منطبق بر کدام قانون‌؟

آنچه پیش از نقد و طرح ایرادات وارد بر مصوبه‌ اخیر شورای عالی فضای مجازی راجع به ممنوع دانستن استفاده از فیلترشکن‌ها ضروری و لازم به نظر می‌رسد بررسی صلاحیت و شناسایی وظایف این شوراست تا سپس پیگیر پاسخ این پرسش باشیم که شورای عالی فضای مجازی تا چه میزان از عهده تکالیف سازمانی‌اش برآمده! در هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱، براساس ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» به شرح زیر تصویب شد: شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه  ابعاد فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱ـ تصویب معیارها، سیاست‌ها و نظام‌های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه‌های فضای مجازی از جمله امنیتی و محتوایی و همچنین سیاست‌ها و معیارهای ارائه محتوا، خدمات، توسعه و بهره‌برداری در فضای مجازی کشور در چارچوب مصوبات شورای عالی. پیرو موارد مندرج در بند یک این پرسش مطرح است که آیا کیفیت سرویس دهی به کاربران و امنیت فضای سایبری منطبق بر تکالیف تعریف شده برای شوراست؟ پاسخ واضح و روشن است، حجم حملات سایبری و هک شدن سرورهای مراجع و نهادهای حاکمیتی و قطع اینترنت نشانه عدم کفایت برنامه‌های این شورا و نقصان عملکرد کارشناسان این مرجع است.

۲ـ سیاستگذاری، هماهنگی و تصویب ضوابط کلی صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری در چارچوب مصوبات شورای عالی برای ارائه هر گونه فعالیت در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های فنی و ارتباطی. آیا کارشناسان این شورا موفق به اعمال و اجرای سیاست‌های منطبق بر شرایط روز و مقتضیات فعالیت در فضای مجازی شده‌اند؟

۳ـ تدوین و ارائه پیشنهاد درخصوص تعیین نوع فعالیت‌ها و بهره‌برداری‌های غیرمجاز در فضای مجازی و تعیین جریمه و مجازات در موارد نیاز جهت تصویب در شورای عالی و عنداللزوم ارجاع به مراجع قانونگذاری. معیار و ملاک این شورا برای تعریف نوع فعالیت و تعریف جریمه و مجازات چیست؟ آیا در سیاست‌های اتخاذ این شورا به اصول حقوقی، منشور حقوق شهروندی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و... توجه شده است؟

۴ـ سیاستگذاری در زمینه نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی. با توجه به مفاد این بند، افزایش نرخ و تعرفه‌ اینترنت در کشور با توجه به پهنای باند و سرعت اینترنت چه بوده؟ اعمال فیلترینگ بر مبنای کدام دلیل موجه صورت گرفته؟

۵ ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای ارائه خدمات و محتوا در فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی. دستگاه‌ها صالح به صدور مجوز برای ارائه خدمات و محتوا در فضای مجازی بنا به کدام متر و معیار شناخته می‌شوند؟

۶ ـ تدوین سیاست‌ها و تصویب مقررات کلان مورد نیاز فضای مجازی کشور از جمله توافقنامه‌های درجه و سطح خدمات، حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و تنظیم روابط فعالان فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی. کدام توافقنامه‌ این شورا منطبق بر نیازهای روز جامعه بوده؟ تعطیلی چندین هزار فروشگاه اینترنتی ناشی از فیلترینگ در راستای این بند از وظایف شورا بوده؟

 حال مصوبه‌ اخیر این شورا که مقرر می‌کند:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.

تبصره– لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب بستر فعالیت‌شان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانال‌های پرمخاطب مرکز ملی فضای مجازی کشور است.

آیا تجربه‌ حاصل از فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی ظرف یک‌سال و چند ماه گذشته پاسخ روشنی به این بند و تبصره نمی‌دهد؟ آیا سیاست‌های شورا در ترغیب کاربران در استفاده از پلتفرم‌های داخلی موثر بوده؟

۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است.

ملاک و معیار سکوهای خارجی غیرمجاز چیست؟ بنا به کدام اصول و قاعده‌ حقوقی به انشای چنین محدودیتی اقدام شده است؟

۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید مرجع تعیین فراگیر و ضروری بودن خدمت ارائه شده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. آیا سکوهای داخلی فعال توان و ظرفیت ارائه خدمات و تامین نیازهای کاربران را دارند؟ آیا امنیت کاربران در این سکوها تعریف شده است؟ برای مقابله با حملات سایبری اندیشه‌ای به کار گرفته‌اید؟

۴– با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران‌بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور درگاه‌های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و…) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.تبصره- در صورت اختلاف بین تنظیم‌گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مرجع رسیدگی به اختلاف است. شیوه‌ اخذ نمایندگی از سکوهای خارجی چگونه تعریف می‌شود؟ ضوابط و معیار انعقاد تفاهم‌نامه با سکوهای پرمخاطب و فعال چیست؟

۵- به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت تحریم‌شکن را به شکل رایگان فراهم کند همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.

منظور از خدمات تحریم‌شکن رایگان برای رفع آثار تحریم‌های ظالمانه خارجی چیست؟

۶- استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند؛

تبصره– برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن کار گروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسی‌های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

معیار صدور مجوز قانونی برای استفاده از ابزار پالایش شکن (فیلترشکن) چیست؟ کدام نهاد یا ارگان‌ صلاحیت صدور مجوز قانونی برای استفاده از این ابزار را دارد؟

آنچه از سوی شورای عالی فضای مجازی در قالب مصوبات متعدد انشا و اجرا شده است فارغ از اینکه در حدود اختیارات و صلاحیت این شورا باشد یا خیر، موجب تحدید دایره شمول مصادیق حقوق شهروندی مصرح در فصل سوم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی و سایر اسناد بین‌المللی دایر بر تعرفه حقوق بشر و حق دسترسی به اطلاعات و نشر آزاد اطلاعات و... شده است که در کنار این مسائل جرم‌انگاری برخی رفتارها از سوی این شورا خلاف اصول حقوقی و موازین قانونی است.

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری