأثیرات آن به شدت وابسته به تصمیمات و اقدامات وی در طول دوره ریاست جمهوری خواهد بود. از این رو مطلوب است دولت برای بهبود وضعیت اصلاحات؛ گزینه‌های جایگزینی را برای پیشبرد اصول سیاست‌های مالی ، تسهیل در سرمایه‌گذاری‌ها، اصلاحات در بخش بانکی، و تقویت بخش خصوصی و ... را در صورت ریاست جمهوری مجدد ترامپ در نظر بگیرد تا بتواند با حداکثر ظرفیت‌های موجود داخلی و همچنین، همکاری با جوامع بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی راه‌حلی مناسب برای بهبود شرایط ادامه مسیر دهد.