انتخاب ساده ترین راه؛ افزایش سن بازنشستگی

صدای ناخوش خالی شدن صندوق بازنشستگان از مدت‌ها قبل به صدا درآمده و تهدیدی ورشکستگی این صندوق باعث شد تا اجرای این طرح وجهه قانونی به خود گیرد. این در حالی است که بازنشستگان همواره با وعده‌هایی مانند افزایش حقوق، واگذاری تسهیلات و ... روبه‌رو بوده اند، اما به گفته اکثر این افراد حقوق دریافتی آن ها حتی پاسخگوی زندگی معمولی با وجود فرزندان و نوه و ... را نمی‌دهد. در عین حال پیر شدن جمعیت کشور پارادوکسی برای افزایش سن بازنشستگی و یا ضرورت به کارگیری جوانان ایجاد کرده که بحران‌های موجود در این حوزه را بسیار پیچیده‌تر می کند. برخی بر این باور هستند که اجرای این طرح یکی از راه‌های پایداری صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آنهاست، اما در مقابل گروهی از صاحبنظران بر این باور هستند که با اجرای این طرح کیفیت خدمات، جوانگرایی و بحران اشتغالزایی در جامعه افزایش می یابد. «آرمان ملی» در گفت‌و‌گویی با حمیدرضا حاج اسماعیلی، به ارزیابی این موضوع پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانیم.

• اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی از نظر دولت یکی از اقداماتی است که می‌تواند باعث پایداری صندوق بازنشستگی در سطح کلان و تعادل در این حوزه شود. تحلیل و ارزیابی خودتان را در این زمینه بفرمایید.

- رایزنی با کارشناسان امر در هر زمینه‌ای شرط موفقیت و اجرای مطلوب آن است، اما دولت نه تنها در این امر بلکه در حوزه‌های مختلف حضور کارشناسان بازار کار را نادیده می‌انگارد که حکایت از بی‌اعتنایی به تشکل‌های کارگری است، در حالی که چنین تصمیمی بخش بزرگی از جامعه را دربرمی‌گیرد و به نظر نمی‌رسد ناترازی صندوق‌های بازنشستگی فقط با افزایش سن بازشستگان حل شود چرا که این امر به دلایل مختلفی ایجاد شده است که باید ریشه‌یابی شود در غیراینصورت این گزینه فقط پاک کردن صورت مسئله است.

• آیا استناد این نکته که افزایش سن بازنشستگی رویکردی معمولی در سطح جهان است و با اجرای آن در ایران مشمول نتایج مثبت آن نیز خواهیم بود، درست است؟

- شرایط حاکم بر ایران و ناترازی حاکم بر کشور یکی از دلایل اصلی تصمیم مسئولان برای اجرای این طرح است، این در حالی است که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در کشور ریشه در مسائل بسیاری دارد که در صورت ریشه یابی نشدن حل نشدن آن مشکلات حتی در صورت اجرای طرح افزایش سن بازنشستگی نمی‌توان به نتایج احتمالاً مطلوب آن در دراز مدت امیدوار بود. از این رو بهتر است با کارشناسی صحیح از مشکل، ایجاد اصلاحات در این حوزه را مرحله به مرحله اجرایی کرد و اولین گام در این زمینه به کارگیری مدیران کارآمدتر جهت نظارت مطلوب در زمینه هزینه‌هاست تا بتوان با استفاده از ابزار مناسب اقدام به شناسایی و برآورد دقیق مطالبات و دریافت آن اقدام کرد. بدیهی است اجرای چنین کاری با توجه به ابزارهای سنتی و ناکارآمد و سیستم کاغذبازی و هزینه‌های بسیار ناشی از نیروی کار فراوان در این بخش مقرون به صرفه و همچنین عملیاتی و منطقی نیست.

• دلیل ناترازی صندوق بازنشستگان به عنوان یک پایه ثابت در بحث بازنشستگان چیست؟ آیا علاوه بر مشکلات معمول در سایر حوزه‌ها از نظر مالی، دلیل دیگری در این حوزه وجود دارد که هر ساله وضعیت صندوق با وجود عدم تغییر مثبت در وضعیت بازنشستگان بدتر می شود؟

- مدیریت و نگاه سیاسی حاکم در این زمینه و به کارگیری برخی مدیرانی که شایستگی و توان حضور در این حوزه را ندارند باعث چالش های مختلف در این زمینه می شود، از این رو بسیار مطلوب بود دولت پیش از اجرای هر طرح یا مصوبه ای، اقدام به بهینه سازی مدیریت در این بخش می کرد و برای حل این مشکل مانند دیگر مشکلات باز هم به ظرفیت های مردمی حرکت نمی کرد. هر چند به نظر می رسد قوانین موجود در حوزه بازنشستگی با توجه به تغییرات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی در کشور یک ضرورت محسوب می شود اما اینکه همه بار مشکلات را به دوش مردم گذاریم نیز صحیح نیست و از سوی دیگر اجرای این مصوبه نیاز به پیش نیازهایی دارد که در صورت بی توجهی به آن نتایج مورد نظر حاصل نمی شود بنابراین باید در انتظار باشیم تا خلاءهای موجود در اجرای این مصوبه گریبان قشر و جامعه هدف را بگیرد. در حقیقت دولت مثل همیشه ساده‌ترین راه را انتخاب کرد. یعنی نه ساختار اداره صندوق و نه ساختار هزینه و مطالبات و ... را تغییر نمی‌دهد اما سن بازنشستگی را بالا می‌برد و می‌گوید اصلاح کردم، این اقدام باید پس از یک سلسله اصلاح اتفاق بیفتد. چنین اقداماتی در شرایط کنونی بحران‌زاست. دولت‌ها همواره نهادهای مدنی و نمایندگان تشکل‌ها را نادیده گرفته و عواقب این نادیده انگاری نیز در گسترش فقر و بحران در میان بازنشستگان و سالمندان مشهود است. بهتر است اصلاحات را از پایان شروع نکنید و به قواعد علمی و مدیریتی تن بدهید و خودتان را هم در سختی بیندازد والا این اقدامات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

• پیامدهای اجرای ناقص این طرح در جامعه چیست و شما چه پیشنهادی را برای اجرای مطلوب این مصوبه پیشنهاد می کنید؟

- در این باره باید گفت که اجرای این طرح یکی از دغدغه‌های دولت و گروه‌های مختلف است اما نحوه اجرای آن و ضرورت فراهم آوردن پیش نیازهای مورد نیاز از جمله ارکانی به شمار می‌آید که می تواند موفقیت این طرح را تضمین کند و شاید باید این گونه بیندیشیم که اجرای این طرح فرصتی پیش آورده است تا به خلاءها و نواقص این قانون به صورت کامل دقت کنیم. اعتقاد من این است که باید یک فرایند اصلاحی را برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی پیگیری کنیم و این اصلاحات یا به صورت جامع و هماهنگ انجام شود یا این فرایند به شکل پله پله صورت گیرد. افزایش سن بازنشستگی که در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده به گام آخر رفته است؛ یعنی قبل از اینکه گام یک و دو را انجام بدهیم که مقدمه‌ای بر اصلاح پارامتریک است بلافاصله جهش کرده‌ایم و به گام آخر و تغییرات سن و سابقه رفته‌ایم در حالی که این مساله موجب اعتراض بیمه‌شدگان می‌شود و در تقویت صندوق‌ها پایدار نیست. توجه ویژه به صندوق بازنشستگان دولتی از آنجا که جمعیت بیشتری را دربرمی گیرد، ضروری است و باید راهکاری صحیح برای آن در نظر گرفت، اولین چیزی که صندوق‌های بازنشستگی نیاز دارند مدیریت هزینه است که مقدمه کار است زیرا ساختار اداری آنها بزرگ و هزینه‌بر است و کارمندان بسیار زیادی دارند. خیلی از اقداماتشان هنوز به صورت سنتی انجام می‌شود مثل صدور دفترچه‌ها تا ارتباطاتشان با بیمه‌شدگان و خدماتی که ارائه می‌دهند و وصول مطالبات؛ در صورتی که حتما باید از فناوری‌های جدید در صندوق‌ها استفاده کنیم تا هزینه‌ها کاهش یابد. صندوق‌های بازنشستگی باید چابک باشند و از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید برای ارتباطات استفاده کنند چرا که توجه به این امر می‌تواند هم بهره‌وری را بالا ببرد و سرعت خدمات را افزایش دهد و هم ارتباطات را سرعت بخشد. از سوی دیگر کاهش انگیزه برای پرداخت حق بیمه از جمله پیامدهای افزایش سن بازنشستگی است. در حقیقت با این مصوبه انگیزه استفاده از خدمات بیمه‌ای در کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، زیرا افراد وقتی احساس کنند امیدی به استفاده از خدمات نیست کمتر رغبت می‌کنند بیمه بپردازند و لذا وقتی دورنمای چنین طرحی مشخص نباشد افراد را از بیمه‌پردازی منصرف می‌کند و احتمال کاهش ورودی‌ها به تامین اجتماعی را قوت می‌بخشد بنابر این معتقدم باید به عواقب و پیامدهای اجرای چنین مصوبه‌ای بیندیشیم. اگر ورودی صندوق‌ها کاهش یابد می‌تواند ضربات سنگین‌تری بر پیکره صندوق‌ها وارد کند.

• یکی از اصلی‌ترین معضل‌های صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر، بدهی‌های دولتی است که قادر به پرداخت آن نیست، در حقیقت مدت زمان زیادی از آن نیز گذشته است و اگر دولت بخواهد بدهی‌ها را پرداخت کند حتماً باید هزینه مابه‌التفاوت ارزش این پول‌ها را از سال های گذشته تا کنون محاسبه شود. به نظر شما آیا امکان پرداخت این بدهی ها برای دولت در حال حاضر وجود دارد و یا اینکه حداقل می توان در نقطه ای این زنجیره بدهی دولت به صندوق را متوقف کرد؟

- سالیان درازی است که با چالش بدهی صندوق‌ها درگیر هستیم که یکی از عوامل ایجاد تورم در جامعه نیز محسوب می شود که تاکنون نیز دولت موفق به تسویه آن نشده است، بنابراین جای امیدواری برای تسویه این بدهی در شرایط کنونی جامعه وجود ندارد. از سوی دیگر تعهداتی که بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود نیز مساله‌ساز است. مثلا گروه‌های جمعیتی مختلفی اعم از رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی را معرفی و یا برایشان سن و سابقه خاص تعریف می‌کنند ولی این تعهدات بدون محاسبات بیمه‌ای و نظرات خود صندوق‌ها و رعایت مسائل اعتباری و منابع آنها، به صندوق‌ها ضرر وارد کرده و باعث شده هزینه‌های آنها بالا برود بدون آنکه مصلحت‌های فنی و تخصصی و اعتباری که برای استمرار خدمات در صندوق‌های بازنشستگی نیاز است، مدنظر قرار گیرد. از آنجا که نظارت‌ها و مدیریت‌ها در حوزه صندوق تامین اجتماعی ضعیف است و ما هیأت امنا را به جای شورای عالی مستقر کرده‌ایم و نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی و غیردولتی را نادیده گرفتیم لازم است که این نقش ضعیف شده تقویت و از نقش آفرینی دولت در آن کاسته شود. اگر شرکای اجتماعی در تامین اجتماعی نقش‌شان بیشتر شود می‌توانند به صندوق تامین اجتماعی کمک کنند و این مسائل جزو اصلاحات ساختاری است که باید صورت گیرد و اعتقاد من این است که باید در قانون پیش بینی شود که کمترین مداخله دولتی در صندوق‌های بیمه‌ای را داشته باشیم.

• چگونه می تواند مشکل ناترازی صندوق بازنشستگی را حل کرد تا بتوان از تبعات ناشی از آن در جامعه به ویژه در گروه بازنشستگان رهایی یافت؟

- در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود. این صندوق‌ها به دلیل جمعیت بزرگی که پوشش می‌دهند و بودجه بزرگی که حقوق بگیران از منابع عمومی کشور دارند، از اهمیت زیادی برای آینده کشور برخوردارند و بقا و فعالیت آنها با امنیت ملی و عمومی کشور گره خورده است؛ لذا دولت باید یا از طریق بودجه‌های سنواتی یا برنامه‌های بلند مدت کشور پشتوانه لازم را برای استمرار و پایداری صندوق‌ها فراهم کند و انتظار این است که دولت و مجلس به این مسأله توجه نشان دهند. این مصوبه باید مورد بازنگری و کارشناسی دقیق‌تری قرار بگیرد. ابهامات افزای