«آرمان ملی» راهکار مطلوب مواجهه با بانکها ناتراز را بررسی می کند
گزینههای موثر برای بانک های ناتراز
آرمان ملی: هشدارهای پیدرپی رئیس بانک مرکزی به بانک ها ناتراز بعد از انحلال چند موسسه مالی اعتباری دارای ناترازی این سئوال را ایجاد کرده است که آیا انحلال و ادغام بانکها وموسسات مالی هر چند رویکردی مطلوب به نظر میآید، اما آیا فرصتی بر افزایش نظارت بر عملکرد مالی آنها وجود نداشته که پیش از رسیدن به مرحله ای که قطعاً با التهابات جامعه و همچنین احتمال سرایت این ناترازی ها به مانند یک بیماری مسری به نظام مالی – بانکی کشور ایجاد نشود، از وقوع آن جلوگیری شود؟

به گفته کارشناسان بانک مرکزی در کشورهای دیگر با برخورداری از نظام مالی قوی با در اختیار داشتن استقلال و همچنین ابزار و تجهیزات وسخت افزار ونرم افزارهای قوی، با نظارت دقیق و مطلوب پیش از وقوع عملکرد کاملاً منفی بانک ها وهمچنین تخلفات احتمالی، از وقوع بسیاری از رویکردهای منفی جلوگیری می کند و به این ترتیب از هدررفت سرمایه مالی – زمانی در این دایره جلوگیری می کند.
ناترازی بانک ها عامل حال ناخوشایند اقتصاد
به گزارش «آرمان ملی»، ناترازی بانکها به گفته اکثر کارشناسان یکی از عوامل اصلی حال ناخوشایند اقتصاد کشور به شمار میآیند که به دلیل فقدان نظارت مطلوب بانک مرکزی رخ میدهد، هر چند به گفته این گروه از کارشناسان، خلاء اختیارات و اقتدار بانک مرکزی نیز از جمله موانع پیشرو برای مواجهه مناسب با ناترازی بانک ها به شمار میآید، اما در حقیقت در برخی از موارد ناترازی بانکها، رویکردی برای مخفی نگهداشتن سوءاستفادههای مالی است تا بتواند در سایه خلاءهای موجود قانونی، از الزامات و وظایف قانونی خود نسبت شانه خالی کنند و بانک مرکزی نیز با ضعفی در نظارت و نبود قوانین و الزامات اجرایی، توان مقابله جدی با این مشکلات را ندارد. کارشناسان بر این باور هستند ادغام بانکها و موسسات مالی ناتراز و یا ورشکسته در دیگر بانکها آوردهای جز انتقال سهم بزرگی از ورشکستگی و ناترازی به دیگر بانکها و بزرگ شدن مشکل را به دنبال نخواهد داشت و در این راستا برخی از موسسات مالی با انجام معاملات و مبادلات مالی مشکوک پس از مفقود شدن مقدار زیاد پول بر گردن بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سربار می شوند و معضل وجود ناتراز و بیمار خود را به دیگر بانک ها سرایت می دهند.
افزایش اقتدار بانک مرکزی راهکار رهایی از ناترازی بانکها
بر اساس این گزارش؛ به نظر میرسد راهکار مناسب برای مقابله با این معضل، افزایش اقتدار بانک مرکزی و درنظر گرفتن قوانین مناسب جهت مقابله با این معضل است، در حقیقت بانک مرکزی باید بتواند فارغ از آنچه تعارض منافع دولتی محسوب می شود، با خروج از حالت سازمانی مالی با کاربرد استفاده ابزاری با اختیار و اقتدار بانک های ناتراز را شناسایی کند و پس از اعلام ورشکستگی بانک یا موسسه مالی، مدیریت کامل بانک ورشکسته را در اختیار گیرد و اجازه فعالیت بیشتر را حتی در آستانه ورشکستگی به آنها ندهد و سپس با گماردن مدیری از سوی خود پس از فروش اموال قابل یا غیرقابل انتقال بانکهای ورشکسته سپردهها و مطالبات مردمی و ... را بپردازد و پایان فعالیت و خروج آن موسسه بانک را از دایره سیستم و نظام بانکی کشور اعلام کند.
خلاء قانونی و ایجاد حلقه انضباطی مطلوب
این گزارش میافزاید؛ به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، حل مشکل ناترازی شبکه بانکی که به چالش اصلی سیاست گذاران پولی کشور تبدیل شده است، نیاز به تدوین قوانینی برای مقابله با این معضل را دارد تا با کنترل بموقع ترازنامه بانک ها، و ایجاد حلقه انضباطی مطلوب امکان اضافه برداشت برخی از بانک ها از بانک مرکزی به دلیل عملکرد نامطلوب و ... را کاهش دهد، چرا که در اینصورت نمیتوان سیاستهای کنترل تورم را به درستی و موثر در کشور اجرایی کرد.
ضرورت تدوین نقشه راه برای مقابله با ناترازها
حسین درودیان، کارشناس پولی و بانکی درباره دلیل اصلی واکنش بانک مرکزی به ادغام بانکهای ناتراز در بانکهای دیگر گفت: بانک مرکزی به دلیل اینکه واقعا برخی از بانکها مشکل دارند و هم اینکه دولت میخواهد در کارنامه خودش، یک اقدام و کنشی را در مورد این بانکها ثبت کند تا در نهایت متهم به بی عملی نشود. نکته دیگر آن که با توجه به تورم بالایی که در چند سال اخیر داشتهایم، اکنون وضعیت عمومی بانکها نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است؛ لذا چند بانک خاص هستند که وضعیت اضطراری دارند و این باعث میشود، برخورد با این بانکها و یا حل و فصل و علاج مشکل این بانکها، شدنیتر باشد. به بیان دیگر، وقتی با دو تا سه بانک روبه رو هستیم، جرات بیشتری برای اصلاح کردن سازوکار آنها وجود دارد. در این میان به نظرم هر یک از این بانکها، مسائل خاص و جداگانهای دارند که برای هر یک از آنها، برنامه اقدام متفاوتی باید طراحی شود. فکر میکنم موضوع اصلی در مواجهه با این بانکها، رسیدن به یک نقشه راه مناسب برای هر یک از این بانکهاست. در حقیقت راه متناسب با وضعیتی که هر کدام از این بانکها دارند، نقشه راه است که نشان میدهد ما امروز چکار باید انجام دهیم. آیا باید به سمت انحلال یا ادغام و یا به سمت مدارا با این بانکها برویم؟ بنابراین معتقدم آن نقشه راهی که مبتنی بر واقعیات هر بانکی است، تعیین میکند که وضعیت و شرایط بهینه برای برخورد با آن بانک چیست؟ که به اعتقاد بنده برای هر بانک، یک نقشه راه مجزایی نیاز است که طراحی شود.
تهیه نقشه راه مقابله با بانکها ناتراز در برنامه هفتم توسعه
این گزارش میافزاید، تهیه نقشه راه در خصوص بانکهای ناتراز در برنامه هفتم توسعه یکی از گزینههای ضروری است که پیش از اجرا باید با تقویت مدیریت بانکها و افزایش نظارت بانک مرکزی عملیاتی شود، نحوه مواجهه با داراییهای بد بانک، نحوه مدیریت بدهیهای بانک به ویژه نرخهای بهره و نرخهای سود پرداختی، نحوه انتصاب زیان و کسری به ذینفعان اصلی بانک ـ که منافع اصلی را در سالهای قبل برده اند ـ و در نهایت تعیین تکلیف آن ماده ناترازی یا زیان باقیمانده بانک که به چه شکل قرار است مدیریت شود و چه کسی میخواهد این زیان را بردارد؟ و در نهایت سرنوشت این بانک، چه خواهد شد؟ آیا باقی میماند و یا اینکه ادغام یا منحل میشود و یا منظور از نقشه راه، برنامهای است که به هر یک از این سوالات بتواند پاسخ دهد. در مجموع به نظر میرسد برنامه هفتم توسعه، در حد توصیه به این است که موضوع مطرح، علاج و حل و فصل شود، اما به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی و نبود اختیارات بانک مرکزی و فقدان ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری و مشکلات بسیار در حاکمیت امکان مواجهه صحیح در این خصوص فعلاً وجود ندارد.
ارسال نظر