ریشه فسادهای بزرگ اقتصادی در انحصار است

 حق شناس معتقد است:« فسادهای گسترده در گذشته و در دولت های قبلی نیز وجود داشته و تنها مختص به این دولت وآن دولت نیست. با این وجود یکدستی قوا در دو سال گذشته وجود داشته که باعث اعتماد بیشتر می شود که در نهایت به دیرتر شدن کشف فسادها منجر می شود. این در حالی است که اگرجریان های منتقد به صورت همزمان در قدرت حضور داشتند شاید فسادها زودتر مشخص می شد.نکته دیگر اینکه در برخی سمت ها افراد توانمند به کار گرفته نشده اند و برخی از این افراد برای حفظ جایگاه خود انواع و اقسام رانت ایجاد می کنند. به عبارت ساده تر اگر نظام سیاسی کشور شفاف تر باشد شاید از ایجاد بستر برای فساد جلوگیری کند». در ادامه ماحصل این گفت و گو را می خوانید.

*دلایل و ریشه های فساد اقتصادی مانند آنچه درباره چای دبش رخ داد چیست؟

مهم ترین و اصلی ترین دلیل چنین فسادهای اقتصادی به مسأله ارز باز می گردد.اگر فرض کنیم دولت ارز را به وارد کننده چای نمی داد و شرکت دبش ارز را در بازار ارز تهیه می کرد آیا باز شاهد چنین فسادهایی در کشور خواهیم بود یا خیر؟بدون تردید پاسخ به این سوال منفی است.از سوی دیگر اگر یک تاجر یا فعال اقتصادی ارز را از بازار تهیه می کرد و سپس یک کارخانه چای تأسیس می کرد چنین اتفاقی رخ نمی داد.این وضعیت در بخش های دیگر نیز وجود دارد و تنها مختص به بازار چای نیست. به عنوان مثال در زمینه دان که برای مرغداری مورد استفاده قرار می گیرد نیز می تواند این وضعیت به وجود بیاید. در واقع هر جایی که بین ارز دولتی و آنچه در بازار ارز وجود دارد تفاوت ایجاد می شود زمینه های فساد نیز به وجود می آید.هنگامی که دولت قصد دارد وام ازدواج و با مسکن به افراد متقاضی بدهد برخی بانک ها در این زمینه کارشکنی می کنند و عنوان می کنند که شرایط پرداخت وام را ندارند. دلیل این قضیه این است که وامی که دولت به متقاضیان پرداخت می کند نسبت به وامی که در بازار آزاد وجود دارد شرایط ارزان تری دارد و به همین دلیل برخی افراد سودجود که از این مابه التفاوت سود می برند تمایل ندارند این اتفاق رخ بدهد. به همین دلیل نیز عنوان می کنند که شرایط برای پرداخت وام فراهم نیست.در نتیجه هر جا تفاوت بین قیمت به وجود می آید زمینه برای فساد فراهم می شود.این وضعیت در دولت های گذشته نیز وجود داشته است.

*چرا دولت با علم به وجود چنین شرایطی در دولت های گذشته اقدام موثری برای ادامه پیدا نکردن این وضعیت نکرده است؟

این وضعیت در همه دولت ها وجود داشته است.دلیل اصلی چنین وضعیتی تفاوت قیمت ارز آزاد و ارز دولتی در بازار است.نکته دوم به نظارت ها باز می گردد.چگونه ممکن است دستگاه اجرای متولی برآورد دقیقی از واردات و میزان مصرف و تولید چای ندارد و به همین دلیل تفاوت معنا داری بین مصرف و واردات وجود دارد.براساس اخباری که منتشر شده میزان مصرف چای ایران حدود یک صد هزار تن در سال است که 30 درصد این میزان در داخل و بقیه از خارج وارد می شود. این در حالی است که ارزی که در اختیار واردکننده در سال های اخیر قرار گرفته بسیار بیشتر از70 هزار تن بوده است. به همین دلیل به نظر می رسد دستگاه های نظارتی به خوبی به این موضوع نظارت نکرده اند.ما در کشور دستگاه های نظارتی زیادی داریم که می توانستند این فساد را زودتر کشف کنند. سوال این است که چرا علی رغم وجود دستگاه های نظارتی زیادی که در کشور وجود داشته مدت زمان این فساد چهار سال طول کشید و به تازگی افشا شد؟یکی از نمایندگان به تازگی در مصاحبه ای عنوان کرده بود که ممکن است این اتفاق در حوزه واردات برنج نیز رخ دهد.نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد انحصار است که همواره فساد ایجاد کرده است. جمعی از صنعت کاران چای در گذشته نسبت به اختصاص این میزان ارز به شرکت دبش اعتراض کرده بودند که براساس چه معیار و ملاکی اکثریت ارز واردات چای در اختیار این شرکت قرار گرفته است. این موضوع باید با حساسیت بیشتری مورد بررسی دستگاه های نظارتی قرار می گرفته که متأسفانه چنین اتفاق رخ نداده است.

*با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد بستر های وقوع فساد اقتصادی در کشور وجود دارد. چگونه می توان این بسترها را از بین برد و اجازه تکرار این فسادها را نداد؟

اصلی ترین نکته ای که می توان در خصوص فساد اقتصادی یا بسترهایی که موجب فساد اقتصادی در کشورهایی مشابه ما ایجاد می شود، می توان گفت این است که فعالیت های اقتصادی شفاف نیست.از سوی دیگر یکی از مشکلات دیگر نظام مالیاتی این است که به درستی مشخص نیست که مودیان مالیاتی چه میزان درآمد دارند.یکی از دلایلی که دهک های پردرآمد در کشور شکل می گیرد فقدان بستر مناسب اخذ مالیات است که به تبع آن فشار مالیاتی بر دوش گروه های دیگر می افتد که مانع شفافیت اقتصادی می شود.بسیاری از بنگاه های اقتصادی بعد از اجرای قانون خصوصی سازی شفافیت کامل ندارند. به همین دلیل مشخص نیست بنگاه هایی که واگذار شده اند دولتی هستند یا خصوصی؟هرچند با اعداد می توان گفت که بیشتر دولتی هستند. برخی از شرکت هایی که در پیوست بودجه قرار گرفته اند به بخش خصوصی واگذار شده اند یا آنکه 20 درصد از سهام ممتاز آنها در اختیار دولت است.سهام ممتاز به این معنی است که انتخاب مدیران آنها توسط دولت انجام می شود. در نتیجه شفافیتی دراقتصاد وجود ندارد و این موضوع بستر فساد را فراهم می کند.از سوی دیگرنوع مجوزهایی که داده می شود انحصار ایجاد کرده است.همه می دانند که مجوزهایی که برای صادرات و واردات به بخشی از تجار داده می شود زمینه ایجاد فساد و رانت را در کشور بوجود می آورد. به عنوان مثال ارزی که بانک مرکزی با دو نرخ اعلام می کند، شرایطی را به وجود می آورد که هرکس بتواند به نرخ اولی که کمتر از بازار آزاد است دست پیدا کند به رانت رسیده است و این بدان معناست که موفق به دریافتی ارزی شده که نسبت به بازار آزاد ارزان تر است.روزنه های فساد به راحتی قابل شناسایی است.مثلا وقتی دولت اعلام می کند که قصد داریم شرکت های دولتی را واگذار کنیم، اما در بدنه دولت می بینیم که مقاومت هایی دیده می شود.این مقاومت ها همان روزنه های فساد است.وقتی به هر دلیل سازمانی کارآمد نباشد،بهره وری مناسب نباشد،مسلم است که آن سازمان به دنبال بستری برای سودآوری می گردد تا هزینه های خود را توجیه کند و این موضوع خود فسادزاست.

*یکدستی قوا به چه میزان در وقوع چنین فسادهایی نقش داشته است؟

فسادهای گسترده در گذشته و در دولت های قبلی نیز وجود داشته و تنها مختص به این دولت و آن دولت نیست. با این وجود یکدستی قوا در دو سال گذشته وجود داشته که باعث اعتماد بیشتر می شود که در نهایت به دیرتر شدن کشف فسادها منجر می شود. این در حالی است که اگرجریان های منتقد به صورت همزمان در قدرت حضور داشتند شاید فسادها زودتر مشخص می شد.نکته دیگر اینکه در برخی سمت ها افراد توانمند به کار گرفته نشده که برخی از این افراد برای حفظ جایگاه خود انواع و اقسام رانت ایجاد می کنند. به عبارت ساده تر اگر نظام اقتصادی کشور شفاف تر باشد شاید از ایجاد بستر برای فساد جلوگیری کند. رکن چهارم دموکراسی که رسانه ها هستند تا زمانی که به هردلیلی وظیفه خود را انجام ندهند مدیرانی اگر لایق پست نباشند در جای خود باقی مانده و مفسدان اقتصادی از این خلاء های قانونی نهایت استفاده را می برند. در نتیجه دو نقطه ضعف برای رشد فساد در کشور وجود دارد. نخست اینکه رسانه ها نمی توانند آزادانه ورود کنند و دیگری مدیران ناکارآمدی که بستر فساد را فراهم می کنند. باید فساد اقتصادی به‌صورت ریشه‌ای حل شود. بنابراین لازم است در اقتصاد ارز چندنرخی نداشته باشیم. همچنین هر فعالیت‌ اقتصادی را نباید به انحصار شرکت یا فرد خاصی درآورد. چرا باید تنها یک شرکت مجوز واردات چای داشته باشد درحالی‌که اگر این انحصار نبود این فساد با این رقم نیز ایجاد نمی‌شد. انحصار در تمامی ارکان اقتصاد بسترساز فساد است. در تمام دولت‌ها وقتی فسادی برملا می‌شود، رنگ‌وبوی سیاسی پیدا می‌کند درحالی‌که برخورد درمانی و ریشه‌ای با فساد قوی‌تر است. در این پرونده نیز باید از بازرسی رئیس‌جمهور برای برملا کردن این فساد تشکر کرد اما نباید با آن برخورد سیاسی شود بلکه باید برخورد اقتصادی صورت گیرد. به هر حال این فساد ارزی در این دولت نیز ادامه داشته است و برخی برخورد رسانه‌‌ای و سیاسی توسط حامیان دولت، اشتباه و سیاسی است. دولت کنونی با توجه به رویکرد مبارزه با فساد، باید برای عدم تکرار این فسادها راهکار و برنامه بدهد.