سلاح ورزی: خسته نشدید از این همه دروغ پردازی؟!

حسین میر محمد صادقی، رئیس انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، اسامی ۱۳ نفر از تایید صلاحیت شدگان انتخابات اتاق ایران را برای ریاست اتاق اعلام کرد: این افراد عبارتند از: احد عظیم‌زاده اسفنجانی، محمود تهی‌دست، قاسم کریمی، جعفر نیکزاد، محمود تولائی، امیر عادل طاهرخانی، فرج اله معماری، قدیر قیافه، سید مصطفی موسوی، عبداله مهاجر دارابی، حمیدرضا صالحی سلمی، علی فرشاد پور و علی‌اکبر عبدالملکی. این نامه اما حاوی نکات دیگری هم بود. در بخش دیگر این نامه، حسین سلاح ورزی برای حضور در انتخابات فاقد صلاحیت اعلام شده است؛ طبق استعلام مراجع نظارتی، وی امکان نامزدی در انتخابات اتاق ایران را ندارد.»  ردصلاحیت او خبر جدیدی نیست وجریاناتی مدت‌هاست به دنبال حذف او هستند .ادعای روز گذشته آنها هم از سوی سلاح ورزی تایید نشد چرا که پس از انتشار خبر ردصلاحیتش در رسانه‌های اصولگرا این توئیت را منتشر کرد:« در لیگ #ایرنا و #تسنیم و .... برای دوازدهمین بار در طول 6 ماه گذشته سلاح ورزی ردصلاحیت و عزل و برکنار و.. شد. خسته نشدید از این همه دروغ پردازی؟! حالا که مصم‌اید عمر خود را صرف بافتن مهمل کنید، لااقل در این کار قدری بلندپرواز و مبتکر باشید.» 

*روایتی از آغاز و پایان تلاش برای یک برکناری

حسین  سلاح ورزی در خرداد ماه ۱۴۰۲ به عنوان رئیس دهمین دوره اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.  پس از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران،  تسنیم ضمن انتشار تصاویری از نوشته‌ها و عکس‌های توییتر و اینستاگرام حسین سلاح‌ورزی در روزهایی که کشور در اعتراضات و ناآرامی به‌سر می‌برد، رئیس منتخب اتاق بازرگانی را برانداز خواند و از نهادهای مسئول خواست مانع حضور او در شوراهایی شوند که بر اساس قانون رئیس اتاق می‌تواند عضو از آنها باشد. در این گزارش آمده است: «عضویت در مهم‌ترین شوراهای عالی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد، یعنی دسترسی به محرمانه‌ترین اطلاعات سرّی نظام و مهم‌تر از آن تصمیم‌گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور، در چنین شرایطی آیا می‌توان به کسی که در راستای شعار براندازان جمهوری اسلامی یعنی آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و رسانه‌های بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال قدم برداشته است، اعتماد کرد؟در ادامه این گزارش می‌خوانیم: حالا که آقای سلاح‌ورزی با وجود حواشی‌ای که در مورد تأیید صلاحیت وی مطرح شد، به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شده است، باید در مورد این اظهارنظرها توضیح دهد که آیا همچنان بر مواضع براندازان جمهوری اسلامی پایبند است یا مواضع وی بر اساس اشتباهات احساسی صورت گرفته و امروز از اظهارات دیروز خود پشیمان است. این خبرگزاری از سلاح‌ورزی خواسته نظرش را درباره وقایع سال ۱۴۰۱ بیان کند و می‌نویسد: نظر آقای سلاح‌ورزی در مورد اغتشاشات سال ۱۴۰۱ که خسارت زیادی در عرصه داخلی و بین‌المللی به کشور وارد کرد، چیست؟ در زمان حضور در ریاست اتاق بازرگانی این فرد نسبت به حواشی از این دست چه موضعی خواهد داشت؟ اگر آقای سلاح‌ورزی همچنان بر مواضع ضد جمهوری اسلامی خود اصرار دارد بایستی نهادهای امنیتی و نظارتی کشور برای جلوگیری از تشدید چالش‌ها در آینده، اقدام لازم را در دستور کار قرار دهند.در ادامه آمده است: بر این اساس به رئیس جدید اتاق بازرگانی هم پیشنهاد می‌شود هرچه سریعتر یا در مورد مواضع حاشیه‌برانگیز خود تجدیدنظر کند و رسماً عذرخواهی کند و یا از این سمت حساس برای بخش خصوصی و دولت استعفا دهد.» اما از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی مستقل بر لزوم حضور سلاح ورزی بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی تاکید کردند مانند سعید لیلاز که در زمان افزایش انتقادات و هجمه به سلاح ورزی به انتقاد از سکوت دولت پرداخت . این تحلیل‌گر در عین حال از اصلاح‌طلبان انتقاد کرد که درباره سخنان خانمی که خیلی‌ها هنوز هم اسم او را نمی‌دانند و به خاطر یک جمله (ایران، مال حزب‌اللهی‌هاست) در سطوح مختلف واکنش نشان دادند اما در مقابل حذف نماینده بخش خصوصی سکوت اختیار کردند. لیلاز به اصلاح‌طلبان هشدار داد: نباید دنبال سلبریتی‌ها راه بیفتید و به جای ایفای نقش در بطن جامعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را کافی بدانید. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:« هنر سیاست‌مدار این است که حایل‌ها را نگاه دارد ولی در جریان آقای سلاح‌ورزی می‌بینیم صورتک حایل بخش خصوصی را هم برنمی‌تابند.» دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی هم در زمان فشارها به سلاح ورزی گفته بود: دولت آقای رئیسی به دلیل آنکه توان تاثیرگذاری کمی  دارد، به ابزار‌های متوسل می شود و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بخش خصوصی را علنا از کار انداخته است. حسین مرعشی ادامه داده بود: خیلی روشن است، در واقع دولت‌ها در ایران به طور کلی، میل دارند به اینکه همه چیز تحت کنترل خودشان باشد. دولت آقای رئیسی هم از این جهت پیروی کرد. برخی از دولت‌ها این توانایی را داشتند که برای هدایت انتخاب رئیس اتاق بازرگانی، یک دخالت ارشادی یا غیرمستقیم داشته باشند. با توجه به اینکه اکثریت نمایندگان هیأت‌های اتاق بازرگانی در استان‌ها از جناح دولت نیستند، قاعدتا دولت با این کار نتیجه مطلوبی نخواهد گرفت و فقط در جهت تضعیف بخش خصوصی گام برداشت.