سازوکار عدالت ترمیمی
اندیشمندان بسیاری در حوزه حقوق کیفری و جامعه‌شناسی پیرامون تاثیر مفهوم سرمایه اجتماعی بر هنجارشکنی‌ها و رفتارهای مجرمانه تحقیق کرده‌اند تا به طرق متنوعی از ارکان سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد،همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز اجتماعی برای کمک به تبیین توانایی‌های متفاوت اجتماعی و انسانی در حل فرایند گسترده‌ای از چالش‌های گروهی مانند انحرافات اخلاقی، جرائم سازمان‌یافته و گروه‌های تبهکاری استفاده شود.
به عبارتی پیش از آنکه مجازات به منزله یک واکنش حاکمیتی قادر به کنترل رفتار افراد جامعه یا پیشگیری وقوع بزه تلقی شود، این آموزه‌های اخلاقی و احترام به هنجارهای پذیرفته شده جامعه هستند که می‌توانند مانع وقوع جرم شوند. یکی از دیدگاه‌های قابل توجه در این راستا، دیدگاه انتخاب عقلانی است،افرادی که دارای انتخاب‌های عُقلایی هستند زمانی مرتکب بزه می‌شوند که سود خالص مورد انتظار از آن رفتار مجرمانه بیشتر از رنج حاصل از واکنش اجتماعی تعریف شده برای آن بزه باشد. نظام حقوق کیفری سنتی تحت عنوان قاعده حسابرسی با تاکید و پذیرش چنین دیدگاهی در مقام تشریع کیفر توجه ویژه‌ای به افزایش رنج حاصل از تحمل کیفر در راستای هدف ترهیبی و ترذیلی مجازات‌ها به عنوان خفیف کردن مجرم داشته، طوری که غالب مجازات‌های بدنی با تکیه بر چنین دیدگاهی انشاء و خلق شده‌اند، تازیانه یا شلاق زدن، قطع کردن انگشتان دست، داغ کردن و ...از جمله مجازات‌هایی است که از دوره حقوق کیفری باستان به منظور تحقق چنین هدفی به یادگار مانده‌اند. در این بین مسئله سزادهی و تحمیل درد و رنج بر بزهکار نیز به منزله سر تیتر مبانی تشریع چنین مجازات‌هایی خودنمایی می‌کند. اما بنا به نظریه انتخاب عقلانی «ویلسون و هرنستین» بر این باور بوده‌اند که کاهش بالقوه پیوند و همبستگی اجتماعی به‌راحتی می‌تواند به عنوان بازدارنده بالقوه در نظر گرفته شود، زیرا این کاهش از نظر فرد به عنوان هزینه‌ای برای گرایش به بزه محسوب شده، نخستین هزینه را با سود خالص آن مقایسه کرده و تصمیم نهایی به ارتکاب رفتار مجرمانه گرفته می‌شود، اما چنانچه پیوند‌های پایدار اجتماعی و همبستگی لازم بین افراد جامعه تحقق یافته باشد، افراد در غالب موارد به سمت ارتکاب بزه سوق نخواهند یافت چرا که می‌دانند با انجام چنین رفتاری شبکه اجتماعی خویش را از دست داده و از سوی کسانی که با آن‌ها ارتباط داشته‌اند طرد می‌شوند. در پیوند این دیدگاه، نظریه شرمساری بازپذیرنده که از سوی «بریث ویت»بیان شده است به اهمیت ساختار اجتماعی و نظم و امنیت اجتماعی افراد اشاره دارد. رویکرد شرمساری بازپذیرنده به کنترل اجتماعی ویژگی اخلاقی داده و اساس کنترل اجتماعی را به مردمان عادی می‌سپارد تا دو هدف تعریف شده در این نظریه تحقق یابد یکی بازسازی یافته‌های جرم‌شناسی در چارچوب همگن و سازنده و دیگری ارائه مبانی کاربردی برای اصلاح اصولی کارکردهای عدالت کیفری. اما نقطه ثقل این نظریه بر درک ارتباط بزه و کنترل اجتماعی استوار است که موید نقش جامعه و ساختار اجتماعی در پیشگیری از وقوع بزه به عنوان یک عامل بازدارنده است. بر پایه این نظریه جوامع در صورتی با نرخ پایین‌تری از جرم مواجهه خواهند شد که به عوض تحقیر و نکوهش بزهکار در او احساس شرمساری حاصل از ارتکاب جرم ایجاد کنند. در این راستا عدالت ترمیمی برخلاف قواعد سنتی نظام کیفری که بیشتر حول تشدید کیفر بزهکار و مضیق کردن حقوق بزهکاران با هدف اثر بخشی بیشتر واکنش‌های حاکمیتی است، در صدد توزیع توازن نقش‌ها در عدالت کیفری و فراهم کردن بستری مناسب برای مواجهه بزه‌دیده و بزهکار با هدف ترمیم خسارات وارده بر بزه‌دیده (تشفی خاطر مجنی علیه) یا نزدیکان وی است. ایجاد حس و درک پذیرش عواقب رفتار ارتکابی و مسئولیت و یا همان حس شرمساری در برابر آنان که از رفتارمجرمانه دچار آسیب شده‌اند،هدف غایی و اصلی عدالت ترمیمی است. اما رکن مهم تحقق عدالت ترمیمی توزیع نقش‌ها است ،دولت مسئولیت حفظ نظم عمومی را به عهده دارد، در صورتی‌که جامعه محلی، یعنی گروه و اجتماع انسانی که از بزه آسیب دیده‌اند، به نوعی مسئولیت احیای صلح و آرامش اجتماعی را در سطح محلی عهده‌دار است.در چنین رویکردی، حقوق کیفری همچون وسیله‌ای برای تسهیل تعامل هماهنگ و موزون اعضای جامعه با یکدیگر به کار گرفته می‌شود. در مورد ترمیم خسارات و لطمات ناشی از اختلاف کیفری، در واقع ترمیم بزه‌دیده، بازپروری بزهکار، احیای صلح و امنیت به عنوان یک کل منسجم دنبال می‌شود. با این وصف در مدل ترمیمی عدالت با تعریفی نو از جرم روبه رو می‌شویم که جرم را لطمه و صدمه‌ای می‌داند علیه شخص یا اشخاص که موجب انقطاع روابط اشخاص شده، بر مبنای خساراتی که بزه‌دیده یا نزدیکان وی متحمل شده‌اند، بزهکار واجد مسئولیت و مکلف به تامین نظر مجنی علیه خواهد بود. در چنین فرایندی، عدالت کیفری زمینه احیای واقعی توزان اجتماعی که با وقوع بزه از دست رفته است را فراهم خواهد کرد که برای عملیاتی شدن این مهم لازم است کلیه ذینفعان در کنار نمایندگان دولت(قوه حاکمه) در مراحل مختلف دادرسی حضور داشته، دیدگاه‌ها و نظرات خویش را به طور مستقیم بیان و در تصمیم گیری درباره سرنوشت جرم ارتکابی مداخله کنند. در چنین رویکردی، اطراف جامعه، جامعه محلی و دست اندرکاران عدالت کیفری در عرض هم و برابر بوده و به اتفاق در جهت حصول یک نتیجه و توافق مشارکت می‌کنند. به عبارتی در مدل ترمیمی با ایجاد توازن در نقش‌ها کلیه ذینفعان در دستیابی به عدالت مشارکت می‌کنند، طوری که همه از منافع این مدل بهره‌مند خواهند شد
*محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری
ارسال نظر