جدال اقتصاد زیرزمینی با قوانین

به گزارش «آرمان ملی»، اقتصاد زیرزمینی به فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که به‌صورت غیررسمی، غیرقانونی یا خلاف اصول مالیاتی انجام می‌شوند. فرار مالیاتی هم به تمام فعالیت‌ها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که افراد یا شرکت‌ها از پرداخت مالیات خودداری کرده و سعی در کاهش مبالغ مالیاتی دارند. اقتصاد زیرزمینی معمولاً به کسب و کارهایی اشاره دارد که در سایه، بدون ثبت رسمی و زیر نظر دولت انجام می‌شوند. این اقتصاد شامل فعالیت‌هایی مانند قاچاق کالا، کارهای سیاه، تجارت غیرقانونی و سایر فعالیت‌های مخفی می‌شود. فرار مالیاتی نیز زمانی رخ می‌دهد که افراد یا شرکت‌ها سعی در کاهش تعهدات مالیاتی خود دارند، مثلاً با استفاده از حفاظت از مالیات، حسابداری خلاف واقعیت یا انتقال سرمایه به کشورهای با مالیات کمتر. این دو موضوع باعث ضرر به اقتصاد کشورها می‌شوند، زیرا منجر به کاهش درآمد دولت، نقض قوانین مالیاتی و افزایش عدم توازن اقتصادی می‌شوند.

دلایل توسعه اقتصاد زیرزمینی

صاحب‌نظران بر این باور هستند که؛ توسعه اقتصاد زیرزمینی در ایران به عوامل متعددی برمی‌گردد. به نظر آنها تغییرات به زعم فعالان اقتصادی، ناعادلانه و غیرکارشناسی، می‌تواند افراد را به فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد. در برخی مواقع، ناتوانی اقتصادی، بیکاری یا نابرابری اقتصادی ممکن است افراد را به فعالیت‌های زیرزمینی مشغول کند. نرخ مالیات و سیاست‌های مالیاتی نیز از جمله دیگر شاخص‌هایی به شمار می‌آید که می‌توانند تأثیر زیادی بر روی تصمیمات افراد در خصوص پرداخت مالیات و شرکت در اقتصاد رسمی یا زیرزمینی داشته باشند. از سوی دیگر چنانچه این شاخص‌ها را عدم نظارت و کنترل نامناسب دولت در حوزه‌های مختلف همراه باشد ممکن است افراد را به انجام فعالیت‌های زیرزمینی ترغیب کند، زیرا احساس می‌کنند که می‌توانند بدون هماهنگی و نظارت رسمی بهترین منافع را به‌دست آورند. علاوه بر این عوامل فرهنگی و اجتماعی ممکن است نقشی در انتخاب افراد برای فعالیت‌های زیرزمینی داشته باشند. به‌عنوان مثال، افراد ممکن است به دلیل تاثیرات فرهنگی یا اجتماعی به فعالیت‌های زیرزمینی مشغول شوند. شناسایی و درک این موارد و ایجاد شرایط بهینه برای مشارکت در اقتصاد رسمی می‌تواند در کاهش اقتصاد زیرزمینی تاثیرگذار باشد.

راهکارهای مقابله با اقتصاد زیرزمینی

بر اساس این گزارش، فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف از یکسو و تقویت نظام حقوقی و نظارت و بهبود و تقویت نظام حقوقی و قوانین مرتبط با اقتصاد و تجارت همزمان با ایجاد ساختارهای نظارتی قوی و کارآمد برای کنترل فعالیت‌های اقتصادی چنانچه با شفافیت در عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف همراه باشد می‌تواند به میزان مطلوبی از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. ایجاد سیاست‌های تشویقی و ایجاد امکانات و تسهیلات مناسب برای کسب و کارها به منظور جذب آنها به اقتصاد رسمی که افراد و شرکت‌ها را به حضور در اقتصاد شفاف کشور متمایل کند نیز از جمله راهکارهایی اعلام شده است که می‌تواند به بیرون آمدن برخی از فعالان در اقتصاد زیرزمینی از چالش‌های بسیار فعالیت در این قالب کمک کند. از سوی دیگر فعالان در اقتصاد زیرزمینی نیاز به تعامل با خارج از مرزها به شکل آشکار و پنهان برای ادامه حیات دارند، از این رو همکاری با سازمان‌ها و کشورهای بین‌المللی برای مقابله با این گروه اهرمی مناسب است که با امضای توافقنامه‌ها و پروتکل‌های بین‌الملل در زمینه مبارزه با فساد و... می‌تواند در شکل‌گیری این گروه موثر باشد.

سیاست‌های نابجای مالیاتی نیز می‌توانند تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی باشند سیستم مالیاتی پیچیده و غیرشفاف ممکن است باعث شود افراد و شرکت‌ها سعی کنند از تدابیر مالیاتی استفاده کنند یا از طرق غیررسمی فعالیت‌های خود را انجام دهند. از سوی دیگر عدم اعتماد به نظام مالیاتی و این احساس که پرداخت مالیات به دولت به نفع عموم نیست، ممکن است افراد را به تجارت‌های زیرزمینی سوق دهد. با بهینه‌سازی سیاست‌های مالیاتی به نحوی که منصفانه، شفاف و ترغیب‌کننده باشند،

می‌توان به کاهش اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت در امور مالی و اقتصادی کمک کرد. کارشناسان بر این باور هستند که؛ اولین و اصلی‌ترین عامل در توسعه اقتصاد زیرزمینی «قاچاق» است و پس از آن «دو دفتره بودن دفاتر حساب و کتاب و حسابرسی مشاغل» است و سپس «نفوذ ذی‌نفعان اقتصادی در بخش تاریک کشور در تعیین نمایندگان و مدیران دولتی» قرار دارد. بر اساس بررسی نظام اقتصادی تا کنون، فساد مالی تا دهه 60 بسیار کم بوده است و اقتصاد دولتی بود و مدیران هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند و می‌توان گفت که به هیچ وجه مشکلاتی که هم اکنون با آن مواجه هستیم وجود نداشت.

معضل قاچاق در تقویت اقتصاد زیرزمینی

بهروز صادقی کارشناس مسائل اقتصادی در این ارتباط گفت: قاچاق کالا از یکسو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، خروج گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و غیره می‌شود. در اقتصاد سالم تمام فعالیت‌های اقتصادی ثبت و ضبط می‌شود اما دسته‌ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند که از مهم‌ترین مصادیق اقتصاد زیرزمینی همان پدیده قاچاق کالا و ارز است. قاچاق کالا و ارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و این امر نه تنها نقشی در رشد شاخص‌های اقتصادی ندارد بلکه مهم‌ترین عوامل سقوط اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. وی بیان کرد: با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی است لذا عوامل متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در شکل‌گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب برای برخورد با این پدیده شوم اقتصادی، اجتماعی کمک می‌نماید. او ادامه داد: سود آوری بالای قاچاق کالا از مهم‌ترین دلایل گرایش به این امر است، چراکه این سود ناشی از تفاوت قیمت‌ها در بازار داخلی با کشورهای همجوار است. سودهایی که از صادرات غیر رسمی برخی کالاهای یارانه‌ای مانند فرآورده‌های نفتی، دارو، شوینده‌ها، سموم دفع آفات نباتی، کود شیمیایی، نان، آرد، گندم و دیگر کالاهای اساسی کسب می‌شود به قدری انگیزه در افراد ایجاد کرده که به رغم تعیین جرائم سنگین باز اقدام به قاچاق کالا می‌کنند.

عوامل تشویقی در شکل‌گیری قاچاق و توسعه اقتصاد زیرزمینی

وی گفت: در نتیجه این اقدام ضربه مهلکی به تولیدات داخلی وارد شده و ثروتی که می‌تواند در راه توسعه پایدار، تولید، ایجاد اشتغال، عمران و آبادانی کشور و فقرزدایی هزینه شود از دست می‌رود.

تعرفه تعیین شده به عنوان سود بازرگانی آنقدر بالا است که ورود کالا به صورت قاچاق را تشویق می‌کند. فلسفه تعرفه بالا باید در اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش سطح اشتغال باشد و ایجاد درآمد برای خزانه دولت به عنوان مرحله بعدی قرار گیرد. قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبه‌رو است، اما نکته قابل توجه این است که چرا تا کنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد کشور را تهدید می‌کند به‌طوری‌که تنها 10 درصد از کالاهای قاچاق کشف می‌شود. پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخلی، بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمی خواهد شد. او اضافه کرد: روانسازی و تسهیل در روند تجارت و فعالیت‌های اقتصادی موجب کاهش قاچاق کالا و ارز می‌شود. عملیاتی کردن رونق اقتصادی یک امر جدی برای همه مسئولان است که باید در دستور کار قرار گیرد. تسهیل در روند تجارت‌های قانونی نه تنها از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند بلکه راهکاری برای تحقق حماسه اقتصادی است.

این گزارش حاکی است؛ مقابله با اقتصاد زیرزمینی پیش از اصلاح قوانین ناقص و همچنین تقویت اهرم‌های نظارتی دولت در این خصوص از یکسو و تعریف سیاست‌های تشویقی به منظور پیوستن به اقصاد رسمی ممکن نیست، این در حالی است که سیاست‌های مالیاتی به عنوان یک ابزار بازدارنده جهت حضور در اقتصاد رسمی هر روز در حال تشدید است.