پارادوکس کمبود ارز و اَبَراختلاس دبش

نیمه کاره ماندن پروژه‌های عمرانی و یا طرح واردات خودروهای کارکرده که همچنان در رفت و برگشت بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی است، باعث ایجاد سوال‌هایی شده است که به راستی اهرم‌های نظارتی دقیقاً بر کدام قسمت از حاکمیت نظارت دارند یا چرا چنین معضلاتی با وجود شعارهای عدالت محوری و تاکید بر پاکدستی و... رخ می‌دهد؟ دستگیری افرادی با القابی مانند «کارآفرین برتر یا ژنرال اقتصادی» و کف زدن‌های پیاپی برای آنها با وجود شهرت به عدم پرداخت وام‌های کلان بانکی در نظام اقتصادی حکایت از ضرورت اصلاحات و تقدس‌زدایی از افرادی دارد که فقط به پشتوانه القاب و ظاهرسازی در حال تخریب نظام اقتصادی و... کشور هستند. برخی از کارشناسان معتقدند؛ به‌کارگیری برخی از افراد ناکارآمد و غیرمتخصص در حوزه‌های مختلف نظام اداری دولت باعث ایجاد حفره‌هایی در نظام مالی - بانکی کشور می‌شود که اختلاسگران دولتی و غیردولتی با سوءاستفاده از این خلأها مرتکب اختلاس‌های کلانی می‌شوند که بعد از گذشت مدت زیادی، هیچکس از وقوع آن باخبر نمی‌شود.

دلیل وجود اختلاس

به گزارش «آرمان ملی»، وقوع اختلاس و کلاهبرداری‌های کلان در جامعه از سوی افراد حقیقی و حقوقی، باعث ایجاد بی‌اعتمادی و بی‌انگیزگی از فعالیت در حوزه‌های مختلف در کشور می‌شود، هنوز اختلاس بزرگ خاوری در بانک ملی فراموش نشده است و سعی در فراموشی آن به عنوان یک مورد نادر داشتیم که خبر از دستگیری اَبَرکلاهبردار بانکی کشور «محمد رستمی صفا»، با سابقه‌ای که عناوینی چون؛ «ژنرال اقتصادی» و «کارآفرین برتر» را در سال‌های دور یدک می‌کشید شنیده می‌شد، شنیدیم. خبر وقوع چنین اختلاس‌های بانکی در حالی که کارآفرینان واقعی و بنگاه‌های خرد و متوسط برای ادامه حیات در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، به سختی تلاش می‌کنند تا با ضامن‌های مختلف و گذر از موانع و قوانین دست و پاگیر موفق به دریافت تسهیلات اندک شوند، به مثابه بمبی در جامعه منفجر می‌شود که ارتعاشات آن تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.

مقصریابی برای دلارهای از دست رفته

کلاهبرداری بزرگ 3 میلیارد دلاری چای دبش که در نوع خود است در سال‌های اوج کسادی کسب و کارها رخ داده است. تجربه شرایط دشوار اقتصادی از سوی مردم در حالی که هر روز مجبور به حذف یکی از اقلام اساسی از سفره‌های خود هستند، پذیرش چنین اتفاقاتی را برای جامعه سخت‌تر از گذشته ساخته است. شاید پذیرش تحریم‌ها به دلیل ایستادگی بر آنچه که به آن معتقد هستند به امید رسیدن به آمالی که برایشان بزرگ و با ارزش است، دلپذیر باشد، اما سختی تحمل شرایط سخت اقتصادی با وجود چنین اتفاقاتی به راستی سنگین است.

 طنز کمبود ارز برای واردات خودرو بعد از فساد دبش

تعویق چندین باره طرح واردات خودروهای کارکرده با وجود اینکه توجیه اجرای آن، رقابتی کردن بازار و خروج از انحصار در این صنعت اعلام شده بود تاکنون به هیچ جا نرسیده و به گفته برخی از منابع به سال آینده موکول خواهد شد و احتمالاً باز هم به دلیل نبود منابع ارزی و اولویت برخی از مسائل پنهان و آشکار به دیگر طرح‌های اجرا نشده خواهد پیوست. رشیدی کوچی، نماینده مجلس خطاب به داوود منظور نوشت: بعد از افتضاح تخصیص 5/3 میلیارد دلار برای واردات چای صحبت راجع به کمبود ارز و صلاح و اولویت‌های کشور و... یک طنز تلخ است. بر اساس این گزارش، جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم اختصاص منابع ارزی برای واردات خودرو به شدت انتقاد کرد و نوشت: آقای منظور افاضات فرمودند که به صلاح کشور نیست که منابع ارزی برای واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولیدش را داریم. بعد از فساد تخصیص 5/3 میلیارد دلار برای واردات چای صحبت راجع به کمبود ارز و صلاح و اولویت‌های کشور و... طنز است.

پارادوکس یکه تازی ابربدهکاران بانکی و تقاضاهای وام 100 میلیونی

بر اساس این گزارش، قربان اسکندری مقام مسئول بانک مرکزی، مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن بدهکاران بانکی را استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان بانکی دانست. به گفته اسکندری، دلیل تولید ابربدهکاران بانکی تشویق مردم به عدم بازپرداخت تسهیلات است. به این صورت که به جای مجازات بدهکاران، بارها به آنان فرصت داده می‌شود. در سال‌های گذشته این روال در نظام بانکی وجود داشته که بانک‌ها، بدهی معوق تسهیلات گیرندگان بانکی را به همراه جریمه دیرکرد 6 درصد، در قالب یک بسته تسهیلاتی جدید، به بدهکاران اختصاص می‌دادند و به این ترتیب هم خود را از شر افزایش بدهی‌های مشکوک الوصول و سوخت شده رها می‌کردند و هم با افزایش سطح دارایی‌ها در ترازنامه، تصویری غیر واقعی از عملکرد خود را به نمایش می‌گذاشتند. این مقام مسئول بانک مرکزی دلیل دوم ایجاد بدهکاران بانکی را شوک ارزی و اقتصادی در بازار دانست و اظهار کرد: تولیدکننده تسهیلات ارزی دریافت می‌کند در حالی که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی دیگر توان بازپرداخت ندارد.

راهکار قطع جریان ایجاد ابربدهکاران بانکی

مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار را هم برای ایجاد نشدن بدهکاران بانکی بیان کرد و اصلاح بودجه، خروج نفت از بودجه سالیانه و شناسایی تضاد منافع در نظام بانکی را در مقابله با ایجاد بدهکاران بانکی مؤثر دانست. به نظر می‌رسد دلایل مستقیم و غیرمستقیم دیگری را نیز بتوان به فهرست دلایل ایجاد بدهکاران در نظام بانکی اضافه کرد. به عنوان مثال، با وجود آن چه نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران گفته می‌شود یعنی مثلاً نرخ 18 درصدی تسهیلات و 6 درصدی وجه التزام، در برابر نرخ حدود 40 درصدی تورم، اساساً انگیزه اقتصادی برای دریافت وام، سفته بازی در بازار دارایی‌ها و نیز برنگرداندن تسهیلات به وجود آمده است. عامل دیگر در شکل گیری پدیده بدهکاران بانکی را می‌توان ناترازی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی نظیر تامین اجتماعی و برخی شرکت‌های دولتی دانست که با استقراض از بانک مرکزی ناترازی بودجه‌ای خود را پوشش می‌دهند. به این ترتیب، رستمی صفا شاید یکی از دانه درشت‌های پرونده‌های متعدد در دایره بدهکاران بزرگ بانکی باشند که از مسیر دریافت عادلانه تسهیلات و وام‌های بانکی خارج شده‌اند سهم عمده‌ای در ناترازی‌هایی دارند که هیچ محلی برای جبران آن یافت نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، ادامه ناترازی بانک‌ها و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد شاید با سنگین ترشدن کفه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین مدارا کردن با فعالان اقتصادی در حوزه خرد و متوسط، بهبود یابد تا بتوان از وارد شدن شوک‌های بزرگ به نظام بانکی و اقتصاد کشور جلوگیری کرد. این امر به ویژه با بررسی دقیق‌تر در وضعیت افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به هشدارها مسئولان برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی همچنان در حال تنیدن تارهای اختلاس خود به پایه‌های قوت نظام اقتصادی – اجتماعی کشور هستند و خود را فراتر از قانون می‌دانند ممکن شود.