بودجه متوازن و انضباط مالی
تحلیلهای بسیاری در خصوص لایحه بودجه سال 1403 و رد آن از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح میشود که اخیرا آنچه در فضای مجازی شایع شده است که گویی آقای قالیباف گفته آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به شورای نگهبان نامه زده که در برنامه هفتم برای اصلاح حقوق بازنشستگان اعتبار نداریم و از طرف دیگر در مجلس موقع تحویل لایحه بودجه گفته شده که این مورد را در بودجه دیدهایم و طبیعتا برای آن بودجه هم داریم.
آقای قالیباف هم گفته که این نمیشود شما از سویی به شورای نگهبان نامه بزنید که برای بازنشستگان اعتبار نداریم و از طرف دیگر خلاف آن را میگویید و همین مساله نیز باعث شده تا کلیات لایحه بودجه در مجلس رای نیاورد. بنابر این برای اینکه جامعه نیز از مساله و ریز جزئیات آن باخبر شوند قوا باید به طور شفاف تر همه چیز را ارائه و به مردم گزارش دهند. از طرفی آنطور که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده بودجه ارائه شده 400 همت کسری دارد و اگر این گزارش حقیقی را مفروض بگیریم باید اذعان داشت بودجه ای که با کسری مواجهه است ایراد دارد و باید دولت مخارج غیر ضرور را کاهش دهد و یک بودجه متوازن ارائه دهد تا مورد تایید مجلس نیز قرار گیرد. اگر بودجه متوازن باشد میتواند انضباط مالی برقرار کند و جلوی تورم را بگیرد. عدم توازن دربودجه به معنای کسری در بودجه است. جالب است که مجلس مطرح میکند دولت با 400 همت کسری بودجه مواجه است، اما خود دولتی ها میگویند هیچ کسری بودجه ای برای سال آینده نداریم. در حالی که باید ریز مخارج و درآمدهای دولت مشخص شود و ببیند که این توازن وجود دارد یا خیر. از طرفی اینکه اخیرا بسیار در مورد رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و ... صحبت میشود باید گفت که اساسا افزایش نرخ رشد با افزایش نرخ بودجه به دست نمیآید و این رشد در فضای مناسب کسب و کار برای تولید ملی به دست میآید. برای اینکه فضای کسب و کار مناسب باشد باید شفافیت به اقتصاد ایران بازگردد و به عبارتی رانت و فساد اقتصادی نباشد. دوم اینکه رقابت سالمی بین بنگاههای اقتصادی صورت بگیرد و دیگر اینکه هر گونه انحصاری از بین برود. چرا که انحصار موحب فساد ، پایین آمدن کارایی و مانع رشد تولید ملی خواهد بود.
*مهدی پازوکی
کارشناس مسائل اقتصادی
ارسال نظر