باز شدن پای تورم انتظاری به افزایش دستمزدها

عدم تناسب حقوق و مزایای تعیین شده از سوی دولت و مجلس برای کارگران بدون توجه به نرخ تورم و دیگر مزایای لحاظ شده برای این گروه که جمعیت کثیری از افراد جامعه را تشکیل می دهند، همواره با وعده وعیدهای مختلف به پایان می رسد. تاکید داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعیین حقوق و دستمزدها بر اساس «تورم انتظاری» در سال آینده مجدداً به افزایش نگرانی ها و دغدغه کارگران و بازنشستگان و ... منجر شده و باعث گردیده تا کارشناسان و فعالان بازار کار از مسئولان در قوه مقننه و مجریه درخواست کنند به نوبه خود در دفاع از ارزش ها که همانا عدالت پروری و حمایت از گروه های آسیب پذیر است، وارد عمل شوند. در این باره با علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران به گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

• حقوق و دستمزدها یکی از چالش هایی به شمار می آید که همواره مورد اختلاف بین گروه فعالان و حامیان کارگران و بازنشستگان و .... است، اما اکثراً به توافق مطلوب منتهی نمی شود، دلیل اصلی اختلاف فی مابین این دو گروه چیست؟

- قطعاً حقوق و دستمزدها نیز مانند بسیاری از موارد دیگر مشمول قوانینی است که دولت و هم کارمندان و کارگران باید خود را ملزم به اجرای آن کنند تا بتوان شاهد نظم در تمام امور در حوزه های مختلف باشیم، بدیهی است نمایندگان مجلس در این خصوص سهمی بسزا در حفظ حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان دارند، این امر با توجه به توصیه مقام معظم رهبری بر حضور موثر نمایندگان در مجلس به منظور ریل گذاری برای اجرای قوانین کاملاً بارز است، اما در این باره کم کاری هایی صورت می گیرد ، بی توجهی به مسئله حقوق و دستمزد گروه کثیری که جزو دهک های آسیب پذیر جامعه نیز محسوب می شوند و آنچه که در لایحه بودجه باید به آن پرداخته شود قطعاً پیامدهای نامطلوبی به دنبال خواهد داشت. سئوال اکثر افراد در این گروه از مسئولین این است که عدم تطابق میزان حقوق و دستمزدها با نرخ تورم که برای همگان کاملاً آشکار و واضح است، برای مسئولین در حوزه قانون گذاری و اجرا ملموس نیست؟ چرا نمایندگان بر افزایش بودجه 200 درصد صدا و سیما صحه گذاشته اند اما درباره افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان و .... همچنان بر سقف معینی که فاصله بسیاری با نرخ تورم دارد پافشار می کنند؟ آیا افزایش اعتبار بودجه بسیاری از سازمان ها و نهادها باعث ایجاد تورم نمی شود و همه چالش های اقتصادی و تورم فزاینده ناشی از افزایش حقوق هاست ؟ در حقیقت برگزاری جلسه شورای عالی کار به دفعات در خصوص موضوع حقوق و دستمزدها و ... به تعویق افتاده، این در حالی است که بسیاری از امور تا کنون بر اساس قوانین موجود در این باره باید تعیین تکلیف می شد. قدردانی از جامعه کارگری و بازنشستگان و ... به عنوان اقدامی فرهنگی رویکردی مطلوب ارزیابی می شود، اما قطعاً دغدغه اصلی گروه بازنشستگان، کارگران و ... مسائل اقتصادی است که در ارتباط با اعضای خانواده که نیاز به حمایت های بیشتری از سوی مسئولان مربوطه دارند.

• مطالبه اصلی شما از دولت چیست و بر چه مواردی بیشتر تاکید دارید؟

- ما در حال حاضر فقط خواستار اجرای قانون هستیم و مطالبه ای بیش از این نیز نداریم و بدیهی است بی توجهی به این امر ومطالبه قانونی کارگران و بازنشستگان، نارضایتی بیشتر را به دنبال خواهد آورد هر چند همین افراد ناراضی بارها با حضور در صحنه های مختلف مانند راهپیمایی 22 بهمن، انتخابات و ... حمایت خود را از مسئولین نشان داده اند،اما قطعاً تداوم چنین نارضایتی هایی پیامدهای مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. مسئولین حتماً خود به این امر اِشراف دارند که زمانی که فقر از دری وارد شود، ایمان نیز در دیگر خارج می شود، از این رو آقایان باید بدانند که اگر اقدامی جدی در راستای حمایت از کارگران و بازنشستگان و .... صورت نگیرد در نیل به اهداف از پیش تعیین شده در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... نیز با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که رضایت و همراهی مردم و به ویژه گروه کارگران که جمعیت زیادی از افراد جامعه را شکل می دهد، در گرو توجه به مطالبات و خواسته های اقتصادی و .... آنها خواهد بود. تشکر از جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی باید عملی باشد و تشکر زبانی مشکلی از بازنشستگان حل نخواهد کرد.

• پیشنهاد شما

در خصوص افزایش حقوق سال آتی برای بازنشستگان و حقوق بگیران و ... چقدر است و در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

- بر اساس رایزنی های اولیه افزایش حقوق پیش بینی شده برای حقوق بگیران حدود 20 درصد اعلام شده است که البته حتی این میزان افزایش حقوق که مورد اختلاف دولت و مجلس نیز بوده است، با نرخ تورم کنونی جامعه فاصله بسیاری دارد، و حتماً این فاصله در سال آینده به تدریج بیشتر نیز خواهد شد، این در حالی است که مسئولین وعده افزایش حقوق با تورم انتظاری جامعه را داده اند، همان وعده ای که پیش از این در سال گذشته نیز داده شد، اما برای همگان اجرایی نشد و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته و کسری بودجه و دیگر عوامل داخلی و خارجی گمان نمی رود سال آینده نیز فرصتی برای افزایش حقوق بر اساس حدس و گمان و با اتکاء بر آمارها غیرمستند دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم داشته باشیم، چرا که سال آینده به زعم همه صاحبنظران سال دشواری از نظر اقتصادی خواهد بود، بنابراین تحقق افزایش تورم در سال و ضرورت افزایش حقوق ها، انتظاری نابجا از سوی کارگران و حقوق بگیران نیست و نگرانی همه بازنشستگان و کارگران و ... از اینکه سرنوشت آنها در سال آینده به ناکجاآباد می کشد نیز دور از واقعیت نیست، این در حالی است درخواست حقوق بگیران مبنی بر ملزم بودن مسئولان دولتی و عمل به ماده 41 قانون کار رویکردی دوجانبه است که قطعاً می تواند توقع ملزم بودن کارگران و حقوق بگیران را نیز به دنبال داشته باشد و معقول به نظر برسد، در غیر اینصورت این عدم توجه به ماده قانونی بی توجهی به قانون برای بازنشستگان و ... را نیز تداعی می کند. هر چند مردم در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی و ... طی 45 سال اخیر با حضور در صحنه های مختلف از جمله انتخابات نشان دادند که پای آرمان های خود هستند و حالا نوبت مسئولان است که توجه به آرمان ها را از سوی نمایندگان و دولت که از سوی مقام معظم رهبری و امام راحل همواره بر آن تاکید می شده است، تبلیغات دشمنان و تلاش برای تفرقه افکنی را از بین ببرند. و قطعاً باید گفت که؛ اگر مسئولین به ماده ۴۱ قانون کار ، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تورم توجه شود به طور قطع مردم دلگرم تر در عرصه های مختلف حضور خواهند یافت.

• کمبود بودجه و درآمد دلیل و توجیه اصلی دولت برای افزایش حقوق های اعلام شده است که در نهایت باعث چرخه باطل افزایش تورم و ... می شود، ارزیابی و تحلیل شما در این زمینه چیست؟

- پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و ... تبدیل به معضلی شده است که گویا راه حلی برای آن متصور نیست، دولت طبق اصل 44 قانون اساسی موظف است بار خود را سبک کرده و شرکت های خویش را به مردم واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا بتواند با سبک شدن، چابک شده و بتواند بر امور نظارت کند؛ اما دولت برعکس این روزها می گوید سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود را به این مجموعه بدهم! این در حالی است که؛ در همه جای دنیا گرایش به این است که شرکت های بزرگ سودده را به دست نهادهای اجتماعی عمومی مثل صندوق های بازنشستگی بدهیم تا بتوانند سرمایه مردم بازنشسته را با کار اقتصادی حفظ کنند تا منافع آن به عموم مردم برسد. پرسش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ منافع عامه مردم بهتر از تامین اجتماعی وجود دارد؟ اما در مقابل، ما با شرایطی مواجه هستیم که برخی از افراد مدام به دولت ها می گویند که شرکت سودده و سهام خوب به سازمان تامین اجتماعی ندهید! ما نمونه چنین رفتاری را علاوه بر دولت فعلی به شکل بسیار بدتری در دولت قبل داشتیم. این 22 شرکت که شامل بانک های صادرات، فولاد خوزستان، سنگ آهن شرق، پست بانک، بانک ملت، شرکت پالایش خون و بانک صادرات نیز بوده اند. این شرکت ها بابت 35 هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت بیمه اقشار مختلف به سازمان، درحال واگذاری بودند که ارزش آن در زمان واگذاری در سال 1392 به 65 هزار میلیارد تومان رسیده بود. ارزش این مبلغ در سال 1400 چیزی حدود 460 هزار میلیارد تومان، معادل چیزی بیش از کل بدهی آن زمان دولت به سازمان تامین اجتماعی بود که از سازمان تامین اجتماعی دریغ شد. تعدادی از این شرکت ها سهام کامل و تعداد دیگری سهم دولت در حال واگذاری به ما در تامین اجتماعی بود که معمولا درصد بالایی از آنها در اختیار دولت قرار داشت. انتظار ما این است که دولت امسال بدهی های خود را پرداخت کند و همانگونه که بر تاثیر «تورم انتظاری» در پرداخت حقوق ها معتقد است، برمحاسبه و پرداخت حقوق ها هم بر اساس تاثیر تورم و افزایشی شدن بدهی های قبلی خود نیز باور داشته باشد.

بر اساس آنچه که از سوی نهادهای دولتی اعلام شده شاخص خط فقر در حال حاضر حدود 25 میلیون تومان برای خانواده 4 نفره اعلام گردیده است، حال چگونه توقع اداره و مدیریت خانواده با توجه به نرخ فزاینده تورم در سال آینده و حتی حال حاضر با حقوق حداقلی 7 و 8 میلیونی را داشته باشیم؟ از این رو توقع ما این است که شاخص خط فقر براساس ابزارها و استانداردهایی معقول از سوی نهادهای ذیصلاح اعلام شود و ضروریات افزایش حقوق بر اساس واقعیات مشهود جامعه و نه تورم مورد نظر و انتظار خودشان تعیین و اعلام شود

• آیا امیدوار به کسب نتایج مطلوب در جلسه شورای عالی کار هستید؟

- امیدواریم در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان از تمام گروه ها بر اساس آنچه که در قانون به آن اشاره شده است، حضور داشته باشند و بر اساس ماده 41 قانون

کار، با محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و اعلام شاخص خط فقر و دیگر شاخص های تاثیرگذار در تعیین حقوق و دستمزدها با نگاهی عادلانه اقدام به تعیین دستمزدها اقدام جدی به عمل آید، هر چند بر اساس آنچه که از سوی نهادهای دولتی اعلام شده شاخص خط فقر در حال حاضر حدود 25 میلیون تومان برای خانواده 4 نفره اعلام گردیده است، حال چگونه توقع اداره و مدیریت خانواده با توجه به نرخ فزاینده تورم در سال آینده و حتی حال حاضر با حقوق حداقلی 7 و 8 میلیونی را داشته باشیم؟ از این رو توقع ما این است که شاخص خط فقر براساس ابزارها و استانداردهایی معقول از سوی نهادهای ذیصلاح اعلام شود و ضروریات افزایش حقوق بر اساس واقعیات مشهود جامعه و نه تورم مورد نظر و انتظار خودشان تعیین و اعلام شود.

• تعیین سبد معیشتی برای کارگران یکی از ابزارهای حمایتی برای این گروه اعلام شده است. آیا سبد معیشتی درنظرگرفته شده برای این افراد مکفی و پاسخگو به نیازهای این گروه می باشد؟

- سبد معیشتی کارگران قاعدتاً باید بر اساس هزینه های زندگی در خصوص اقلام اساسی و غیراساسی تعیین و مشخص شود، اما این رقم همواره بر اساس میانگینی از کل عوامل تاثیرگذار با نرخ تورم حدود 45 درصد صورت می گیرد، در حالی که بسیاری از اقلام اساسی با تورم بیش از 60 تا 70 درصد افزایش قیمت داشته است و تناسبی هم با میزان 2500 کالری اعلام شده ندارد. در مجموع نظر ما و صاحبنظران در بازار کار بر این است که سبد معیشت متناسب با خط فقر صورت گیرد تا بتوان در شرایط مساعدتری زندگی حداقلی را فراهم آورد. علاوه بر تمام این موارد، امیدواریم فعالان بازار کار تریبونی کارآ برای بیان مشکلات این گروه حداکثری از جامعه کارگری و بازنشستگان و... در اختیار داشته باشند تا بتوانند همانند مسئولان دولتی در رسانه های و مطبوعات تصویری و مکتوب و ... فرصت احقاق حق داشته باشند.