اعطای رانت برای کاهش نابرابری

بدین معنا که به نظر می رسد رونق و پیشرفت اقتصادی و در کل معیشت و رفاه اقتصادی جزو اولویت‌های اصلی و مهم در مقایسه با اولویت‌های ایدئولوژیک و سیاسی تصمیم گیران نیست. فقدان نگرش توسعه‌ای در دیدگاه ارزشی حاکم، منجر به ایجاد نظامی از انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان شده است که مبنای آن الزاما شایسته‌سالاری مبتنی بر پیشرفت اقتصادی و توسعه نیست.وجود چنین ساختاری منجر به بروز انواع بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی شده است که خود سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید هر جامعه‌ای است».جملات ذکر شده اظهارات دکتر مرتضی افقه درباره ریشه‌های فساد اقتصادی در گفت‌وگو با آرمان ملی است. افقه در این گفت وگو به مهم ترین چالش‌های به وجود آورنده فساد اقتصادی اشاره کرده که در ادامه می‌خوانید.

*مهم ترین دلایل فساد های اقتصادی را چه می‌دانید؟

در ادبیات سیاسی و اقتصادی موجود ایران، آنچنان در مذمت رانت به معنی امتیاز ویژه یا درآمد بادآورده گفته و نوشته شده که گویی اعطای رانت در شرایط نامتعادل و بحرانی اقتصادی برای حمایت از اقشار آسیب دیده از سیاست های غلط سیاستگذاران، امری قبیح است.این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه به دلیل سوءتدبیرها و سوءاستفاده ها، از یک طرف نابرابری بین مناطق زیاد شده و از طرف دیگر، فقر و نابرابری درآمدی بین خانوارها گسترده شده است، یکی از سیاست هایی که برای کاهش این نابرابری ها توصیه می شود، اعطای رانت یا امتیازهایی خاص برای مقاطع زمانی معین کوتاه یا بلندمدت است. مثلا به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق فقیر و محروم، سیاستگذار امتیازاتی مثل معافیت مالیاتی برای مدتی معین یا استفاده از تسهیلات ارزان بانکی یا پرداخت ارز به نرخ رسمی یا... ارایه می کند تا سرمایه گذاری برای افراد و شرکت ها به صرفه باشد یا برای تامین نیازهای اساسی افراد، سیاست‌هایی به کار می‌گیرند تا افرادی که به هر دلیلی دچار فقر و محرومیت شده اند، بتوانند به حداقل های لازم برای ادامه حیات دسترسی داشته باشند. این سیاست‌ها نه تنها برای تداوم زندگی اقشار وسیعی از مردم آسیب دیده ضروری است، بلکه هم مانع تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از فقر می‌شوند و هم از طریق بهبود بهداشت و آموزش این گروه از افراد، توانمندی لازم برای مشارکت آنها در فرآیند توسعه را فراهم می کنند. حال اگر فرد یا گروهی از افراد سودجو با استفاده از ارتباطات و زدوبندهای سیاسی خود از این امتیازات به نفع منافع شخصی خود سوءاستفاده کردند، باید صورت مساله را کلا پاک کرد و با حذف این امتیازات، مردم فقیر و مناطق محروم را تنبیه یا با سوءاستفاده کنندگان برخورد کرد؟

*تجربه نشان داده در اقتصاد ایران اغلب چنین مواردی به فساد منجر شده است. چرا چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ می دهد؟

خطایی که اقتصادخوانده‌های بی اعتنا به ساختارهای متفاوت ایران، به آن دچار شده و چنان بر آن اصرار کرده اند که موجب اغوای برخی سیاستگذاران فاقد دانش اقتصادی شده اند، بیان این نکته است که این گروه از رانت ها از جمله تثبیت قیمت ارز باعث فساد می شود. در پاسخ باید گفت که در شرایط فعلی کشور که بسیاری از مردم به دلیل شرایط موجود و سوءتدبیرهای برخی مسئولان، دچار فقر و محرومیت شده اند، چاره ای وجود ندارد جز آنکه نرخ ارز برای تهیه و تامین کالاهای اساسی و ضروری تثبیت شود. واقعیت آن است که این تفاوت نرخ ارز تثبیت شده و قیمت بازاری آن نیست که موجب فساد شده یا می شود، این ساختارهای فسادزای موجود هستند که زمینه را برای سوءاستفاده افراد صاحب نفوذ مهیا کرده است. بدیهی است در چنین ساختار فسادزایی حتی اگر نرخ ارز آزاد شود و هیچ رانت و امتیازی برای اقشار کم درآمد هم وجود نداشته باشد، فساد کاهش نمی یابد.

آیا اخباری که از سوءاستفاده و فساد برخی مسئولان و فرزندان و بستگان آنها در رسانه‌ها منتشر می شود، به دلیل تثبیت نرخ ارز بود؟ این همه سوءاستفاده در گرفتن امتیازات متعدد و کسب مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و غیراقتصادی یا اعطای زمین و امکانات دیگر ربطی به رانت هایی که برای کاهش نابرابری ارایه می شود، ندارد بلکه این ناکارآمدی سیستم انتصاب مدیران و مسئولان از یکسو و ناکارآمدی برخی دستگاه های نظارتی است که موجب گسترش فساد شده نه امتیازات خاصی که برای کاهش نابرابری در نظر گرفته شده است.شاهد این مدعا، انبوهی از امتیازات ویژه و رانت‌هایی است که در کشورهای پیشرفته به خصوص اروپای غربی برای حمایت از افراد و خانواده های محروم اعطا می‌شود، بدون آنکه تاکنون کمترین گزارشی از فساد یا سوءاستفاده از این رانت‌ها توسط مسئولان حکومتی یا افراد صاحب نفوذ منتشر نشده است. اینکه در این جوامع فسادی گزارش نمی‌شود به دلیل عدم وجود رانت و امتیازات ویژه برای حمایت از محرومان نیست، بلکه به دلیل وجود سیستمی کارآمد و ضد فساد است.

در ادبیات سیاسی و اقتصادی موجود ایران، آنچنان در مذمت رانت به معنی امتیاز ویژه یا درآمد بادآورده گفته و نوشته شده که گویی اعطای رانت در شرایط نامتعادل و بحرانی اقتصادی برای حمایت از اقشار آسیب دیده از سیاست های غلط سیاستگذاران، امری قبیح است.این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که به دلیل سوءتدبیرها و سوءاستفاده ها، از یک طرف نابرابری بین مناطق زیاد شده و از طرف دیگر، فقر و نابرابری درآمدی بین خانوارها بسیار گسترده شده است، یکی از سیاست هایی که برای کاهش این نابرابری ها توصیه می شود، اعطای رانت یا امتیازهایی خاص برای مقاطع زمانی معین کوتاه یا بلندمدت است

*چرا سیستم اقتصادی ما به چنین مرحله ضد فسادی نرسیده است؟

واقعیت این است که تقلید از سیاست‌های اقتصادی نامناسب برای شرایط فعلی توسط گروهی از اقتصادخوانده‌های بی اعتنا به ساختارهای غیراقتصادی کشور است که سهم بالایی در ناکامی های اقتصادی کشور داشته و دارد. این گروه از افراد، با برخورداری از امکانات مالی و رسانه‌ای فراوان، با دادن آدرس غلط به تصمیم گیران و سیاستگذاران، به خصوص برخی مدیران ارشد و نمایندگان مجلس، تاکنون لطمات و خسارات جدی و جبران ناپذیری به زندگی مردم وارد کرده و می‌کنند.در هر جامعه‌ای مستلزم وجود پیش نیازها و بسترهای متعدد است، اما می توان این پیش نیازها را به دو گروه کلی تقسیم کرد.نخست؛پیش نیازهای اقتصادی که عمده ترین و رایج ترین آنها عبارتند از نیروی انسانی در ابعاد مختلف ، منابع طبیعی و سرمایه.همچنین وجود بازارهای داخلی و خارجی از جمله پیش نیازهای لازم برای رشد و رونق اقتصادی است.دوم پیش نیازهای غیراقتصادی؛ که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: نگرش مثبت به لحاظ نگرش فلسفی، فرهنگی سنتی،... به رونق تولید و رشد اقتصادی، وجود ثبات داخلی و خارجی در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، تقنینی، نبود ریسک سرمایه گذاری، بوروکراسی مناسب و روان و پویا، همسویی و همراهی ارکان نظام تصمیم گیری قوا و دستگاه های حاکمیتی. ویژگی مهم کشور ایران آن است که تقریبا از تمامی پیش نیازهای اقتصادی به وفور برخوردار است. از سوی دیگر تجربه اجرای پنج برنامه پیش از انقلاب و برنامه ششم که به دلیل وقوع انقلاب فرصت اجرا نیافت و نیز انبوهی تجربه های موفق اجرایی پس از انقلاب نیز وجود دارد.بخش قابل توجهی از ناکامی های در حوزه های اقتصادی و به تبع آن حوزه های اجتماعی و سیاسی، به دلیل نبود پیش نیازهای غیراقتصادی است.

*چرا نقش فقدان پیش نیازهای اقتصادی را مهم تر می دانید؟

با نبود بسترهای مناسب غیراقتصادی برای پیشرفت و رفاه اقتصادی، امکان حل کامل مشکلات اقتصادی با نسخه های صرفا اقتصادی غیرممکن است. در نتیجه برای حل مشکلات اقتصادی ضروری است که تمرکز و تاکید بر رفع موانع غیراقتصادی گذاشته شود؛ هرچند این مهم زمانبر، دشوار پر هزینه و بعضا با مقاومت هایی همراه خواهد بود.مهم ترین عامل غیراقتصادی که می توان گفت منشا بروز سایر موانع است، بینش و نگرش غیرتولیدی و غیرتوسعه ای در دیدگاه ارزشی برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور است. بدین معنا که به نظر می رسد رونق و پیشرفت اقتصادی و در کل معیشت و رفاه اقتصادی جزو اولویت های اصلی و مهم در مقایسه با اولویت های ایدئولوژیک و سیاسی برخی تصمیم گیران نیست. فقدان نگرش توسعه ای در دیدگاه ارزشی حاکم، منجر به ایجاد نظامی از انتصاب مدیران و کارکنان شده است که مبنای آن الزاما شایسته سالاری مبتنی بر پیشرفت اقتصادی و توسعه نیست.وجود چنین ساختاری منجر به بروز انواع بی ثباتی های داخلی و خارجی شده است که خود سم مهلکی برای سرمایه گذاری و رونق تولید هر جامعه ای است. بی ثباتی های مدیریتی به خصوص در حوزه اجرا به دلیل ساختار سیاسی و نیز ناکارآمدی برخی مدیران و کارکنان اجرایی، بی ثباتی تقنینی و تنش های منطقه ای به دلیل اهمیت استراتژیک خاورمیانه و نیز نگرش های سیاسی و ایدئولوژیک موجود، از جمله موانع غیراقتصادی مهم برای سرمایه گذاری و رونق تولید و در نهایت پیشرفت و رفاه اقتصادی کشور هستند.از میان همه بی ثباتی های مضر به حال سرمایه گذاری و تولید، بدون تردید وجود تنش های سیاسی و نظامی مهم ترین مانع خواهد بود که از ابتدای انقلاب تاکنون به تناوب کشور با آن مواجه بوده است: از جنگ 8 ساله دهه اول انقلاب تا تحریم آمریکا بعد از ماجرای سفارت این کشور و نیز تشدید تحریم های همه جانبه بعد از سال 1397، تا تنش های مستمر با اسرائیل و گاه وبیگاه با کشورهای منطقه و اخیرا با جمهوری آذربایجان و در نهایت جنگ بی سابقه و نگران کننده اسرائیل با غزه و احتمال گسترش آن، از جمله مهم ترین موانع مزمن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است.بدون تردید، وجود تنش به خصوص اگر احتمال بروز جنگ باشد، نه تنها امکان سرمایه گذاری را از بین می برد، بلکه سرمایه گذاری های موجود را نیز در معرض انهدام و تخریب و در نهایت فرار یا خروج سرمایه های داخلی قرار می دهد، اما وقوع جنگ در خاورمیانه که به دلیل وجود بخش قابل توجهی از ذخایر نفتی جهان نه تنها سرمایه گذاری های انجام شده و آتی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده، بلکه بر کل بازارهای جهان اثراتی فوری، گسترده و دیرپا خواهد گذاشت.