حلقه مفقوده مقابله با اختلاس چیست؟

فقدان منابع ارزی و اختلاس

سیدمحمد حسینی، نماینده ادوار مجلس در این باره به آرمان ملی گفت: تحقق درآمدهای دولت بر اساس بررسی و تحقیقات صورت گرفته از حوزه های مختلف صورت می گیرد و با توجه به آنچه که پیش‌بینی شده است، یکی از حوزه هایی که پیش از این سهم موثری در درآمدهای دولت برعهده داشت، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بود، که به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و تحریم های اِعمال شده از سوی دولت این رقم محدود شده و کاهش یافته است اما هنوز تاثیر آن در تحقق برنامه و طرح های دولت حذف نشده و ناچیز نیست، از این رو دولت راه های جایگزینی را برای درآمدهای نفتی پیش بینی شده در صورت نوسانات سیاسی – اقتصادی و ... در نظر می گیرد تا جایگزین درآمدهای ارزی از این محل کند. او افزود: مالیات ستانی و صادرات و واردات یکی از راه های مطلوب تامین درآمد دولت در بودجه محسوب می شود که بیشتر از طریق بخش خصوصی محقق می شود. تلاش مسئولان برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی از طریق حضور موثر بخش خصوصی و تراز کردن آن در بخش تجاری بر این است تا شیوه های جدیدی را از این مسیر عملیاتی کند تا با کمبود منابع ارزی مواجه نشویم .

راهکار گریز از تخلفات در حوزه منابع ارزی

مشاور کمیسیون بودجه مجلس یازدهم همچنین اضافه کرد: واگذاری تسهیلات ارزی به فعالان اقتصادی برای واردات مواد و اقلام موردنیاز نیز از جمله الزاماتی محسوب می شود که چنانچه به موقع از سوی دولت محقق شود، علاوه بر کمک کردن به جریان تولید، شرایط بازگشت سرمایه از طریق گردش چرخ تولید و رونق تولید و حضور در بازارهای بین المللی نیز فراهم می شود. اما نکته ای که بسیار مهم است، نحوه توزیع ارز در کشور است که باید با نظارت دقیق صورت گیرد تا مشکلاتی که در چای دبش و فساد مالی صورت گرفته رخ داد، ایجاد نشود. حسینی عدم نظارت دقیق بانک مرکزی را یکی از شرایط تحقق تخلفات ارزی دانست و گفت: به کارگیری افرادی غیرکارشناس در جریان پروسه تخصیص منابع ارزی گاهی ناآگاهانه باعث ایجاد اختلالات و نابسامانی‌هایی در توزیع ارز می شود که افرادی آگاهانه و با سوءاستفاده از خلاهای قانونی باعث کلاهبرداری های کلان و آسیب به بدنه اقتصادی جامعه و ... می شود. این نماینده سابق درباره تاثیر ارز دولتی در بهبود وضعیت اقتصادی گفت: دولت با وجود اینکه هزینه سنگینی را در سال 1401 جهت حذف ارز 4200 تومانی متحمل شد، اما به دلیل نوسانات موجود در بازار ارز مجبور به روی آوردن به ارز 28 هزار و 500 تومانی شد و در نهایت بازهم تبعات ارز دولتی و آثار قیمتی را در حوزه های مختلف شاهد بودیم، آثار قیمتی که زیاد برای کشور محسوس نیست، اما اگر دولت و مسئولان بر این رویه ها اصرار کند رقمی قابل توجهی از ارزهای دولتی، نیمایی و بازار آزاد روانه بازار می شود که احتمال وقوع تخلفاتی مانند دبش و ... را افزایش می‌دهد.

شناورسازی یا یکسان سازی نرخ ارز

او یادآور شد: هر چند باید اذعان داشت که احتمال این خطاها حتی با نظارت بیشتر وجود دارد، اما چنانچه بخواهیم از سیستم مدیریت شناور شده ارز را از حالت موجود به منظور کنترل تورم استفاده کنیم، قطعاً نتیجه مطلوبی را مانند گذشته شاهد نخواهیم بود. مشاور کمیسیون بودجه مجلس ادامه داد: از این رو مجلس در پیش بینی بودجه سال آینده بر آن بوده است که شاید با تغییراتی در نرخ ارز بتوان فاصله نرخ ارز در بازارهای مختلف را کاهش دهد تا فرصت فساد مالی و ... را کاهش داد. این امر با فراهم کردن و تقویت زیرساخت های موجود در حوزه ای که مربوط به متولیان کالاهای اساسی است ممکن می شود که نیاز هر بخش و کالایی در این نهادها مورد بررسی و تایید قرار گیرد و در سامانه مربوطه در وزارت صمت نیز مورد تایید مجدد قرار گیرد و بعد در بانک مرکزی و از طریق گمرکات و ... در چرخه مورد نظر و مطمئن قرار گیرد و عملیاتی شود. قطعاً اگر این چرخه با حضور و نظارت مسئولان و کارشناسان آگاه طی نشود اتفاقاتی مانند آنچه در تخصیص چای دبش رخ داد به وقوع می‌پیوندد، از این رو این مهم نیاز به دقتی وافر دارد. حسینی افزود: باید کارشناسان در سازمان ها و وزارتخانه های مختلف پس از گذر از فیلترهای مختلف با حضور در سازمان های مختلف احتمال تخلف را کاهش دهند ، چرا که با وقوع چنین مشکلات و فسادهای خواسته یا ناخواسته ای، میزان اعتماد مردم کاهش می یابد که البته می توان از این چالش با مهره چینی صحیح کارشناسان و مدیران در وزارتخانه‌هایی مانند؛ صمت، جهاد و کشاورزی و ... کاهش داد یا حذف کرد.

این نماینده ادوار مجلس باتاکید بر اینکه این معضل به راحتی با رصد همزمان سازمان های مختلف قابل کنترل و پیش بینی است گفت: با حضور کارشناسان می توان کانال های ورود و خروج ارز و ... را به‌راحتی رصد کرد از تحمیل هزینه‌های گزافی دراین خصوص به ملت و کشور جلوگیری کرد.

پیش بینی بودجه سال 1403

بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تحلیلی از بودجه سال۱۴۰۳» توصیه کرده است که دولت از تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی دست بردارد. این گزارش پیشنهاد می‌کند که برای ترمیم کسری منابع، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزارتومان در سال آینده افزایش یابد. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که دولت برای تامین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵میلیارد دلار بیش از ارز‌های حاصل از وصول درآمد‌های نفتی، هزینه کرده است. بررسی ها نشان می‌دهد که با فرض اینکه محل تامین این ارزها، از ارز‌های نیمایی و فروش آن به قیمت دلار دولتی باشد، این سیاست می‌تواند حدود ۶۰همت روی پایه پولی اثرگذار باشد و در نهایت تورم را شارژ کند.

رفاه‌سوزی با ارز دولتی

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تحلیلی از بودجه سال ۱۴۰۳، به تحلیل وضعیت سیاست ارزی و نرخ ارزی در سال آتی پرداخت. بر این اساس، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که با تداوم روند تثبیت قیمت ارز در ماه‌های آینده، افت قیمت حقیقی ارز شدت خواهد گرفت. از سوی دیگر بخشی از این گزارش نشان می‌دهد در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، بانک مرکزی فراتر از سهم دولت از درآمد‌های نفتی، ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تامین کرده است. قابل پیش‌بینی است که این روند می‌تواند همان نتایجی را در پی داشته باشد که گزارش‌های کارشناسی نسبت به آن هشدار داده‌اند. افت قیمت حقیقی ارز از طریق حفظ قیمت نسبی آثاری، چون افزایش میل به واردات، تضعیف صادرات، افزایش مصارف ارزی و درنهایت کمبود ارز را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد اصرار سیاستگذار به پیشبرد سیاست‌های رفاهی از طریق سیاست‌های ارزی همچنان به قوت خود باقی است و تغییر چشمگیری در این سیاست‌ها به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که جهش‌های ارزی و وقوع فساد در فرآیند تخصیص ارز ازجمله شناخته‌شده‌ترین آثار سیاست‌های ارزی با انگیزه‌های رفاهی است؛ سیاست‌هایی که نه‌ تنها در تحقق اهداف رفاهی ناکام می‌مانند بلکه مانند فساد ارزی در صنعت چای، انبوهی از خسارات را بر دوش جامعه قرار می‌دهند.

قیمت ارز بر مدار افت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به شکل خلاصه بررسی کرد. این گزارش ضمن ارائه کلیات آمار اقتصادی، منابع و مصارف بودجه سال آینده را تشریح کرده و به بیان نقاط ضعف و قوت آن پرداخته است. همان‌طور که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد، همگام با شدت گرفتن تحریم‎ها، نرخ ارز به مهم‌ترین مرجع تعیین‌کننده انتظارات تورمی تبدیل شده است. همین نکته موجب شده بخشی از گزارش بازوی پژوهشی مجلس به وضعیت نرخ ارز اختصاص پیدا کند. بر این اساس، برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم ثبات قیمت اسمی ارز در ماه‌های پیش رو، نرخ حقیقی ارز بر مدار نزولی قرار خواهد گرفت. در ادبیات اقتصادی، افت قیمت حقیقی ارز، موجب افزایش واردات، افت صادرات، تسریع خروج سرمایه، افزایش مخارج ارزی، ناترازی و کاهش ذخایر ارزی و در نهایت کمبود و جهش قیمت ارز می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی مورد دفاع بانک مرکزی کنترل قیمت ارز است، ارز مسیر یاد شده را طی خواهد کرد و آثار سوء آن در ماه‌های پیش رو خودنمایی خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تحلیلی از بودجه سال۱۴۰۳» توصیه کرده است که دولت از تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی دست بردارد. این گزارش پیشنهاد می‌کند که برای ترمیم کسری منابع، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزارتومان در سال آینده افزایش یابد. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که دولت برای تامین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵میلیارد دلار بیش از ارز‌های حاصل از وصول درآمد‌های نفتی، هزینه کرده است

ارز ترجیحی با پایه پولی؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح وضعیت واردات کالا‌های اساسی اشاره داشت. در بخشی از این گزارش اشاره شده که حدود ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از ارز‌های وصول‌شده سهم نفت دولت از سوی بانک مرکزی، برای واردات ۵ قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، از مرکز مبادله ۴.۵ میلیارد تومان ارز با قیمت نزدیک به ۴۰ هزار تومان تهیه کرده و تخصیص داده است. این آمار‌ها به این معناست که بانک مرکزی برای تهیه این ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است؛ هزینه‌ای که به طور مستقیم به پایه پولی کشور اضافه می‌شود. با توجه به اینکه آمار‌های اعلام شده مربوط به هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ است، می‌توان برآورد کرد که در صورت تداوم این روند تا پایان سال، بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه خواهد کرد. به بیان دیگر، ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ منجر به افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شده و آثار تورمی آن بر کل جامعه تحمیل می‌شود. با‌ این‌حال هزینه پیدا و پنهان تخصیص ارز ترجیحی به این موارد محدود نمی‌شود و وقوع فساد در فرآیند تخصیص ارز از دیگر مشکلات طرح ارز ترجیحی به شمار می‌رود. اخبار مربوط به وقوع فساد کلان ارزی در صنعت چای یکی از موارد فسادی است که فرآیند تخصیص ارز ترجیحی از طریق آن منابع متعلق به عموم مردم را حیف و میل می‌کند.

نقطه ضعف لایحه بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش نقاط ضعف لایحه بودجه، به تداوم تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی اشاره کرده است. بر اساس این گزارش یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده «تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی که زمینه‌ساز سیاست‌های شوک‌درمانی در سال‌های آینده است» بوده است؛ بنابراین موضع مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عبور از سیاست تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز» در سال گذشته عنوان کرده بود: پیشنهاد می‌شود دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت‌ماه، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد، از این سیاست (دلار ۲۸۵۰۰ تومانی) نیز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد».

دو سناریو برای قیمت ارز

در میان جداول گزارش مرکز پژوهش‌ها، یکی از آن‌ها به بیان درآمد‌های ارزی حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی در سه حالت پرداخته است. نخستین ردیف از این جدول که اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در خود گنجانده است، درآمد‌های دلاری حاصل از صادرات نفت و گاز با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تسعیر خواهد شد. در بودجه سال آینده، قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار و حجم صادرات ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است که با احتساب صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری گاز، در مجموع ۵۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت، خواهد کرد. با این حال، مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز باز می‌گردد. با‌ این‌حال مرکز پژوهش‌ها در پیشنهادی سیاستی، سناریوی دیگری را در این جدول گنجانده است که براساس آن، نرخ تسعیر دلار به ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و اعداد پیش‌بینی‌شده مربوط به صادرات نفت و گاز در حالت قبل تکرار می‌شود.در این حالت، پیش‌بینی می‌شود درآمد‌های دولت از این محل به ۶۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. به بیان دیگر، مرکز پژوهش‌ها در این بخش پیشنهاد می‌دهد نرخ تسعیر ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا کند تا بودجه در این بخش از منابع پیش‌بینی‌شده دچار مشکل نشود.