چاقوی دولبه نرخ سود بین بانکی

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۵۶ درصد به ۲۳.۴۸ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۵ بهمن رسید. روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود؛ از هفته منتهی به 30 آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال 21درصدی شده و تا هفته منتهی به 19 بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود ولی از 26 بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال 22درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال 23درصدی در نوسان است. برخی از کارشناسان معتقدند کاش نرخ بهره در شرایط کنونی مقطعی است و بلافاصله افزایش می یابد، چرا که نرخ بهره ابزاری به منظور تعادل بخشی به بازار به شمار می آید و این رویکرد با توجه به افزایش نرخ بهره 30 درصدی سپرده ها، پیش بینی می‌شود مجدداً کاهشی شود. از سوی دیگر گروهی از کارشناسان بر این باور هستند کاهش نرخ بهره بین بانکی به معنای افزایش نقدینگی در بازار و بانک‌هاست و اینکه این نقدینگی‌ها به سمت کدام بازار هدایت می شوند مسئله مهمی است که در صورت مدیریت نامطلوب می تواند باعث افزایش نرخ تورم شود.

با کاهش نرخ بهره، نقدینگی به کدام سو می رود؟

نرخ سود بین بانکی (Interbank Rate)، در حقیقت نرخ بهره وام‌های کوتاه مدتی است  که بانک ها به همدیگر واگذار می کنند که با هدف تامین نقدینگی و حفظ ذخایر مالی در سطح مطلوب انجام می‌دهند. علاوه بر این، نرخ بهره بین بانکی معمولا توسط بانک مرکزی هر کشوری تعیین شده و ایجاد تغییر در مقدار آن می‌تواند به افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات منجر شود. انتشار خبر کاهش نرخ بهره بین بانکی بعد از مدتی طولانی روند کاهشی به خود گرفت، این در حالی است که همزمان خبر افزایش نرخ بهره سود سپرده های بانکی به اندازه 30 درصد نیز منتشر شد که به گفته کارشناسان این امر خود می تواند در دراز مدت برای مسئولان در آینده باعث افزایش تورم شود. به گفته کارشناسان؛ کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌‌تواند بر سطح تعادلی بازار سرمایه یا به عبارتی بر p/e مقایسه‌‌ای بازار تأثیر بگذارد. حجم نقدینگی موجود در بانک‌ها را به سمت سایر بازارها حرکت دهد؛ اما موضوع مهم آن است که اگر نرخ بهره بین بانکی کاسته شود این نقدینگی به سمت کدام بازار می‌ رود؟ در حقیقت افزایش نقدینگی که حاصل از کاهش نرخ بهره بین بانکی به منظورِ جبران سرمایه و نقدینگی بانک ها صورت می گیرد، چنانچه با مدیریت مطلوب همراه نباشد، می تواند بازار سرمایه را به سمت تورم و التهاب هدایت کند. هر چند سیاست های بانک مرکزی، اخیراً به خوبی توانسته است بازار را تا حدی کنترل و مدیریت کند، اما چنانچه کاهش نرخ بهره به ورود بدون برنامه ریزی سرمایه ها و عدم تعامل بین بانک ها به بازار صورت گیرد،  این احتمال وجود دارد که با کاهش نرخ بهره بانکی منجر شود سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و خودرو حرکت کند که طبیعتاً هیچ حاصلی برای مردم نخواهد داشت و به تورم‌های سنگین‌تری و ایجاد بحران در بسیاری از بازارها منتهی شود.

کاهش نرخ سود بین بانکی کوتاه مدت است

حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره به «آرمان ملی»، گفت: کاهش نرخ بهره معمولاً در مدت زمان کوتاهی به منظور جبرانی کسری نسبی سرمایه بانک ها صورت می گیرد و تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت، در حقیقت نفس این اتفاق که سرانجام نتیجه مشترکی در نرخ سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم بدست آمد،  بسیار خوب است اما اینکه این توافق نظر، مشکلات را حل کند یا نه جای بحث دارد؛ کاهش نرخ سود قطعا قدم مثبتی است اما موضوع مهم این است که اگر نرخ یک کالا را حتی اگر آن کالا، پول باشد، پایین بیاوریم، عرضه آن هم در حد قبل باقی می ماند یا نه، مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد. اگر منابع مالی لازم در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات وجود نداشته باشد، تغییر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کمکی به سرمایه گذاری و رونق کسب و کارها و مآلا تشکیل سرمایه ثابت یا ارزان تر شدن نرخ تأمین مالی برای سرمایه در گردش نخواهد کرد. از این رو علاوه بر تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تورم، اتخاذ تدابیر لازم برای فراهم آوردن منابع لازم در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات نیز بسیار مهم است. این کارشناس ادامه داد: کاهش نرخ بین بانکی به دنبال اِعمال افزایش نرخ سود 30 درصدی سپرده های بانکی انجام می شود که به احتمال زیاد با توجه به دریافت منابع مالی متفاوت بانک ها ناشی از رویکرد افزایش نرخ سود 30 درصدی سپرده ها صورت گرفته است، از این رو پیش بینی می شود که کاهش نرخ سود سپرده بین بانکی در کوتاه مدت صورت می گیرد. او کاهش نرخ سود بین بانکی را در راستای تراز کردن عملکرد کلی بانک ها منتفی دانست و گفت: در چنین شرایطی است که به نظر می رسد باید در کنار اتخاذ تصمیمات صحیح در مورد نرخ سود که در واقع همان نرخ تأمین مالی به‌حساب می آید، اقدامات فوری و اساسی نیز برای تقویت توان تأمین مالی شبکه بانکی انجام داد تا امکان پرداخت تسهیلات با نرخ های متناسب با نرخ تورم و شرایط جدید اقتصاد کشور فراهم شود.

خلق پول بانک‌ها

کامران ندری، اقتصاددان می‌گوید: بانک مرکزی در دوره ریاست رئیس کل جدید، سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را اجرایی کرده؛ بنابراین وقتی نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا می‌کند، بانک‌ها با هزینه مالی کمتری می‌توانند کسری منابع را تامین کنند و همین موضوع در نهایت می‌تواند خلق پول بانکی را افزایش دهد. وی افزود: در این حالت البته انگیزه بانک‌ها هم برای اعطای تسهیلات بالا می‌رود و ممکن است از این ناحیه، سیاستگذار پولی و بانکی را در رسیدن به هدف کنترل تورم دچار چالش خودساخته جدی کند. این اقتصاددان تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی برای نرخ بهره بانک‌ها، سقف تعیین کرده، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی پایه پولی را افزایش خواهد داد. ندری همچنین تصریح کرد: نکته بعدی این است که سیاستگذار تنها نمی‌تواند با کاهش یا افزایش نرخ بهره بین بانکی، سیاست‌های ضدتورمی را پیش ببرد، بلکه در کنار این مساله لازم است انضباط مالی به بانک‌ها بازگردد و به خصوص در حوزه تسهیلات تکلیفی شاهد شفافیت باشیم. وی گفت: در مجموع اگر عزم بانک مرکزی برای مهار تورم جدی شده است، در نقطه مقابل نباید شاهد سیاست‌های متناقض باشیم؛ چرا که کاهش نرخ سود بازار بین بانکی می‌تواند یک نشانه منفی و سیگنالی در جهت افزایشی شدن نرخ تورم باشد. حال باید منتظر ماند و دید آیا سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی تغییر کرده است یا خیر و یا این کاهش نرخ تنها برای چند هفته و آرام کردن جو موجود در بازار سرمایه است.