چالش های مالیات ستانی ناقص

تامین رفاه، ضرورت مالیات ستانی عادلانه

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: نگرش دولت در خصوص اخذ مالیات از مردم نباید با این عقیده آمیخته باشد که دریافت مالیات از مردم در شرایط دشوار اقتصادی فقط به مثابه محلی برای دریافت منابع مالی بدون اینکه دراندیشه تامین رفاه آنها باشد نیست، بلکه اهرم های فشار در مرحله نخست باید متوجه خود دولت و کاهش هزینه ها و همچنین حذف معافیت های مالیاتی و قرار گرفتن سازمان های دولتی و دولتمردان در شرایط سخت و صرفه جویی از اولویت های نظام مالیاتی در اجرای مالیات ستانی باشد. این کارشناس اضافه کرد: در حقیقت تلاش دولت برای افزایش در حوزه های مختلف بدون بررسی ظرفیت های موجود چالش هایی را به وجود خواهد آورد، چرا که تورم حدود 45 درصد کنونی احتمالا سال آینده افزایش نیز خواهد یافت و افزایش حقوق 20 درصدی در سال آینده عرصه را بر مردم به ویژه قشر کارمندان و کارگران تنگ خواهد کرد که مجالی برای افزایش نرخ مالیات باقی نخواهد گذاشت، از سوی دیگر افزایش مالیات به افزایش قیمت کالاها از سوی فروشندگان خواهد انجامید و این چرخه نهایتاً باعث افزایش قیمت در سطوح مختلف خواهد شد و فشاری غیرقابل تحمل با تبعات غیرقابل پیش بینی ایجاد می کند.

افقه اضافه کرد: اعتراض های مردمی به اخذ مالیات از طریق تراکنش های مالیاتی نشان از این دارد که مردم در صورت هر گونه تعریف جدیدی از مالیات ستانی آماده اعتراض به این رویه در شرایط تحریم و تورم هستند و مالیات های بیشتر را به منزله فروپاشی کسب و کار تلقی می کنند. در حقیقت افزایش درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی تصوری اشتباه است که از سوی کسانی مطرح شده که گویا با واقعیت های موجود جامعه فاصله دارند. این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان دولت نباید به دلیل کسری بودجه تمام فقدان منابع اعتباری خود را در درآمدهای مالیاتی جست وجو کند.

شروط اجرای مالیات ستانی عادلانه

این کارشناس معتقد است: یافتن مودیان جدید مالیاتی، تحقق درآمدهای دولت از طریق توزیع عادلانه مالیات در سطوح مختلف، کسب درآمد از طریق پایه های جدید مالیاتی مانند؛ مالیات بر عایدی سرمایه و ... همگی در ظاهر قشنگ و گوش نواز هستند اما همواره کسانی که درآمدهای انبوه دارند از پرداخت مالیات فرار می کنند یا با نفوذ و ارتباطات گسترده با دستگاه های مختلف دولتی در صدد عدم پرداخت مالیات بر می آیند و در نهایت هدف اصلی دولت ها که اخذ مالیات از منابع مالی و ثروت های زیاد و سرگردان در جامعه است عملیاتی نمی شود و به جای آن قشر کارمندان و کارگران که همواره در دسترس هستند در معرضِ اِعمال انواع طرح های مالیاتی به عنوان خوش قولان اجباری پرداخت مالیات قرار می گیرند در حالی که بسیار مطلوب است دولت هزینه های خود را کاهش دهد و با فروش املاک و دارایی ها خود میزان اتکا خود به درآمدهای مردمی را کاهش دهد و یا شرایط لازم برای اجرای طرح هایی مانند طرح مالیات بر عایدی ثروت یا درآمدهای بادآورده را فراهم آورد و از کسانی که به واقع مستحق دریافت مالیات های گزاف هستند مالیات بستاند.

دست های پنهان در اجرای ناقص مالیات ستانی

او اضافه کرد: طی دو تا سه دهه اخیر قوانین مالیاتی در جهت افزایش سهم مالیات در بودجه کشور پیش رفته است اما به دلیل ناکارآمدی‌های موجود آن چنان که باید سهم مالیات در بودجه افزایش نیافته است. یکی از دلایل عدم رشد سهم مالیات این است که برخی از افراد صاحب درآمدهای بالاتر با روابط ناسالمی که وجود دارد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. از طرف دیگر سیستم اداری و اجرایی نیز توانایی لازم برای اخذ مالیات از صاحبان درآمد بالا را نداشته است. دولت براساس تسلطی که از طریق حسابداران در این حوزه دارد، مشکلی برای جمع‌آوری مالیات‌های این بخش نداشته است اما وقتی آمارهای فرار مالیاتی را می‌بینیم، می‌توان نتیجه گرفت که سیستم اجرایی مالیات نتوانسته از ظرفیت‌های موجود به خوبی استفاده کند که همین مسئله نیز سبب وابستگی بیشتر بودجه به نفت شده است.

افزایش درآمد دولت از طریق مالیات

بر اساس این گزارش، آلبرت بغزیان، کارشناس ارشد اقتصادی، به بحث افزایش درآمد دولت از طریق مالیات اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به رشد ۱۰ درصدی درآمد‌های پایدار و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات تاکید کرده است. مالیات می‌تواند نوعی درآمد پایدار محسوب شود چرا که فعالیت بنگاه‌ها به صورت دائم تکرار شده و در نهایت طی این چرخه، خدمات و کالا‌ها به بازار مصرف ارائه می‌شوند. به ازای این ارائه نیز درآمدی حاصل شده و مالیات آن باید پرداخت شود. مالیات، عوارض و تعرفه‌ها از جمله درآمد‌های پایدار هستند و قابلیت وصول دارند اما مهم، نوع رویکرد به این نوع درآمد‌ها و افزایش آن‌هاست.وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای مقابله با فرار‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و نهاد‌هایی که مالیات به دولت پرداخت نمی‌کنند، برنامه داشته باشد، گفت: تنها در صورت تنظیم این موارد، دولت می‌تواند درآمد‌های پایدار خود را بدون افزایش فشار به بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهد. با ادامه تحریم ها، درآمدهای نفتی به ایران بازگردانده نخواهد شد. این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی، از جمله ادعاهای تکراریست که همواره در بودجه‌های ادوار گذشته مطرح شده دوری از اقتصاد نفتی، جزو شعار غیر قابل حذف دولت‌ها بود که تا به امروز محقق نشد. تحریم‌ها باعث کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت شده و در عمل، برنامه اقتصادی قوی و با پشتوانه‌ای، اقتصاد کشور را به سمت درآمد‌های غیرنفتی سوق نداد. با این حال تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران همواره پابرجا باشد، در صورت توسعه صادرات غیرنفتی نیز درآمد‌ها به ایران بازگردانده نشده و به منابع مالی خود دسترسی نخواهیم داشت. این مسئله در ادامه به کمبود منابع مالی برای هدایت کشور و تامین هزینه‌های مورد نیاز دولت منجر خواهد شد.

مالیات ستانی دولت ها از مردم

این گزارش حاکی است؛ کارشناسان عقیده دارند علت شکست دولت‌ها در اجرای یک برنامه بودجه انقباضی، در نظر نگرفتن کسری بودجه سال قبل و خوش‌بینی به درآمد‌های سال پیش‌رو است. در چنین شرایطی هر تزلزل و نوسان اقتصادی و غیراقتصادی بر درآمد‌های دولت تاثیر منفی گذاشته و در نهایت دولت با کاهش منابع مالی و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شود. استقراض و تلاش برای تامین این منابع مالی، روندی است که دولت‌ها تا به امروز ناچار به اجرای آن بودند. هنوز جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ و قطعیت آن منتشر نشده و به نظر می‌رسد برای تصویب این برنامه، دولت راهی طولانی در پیش دارد، به‌ویژه در بخشی که افزایش حقوق کارکنان را ۱۸ درصد عنوان کرده، اما هنوز تورم بیش از این مقدار است. باید دید در ادامه دولت از کدامیک از ارقام اعلام شده در بودجه ۱۴۰۳، عقب‌نشینی خواهد کرد.