مجلس اولویت‌های زنان را جابه‌جا در نظر گرفته است

«آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان و عضو سابق شورای شهر تهران گفت وگو کرده است. نژاد‌بهرام معتقد است:«در سال‌های اخیر و به خصوص سال جاری قتل‌های ناموسی بر اساس برخی گزارش‌ها روبه افزایش بوده و این نگرانی را برای جامعه ایجاد کرده که زنان و دختران به بهانه‌های واهی مورد خشونت و قتل واقع می‌شوند. به حاشیه رفتن لایحه نفی خشونت علیه زنان یا همان حفظ کرامت زنان و خانواده که به دلایل نامعلومی در صندوق مجلس شورای اسلامی باقی مانده و به جای آن لوایحی در حال تنظیم یا قوانینی مصوب می‌شود که شاید از منظر تقدم و تأخر و الزام بعد از این لایحه قرار می‌گیرند. لوایح یا قوانینی به نام کرامت زنان تنها مساله‌اش حجاب است. کم توجهی مجلس به این موضوع منجر به نگرانی جدی برای جامعه می شود». در ادامه ماحصل این گفت و گو را می‌خوانید.

*عملکرد دولت سیزدهم در حوزه زنان به چه میزان با مطالبات زنان جامعه در این زمینه همخوانی داشته است؟

دولت سیزدهم برنامه‌های مختلفی در حوزه زنان ارائه داده بود و به همین دلیل انتظار می‌رفت شاهد تحولات مهمی در حوزه زنان باشیم.بااین‌وجود در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و بابی‌برنامگی در حوزه زنان مواجه هستیم که در بخش‌های مختلف قابل‌مشاهده است. امروز44 سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و مسئولان در طول این سال‌ها در ساختار اداری و بوروکراتیک کشور فعالیت کرده‌اند.همه مطالعات و پژوهش‌ها نیز صورت گرفته و امروز به زمان عمل و اقدام رسیده‌ایم.مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خواسته‌های زنان در کلانشهرها و شهرهای کوچک کاملا مشخص است و موضوع جدیدی به آن اضافه نشده است.قرار نیست مطالبات جدیدی مطرح شود و بلکه قرار است بر اساس مطالعات و پژوهش‌هایی که در طول این سال‌ها صورت گرفته راهکارهای عملی در دستور کار قرار بگیرد.ممکن است برای یک دولت موضوع اشتغال زنان در اولویت قرار داشته باشد و از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که برای دولت دیگری مدیریت زنان در اولویت‌های نخست قرار داشته باشد. البته این نکته به معنای این نیست که بقیه اولویت‌ها فراموش شود.اگر وضعیت به این شکل باشد قابل‌قبول است. این در حالی است که در شرایط کنونی دولت در مقابل مشکلات زنان سکوت کرده و اقدام قابل‌توجهی انجام نمی‌دهد.

*چرا دولت نسبت به مسائل زنان سکوت کرده است؟

نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و نیمی از آرایی که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورده متعلق به زنان است.گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان عدالت،استقلال و آزادی است. به نظر می‌رسد این مفاهیم درباره زنان به حاشیه رفته است.به دلیل عدم تعامل مناسب بین دولت و مجلس قانون‌گذاری‌هایی صورت می‌گیرد و کسانی که از این قوانین متضرر می‌شوند زنان هستند. براساس گزارش‌های ارائه شده از هر ۱۱ دانش آموز دختر که بر اساس قوانین آموزش و پرورش باید به مدرسه بروند یک نفر از تحصیل بازمانده است. این مهم با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها که درسال‌جاری نزدیک به یک میلیون نفر بازمانده از تحصیل وجود دارد و بر مبنای آمارهای جمعیتی حداقل نیمی از آنها دختر هستند، این نگرانی را بیشتر می‌کند که زنان آینده و مادران فردا، بی‌سواد و دور مانده از تحصیل باشند. این مساله در حالی بروز پیدا کرده که به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته طی دهه‌های گذشته برای ارتقای سوادآموزی در کشور و افزایش نرخ سواد به ویژه برای زنان که در حال حاضر‌، حدود ۸۵ درصد است. نگرانی برای آینده زنان به عنوان رکن توسعه و پرورش دهنده نسل آتی کشور را به‌وجود آورده است. این مهم در حالی قابل تامل است که بخشی از آنها هرگز به مدرسه نمی‌روند و با ازدوج‌های زودهنگام به مادران بی‌سوادی مبدل می‌‌شوند.

*مهم‌ترین دلایل نداشتن سواد زنان در عصر کنونی را در چه مسائلی می‌دانید؟

مسائل اقتصادی در کنار نبود امکانات لازم برای تحصیل در برخی مناطق به‌خصوص مناطق دور دست و در اختیار نداشتن امکانات لازم برای سرویس‌دهی به این کودکان از اصلی‌ترین مسائل مبتلا به بازماندگان از تحصیل و ترک تحصیل کنندگان دختر در کشور است. هرچند که این مهم برای همه کودکان بازمانده از تحصیل صدق می‌کنند اما برای دختران به دلایل فرهنگی و اجتماعی بیش از پسران است.به همین دلیل مساله دختران و بازماندگی از تحصیل آنها نیازمند رویکردی دیگر است. نگاهی از جنس سرمایه گذاری ویژه از سوی آموزش و پرورش‌، چرا‌ که کشور با موج تازه‌ای از بی‌سوادی و کم سوادی که عمدتا بر اساس مسائل اقتصادی شکل گرفته‌، روبه‌رو خواهد شد. براساس برخی مطالعات دسترسی به سیستم آموزشی و ادامه تحصیل دختران یکی از چالش‌های پیش‌روی نظام آموزشی در مناطق روستایی ایران است. از این‌رو لازم است توجه ویژه‌ای به مناطق محروم برای بهبود شرایط عمومی دختران و زنان از اولویت‌های تمام جوامع است صورت پذیرد. به‌دلیل اینکه دختران باید فاصله زیادی تا رسیدن به نزدیک‌ترین مدرسه طی کنند ادامه تحصیل پس از سپری کردن دوره ابتدایی مشکل بسیاری از دختران در این نوع مناطق است. در حال حاضر در سطح ملی میزان انتقال از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی برای پسران ۹۰ درصد و برای دختران۸۰ درصد برآورد شده است. شاید یک از مهم‌ترین مسائل که این رویکرد را ایجاد کرده مساله موانع فرهنگی برای ادامه تحصیل دختران از دوره ابتدایی به بعد است. زنان نیز در مناطق روستایی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که بخش بزرگی از آن از دردسترس نبودن دبیرستان‌ها و عدم امکان استفاده از ظرفیت‌ها آموزشی در سایر مناطق برای آنها به دلایل متعدد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است. در مناطق شهری، میزان باسوادی زنان حدود ۸۴ درصد است درحالی که این میزان در مناطق روستایی نزدیک به ۶۲ درصد برآورد شده است. از این‌رو لازم است در یک اقدام هماهنگ میان همه نهادهای مرتبط با امر آموزش و به طور کلی برنامه‌های کلان کشور این مهم جدی تلقی شود.

حفاظت از جان انسان در چارجوب قوانین به دست حاکمیت است و افراد حق ندارند نسبت به این مهم اقدامات خودسرانه انجام دهند که آثار جانبی آن بر جامعه و خانواده بسیار نگران‌کننده است. لایحه نفی خشونت از زنان که در میان دو قوه قضاییه و مجریه در حال بررسی بوده و پس از ده سال توانست به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود، اکنون در حاشیه مانده است، عاملی که می‌توانست مانع موثری در وقوع این موارد باشد

*یکی از دغدغه اصلی زنان همواره خشونت علیه آنها بوده است.چرا در سال های اخیر به شکل‌های مختلف شاهد افزایش خشونت علیه زنان بوده‌ایم؟

واقعیت این است که در سال های اخیر و به خصوص سال جاری قتل‌های ناموسی بر اساس برخی گزارش‌ها روبه افزایش بوده و این نگرانی را برای جامعه ایجاد کرده که زنان و دختران به بهانه‌های واهی مورد خشونت و قتل واقع می‌شوند. به حاشیه ر فتن لایحه نفی خشونت علیه زنان یا همان حفظ کرامت زنان و خانواده که به دلایل نامعلومی در صندوق مجلس شورای اسلامی باقی مانده و به جای آن لوایحی در حال تنظیم یا قوانینی مصوب می‌شود که شاید از منظر تقدم و تأخر و الزام بعد از این لایحه قرار می‌گیرند. لوایح یا قوانینی به نام کرامت زنان تنها مساله‌اش حجاب است. کم توجهی مجلس به این موضوع منجر به نگرانی جدی برای جامعه شده است.نکته مهم در این زمینه حاکمیت نوعی فرهنگ پدرسالار بر ساختار خانواده است که با تکیه بر جنسیت مساله صاحب اختیاری فرزندان و مردان خانواده برای همه امور افراد خانواده را محق جلوه می‌دهد. این فرهنگ درونی شده و بعضا در خانواده‌ها بستری برای وقوع قتل‌هایی ناموسی می‌شود و امواج خشونت خانگی را نسبت به زنان و کودکان بیشتر کرده است. بررسی‌های پژوهشگران موید این است که مفاهیمی نظیر طردشدگی و کاهش منزلت اجتماعی و... در مواجهه با برخی موارد منجر به صدور مجوز برای پدر یا برادر یا شوهر برای اقدام به قتل شده و فارغ از اثرات اجتماعی این مهم مساله تصمیم‌گیری نسبت به حیات و ممات یک انسان به دست خانواده تنزل مقام داده است. درحالی که حفاظت از جان انسان در چارجوب قوانین به دست حاکمیت است و افراد حق ندارند نسبت به این مهم اقدامات خودسرانه انجام دهند که آثار جانبی آن بر جامعه و خانواده بسیار نگران‌کننده است. لایحه نفی خشونت از زنان که در میان دو قوه قضاییه و مجریه در حال بررسی بوده و پس از ده سال توانست به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود، اکنون در حاشیه مانده است، عاملی که می‌توانست مانع موثری در وقوع این موارد باشد کم توجهی نمایندگان با توجه به اهمیت مساله این نگرانی را تشدید می‌کند که آمار قتل های ناموسی در آینده افزایش نیز پیدا کند. در این میان به نظر می‌رسد برخی صحبت‌ها از سوی افرادی که صاحب تریبون هستند، بستری برای ایجاد نوعی دوگانگی در جامعه شده است. این صحبت‌ها باعث دو قطبی‌سازی شده که خسارات سنگینی را به وحدت کشور وارد می کند. اما باید به این موضوع توجه کرد که مساله حجاب و اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته نسبت به آن رخ داد، جامعه را با رویکرد جدیدتری نسبت به این مساله روبه رو کرده است.

*چه تغییری در این زمینه صورت گرفته است؟

جامعه دیگر پذیرای برخی رفتارها نیست زیرا منجر به شدت بخشیدن به التهابات درون کشور می‌شود و به صلاح انسجام اجتماعی نیست. نکته دیگری که اهمیت بیشتری دارد، موضوع رواج خشونت است. اگر قرار باشد که به خشونت های این چنینی در کشور بی توجهی شود و مسئولان نسبت به آن منفعل باشند، باعث مشکلات مختلفی در جامعه خواهد شد که عادی‌ترین آن اتفاقی بود که در طرقبه مشهد افتاد و مقابله نکردن با چنین برخوردهایی از بی‌توجهی به تصویب لایحه‌ای که درمجلس مدت‌ها دست به دست می‌شود و عنوان آن لایحه حفظ حقوق زنان است ناشی می‌شود.این در حالی است که باید نسبت به رفتارهای خشونت آمیز نسبت به زنان جرم انگاری صورت گیرد. در این میان نقش کسانی که صاحب تریبون هستند را نباید نادیده گرفت زیرا هر روز امری تازه ای صادر می کنند و افراد را تحریک و تهییج می‌کنند و در نتیجه بستری ایجاد می شود که باعث تشدید تعارضات درون جامعه شده است. به‌نظر می‌رسد که حداقل کار این است، مسئولان از ورود افراد غیر متخصص به چنین مسائلی جلوگیری کرده و به شکل فردی تصمیم‌گیری نکنند. باید به این موضوع توجه داشت که این نوع رفتارهای خشونت‌آمیز نسبت به زنان را هم پیش از این داشته ایم و عده‌ای بی‌گناه هزینه‌های بسیار سنگینی برای آن پرداخت کرده‌اند.