لایحه بودجه در پیچ تند همسان‌سازی

فعالان حقوق بازنشستگان بر این عقیده هستند؛ حمایت از بازنشستگان باعث ایجاد امید و انگیزه در کارکنان در سطوح مختلف جامعه خواهد شد، عمده نگرانی حامیان بازنشستگان این است که قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به فرجامی نرسد و در چرخه‌ای باطل در وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف دولتی بچرخد.

فراموش شدن بازنشستگان در بودجه 1403؟

به گزارش «آرمان ملی» اعتراضات گروهی که با پشت‌سر گذاشتن سال‌های فعالیت و جوانی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی، باید آسایش و آرامش را تجربه کنند، اما برخلاف آنچه در آموزه‌های اخلافی و قانونی کشورمان به آن توصیه شده، با کم توجهی به نیاز واقعی بازنشستگان که در آستانه سالمندی قرار گرفته‌اند به خیابان‌ها کشانده شده‌اند تا بتوانند شاید به حقوق خود دست یابند. مجتبی یوسفی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که بودجه فقط مربوط به دولت و افراد مرتبط با دولت نیست و تاثیر آن را باید بر ۸۰ میلیون ایرانی ببینیم. وی با بیان اینکه منابع در بودجه سال آینده واقعی دیده شده است، تصریح کرد: ۲۹ درصد از بودجه سال ۱۴۰۲ به نفت گره خورده بود البته که باید منابعی برای دولت جهت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران و رتبه‌بندی تامین می‌شد، اما همان موقع هشدار دادیم که ممکن است درآمدهایی همچون صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی محقق نشود که نتیجه آن کسری بودجه است و کسری بودجه هم به معنای تورم و اجرایی نشدن پروژه‌های عمرانی و در نهایت بیکاری است.

عدم انطباق حقوق و دستمزدها با واقعیت‌های جامعه

حمید حاج اسماعیلی فعال بازار کار در این باره به «آرمان ملی» گفت: افزایش حقوق‌ها به ویژه برای کارگران و بازنشستگان انطباقی با واقعیت‌های موجود در جامعه ندارد، در افزایش نرخ تورم به میزان حدود 45 درصد و افزایش حقوق حدود 20 درصدی در سال آینده واقع نگری وجود ندارد، این در حالی است که دولت نیز با توجیه و استناد به آمار خود مبنی بر ثبات اقتصادی و نرخ تورم، افزایش پلکانی حقوق و دستمزدها را عملیاتی نمی‌کند. با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه بسیار بعید است که نماینده کارگری مصوبه‌های افزایش حقوق‌های اعلام شده از سوی دولت را امضا کند. او افزود: به راستی مشخص نیست ارقام و اعداد پیشنهادی در لایحه هفتم توسعه و همچنین بودجه با چه دلیل و توجیهی اعلام شده است، بر اساس ارقام پیشنهاد شده مقرر شده تا در سال اول برنامه توسعه حدود 40 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود، از این رو رقم 20 درصد افزایش حقوق که از سوی دولت پیشنهاد شده است بر خلاف ادعای پیشین است. این کارشناس بیان کرد: اعلام نرخ‌های افزایش حقوق و مصوبه‌های در خصوص همسان سازی و دستمزدها... بیانگر تناقض در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن در دولت دارد که قطعاً با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور بیشترین آسیب از این ناحیه متوجه گروه‌های حقوق بگیر خواهد بود، چراکه بدیهی است نرخ تورم چهل درصدی کنونی در سال آینده کمتر نخواهد شد که حتی افزایش هم می‌یابد پس با استناد به کدام دلیل افزایش حقوق 18 تا 20 درصدی ارائه شده است؟

بر اساس این گزارش، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد شد و دلیل اصلی آن عدم استفاده دولت از احکام برنامه هفتم درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق‌بگیران، و مخالفت نمایندگان با کلیات این لایحه بود. حسین رجایی، نماینده مردم لنجان، به عنوان نماینده مخالف با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: شب گذشته و ناگهانی، ۵۰ همت از سوی سازمان برنامه و بودجه برای متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، به کمیسیون تلفیق آمد تا نظر نمایندگان را برای تصویب کلیات این لایحه به خود جلب کنند که این درست نیست و باید در لایحه درج می‌شد. صباغیان، نماینده بافق و مهریز در این باره گفت: همسان سازی حقوق‌ها به ویژه حقوق بازنشستگان مطالبه اصلی مردم است و نمی‌توانیم از همسان سازی بگذریم. علاوه بر افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها با وجود تورم ۵۰ درصدی بی‌عدالتی است. همچنین ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان افزود: در بودجه سال آینده از احکام برنامه هفتم در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق‌بگیران استفاده نشده است.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی می‌شود؟

آنچه در حال حاضر باعث بروز نااطمینانی درباره تحقق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق‌بگیران در کلیات بودجه ۱۴۰۳ شده، عدم شفافیت دولت در زمینه اختصاص منابع برای همسان‌سازی است. رئیس مجلس نیز ضمن اشاره به اینکه این بودجه ارائه شده کسری قابل توجهی دارد که اولین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان است، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید شفاف درباره این موضوع توضیح دهد، آیا همسان‌سازی را می‌پذیرد و آن را به اجرا درمی‌آورد یا خیر؟ چراکه سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرد، در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و مشکل ایجاد می‌کند. در همین زمینه، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده کتبی ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرم.

خط و نشان حاج‌بابایی در خصوص متناسب سازی

حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳، با توجه به گفته‌های منظور بیان کرد: مجلس به بحث متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با تمام قوا تاکید داشته و قول شرف گرفته است. اکنون نیز اعلام می‌کنم، بودجه‌ای که همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آن دیده نشده باشد، از در این مجلس بیرون نمی‌رود. تاکید حاجی‌بابابی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳، درباره در نظر گرفتن همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ و قول شرف مجلس در این زمینه، در حالی مطرح می‌شود که دیروز این لایحه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود و اعضای کمیسیون توجهی موضوع نکرده بودند! هر چند رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گفت، روز گذشته در نشستی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در مورد افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان و پیش‌بینی اعتبار ۵۷ هزار میلیارد تومانی به جمع‌بندی رسیده بودند، شواهد حاکی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد مصارف جدولی ارائه نشد و تکلیف مصارف و هزینه‌های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز مشخص نبود. ضمن آنکه قرار بود سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان سازی در مرحله اول را که ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد، در مرحله دوم در مصارف تامین شود؛ بنابراین، معلوم نیست توافق کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه و بودجه پیرامون این موضوع بر چه اساس صورت گرفته است؟!