کدام مسئول باید پاسخگوی باشد؟‎

اما همین حقوق ابتدایی در سرزمین من و شما گویی چالش اصلی است. چطور می توان پذیرفت ملتی که دارای انواع و اقسام سرمایه های خدادادی است دغدغه معیشت داشته باشد؟چگونه می توان پذیرفت متخصصین و کارشناسانی که به روزترین و پیشرفته‌ترین ادوات نظامی را می‌سازند توان طراحی و تولید یک خودرو با حداقل استانداردهای روز ندارند؟چگونه است که مقالات علمی و دستاوردهای پژوهشی دانشمندان این مرز و بوم در سرتاسر گیتی منبع و رفرنس اجرای بزرگترین پروژه‌های علمی است اما همین اندیشمندان در پروژه‌های داخلی کمترین نقش را دارند؟مثال ها و مصداق های فراوانی از این دست سبب طرح این پرسش اساسی است که گمشده اصلی جامعه ایران چیست؟کجای کار اشتباه است که ملت نجیب ایران علی رغم تمام شایستگی‌هایش از حداقل‌های یک زندگی محروم است؟اگر توجه به معیشت مردم تکلیف دولتمردان است،نقض این قاعده و قانون مستحق چه برخوردی است؟اصل 28قانون اساسی دولت را به ایجاد اشتغال آن هم شغلی که مورد رغبت و میل شخص باشد مکلف کرده،اصل29انتفاع از خدمات همگانی مانند مراقبت‌های پزشکی،بهداشتی،در راه‌ماندگی و حمایت‌های مالی را حق ملت و تکلیف دولت معرفی نموده اصل30راجع به آموزش و پرورش رایگان اصل31 داشتن مسکن مناسب را حق مسلم ملت و ایجاد آن را تکلیف دولت دانسته است.با وجود این اصول و قوانین متعددی پیرامون حقوق شهروندی این پرسش مطرح است که چنانچه فردا روز دادخواستی علیه دولت‌ها به خواسته انجام تکالیف قانونی اقامه شود برخورد دستگاه قضایی چه خواهد بود؟ حقوق تصریح شده برای ملت را مقایسه کنیم با شرایط امروز ملت،؛ گرانی گوشت ومرغ و سایر اقلام خوراکی، افزایش بی رویه قیمت‌ها طوری شده که دیگر مجال و حوصله ای برای بحث و نقل نوسان قیمت دلار یا گرانی قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن یا گرفتن شهریه بی‌ضابطه مدارس نیست،در جایی که برخی شاهد خودکشی هموطن خویش از درد معیشت و گرفتاری هستند،سخن گفتن از درد معیشت ومصادیق محرومیت مردم ازحقوق شهروندی نوشتن و قلم زدن کاری است عبث و باید به فکر چاره‌ای عملیاتی بود. چرا که اگر حقوق مسلم مردم که تامین آن تکلیف دولت‌هاست را در قالب حق حیات که مجموعه ای است از امتیازات ابتدایی مانند حق داشتن مسکن/خوردن غذا/داشتن شغل مناسب/ پوشاک مناسب/تحصیل رایگان/ازدواج/بدانیم لازم است به دنبال پاسخ این پرسش بود که تاوان عدم اجرای قانون و عدم تامین حقوق ملت را کدام نهاد باید بپردازد. کافی است با یک تحقیق میدانی خیلی ساده تعداد شهروندان محروم از این حقوق ابتدایی را شناسایی کرد. کارگری که در خوش بینانه‌ترین حالت ،ماهیانه هفت تا هشت میلیون تومان درآمد دارد با این دریافتی کدامیک از حقوق ابتدایی‌اش تامین می‌شود؟در این شرایط اخبار مربوط به فسادهای چندین میلیاردی برخی مقامات و سخنان نسنجیده برخی مسئولین نمکی است بر زخم ملت که در شرایط متعارفی قرار ندارند.شاید وقت آن رسیده که برخی مسئولین محترم اعم از نمایندگان مجلس و وزرا و...به عوض سخنرانی و ارائه طرح و لایحه و استیضاح و...برای یکبار در مقام متعهدی که تکلیفش را انجام نداده پاسخگوی شهروندان باشند.

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری