«سرمایه‌گذاری» حلقه مفقوده لایحه بودجه

بر اساس آنچه تاکنون در لایحه بودجه سال 1403 اعلام شده است، پیش بینی جدی در خصوص بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگرفته است و بنگاه‌های بخش خصوصی نیز نگران از ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی هستند و به این ترتیب به تدریج میدان برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خرد و کلان کاهش می‌یابد و در نتیجه با توجه به شرایط غیرقابل پیش‌بینی فعالیت اقتصادی در ایران و همچنین تحریم و اقتصاد بیمار و... شاهد خروج سرمایه‌ها در سطح خرد و کلان از کشور بود.

رشد تورم، بیکاری و فقر دستاورد کاهش سرمایه‌گذاری

به گزارش «آرمان ملی»، سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین شاخص و پیش نیاز توسعه و رشد اقتصادی است که سال‌های زیادی است در کشور با رشد منفی مواجه بوده که ناشی از غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصادی در کشور است و حاصل آن کاهش تولید، افزایش فقر، رشد تورم، بیکاری و... بوده است. کارشناسان بر این باور هستند که چنانچه روند فعلی سرمایه‌گذاری تغییر نکند بایدهزینه‌های زیاد مالی و.... برای جبران آن پرداخته شود و البته تبعات منفی آن در دیگر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی نیز وارد خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری در کشور که بخشی از آن به دلیل وجود موانع وقوانین دست و پاگیر است همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران باعث شده تا فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف در اندیشه خروج از ایران و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر باشند و به این ترتیب نرخ تولید در حوزه‌های تولید کمتر شده و به دنبال آن گروه‌های شاغل در این واحد‌های فعال صنفی – اقتصادی نیز بیکار شده‌اند و به این ترتیب به تدریج در روندی گرفتار می‌شویم که به گفته کارشناسان خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.

استهلاک تدریجی سرمایه‌های فیزیکی

نبود سرمایه برای اجرای پروژه‌های عمرانی و... باعث شده ارزش افزوده تولید به ویژه در بخش‌های نفت و صنایع وابسته مانند پتروشیمی و.... کاهش یابد، چراکه ایجاد ارزش افزوده با بهره‌گیری از تجهیزات و تکنولوژی روز ممکن می‌شود این در حالی است که تحریم راه سرمایه‌گذاری و استفاده از فناوری‌های روز غیرممکن ساخته است و در نتیجه به تدریج در برخی از بخش‌ها ناچار به توقف تولید شده‌ایم. از سوی دیگر مشکلات بسیار در سطح خرد و کلان در اقتصادی و دیگر بخش‌های کشور باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی نیز از حضور در فعالیت‌های اقتصادی رویگردان شوند و سرمایه‌گذاری بلندمدت به دلیل وجود ابهامات فراوان برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد و از این رو فعالیت‌هایی غیرمولد و یا به اصطلاح سفته بازانه فعالیت می‌کنند تا بتوانند به سود کوتاه مدت دست یابند و اکثر این مشکلات در فضای کسب و کار ناشی از ناکارآمدی سیستم اقتصادی، مالیاتی و... است که مانع از حضور مثمرثمر در عرصه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است و به افزایش نرخ استهلاک سرمایه در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری مثبت منتهی شده است.

پیامدهای رونق مالیات ستانی و کاهش سرمایه‌گذاری

هرچند فعالان اقتصادی طی سال‌های متمادی راه‌های دور زدن تحریم و محدودیت در مبادلات مالی بین‌المللی موجود ناشی از FATF و... را یافته‌اند، اما قطعاً در ادامه فعالیت اقتصادی با شرایط فعلی متحمل ضرر و زیان‌های بیشتری می‌شوند که به تدریج باعث می‌شود راه خروج سرمایه از کشور به منظور امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت تسهیل شده‌تر را درپیش می‌گیرند تا ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری را نیز بهبود بخشند. از سوی دیگر تعریف پایه‌های مالیاتی مختلف بر شرایط دشوار فعالیت اقتصادی برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان افزوده شده است که قطعاً رشد تولید و مهار تورم را سخت خواهد کرد.

فقدان دیپلماسی اقتصادی

بر اساس این گزارش، صاحب‌نظران بر این باور هستند مدیران ناکارآمد نیز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در کشور به شمار می‌آیند که هیچ عزمی برای تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های جدید با وجود موفق نبودن سیاست‌های پیشین ندارند و همچنان در ریل سابق در عرصه اقتصادی گام برمی دارند در صورتی که تغییر نیازمند انعطاف پذیری در هر حوزه‌ای دارد و تجربه کردن گزینه‌های جدید تا شاید بتوان در سایه تعامل با دیگر کشورهای جهان در دایره ارتباطات جهانی موفقیت را در آغوش گرفت. مشکلات متنوع اقتصاد ایران اعم از کاهش رشد، کاهش سرمایه‌گذاری، افت موجودی سرمایه، قاچاق، بیکاری، محیط نامساعد کسب‌وکار، رانت‌جویی و فساد و سایر عوامل متعددی که تخریب بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال دارد آیا ریشه‌های متعددی دارند یا از منشأ واحدی سرچشمه می‌گیرند؟ اما آنچه بدیهی است، بهبود روابط خارجی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در سایه دیپلماسی مطلوب اقتصادی – سیاسی، تثبیت و افزایش ارزش پولی ملی و... باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاران حاضر در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور، به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زودبازده در بخش‌هایی با چشم‌انداز طولانی مدت‌تر و تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور حضور یابند تا شاید بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی در بخش‌های مختلف امیدوارتر شد.