نامه‌ای برای خروج از بن بست FATF

تغییر دیدگاه دولت سیزدهم در باره FATF

به گزارش «آرمان ملی»، ایران در سال 2009 برای نخستین بار در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت اما با دیپلماسی قوی دولت روحانی در اواخر سال 1394، نام ایران از این فهرست با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تعلیق درآمد. براین اساس به ایران مهلت داده شد تا برنامه عملیات توافقی شامل ۴۱ بند را به‌طور کامل انجام دهد اما به دلیل مخالفت نهادهای بالادستی با دولت و تعلل در تصمیم‌گیری بر الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، مجدداً ایران در اسفندماه 1398 به فهرست لیست سیاه اضافه شد. دولت روحانی مادامی که بر سر قدرت بود، تلاش‌های زیادی برای خروج مجدد ایران از این فهرست به کار گرفت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پیوستن به این دو کنوانسیون را تصویب نکرد.اگر روزگاری نه‌چندان دور، مسئولان کنونی در دولت سیزدهم مخالف پیوستن ایران به این گروه بودند، امروز این دیدگاه تغییر یافته است؛ تغییری که باید آن را به فال نیک گرفت. بر اساس این گزارش، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2015 در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (1373، 1747، 1803 و 1929) پایان داد ولی اقدامات محدود کننده ای از قبیل اعمال تحریم های مالی هدفمند را ایجاد کرد. گمانه زنی ها بر این است با توجه به اینکه ایران طی سالیان اخیر بسیاری از مفاد اشاره شده در FATF را به طور ضمنی پذیرفته و اجرا می کند، به احتمال زیاد با پذیرش این عهدنامه درخواست ایران برای عضویت در این گروه مالی نیز شکل می گیرد. بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط: الف) تا 8 سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجراست .بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در 18 اکتبر 2015 بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می کند.همچنین نامه ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ 19 اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

موافقت ضمنی با پذیرش FATF

برخی از کارشناسان بر این باور هستند که مسئولان به منظور تسریع و تسهیل در مسیر توسعه و ثبات اقتصادی بر این نیت بوده اند تا به تدریج با پذیرش بندهای مختلف FATF از لیست سیاه خارج شوند و شاید نامه اخیر وزیر اقتصاد نیز در این راستا شکل گرفته است. محمد رضا صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش از این به طور ضمنی از موافقت ابراهیم رئیسی در خصوص FATF خبر داده بود و به این ترتیب ظن پذیرش اف ای تی اف از سوی ایران بیش از پیش قوت گرفت است. هر چند تاکنون خبری از پذیرش یا عدم پذیرش FATF در مجلس صورت نگرفته است اما پیش بینی می شود پذیرش ضمنی FATF در کشور رسمیت یابد و گامی در مسیر کاهش و یا حتی پایان تحریم ها برداشته شود. او در مهرماه امسال درباره تغییر موضع دولت چنین گفته بود:«آقای رئیسی و همفکران ایشان، بعد از مخالفت‌هایی که در زمان دولت قبل داشتند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که کلید حل مشکلات اقتصادی در گرو پایان تحریم‌ها و پیوستن به FATF است.» او البته امیدوارانه اعلام کرده بود، زمینه حل مشکل FATF در مجمع فراهم است اگر آقای رئیسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی در خصوص FATF مطرح نکند و در موضع‌گیری‌های خود خواستار پیوستن به FATF شود، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.

رویکرد دوگانه در پذیرش FATF

برخی از کارشناسان با وجود نگاه مثبت به این حرکت در این باره معتقدند حتی پذیرش FATF نیز بدون پذیرش برخی از کنوانسیون های دیگر نمی تواند باعث تسهیل در برقراری روابط تجاری – بانکی با دیگر کشورها شود و اثر بازدارندگی تحریم ها همچنان باقی خواهد ماند. تحلیل کارشناسان از نامه خاندوزی مبنی برای نشانی برای پذیرش FATF در حالی صورت می گیرد که تلاش دولت روحانی برای خروج از لیست سیاه گروه FATF را با ترجمان سیاسی تفسیر می کردند و حتی آن را موضوعی بسیار کم اهمیت تلقی می کردند که البته با تغییر این رویکرد احتمالاً به تصمیم ایران بعد از گذشت چندین سال به تصمیم گیری برای پذیرش اف ای تی اف می انجامد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در روزهای پایانی 2023

افزایش نرخ تورم در سال های گذشته و کاهش رشد و توسعه اقتصادی در سال های اخیر در حالی خبر ثابت در حوزه اقتصادی بوده است که سازمان ملل در روزهای اخیر از رشد ۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال بیشتر از ۹۹ کشور جهان رشد کرده و در رتبه دوم خاورمیانه قرار گرفته است. کارشناسان بر این باور هستند ایران با وجود بهره برداری از منابع غنی ثروت و نیروهای انسانی متخصص در صورت مدیریت صحیح اقتصادی و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی مناسب امکان قرارگیری در مدار رشد و توسعه اقتصادی را به سرعت پیدا می کند. اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های دورنما و وضعیت اقتصادی جهان که هر سال منتشر می کند رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را 3 درصد برآورد و پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2024 نیز رشد 2.4 درصد را تجربه کند. در میان 180 کشور جهان که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند رشد اقتصادی ایران از 99 کشور در سال 2023 بیشتر بوده است. ایران در این سال در رتبه 81 جهان از نظر میزان رشد اقتصادی قرار گرفته است.گویان بیشترین رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در سال 2023 را داشته است. رشد اقتصادی گویان که اخیرا میادین جدید نفتی در این کشور کشف شده به 32.5 درصد رسیده است. تیمور لسته با رشد منفی 15.2 درصدی نیز کمترین رشد اقتصادی را در جهان طی سال 2023 داشته است. رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: آمریکا 2.5 درصد، ژاپن 1.7 درصد، فرانسه 0.9درصد، آلمان منفی 0.1 درصد، انگلیس 0.5 درصد، روسیه 2.7 درصد، چین 5.3 درصد، هند 6.4 درصد، ترکیه 3.5 درصد و برزیل 3.1 درصد.آمار سازمان ملل نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی 12 کشور خاورمیانه در سال 2023 کمتر از 1 درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران سه برابر متوسط منطقه در این سال رشد کرده است.همچنین ایران رتبه دوم منطقه را از نظر رشد اقتصادی در سال 2023 به خود اختصاص داده است. ایران پس از بحرین که با رشد 3.1 درصد در رتبه نخست قرار گرفته است بیشترین رشد اقتصادی را در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه داشته است.چهار کشور کویت، عراق، یمن و لبنان در این سال رشد منفی داشته اند. رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب منفی 0.7 درصد، منفی 3.5 درصد، منفی 0.5 درصد و منفی 0.2 درصد گزارش شده است.رشد اقتصادی عمان نیز 1.2 درصد، قطر 2.3 درصد، امارات 2.7 درصد، اردن 2.1 درصد و سوریه 1.3 درصد محاسبه شده است. اقتصاد عربستان هم با رکود و رشد صفر در این سال مواجه شده است. این گزارش همچنین نرخ تورم ایران در سال 2023 را 42.1 درصد برآورد و پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل به 28.6 درصد برسد