تایید پرحاشیه‌ترین لایحه در مجمع

این لایحه دو بار از سوی شورای نگهبان رد و به مجمع سپرده شد. دیروز هیأت عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف  کرد. در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضای هیأت عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت‌های اعلامی هیأت عالی بیان شد. در ادامه اعضای هیأت عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت‌ها برای مدیران شرکت‌هایی که بد پوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌نمایند)، ماده ۳۲ (التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی)، ماده ۴۱ (عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صدا و سیما با افراد دارای شهرت و تاثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضائی پرداخته)، ماده ۴۷(بد پوششی مردان در معابر عمومی) و همچنین ذیل ماده ۵۷ (مجازات توهین و تقابل کنندگان با امر معروف و نهی از منکر) را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در نهایت با اعلام آرای جداگانه، تمام اصلاحات مجلس را رافع مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند. مطابق آیین‌نامه نظارت بر سیاست‌های کلی، مصوبات هیأت عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان منعکس خواهد شد.

*روند بررسی لایحه پر ماجرا!

این لایحه در حالی در مجمع تصویب شد که شورای نگهبان در آبان ماه آن را رد کرد و برای رفع اشکالات به مجلس بازگرداند. عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی  کرد: روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیر بردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن. 14 آذر بود که رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ارسال دوباره لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان خبر داد. «موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت «لایحه عفاف و حجاب» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بعد از اعلام ایرادات از سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را اصلاح و گزارش خود را جهت بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در آن زمان هم گفته بود: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفته بود که ما به آن‌ها هم پاسخ دادیم.

*دستکاری فراموش شد؟

نکته قابل تامل ادعای دستکاری لایحه است. خبرآنلاین دیروز نوشت: «حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در مناظره‌ای که با نوری قزلجه عضو فراکسیون مستقلین مجلس، در «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین داشت از تغییر پنهانی مفاد مصوبه لایحه عفاف و حجاب خبر داد و گفت که حتی بعد از برگشت لایحه مذکور از شورای نگهبان ۳ ماده به مصوبه مربوط به لایحه عفاف و حجاب اضافه شده است. موضوعی که موسی غضنفرآبادی، رئیس این کمیسیون ویژه آن را رد می‌کند و می‌گوید چنین اتفاقی رخ نداده ضمن آنکه کسی هم جز هیات رئیسه به سامانه بارگذاری مصوبات دسترسی ندارد که بتواند آن را دستکاری کند. همین خبر واکنش جلال محمودزاده، نماینده منتقد این لایحه را به دنبال داشت، تا جایی که او اذعان کرد چنانچه این خبر صحت داشته باشد نوعی بدعت در تاریخ مجلس محسوب می‌شود چراکه بی‌سابقه است. وی گفت: اگر قضیه تغییر پنهانی مصوبه لایحه عفاف و حجاب قبل و بعد از ارسال به شورای نگهبان، درست باشد باید رئیس مجلس ورود پیدا کند و مشخص کند. به عبارت دیگر بخش نظارتی مجلس باید ورود پیدا کند و درباره این مسئله شفاف‌سازی کند چراکه نمی‌شود بگوییم لایحه و طرحی را یک نفر دستکاری کرده، این برای مجلس خوب نیست. بحث این است که در مجلس برای رد یا تایید ماده، لایحه و طرحی باید رأی حداکثری ملاک قرار بگیرد. من تعجب می‌کنم از اینکه می‌گویند فردی لایحه حجاب را دستکاری کرده و سپس به شورای نگهبان ارسال کردند چراکه در سیستم قانون‌گذاری تاکنون چنین رویه‌ای سابقه نداشته است.