شغل‌های کاغذی ، اشتغال زایی آماری

تاکید چند باره دولت مبنی بر عملیاتی شدن ایجاد یک میلیون شغل در کشور در حالی بارها تکرار شده که با واکنش های مختلفی از سوی کارشناسان مواجه شده است. گفته وزیر کار مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در کشور که به گفته وی با سند نیز قابل اثبات است به گفته کارشناسان جزو مشاغل مولد نیست بلکه شامل افرادی است که به دلایل مختلف تحت پوشش انواع بیمه کار وبیکاری و... قرار گرفته اند، از این رو گنجاندن این افراد در لیست اشتغالزایی یک میلیون نفر در سال اقدامی مطلوب جلوه نمی کند.

رشد اشتغالزایی یا بیمه؟

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این باره به «آرمان ملی» گفت : آمار ارائه شده از سوی وزارت کار فقط بر پایه بیمه شدگان است و بر اساس گزارش مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی نزدیک به حدود یک میلیون نفر بیمه شدگان خانواده که شامل بیمه زنان خانواده، بیمه در حوزه حمل‌ونقل و دختران دانشجو و.... بوده است که همه اینها از سوی وزارت کار در آمار اشتغالزایی گنجانده شده در حالی که این آمار حاصل فعالیت مولد و اشتغالزایی محسوب نمی‌شود و بهتر است که وزارت کار سیاست‌های مناسبی برای اشتغالزایی واقعی فراهم کند. او افزود: علاوه بر این یک پرسش مهم این است که چطور یک جوانی که تحصیلات دانشگاهی دارد و جویای کار است، مشارکت اقتصادی ندارد! اگر این نکته را در نظر بگیریم، طبیعی است که نرخ بیکاری فراتر از ارقام اعلامی خواهد بود. در عین حال موارد بسیاری وجود دارد که مانع از توسعه بازار کار می‌شوند، برای مثال یک بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی کشور دیده می‌شود، در عین حال به دلیل اعمال تحریم‌ها اشکالات جدی در نقل و انتقال پول ایجاد شده است. نوسانات ارزی، از دست رفتن بازار کشورهای همسایه و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها از دیگر موانع هستند. ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از چالش‌هاست که عمدتا تسهیلات را در اختیار خودی‌ها قرار می‌دهند و در عین حال مراوداتی که با دولت برای تامین کسری بودجه دارند، راه را بر تولیدکنندگان داخلی و بنگاه‌های اقتصادی دیگر می‌بندد. سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها انجام نمی‌شود و ریسک کسب و کارها به دلیل تورم بالا رفته است. در چنین فضایی، دولت چگونه مدعی ایجاد یک میلیون شغل در سال است؟

اشتغالزایی در برنامه هفتم توسعه

حاج اسماعیلی اضافه کرد: درباره برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه هفتم نیز باید گفت، باید به ماده ۱۵ در برنامه اشاره کنم که تاکید بر احیای نظام استاد و شاگردی در بازار کار کرده است. طرحی که در گذشته وجود داشته و مورد انتقاد بود. خود این طرح خلاف قانون کار است و در تعارض جدی با حداقل‌های قانونی و ضمانتی در اجرای قانون کار است و این باعث می‌شود که کرامت نیروی کار از بین برود. متاسفانه ذیل آن شرایطی برای تسهیل و فعالیت کارفرمایان در نظر گرفته که کسانی که نیروی کار را به‌کار می‌گیرند، می‌توانند یک دوم دستمزد حداقل نیروی کار را به آن پرداخت کنند و این شرایط را تا ۳ سال می‌توانند ادامه دهند، حتی کسورات بیمه را می‌توانند بر همین مبنا پرداخت کنند و سنوات و سابقه نیروی کار را بر همین مبنا و با همین حداقل‌ها، که از حداقل‌های قانون کار کمتر هستند درنظر بگیرند، به کارفرمایان اجازه می‌دهد که قرارداشان با نیروهایی که استخدام می‌کنند، یک طرفه لغو کنند و قدرت چانه‌زنی و اظهارنظر و اراده را از نیروی کار در این بندها در ماده ۱۵ گرفته است .

منافع کارگران در برنامه هفتم لحاظ نشده است

این کارشناس افزود: این یک تعارض جدی با لایحه‌ای دارد که اخیرا دولت بر روی آن مانور کرده که برای امنیت شغلی در قانون کار اصلاحاتی را به مجلس پیشنهاد کرده است. این نشان می‌دهد که همپوشانی و هم‌افزایی درستی برای برنامه هفتم و برنامه‌های جاری و ساری در دولت دنبال نشده و این برنامه‌ها آرمانی نوشته شده و اگر این اتفاقات بیفتد، نه تنها کمکی به توسعه بازار کار نمی‌کند، بلکه در آینده شرایط بازار کار در ایران را بحرانی و عدم انگیزه در نیروی کار را بیشتر خواهد کرد و حتی شرایط در بازار کار کشور بدتر از این خواهد شد و بیکاری افزایش پیدا کند و مهاجرت‌ها به خارج از کشور بیشتر شود. من اعتقادم این است که این برنامه کاملا علیه منافع ملی است چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران است نادیده گرفته شدند و منافع آنان در برنامه هفتم

رعایت نشده است. این گزارش می افزاید؛ کارشناسان بر این باور هستند در شرایطی که جامعه با مشکلاتی نظیر گرانی، فقدان سرمایه گذاری برای رشد تولید، افزایش حقوق و دستمزدها و الزام کارفرمایان در تعدیل نیروی کار خود و ... چگونه می توان افزایش اشتغالزایی در حوزه های متخلف را باور کرد؟ درواقع آمارهایی ارایه شده که به نظر می‌رسد در عرصه میدانی و واقعیت‌های حاکم بر بازار چندان ملموس نیست. دولت نه‌تنها در زمینه اشتغال عملکرد مناسبی از خود ارایه نکرده است، بلکه با محدودسازی فضای مجازی، دامنه وسیعی از مشاغل آنلاین و اینترنتی را هم به تعطیلی کشانده است. بر اساس برخی آمارهای مستند، تعداد واحدهای خسارت‌دیده در اثر محدودسازی فضای مجازی به بیش از یک میلیون واحد رسیده است.

حاج اسماعیلی توضیح داد: در حقیقت وعده وعیدهای دولتمردان بدون توجه به شرایط موجود در جامعه نه تنها باعث پویایی در جامعه نمی شود، بلکه دلسردی را به دنبال خواهد داشت، در حقیقت بسیاری از این وعده ها در همان ابتدا چشم انداز روشنی نیز ندارند، اما بازی کردن با آمارها در بحث اشتغالزایی رشد و توسعه ای را به دنبال نخواهد داشت. در حقیقت گنجاندن یک ساعت در هفته کار کردن یک فرد در پروسه اشتغالزایی، جایی در آمار واقعی اشتغالزایی ندارد. واقعیت این است که نرخ مشارکت نزولی شده و پایین آمده است. عددهایی هم که دولت در خصوص اشتغالزایی اعلام می‌کند مبتنی بر یک نرخ مشارکت پایین است. در آمارهای اشتغال باید به افرادی توجه کرد که بیمه‌شان رد می‌شود. اما این موارد به هیچ‌ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در اقتصاد ایران سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت بار اصلی اشتغالزایی را به دوش می‌کشند. از میان این سه‌گانه بخش خدمات، بیشترین سهم را در اشتغالزایی دارد؛ این اهمیت هم به دلیل آن است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و درآمدهای نفتی در آن تعیین‌کننده است. خدمات حدود 50 درصد شاغلان را دربر می‌گیرد، صنعت 33 درصد و کشاورزی 17 درصد این سهم را دارد.

خسارات مشاغل آنلاین

او ادامه داد: کسادی کسب و کارها در فضای واقعی باعث روی آوردن بسیاری از افراد به فضای اینترنتی و مشاغل آنلاین شده است و در حقیقت مردم در رویکردی خودجوش به ایجاد شغل به منظور تامین معاش به این فضا روی آورده اند. اما دولت نه‌تنها به این قشر کمکی نکرد بلکه با طرح صیانت و محدودسازی اینترنت، این مشاغل را از میان بردند. مشکل اما زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، این محدودیت‌ها نه‌تنها شغل‌ها را در ایران از میان برده، بلکه باعث شده دامنه وسیعی از نخبگان ایرانی در حوزه برنامه‌نویسی، بازاریابی و... مهاجرت کرده و به کشورهای دیگر بروند. خسارت یک چنین نقصانی تا دهه‌ها اقتصاد ایران را درگیر می‌سازد و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود. بر اساس این گزارش؛ آمار اعلام شده از سوی وزیر کار مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل جدید طی یک سال گذشته به کمتر نتیجه‌ای رسید و آمارها نشان دهنده این است که شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی که می‌تواند بهبود بازار کار و اشتغالزایی موثر باشد سیر نزولی دارد. رشد بالایی ندارد از سوی دیگر کارشناسان معتقدند وزارت کار بسیار مطلوب است به رصد بازار کار و وضعیت اشتغال موجود در کشور بپردازند و به اصلاح چالش‌های حیطه کار خود بپردازند.