کاهش تورم منجر به رکود، ذوق‌زدگی ندارد

یعنی کاهش احتمالی تورم به قیمت گرفتار کردن جامعه در چرخه باطل رکود و بیکاری در آینده».جملات ذکر شده اظهارات دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان ملی» است. افقه در این گفت‌وگو گزاره کاهش نرخ تورم در دولت را مورد بررسی قرار داده و به مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره کرده که در ادامه می‌خوانید.

*رئیس جمهور در مراسم راهپیمایی22 بهمن عنوان کردند نرخ تورم در دولت سیزدهم کاهش پیدا کرده است. این گفته به چه میزان با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی دارد؟

حتی اگر نرخ تورم کاهش داشته ذوق زدگی ندارد. رقم تورم هنوز رقمی غیرعادی و کمرشکن برای سفره خالی شده مردم است. لازم به یادآوری است که رئیس جمهور در تبلیغات دوره انتخابات وعده داده بود که «تورم را طی دو سال، نصف و سپس یک رقمی خواهیم کرد».براساس ادعای مقامات اقتصادی دولت، این کاهش از طریق سیاست پولی و کنترل نقدینگی بوده که مورد تاکید بسیاری از اقتصادخوانده‌ها و تبعیت نمایندگان و سیاست گذاران دولتی بوده است. تاکید بیش از حد این گروه از افراد اقتصادخوانده و نخوانده بر نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم بدون توجه به ریشه‌های آن مورد نقد جدی است. واقعیت آن است که ریشه پیشی گرفتن رشد نقدینگی از تولید که منشأ تورم تلقی می‌شود، عمدتا در کسری بودجه مزمن نهفته است که خود، ریشه در انبوه ردیف‌های مازاد بودجه دولتی دارد که نه بر بهبود خدمات دولتی تاثیر دارند و نه موجب افزایش تولید و رفاه جامعه می‌شوند. در چنین شرایطی، کاهش نقدینگی بدون کاهش ردیف‌های بودجه، موجب فشار به بخش تولید و بنابراین موجب رکود می‌شود. بنابراین، این گونه کاهش نرخ تورم به قیمت تحمیل رکود و بیکاری را در جامعه بیشتر می‌کند.نکته دیگر اینکه معمولا سیاست‌های پولی و مالی که دولت‌ها به خصوص در کشورهای پیشرفته برای کاهش بحران‌های اقتصادی مانند رکود، تورم، رکود تورمی به کار می گیرند با هدف بهبود تولید و رفاه جامعه صورت می پذیرد. در واقع، به کارگیری سیاست‌های اقتصادی سمت تقاضا پولی و مالی مسکن هایی هستند کوتاه مدت تا دولت فرصت انجام اقدامات بلندمدت برای بهبود تولید عرضه نماید.

اگر نرخ تورم کاهش داشته ذوق زدگی ندارد. رقم تورم هنوز رقمی غیرعادی و کمرشکن برای سفره خالی شده مردم است. لازم به یادآوری است که رئیس جمهور در تبلیغات دوره انتخابات وعده داده بود که «تورم را طی دو سال، نصف و سپس یک رقمی خواهیم کرد».براساس ادعای مقامات اقتصادی دولت، این کاهش از طریق سیاست پولی و کنترل نقدینگی بوده که مورد تاکید بسیاری از اقتصادخوانده‌ها و تبعیت نمایندگان و سیاست گذاران دولتی بوده است

*دولت سیزدهم نسبت به این موضوع چه رویه ای در پیش گرفته است؟

سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی در کشورهای پیشرفته که مورد توجه و تبعیت اقتصاددانان داخلی قرار می‌گیرد، با هدف افزایش تولید و رفاه جامعه اعمال می‌شود، در حالی که به‌کارگیری این سیاست‌ها توسط دولت فعلی آن هم در شرایطی که نه موانع داخلی تولید رفع شده‌اند و نه موانع خارجی شامل تنش‌های سیاسی و به خصوص تحریم‌ها، کمکی به تولید و رفاه جامعه نمی‌کنند، بلکه این گونه مبارزه با تورم پرت شدن جامعه از آن سوی پشت بام است؛ یعنی کاهش احتمالی تورم به قیمت گرفتار کردن جامعه در چرخه رکود و بیکاری در آینده. توجیه اقتصاددانان و سیاست گذاران بر اولویت کاهش تورم نسبت به سیاست‌های اقتصادی رقیب، تاثیر مستقیم تورم بر سرمایه گذاری و تولید است. بنابراین با هدف افزایش سرمایه گذاری و تولید، سیاست گذار توجه و اولویت بیشتری بر کاهش تورم می گذارد. اما یکی از مشکلات بسیاری از اقتصادخوانده‌های کم توجه به مشکلات ساختاری و مزمن اقتصادی و غیراقتصادی کشور، آن است که در تحلیل های خود به فعال بودن متغیرهای غیراقتصادی که در تئوری‌ها معمولا ثابت فرض می‌شوند در شرایط فعلی کشور توجهی نمی‌کنند و براساس همان مفروضات نسخه هایی تجویز می کنند که نه تنها شرایط را بهبود نمی بخشد، بلکه به اتلاف منابع و فرصت سوزی های جبران ناپذیر منجر می شود. واقعیت این است که سرمایه گذاری و تولید در شرایط فعلی کشور، بیش و پیش از آنکه تحت تاثیر تورم باشد، ناشی از انبوه موانع داخلی و خارجی‌ای است که حتی اگر تورم هم کاهش و تک رقمی شود، بدون رفع آن موانع، سرمایه گذاری و تولید افزایش چندانی نخواهند یافت. موانع متعدد و حل ناشدنی تولید که عمدتا توسط دستگاه‌های اداری بر بخش تولید تحمیل شده، تنش های سیاسی داخلی، بی ثباتی های مدیریتی در کنار فقدان شایستگی های مدیریتی لازم برای توسعه در تمام اجزای حاکمیت، فساد اداری ، بی ثباتی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با تولید و... از یک سو و تنش‌های تمام نشدنی سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و تداوم تحریم‌های سنگین مالی و تجاری ازجمله مهم ترین عوامل اصلی و تاثیرگذار بر کاهش یا عدم سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه است. کدام سرمایه گذار در چنین شرایطی که حتی اتفاقات داخلی و خارجی چند ماه بعد را نمی تواند پیش بینی کند حاضر به سرمایه گذاری است که تصور شود با اندکی کاهش در تورم چهل و پنجاه درصدی زمینه رشد تولید و رفاه جامعه فراهم گردد؟ بنابراین، هر چند کاهش تورم مطلوب است اما اگر همراه با اقدامات تکمیلی برای رفع موانع پیش گفته همراه نباشد، حتی می تواند به رکود و کاهش بیشتر تولید منجر شود.

*چرا دولت به جای اقدامات تکمیلی که همراه با افزایش تورم لازم است بیشتر روی کاهش نرخ تورم مانور می دهد؟

واقعیت این است که زنجیره ای از حوادث مختلف در اقتصاد ایران به صورت بحران نمایان می شوند که همگی برآمده از یک مشکل بنیادین است و آن اینکه اصل تخصص‌گرایی در اقتصاد ایران به صورت شایسته اجرا نمی‌شود. به نظر می‌رسد که ریشه مشکلات بازار سرمایه در ایران ناشی از فقدان سرمایه ریزی درست در اقتصاد است. دولت‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند، بدون اینکه برنامه و راهبرد مشخصی برای نظم و نظامات بازارها ارایه شده باشد. در ایران بیشتر از تخصص به حواشی توجه می شود. این می شود که اقتصاد را مجموعه‌ای از مشکلات در بر می‌گیرد که زیان آن به طور مشخص متوجه مردم می‌شود. سال هاست کارشناسان از ضرورت علم‌گرایی و تخصص محوری صحبت می کنند، اما بعضا افرادی به عنوان تصمیم ساز اقتصادی معرفی می‌شوند که نسبتی با علم اقتصاد ندارند. در مواردی دیده شده افرادی در راس وزارتخانه‌های کلیدی حضور دارند که تجربه و تخصص لازم برای اداره این حوزه‌های سرنوشت ساز را ندارند. این گونه می‌شود که بازار ارز، بازار سکه، خودرو، مسکن و بازار سهام با نوسانات و رکود مستمر مواجه هستند و ظرفیت‌های کشور در اثر تصمیمات اشتباه اتلاف می‌شود. مردم این روزها می‌خواهند بدانند تا چه زمانی قرار است نشانه‌های رکود، نوسان و تلاطم در بازارهای کشور لانه کند و چه زمانی قرار است نشانه‌ای از ثبات در این اقتصاد نمایان شود.

*عدم توجه به شایسته‌سالاری چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

براساس شاخص های اقتصادی، به دلیل سوءتدبیرها مدیریتی، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور و معیشت مردم در طول 3 دهه گذشته از وضعیت مطلوب فاصله گرفته‌اند. به نظر می‌رسد مهم ترین دلیل این آشفتگی‌ها در مدیریت اقتصاد کشور، رتبه پایین جایگاه معیشت و رفاه اقتصادی مردم در نظام تصمیم‌گیران و تصمیم سازان است. وجود چنین نگاهی نسبت به رشد اقتصادی و رفاه جامعه، به شکل گیری نظامی از انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنانی منجر شده که نه تنها دستیابی به پیشرفت اقتصادی و رفاه را بسیار دشوار کرده است، بلکه قادر به حل یا کاهش جدی مشکلات خودساخته فعلی نیست.ایران با برخورداری از انبوهی از نیروهای جوان، تحصیل کرده، متخصص و با مهارت‌های حرفه ای متعدد در کنار منابع طبیعی و مالی فراوان، اگر خوب مدیریت می‌شد می توانست در زمره اقتصادهای پیشرفته منطقه باشد. اما به دلایل ذکرشده، هم بخش تولید و هم بخش مصرف در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند. تولیدکنندگان داخلی با انبوهی از موانع اداری، اجرایی و قانونی مواجه اند. ناکارآمدی بخش دولتی، خود یکی از موانع جدی چابکی و پویایی بخش خصوصی در تولید کشور است. حاصل این ناکارآمدی در بخش دولتی نیز فرسوده شدن سرمایه گذار و تولیدکننده و پرهزینه شدن و کاهش کیفیت محصولات تولیدشده در داخل است. تداوم چنین ناکارآمدی هایی در بخش تولید، هم زمینه تعطیلی یا ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می کند و هم تولیدکنندگان را ناچار به خروج سرمایه‌های خود از بخش تولید به بخش غیرمولد یا به خارج از کشور می کند و در نهایت، موجب بی‌انگیزگی سرمایه‌داران داخلی و خارجی از ورود به بخش تولید در کشور می‌شود.