فرشاد مومنی در گفتو گو با «آرمان ملی»:
روندهای مشکوک در مدیریت اقتصاد مشاهده می شود
آرمان ملی- احسان انصاری: آیا مشکلات اقتصادی مردم ایران در سال1403بیشتر خواهد شد؟ این سوالی است که این روزها ذهن مردم را درگیر کرده است.
«آرمان ملی» برای پاسخ به این سوال و تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی سال آینده کشور با دکتر فرشاد مومنی گفت وگو کرده است. مومنی معتقد است:« توسعه ماجرای بازی با الفاظ نیست. اینکه شما بخواهید اسمش را تغییر دهید. مهم نیست بلکه باید به قواعد آن تن بدهید. قواعد و منطق توسعه کاملا روشن است و در قالب مفهوم توسعه فراگیر در سطح جهان به یک بلوغ اندیشهای رسیده است . شرح و بسط مسیر طی شده جهان برای اینکه به چنین بلوغی دست پیدا کند، مشخص است. همین دستاورد موضوع بسیار جذابی است .همان اندازه که به مساله و دغدغه کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است باید گفت که به دغدغه و مساله کشورهای پیشرفته صنعتی هم تبدیل شده است». در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.
*آیا سال1403 از نظر اقتصادی سال سختی برای مردم ایران خواهد بود؟
اسناد برنامههای میان مدت و برنامه هفتم، اسنادی برای عمل کردن نیستند و ما با نمایش و انجام برنامههای بدون محتوا تحت عنوان برنامه ریزی و بودجه ریزی روبرو هستیم. اصلاح عملی و ثمربخش بحرانهای کنونی، این است که نظام برنامه و بودجه ریزی کشور به کارکردهای استاندارد سطح توسعه خود برگردد. تا زمانی که چنین چیزی رخ نداده باشد، تصور اینکه می توانیم مشکلات و تنگناها را یک سلسله امور صرفا اجرایی جزیره ای ببینیم و حل کنیم، تنها گستره و عمق مشکلات را افزایش خواهد داد. گویا برخی ازمسئولان از تلف کردن وقت و روزمرگی بیشتر از برنامه داشتن لذت میبرند. در نظام سیاسی که بزرگترین افتخار و ادعایش این بود که مردم را ولی نعمت می دانست، شرایط به جایی رسیده که تابستان 2023، فائو در گزارشی، اعلام کرده که در کارنامه تولید کشاورزی ایران در2022 از یک طرف تولید شیر و محصولات لبنی ایران در این سال 268هزارتن کاهش یافته، همزمان واردات شیر و محصولات لبنی در ایران در آن سال، 32هزار تن کاهش داشته است. هم تولید داخلی کاهش یافته و هم واردات کاهش داشته است. اما از آن سو، صادرات همین اقلام در آن سال، 42درصد رشد داشته است. داده های بین المللی می گوید این همه ادعا و تخصیص دلارهای نفتی داشته ایم اما همچنان کل صادرات ایران مواد خام و اولیه است. گویا در حال بازگشت به الگوی سنتی استعماری تقسیم کار جهانی هستیم که در آن ما صرفا وارد کننده کالاهای ساخته شده خارجی و صادرکننده مواد خام و کالاهای اولیه باشیم. گزارشهای رسمی و بین المللی می گوید تولید در ایران، چه در بخش کشاورزی و صنعت، با معضلاتی روبهرو شده و آنچه بسیار شگفت انگیز است این است که برخی مدیران به طور کلی، صورت مساله را پاک کرده اند و اصلا دربرنامه میان مدت و سالانه، هیچ صحبتی از این نمی شود که در اثر این جهت گیریها بر سر تولید کشور چه خواهد آمد. دولت الزام قانونی دارد که گزارش پیوست بودجه ارائه کند و بگوید بابت مطالبه این همه مجوز ارز و ریال برای خرج کردن، قرار است در یک دوره یک ساله، چه چیزی عاید کشور شود، اما هیچ گزارشی به ما داده نمی شود.
*چرا نهادهای نظارتی و به خصوص مجلس در این زمینه اقدام نمیکنند؟
مجلس هم این عدم پاسخگویی را به رسمیت شناخته است. مجلس که باید از حریم قوانین موضوعه کشور دفاع کند.هر سال که دولت بودجه را به مجلس می دهد، باید گزارش خیلی شفاف از وضعیت بدهی دولت ارائه دهد، این پیشروی در دام بدهی ها که در یک نمونه آن، با این حجم پر ریسک مجوزهایی که برای انتشار اوراق داده شده، در بهترین حالت باید کل این اوراق بابت بازپرداخت اصل و فرع اوراق قبلی دوباره برگردد. ما داریم به سمت دورهای باطل می رویم و در این زمینه، واقعا با مشکلات جدیای روبهرو هستیم. وقتی سند لایحه بودجه 1402 بررسی می شد، مرکز پژوهشهای مجلس، اعلام کرد از کل بودجه ای که برای امور مربوط به حمایت از محرومان و محرومیت زدایی در نظر گرفته شده، حدود 87درصد آن تنها به عائله خود دولت تعلق می گیرد. در سطح نظری، به این شرایط، فروافتادن در آستانه شکنندگی می گویند.در واقع دولت به جایی میرسد که به محرومان و مستضعفان بیرون از مدار عائله خود دیگر نمی تواند هیچ نوع سرویسی بدهد. صندوق بین المللی پول می گوید تمام این روندهای نگران کننده در شرایطی رخ داده که از نظر تعهد دولت به سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن،بهداشت و زیرساختهای فیزیکی مورد نیاز برای مردم، تقریبا روند نگران کننده را تجربه می کند، به طوری که حسب گزارش صندوق بین المللی پول نسبت کل این بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی که نشان دهنده اهتمام دولت به انجام مسئولیتهای حاکمیتی است، به جایی رسیده که اکنون فقط پنج کشور دنیا از این نظر وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.من معتقدم میتوان برخی روندها و نشانههای مشکوک را در اداره اقتصاد کشور مشاهده کرد.
در نظام سیاسی که بزرگترین افتخار و ادعایش این بود که مردم را ولی نعمت می دانست، شرایط به جایی رسیده که تابستان 2023، فائو در گزارشی، اعلام کرده که در کارنامه تولید کشاورزی ایران در2022 از یک طرف تولید شیر و محصولات لبنی ایران در این سال 268هزارتن کاهش یافته، همزمان واردات شیر و محصولات لبنی در ایران در آن سال، 32هزار تن کاهش داشته است. هم تولید داخلی کاهش یافته و هم واردات کاهش داشته است. اما از آن سو، صادرات همین اقلام در آن سال، 42درصد رشد داشته است
*چه روندهای مشکوکی قابل مشاهده هستند؟
هنگامی که گزارشهای دست اندرکاران کلیدی تحریم ایران را که هدفشان براندازی حکومت ایران ذکر کرده اند را بررسی کنید ، متوجه خواهید شد که هر اقدامی که نابرابریهای ناموجه را در ایران افزایش دهد یا هر سیاستی که تورمزا باشد و اعتبار و ارزش پول ملی ایران را ساقط کند یا هر سیاستی که تخصیص منابع ارزی کشور را به واردات لوکس و تجملی معطوف کند یا هر سیاستی که به بیکاری دامن بزند یا هر سیاستی که برای بخش صنعت و کارخانه های ایران مانعتراشی بیشتر کرده و محدودیتها و تنگناهای بیشتری را به این بخش تحمیل کند یا هر سیاستی که هزینه تامین سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان ایران افزایش دهد را توصیه میکنند در راستای اهداف تحریم کنندگان حرکت می کنند.اگر به روش سیاست ورزی که در سه دهه گذشته در دستور کار قرار گرفته است، توجه کنیم و بعد بررسی کنیم که از این فهرست کدامیک را انجام نداده اند. برای دنبال کردن نفوذ لازم نیست که سرشان را از پنجره بیرون ببرند و دیگران را نگاه کنید . باید به مجموعه خودتان نگاه کنید که به این آشکاری از طریق سیاستهایی که مکرر کارشناسان میهن دوست کشور نسبت به عواقب وخیم ان هشدار دادند و با بی اعتنایی مواجه شدند. کارشناسان همواره این نکته را گوشزد کردند که این سیاستها از هر زاویهای که مورد بررسی قرار دهید ، به کشور صدمه زده است. کارشناسان میتوانند به گزارش رئیس سازمان برنامه در دولت پیشین استناد کنند که ادعا کرده بود که در سازمان برنامه مطالعه ای صورت گرفته و نشان می دهد که ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ برای دستیابی به هر واحد تولید ناخالص داخلی با هدف گذاری رشد هشت درصدی از حدود شانزده و نیم میلیارد دلار در سال به حول و حوش دویست میلیارد دلار رسیده است. سوال اینجاست که چه کسی میتواند ادعا کند که نسبت به نفوذ حساسیت دارد اما عمق افزایش وابستگی به واردات به صورت تکاندهنده را درک نکند و در دستور کار برنامهریزی توسعه قرار ندهد.
*این وضعیت نگران کننده در آینده نیز وجود خواهد داشت؟
آن چیزی که مشاهده میشود این است که مدیران با مشاهده این روندها و با علم بر اینکه خودشان مرتب گوشزد میکنند که به اعتبار ملاحظات همسایگی، منطقهای و امنیتی تهدیدات زیادی متوجه ایران به دلیل ضعف دانش است که صلاحیتهای تخصصی در تنظیم روابط بینالمللی با دنیای خارج موجب شده تا نگرانیها وهزینه های جدیدی متوجه کشور شود. هم تراز و همسو با بحرانها و آشفتگیهای خارج، بحرانهایی در داخل خودنمایی میکند. در چنین شرایطی چیزی که به این عزیزان میتوان تقدیم کرد این است که شما لازم است تا به دامن توسعه بازگردید. توسعه ماجرای بازی با الفاظ نیست. اینکه شما بخواهید اسمش را تغییر دهید. مهم نیست بلکه باید به قواعد آن تن بدهید. قواعد و منطق توسعه کاملا روشن است و در قالب مفهوم توسعه فراگیر در سطح جهان به یک بلوغ اندیشه ای رسیده است . شرح و بسط مسیر طی شده جهان برای اینکه به چنین بلوغی دست پیدا کند، مشخص است. همین دستاورد موضوع بسیار جذابی است .همان اندازه که به مساله و دغدغه کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است باید گفت که به دغدغه و مساله کشورهای پیشرفته صنعتی هم تبدیل شده است. از وقتی مدیران ترجیح دادند که به جای کلمه توسعه از پیشرفت استفاده کنند. ما مرتب از آنها درخواست استدلال کردیم. چون اندیشه پیشرفت و اندیشه توسعه در ذخیره دانایی بشر جایگاهی دارد. اینکه بخشنامه ای نیست و در ذخیره دانایی بشر قرار دارد. شما لازم است تا منطق خود را مطرح کنید که چرا به اندیشه پیشرفت دل میبندید و به توسعه آلرژی پیدا میکنید . تا به زبان علم برای شما توضیح داده شود. همین اقدام تعارضات زیادی در اسناد کشوری ایجاد میکند. افرادی که فکر میکنند هنری به خرج دادند و اسم توسعه را پیشرفت گذاشتند باید بدانند که قوانین مصوب روی توسعه تاکید دارند باید حرمت امامزاده را متولیاش نگهدارد و اینگونه آشفتگی در اسناد کشور ایجاد نکند.
ارسال نظر