«نفت» در دفتر آرزوهای برنامه هفتم

رشد صادرات نفتی در برنامه توسعه هفتم حدود 4/12 درصد اعلام شده است، رویکردی که برخی از کارشناسان معتقدند این امر با توجه به تحریم‌ها و موانع پیش‌رو محقق نمی‌شود. چرا که با نگاهی به عوامل تاثیرگذار در رشد صادرات نفت و موانع پیش‌رو، پیش بینی می‌شود درآمدهای حاصل از فروش نفت مانند سال‌های گذشت محقق نمی شود و این امر حتی در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری افزایش نیز می‌یابد. هر چند برخی از کارشناسان بر این باور هستند که بهبود نسبی دیپلماسی انرژی ایران در سال جاری و پیوستن ایران به پیمان‌هایی چون؛ شانگهای و بریکس و ... می تواند امیدواری بیشتر برای بهبود در این زمینه را فراهم کند.

ظرفیت‌های عقیم مانده ایران در حوزه نفت

به گزارش «آرمان ملی»، ایران با وجود ذخائر غنی نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و ... ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای تامین نیاز داخلی و حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد که تحت تاثیر تحریم به مرحله فعلیت درنیامده است . یکی ازگزینه‌هایی که می تواند در سایه مدیریت مطلوب با وجود همه مشکلات ایران را به یکی از صادرکنندگان انرژی به ویژه بنزین تبدیل کند، بهینه‌سازی مصرف انرژی است که از جمله اصلی‌ترین شاخص‌هایی به شمار می‌آید که در صورت اجرای آن به طور جدی، کمک موثری در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های برنامه توسعه هفتم خواهد بود. اما در حال حاضر میزان مصرف انرژی در حوزه‌های مختلف به ویژه بنزین در کشور بالاست و بهینه سازی خوبی در کشور انجام نمی شود. از این رو مهم‌ترین موضوع در دستور کار دولت و برنامه هفتم توسعه بهینه‌سازی مصرف سوخت است .

زمان فروش نفت با قیمت بالاتر به مشتریان پیشین

چندی است که دولت در حال بررسی و اجرای آزمایشی بود تا بنزین و کلا حامل‌های انرژی، بصورت عادلانه میان مردم توزیع شود و سهم ایرانیان از حامل‌های انرژی با کد ملی آنان مشخص شود که مجلس این بند را حذف کرد. آنچه در حال حاضر از اهمیت برخوردار است این می باشد که؛ وزارت نفت تاکنون توانسته به طور نسبی با رایزنی با کشورهای منطقه و همچنین حوزه های مختلف بین المللی در حوزه انرژی شرایط خوبی را برای افزایش صادرات نفت فراهم کند و به این ترتیب میزان تولید و استخراج نفت افزایش یافته است و در این راستا به زعم کارشناسان زمان آن فرا رسیده تا دولت با چانه زنی های بیشتر از فروش نفت به قیمت پایین به برخی از کشورها مانند چین خودداری کند و از آنجایی که روسیه نیز در همین مسیر گام برداشته است فرصت خوبی برای ایران جهت فروش نفت با قیمت مناسب‌تر است.

این گزارش می افزاید؛ نکته مهم در این بین این است که ایران در بین کشورهایی قرار دارد که بیشترین مصرف انرژی را دارد و به هر میزان تولید بیشتری داشته باشیم میزان مصرف نیز افزایش می یابد، به این دلیل به مقوله توسعه فرهنگ صرفه جویی مصرف انرژی در برنامه توسعه هفتم به طور جدی پرداخته شده است تا با بهینه سازی مصرف بستر مناسب برای مدیریت مطلوب ذخائر انرژی در کشور را داشته باشیم، چرا که بر اساس بررسی های کارشناسی شده در صورت صرفه جویی خواهیم توانست حدود 1 میلیارد و 285 میلیون بشکه نفت صرفه جویی داشته باشیم که به نوبه خود رقم بزرگی محسوب می شود .

قابلیت صادرات بنزین برای ایران

این گزارش می افزاید؛ در صورتی که از خام فروشی جلوگیری شود این رقم ذخائر بنزین و نفت گاز و ... قابلیت افزایش مطلوبی نیز دارد، این در حالی است که طی سالیان اخیر کشور گام های مطلوبی در بخش پالایشگاه های فراسرزمینی برداشته است و این مسئله خود باعث افزایش تولید خواهد شد و از خام و نیمه خام فروشی نیز جلوگیری می شود. در طرح ایجاد پالایشگاه های فراسرزمینی که یکی از شاخص های افزایش تولید انرژی تلقی می شود که می تواند اهداف برنامه هفتم را نیز به کمک آن عملیاتی کرد، با حفظ زنجیره ارزش و به کارگیری از توانمندی های غنی تکنولوژی و همچنین نیروهای متخصص برای کشور ارزآوری مطلوبی را شاهد باشیم. در حقیقت در این بخش باید با ارسال به موقع مواد اولیه به کشورهایی که پالایشگاه های فراسرزمینی در آن وجود دارد ادامه فعالیت این پالایشگاه ها را تضمین کرد، چرا که با این پالایشگاه ها امکان تولید محصولات فرآوری شده و پتروشیمی و ... ایجاد می‌شود. این امر نه تنها در پالایشگاه های فراسرزمینی بلکه در نیروگاه های داخلی نیز صدق می کند به عبارتی چنانچه نیروگاهی بر اساس سیکل ترکیبی کار کند و همه اقدامات مهم در مرحله یک تا انتها را انجام دهد می تواند فرصتی عالی را در تولید محصولات و ورود به بازارهای بین المللی را فراهم کند.

آیا برآوردهای نفتی بودجه ۱۴۰۳ واقع بینانه است؟

نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در این باره گفت: یک سوال مهم این است که چرا برنامه‌های پنج ساله کشور، به موفقیت نرسیدند؟ این در حالی است که همه برنامه‌های پنج ساله، ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بود که تنها ۲ سال به پایان این برنامه باقی مانده است. ما در اکثر شاخص‌ها به چشم اندازی که تعریف کرده بودیم، نرسیدیم. در ماده ۳ از برنامه هفتم توسعه (که البته اصلاحات و تبصره‌هایی گرفته) تاکید شده که صندوق توسعه ملی به میادین نفت و گاز ورود کند و جهت بازیافت مطالبات قبلی و بهره‌وری بهتر از صندوق، این اجازه را به صندوق توسعه ملی دادند. اما تا جایی که من مطلع هستم این، خلاف اساسنامه صندوق است.

عدم شفافیت و ابهامات در قوانین

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری و ورود صندوق توسعه ملی به اصل ۴۵ قانون اساسی برمی‌گردد. یک غفلت در قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت، ذیل برنامه پنجم توسعه به بعد رخ داده است. در ماده یک این قانون به صراحت ذکر شده که وزارت نفت، نماینده حکومت در حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی است. اما در یک ماده دیگر، صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری (که خلاف ماده یک و اصل ۴۵ قانون اساسی است)، ذکر شده است. این نقد که چرا در همان دوران تصویب چنین قانونی، وزارت نفت به موضوع ورود نکرد، نقد درستی است، اما وزارت نفت از شورای محترم نگهبان انتظار تصحیح این موضوع را داشته است. چطور شورای نگهبان در این بخش، اصل ۴۵ قانون اساسی را منظور نکرده است؟ در حوزه بحث مالکیت میادین گازی و نفتی و حواشی پیرامون آن موضوع، بهتر است ابتدا سیاست‌های کلی اصل ۴۵ با منظور کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هم دیده شود و بعد در برنامه هفتم، بحث صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری و ورود صندوق توسعه ملی بررسی شود».

ابهام در تحقق رقم صادرات نفت در سال آینده

وی افزود:«در خصوص تعیین یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه در روز، برای صادرات، در لایحه بودجه سال آینده، با قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران ۶۵ یورو (نزدیک به ۷۱ دلار) جای بحث جدی وجود داشت و امیدورام این بخش در لایحه جدید اصلاح شود. شرایطی که در چند سال گذشته در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار محدود و ناچیز وجود داشت، برای سال بعد نیز حاکم است. پس باید اتکای ما بر همین آورده‌ها و عوایدی باشد که از صادرات نفت و گاز و مشتقات فراورده‌های نفتی به دست می‌آید. تجربه نشان داده است که ما حداکثر ۲ تا ۳ میلیارد دلار جمیع سهم صندوق توسعه ملی یا بهتر است بگویم تخفیف توسعه ملی، در سال داریم. بر اساس سخنان وزیر نفت، ما ۳ میلیون و سیصد الی چهارصد هزار بشکه، توان تولید داریم. ما هم اکنون یک میلیون ششصد الی یک میلیون و هفتصد بشکه، توان صادرات نفت خام داریم. در بخش میعانات گازی نیز، حدود دویست و پنجاه تا سیصد هزار بشکه در روز توان صادراتی داریم. پس ما می‌توانیم یک توان صادراتی یک میلیون و هفتصد تا یک میلیون و نهصد هزار بشکه، در حالت محتاطانه داشته باشیم. شاید دوستان سازمان مدیریت، نکات و ملاحظاتی را منظور کرده اند که من از آن‌ها بی خبر هستم. ولی وقتی قرار است که توسعه صنعت نفت در ۱۴۰۳ از بخشی از همین عواید صادرات باشد، پس قاعدتا ما باید اجازه دهیم، حداکثر بیشینه صادرات شرکت نفت به وزارت نفت برسد.»

زارعی گفت: «بسیاری از کارشناسان حوزه نفت سال‌هاست هشدار می‌دهند که «پارس جنوبی» دچار یک مشکل بسیار وخیم به نام «افت فشار» است که خود منتهی به «افت تولید» می‌شود. از سال گذشته که فاز ۱۴ پارس جنوبی افتتاح شد، پیشنهاد دادم که خوب است ماده ۱۰ حقوق کارکنان صنعت نفت دنبال شود، اما باید در همین مرحله نیز بحث ضرورت فشار افزایی پارس جنوبی را با رئیس جمهور محترم مطرح کنیم. ایراد بزرگی که به زعم من به برنامه هفتم توسعه وارد بود، یک خلاء پرداختن به مقوله مهم «فشار افزایی پارس جنوبی» است. ۷۰ درصد گاز کشور از پارس جنوبی تامین می‌شود و افت فشار پارس جنوبی از یکی دو سال اخیر شروع شده و حداکثر تولید روزانه ما از ۷۰۵ میلیون متر مکعب در روز (که نوعی رکوردشکنی بود) به گفته مدیرعامل پارس جنوبی، به ۶۷۰ میلیون متر مکعب رسیده است. همین اطلاعات، مشخص می‌کند که در سال‌های اخیر، افت فشار و افت تولید را داریم. به همین دلیل در برنامه هفتم باید سرفصلی مختص پارس جنوبی تدوین شود».