آیا باید درانتظار گرانی بود؟

کارشناسان معتقدند این تصمیم علاوه بر نابسامان اصلی ترین بخش از معیشت و زندگی مردم، باعث افزایش تورم در حوزه های دیگر و آشفتگی و بازار خواهد شد، چرا که تجربه همواره ثابت کرده است که افزایش قیمت کالاهای اساسی، تاثیری فوری بر گرانی دیگر اقلام و خدمات خواهد داشت. از این رو مطلوب است دولت در شرایط تورمی، به فکر منابع پایداری باشد، اما روش‌هایی مانند کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی اثرات تورمی دارد.

پیامدهای کاهش بودجه کالاهای اساسی

به گزارش «آرمان ملی»، مجلس شورای اسلامی طی بررسی ها و برآوردهای بودجه در سال آینده در بخش هزینه ای، پیشنهاد مربوط به تخصیص 10 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه کرد که قطعاً در تامین کالاهای اساسی تغییرات بسیاری را ایجاد می کند، چرا که بخش کشاورزی به تنهایی در سال جاری 15 میلیارد یورو ارز ترجیحی کرده است که در مقایسه با رقم تخصیص یافته در سال آینده پیش بینی می شود با کمبودی آشکار مواجه می شود که محل تامین این کسری نگرانی هایی را ایجاد کرده است، البته این نگرانی ها با توجه به مجموع ارز تخصیصی به حوزه کشاورزی، پزشکی و .... موجب نگرانی هایی در این بخش ها نیز به وجود آورده و به نظر کارشناسان در خوش بینانه ترین حالت، سهمیه ارزش بخش کشاورزی به نصف کاهش می یابد. این در حالی است که بخش عمده ارز مربوط به بخش کشاورزی، در حوزه نهاده های دامی هزینه می شود و با این ناترازی در تامین ارز بخش کشاورزی، پیش بینی نگران کننده ای برای تامین اقلام اساسی مردم در سال آینده با قیمت مناسب، به وجود می آید.

آثار کاهش بودجه در کالاهای اساسی در سفره مردم

این گزارش حاکی است؛ هر گونه کاهش سهمیه ارز در سال آینده در حوزه های مختلف به ویژه برای کالاهای اساسی، تورم زا خواهد بود، این امر به ویژه درباره کالاهایی که قادر به تولید آن به اندازه نیاز داخلی نیستیم بیشتر صادق است و به این ترتیب کاهش اعتبارات برای کالاهای اساسی یا نهاده های دامی که تامین کالای اساسی مانند مرغ و جوجه را با چالش مواجه می سازد، نگران کننده است و اثرات آن را در سال آینده حتماً در سفره مردم خواهیم دید.

ضرورت افزایش نظارت جهت جلوگیری از وقوع اختلاس های کلان

بر اساس این گزارش؛ تصمیم مجلس درباره تخصیص ارز به حوزه های مختلف در حالی صورت می گیرد که به تازگی اختلاس های سنگینی مانند چای دبش را پشت سرگذاشته ایم ، از این رو به نظر می رسد؛ عدم نظارت ها و خلاء های موجود در زمینه واگذاری ارزهای دولتی و واردات محصولات مختلف با ارز ترجیحی و فروش آن به قیمتی برابر با ارز آزاد همچنان امکان وقوع داشته باشد و راهکار آن نیز گویا فقط از سفره مردم و فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه جبران می شود. در حقیقت با این روش مجبور به حذف ارز ترجیحی از اقلام اساسی خواهیم شد که زنگ گرانی را سال آینده را از هم اکنون به صدا درخواهد آورد. چرا که پیش از این نیز شاهد بودیم که در پی حذف یکباره ارز ترجیحی، تورم مواد غذایی با چه جهشی روبرو شدند و برخلاف ادعای موافقان حذف این ارز، دقیقا نشان از اصابت این ارز به هدف دارد به عنوان مثال امروز راحت تر می شود این ادعا را کرد افزایش های عجیب غریب قیمت مرغ دقیقا معلول سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ است.

تاثیر بار روانی خبر در جامعه پیش از وقوع

این گزارش می افزاید؛ تاثیر بار روانی این خبر حتی از هم اکنون در جامعته مشهود است و حتی اگر دولت بگوید چیزی حذف نشده وحجــم ارز ترجیحــی را اضافه هــم کردیم، به دلیل بی اعتمادی که بعضا نســبت به این صحبت ها وجــود دارد، چنیــن خبری اثر منفی خود را خواهد داشت، چرا که بخش عمده خوراک طیور وابســته به خارج اســت. در نتیجه باید انتظار داشــته باشیم که ســال آینده گوشــت مرغ جهش قیمت پیدا کند؛ بنابرایــن به جای این تصمیم، باید نظارت را تقویت کنیم. اگر این یارانه قطع شود، تولیدکنندگان خرد صنعت طیور متضرر می شوند و تولید را کم می کنند یا اینکه شــروع می کنند به کاهش کیفیت خوراک طیور و این رفتار مسائل بهداشتی برای جامعه ایجاد می کند.

جراحی اقتصاد و شوک تورمی بر جامعه

بر اساس این گزارش؛ با نگاهی به گذشته در می یابیم که، حذف ارز ترجیحی تبعات اقتصادی زیادی هم برای مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه داشته و باعث چند برابر شدن هزینه‌ها شد و افزایش یارانه‌ها نیز نتوانست این افزایش قیمت‌ها را جبران کند، زیرا با افزایش طیف وسیعی از محصولات مواجه شدیم. دولت از این اتفاق تحت عنوان جراحی اقتصادی نام برده وتقریبا می توان گفت شاکله و اسلوب فکری تیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. براساس نظر برخی کارشناسان این اتفاق سرآغاز تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال ۱۴۰۱ بود. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سبب شد زنجیره‌ای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخش‌های اقتصادی از آن شد. اگرچه گزارشات سلسله واری در خصوص تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدوین و نکات مفصلی در خصوص لایه های مبهم و پیچیده حذف یکباره این سیاست برای اقتصاد ایران مطرح شده است، اما به صورت خلاصه باید گفت، تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ ۴۲۰۰تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم تقریبی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان ۱۵ میلیارد دلار به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد، به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳5۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش موردنیاز واردکنندگان است اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی سرایت کرد. به‌طور مثال با گران شدن نهاده‌های دامی، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان حلقه های پایین دستی در زنجیره ارزش نیاز شدیدی به سرمایه در گردش پیدا کردند. به هر ترتیب ازآن‌جا که حذف ارز ترجیحی در گام نخست فعالان اقتصادی مرتبط با نهاده‌های دامی و دارو را تحت تأثیر قرار داد این گروه از فعالان اقتصادی در صف اول دریافت تسهیلات بانکی قرار گرفتند.

رفع تکلیف و خرید زمان

بر پایه این گزارش؛ کارشناسان بر این باور هستند تصمیمات آنی در خصوص بودجه بدون توجه به نتایج آن در حوزه های مختلف به خصوص در زمینه معیشت مردم، نه تنها فایده ای ندارد بلکه این گمان را ایجاد می کند که برخی ازمسئولان فقط با ذهنیت رفع تکلیف و خریدن زمان برای گذراندن دوران مسئولیت خود چنین مصوبه ها و نظریه هایی را می دهند که آینده ای جز تورم و کسری بودجه به همراه نخواهد داشت. از این رو مطلوب است مسئولان در سطوح مختلف آگاهانه با درنظر گرفتن واقعیات اقتصاد کشور به سراغ لایحه بودجه روند و درصورت مشاهده چالش ها در اندیشه راه حلی اساسی و کارگشا باشند، چرا که تدوین بودجه به حساب بر روی منابعی مانند صندوق توسعه ملی، سفره مردم، تعریف پایه های مالیاتی بدون پشتوانه و کارشناسی فقط به بیمار شدن هر چه بیشتر اقتصاد کشور منتهی می شود.