معیشت مردم قربانی بحران ناکارآمدی

هر چند مالیات به خودی خود اثرات ضد تورمی به دنبال خواهد داشت، اما اخذ مالیات بدون توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و تعریف مالیات های جدید قطعاً مردم را خسته خواهد کرد. کارشناسان معتقدند؛ شوک های تورمی بالای 50 درصد در سال آینده، فشارهای مالیاتی، کسادی کسب و کار و ... از جمله شاخص هایی به شمار می آیند که تاب آوری مردم در مواجهه با استرس های اقتصادی در سال آتی را کاهش خواهد داد و اصلی ترین دغدغه آن ها این خواهد بود که سفره خود را چه قلم کالایی رنگین کنیم؟

کمرنگ شدن سفره های مردم

به گزارش «آرمان ملی»، کوچک شدن سفره های مردم و امنیت غذایی چالش اصلی مردم در سال آتی خواهد بود و قطعاً اجرای پروژه‌های عمرانی و ... در کنار این مسئله رنگ خواهد باخت. صاحبنظران همچنین یکی از چالش‌های احتمالی گریزناپذیر در سال آینده را ناگزیر بودن از افزایش قیمت حامل های انرژی است که شامل برق، گاز، آب خواهد بود. کارشناسان بر این باور هستند در نتیجه اخذ مالیات‌های سنگین نسبت به سال‌های قبل، فشار‌های مضاعفی است بر دوش مردم؛ که خود خسته از تورم دو رقمی در کشیدن بار زندگی بر دوش‌شان هستند و این سال‌ها دارند با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند. افزایش قیمت ارز در روزهای پایانی سال جاری به گفته کارشناسان در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و با افزایش نرخ تورم باید در انتظار افزایش قیمت زنجیروار کالاهای دیگر باشیم، به این ترتیب یا دست‌کم در بهترین حالت با تورم 45%، افزایش حقوق ۲۰% و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی تحقق کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم تا حدود 25% دیگر در سال آتی قابل تخمین می‌باشد!

نشتی های تصمیمات اقتصادی از سفره های مردم پر می شود

بر اساس این گزارش؛ انجام جراحی های اقتصادی در سال جراحی با حذف ارز ترجیحی با وعده گران نشدن اقلام اساسی آغاز شد، اما با سفره های مردمی پایان یافت! در حقیقت آنگونه که وعده داده شد یارانه های نقدی و ...نتوانست از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کند و به تدریج سفره های مردم کوچک و کوچک تر شد و لبنیات و برنج و ... نیز به دنبال گوشت قرمز و مرغ از سفره های مردم جدا شد. نَشتی های تصمیمات اقتصادی دولت همواره از جمله مشکلاتی محسوب می شود که ما با آن مواجه هستیم و در این راستا به کارگیری ابزارهای نظارتی دقیق می تواند مانع از مشکلات ناشی از اجرای طرح کوپن که ناچار از اجرای آن هستیم شود البته اصلاح نظام انتصاب ها و به کارگیری افراد بر اساس شایسته سالاری از جمله مواردی است که می تواند از اجرای ناقص مصوبه ها جلوگیری کند، اما به طور کلی اصلاح وضعیت اقتصادی و اهمیت دادن به معیشت مردم در سیاست های داخلی و خارجی می تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شود.

پولداران در سایه امن معافیت وفرارهای مالیاتی

برخی از مسئولان بر این باور هستند که دریافت مالیات فرصتی برای توزیع عادلانه درآمدهاست که می تواند نتایج خوبی به دنبال داشته باشد. هر چند کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی رویکردی مطلوب به شمار می آید، اما فقدان زیرساخت های مناسب و عدم شفافیت در اخذ و هزینه کردهای مالیاتی و همچنین معافیات و فرارهای مالیاتی چشم انداز مناسبی در این زمینه ترسیم نکرده است و اکثریت معتقدند مالیات ستانی فقط بر شانه قشر متوسط جامعه سنگینی خواهد کرد و پولداران همچنان در سایه ماندگان طرح های تامین درآمد دولت هستند.

بودجه 1403 با واقعیات همخوانی ندارد

محمود جامساز با بیان اینکه لایحه بودجه 1403 چهار تفاوت شکلی با لوایح سال های گذشته دارد که ماهیتی نیستند، گفت: تفاوت نخست، دو مرحله ای بودن بودجه 1403 است. مرحله اول احکام بودجه و بعضی از جداول مهم است و در مرحله دوم به مصارف پرداخته شده است. تفاوت دوم، پیش بینی درآمدها و هزینه های سال آینده در این لایحه از نرخ تورم کمتر است. وی افزود: در حالی درآمدها و هزینه ها 18درصد افزایش یافته است که تورم حدود 50 درصد است. البته دولت تورم را درحال حاضر 26 درصد اعلام کرده است. این تناقضات درستی آمارها را تردید آمیز می سازد. مشخص نیست رقم واقعی تورم چقدر است. البته رقم واقعی تورم را مردم احساس می کنند و نیازی به اعلام ارقام متناقض نیست. جامساز در ادامه گفت: چون درآمدها و هزینه های بودجه کمتر از تورم و 18 درصد افزایش یافته است و هدف بودجه تورم 30 درصد در پایان سال است، می توان گفت این بودجه یک بودجه انقباضی است. درضمن باتوجه به حجم‌ عظیم‌ نقدینگی و رسوب آن در بخش پولی اقتصاد، تحقق هدف تورم 30 درصدی تردید آمیز و بسیار خوش بینانه است که با واقعیات اقتصادی امروز همخوانی ندارد. این اقتصاددان با بیان اینکه سومین تفاوت لایحه بودجه 1403 این است که در بودجه های قبلی ابتدا مصارف مشخص می شد، گفت: یعنی هزینه های درخواستی وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها و هر نهادی که در بودجه ردیف داشت در سازمان برنامه و بودجه متمرکز و پس از اعمال مختصر تغییراتی، مبنای تعیین منابع قرار می‌گرفت. بدین مفهوم که درآمدهای واقعی تعیین و سپس کسری ها را با افزایش درآمدها، متوهمانه جبران می کردند تا بودجه تراز شود. از این رو همواره بودجه های سالیانه با کسری پنهان تدوین شده است که خود را طی سال آشکار می ساخت.

امسال برخلاف لوایح گذشته ابتدا منابع تعیین شده است تا براساس آن مصارف را تعیین کنند. البته این مساله باید در عمل و اجرا سنجیده شود. زیرا مشخص می شود که درخواست نهادها اعم از دولتی و یا فرادولتی که در بودجه دارای ردیف هستند چقدر است و این درخواست ها باید با منابع هماهنگی داشته باشند. در غیر اینصورت طبق روال همیشگی، بودجه با کسری پنهان بسته می شود. وی گفت: تفاوت چهارم بودجه 1403 با لوایح قبلی این است که گفته شده عملکرد بودجه 1402 مبنای تدوین بودجه قرار گرفته است. اگر این چنین است پس بروز کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی و عواقب آن دور از انتظار نیست.

برای رشد اقتصادی 7 درصدی به 140 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم

این اقتصاددان گفت: هدف اصلی بودجه 1403 رشد اقتصادی 7 درصدی اعلام شده است. اگر در خوشبینانه ترین حالت به تورم 30 درصدی برسیم، 30 درصد از رشد اقتصادی 7 درصدی، حدود 2/1 واحد درصد معطوف به تورم است و اگر از 7 درصد رشد اقتصادی تورم زدایی شود، حدود 4/9 درصد خواهد شد اما دستیابی به این رشد اقتصادی 7 درصدی نیازمند ضرورت های پیشین و الزاماتی است. از آن جمله می توان به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره وری، استفاده از فناوری های بسیار پیشرفته، شرایط مناسب کسب و کار، احساس امنیت مالکیت و سرمایه گذاری، پایبندی دولت به سیاست های تعهدآور خود، ثبات در سیاست های داخلی و خارجی، پیش بینی پذیری آینده و از همه مهم تر رجحان نیازها و منافع ملی بر منافع گروهی و‌جناحی صاحبان قدرت اشاره کرد.

نیمه تاریک فرایند صادرات نفت در کشور

جامساز درخصوص درآمدهای نفتی بودجه 1403 گفت: پیش بینی سال جاری صادرات روزانه یک و نیم میلیون بشکه‌ نفت با قیمت 85 دلار بود اما برای سال 1403صادرات روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه با قیمت 65 یورو معادل 71 دلار تعیین شده که عاری از منطق اقتصادی و در راستای مقتضات سیاسی است. زیرا کالاهایی نظیر نفت و طلا با دلار معامله می شوند و لذا هر نوع ارز دیگری در این ارتباط باید به دلار تبدیل شود. براساس آمارها و اظهارنظر مسئولین در 8 ماه اول امسال بخشی از درآمدهای نفتی محقق نشده است. این درحالی است که براساس گزارش بلومبرگ تولید و صادرات نفت نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است. در سال جاری چین مشتری عمده و دائمی نفت ایران بوده و براساس گزارش بلومبرگ روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است که البته باید در این رقم تشکیک کرد، زیرا اگر روزانه 3 میلیون بشکه نفت تولید کنیم، حداقل روزانه یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت نیاز مصرف داخل است. وی در ادامه تصریح کرد: پرسش مهم این است باتوجه به اینکه صادرات نفت طی 8 ماه گذشته که روزانه یک میلیون و نیم بشکه پیش بینی شده بود ولی از 2 میلیون بشکه بیشتر شده، چرا درآمدهای نفتی کمتر شده است؟ این نیمه تاریک فرایند صادرات نفت است که نوری بر آن تابانده نشده تا علت به روشنی مشخص شود. شاید چین تخفیف بالایی گرفته است و یا در پرداخت پول نفت تاخیر می کند.. جامساز گفت: در لایحه بودجه 1403 درآمدهای نفتی تنها فقط 3 درصد کمتر از رقم مشابه آن در سال جاری پیش بینی شده که بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت است، زیرا یکی از ایرادهایی که تا به امروز به دولت ها وارد است، وابستگی بودجه به نفت است و بودجه 1403 این وابستگی را کم کرده است. این درحالی است که دولت تحمل کسری 3 درصدی را ندارد و قطعا از محل های دیگر نظیر افزایش حامل های انرژی در داخل و روش های دیگر جبران می کند.