معیشت در محاق بودجه 1403

صاحبنظران معتقدند با وجود تاکید دولت بر تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده، در صورت عدم وصول درآمدها، دولت در پرداخت یارانه ها که هزینه آن بر اساس آمار منتشره حدود 871 هزار میلیارد تومان برآورد شده است با مشکل مواجه می شود و به این ترتیب معیشت گروه های آسیب پذیر جامعه با چالش روبه‌رو می شود.

در انتظار جدول تفصیلی

به گزارش «آرمان ملی» از آنجا که مقرر شده که بودجه سال آتی در بدو بخش به احکام و مقررات و همچنین جداول تفصیلی هزینه ها ارائه شود، بررسی لایحه بودجه مبهم است. هر چند کسری بودجه جزء لاینفکی از تدوین لایحه بودجه درسال است که در آخر سال کاملاً ملموس و قابل دسترس است . بر اساس آمار منتشره در 7 ماهه ابتدای سال جاری ۳۰درصد از منابع بودجه‌ای دولت تحقق پیدا نکرده که علت اصلی عدم تحقق بودجه هم بیش‌برآوردی انتظارات از درآمد‌های نفتی و همچنین درآمد‌های حاصل از واگذاری دارایی‌‌های مازاد بوده است. اما بر اساس آنچه تا کنون ارائه شده باید گفت که تکرار سریال «کسری بودجه» امسال به لایحه بودجه سال 1403 نیز رسیده است. این کسری در مقایسه با سال گذشته حدود 7/29 درصد رشد داشته است و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته حدود 450 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده

درآمدهای مالیاتی با حدود یک هزار و 122 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده نسبت به رقم 748 هزار میلیارد تومانی در سال جاری افزایش داشته و حدود 50 درصد از سهم درآمدهای دولتی را برعهده دارد. دولت با استناد به آمار و ارقام دو سال گذشته پیش بینی می کند که درآمدهای مالیاتی در سال آینده نیز محقق خواهد شد. اما از سوی دیگر بر اساس محاسبات صورت گرفته درآمدهای نفتی در سال آینده با فرض پیش بینی شده؛ فروش یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت در روز به قرار 71 دلار برای هر بشکه، در مقایسه با سال گذشته حدود 5/3 درصد کاهش می یابد، که البته این رقم نیز با توجه به تحولات جهانی در عرصه سیاسی – اقتصادی و ... نیز قابل تغییر است و البته امری نادر تلقی نمی شود و به گفته برنامه ریزان دولت می تواند با جابجایی منابع درآمدی و همچنین هزینه کردها بر این مشکل فائق آید. به گفته مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مازاد بر این درآمد نفتی، ۱۳۶.۸ هزار میلیارد تومان نیز در قالب حواله نفت خام یا میعانات گازی برای تقویت بنیه دفاعی پیش‌بینی شده است.

مبهم ترین سند بودجه

پیش‌تر رییس اتاق ایران نیز در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: لایحه بودجه ۱۴۰۳ نه تنها بر اصول اقتصادی و برنامه هفتم منطبق نیست، بلکه مبهم‌ترین سند بودجه از مشروطه تاکنون محسوب می‌شود و چشم‌اندازی برای سال پیش‌رو ارایه نمی‌دهد. از دیگر انتقادات این مرکز به سند مالی دولت در سال آینده این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. طبق گزارش اتاق ایران، مالیات‌های بخش تولید و خانوارها افزایش پیدا کرده است که آثار رکودی دارد. همانند سال ۱۴۰۲ قابل پیش‌بینی است که دولت بخش مهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص خواهد داد و به همین دلیل منابع کافی و به موقع برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در دسترس نخواهد بود.

سهم پروژه های عمرانی از بودجه سال آینده

کارشناسان معتقدند؛ با توجه به محدودیت های حاکم بر جامعه در حوزه تامین درآمدهای بودجه، امکان افزایش سرمایه گذاری در طرح های مختلف وجود ندارد و بنابراین نشانی از پیشرفت و توسعه کارکردهای اقتصادی آن به چشم نمی خورد. بر اساس این گزارش، کاهش درآمدها از محل مولدسازی در لایحه بودجه سال 1403 که پیش تر در بودجه سال گذشته با رقمی حدود 108 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، نشان از واقع بینی دولت در این زمینه دارد چرا که کاملا مشخص بود که این عدد محقق نخواهد شد و رویه قبل هم نشان داد که فروش اموال دولت کار بسیار سختی است و تجربه گذشته هم از واگذاری بنگاه‌ها تجربه مثبتی نبود. همچنین کاهش تمرکز بر محل درآمدهای نفتی که با فشارهای مالیاتی و کوچک شدن بازارهای صادراتی است حکایت از عدم موفقیت دولت در سال جاری در این زمینه است. اما تاکید بر تحقق درآمدهای مالیاتی در این زمینه با وجود افزایش آن تا سقف 50 درصد نیز حاکی از عزم دولت برای تامین درآمدهای خود از محل مالیات ستانی به هر شکلی است که البته در صورت افزایش فشار به بخش تولید به ویژه بنگاه های خرد و متوسط قطعاً با تورم و آسیب های اقتصادی و اجتماعی فراوان مواجه خواهیم شد.

ناترازی در بدهی ها و درآمدهای دولتی

بر این اساس میزان تحقق منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در صورت تداوم شرایط فعلی، ۶۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد شده در‌حالی‌که مجموع هزینه‌ها ۸۷۱هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود. رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از عمده دلایل کسری این بخش در بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود. از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان به تداوم پرداخت یارانه‌های انرژی به‌رغم تشدید ناترازی این بخش، عدم استفاده از ظرفیت اوراق، عدم تامین منابع برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق توسعه و نبود هماهنگی میان اولویت‌های بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. از سوی دیگر کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال‌های گذشته، مقابله لازم با فرار مالیاتی و برآورد دقیق‌تر از ارقام منابع عمومی بودجه نقاط مثبت لایحه ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.

پیش‌بینی‌ها از فروش اموال دولتی درست نبود

بر اساس این گزارش؛ وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این باره می گوید: در گزارش اخیری هم که از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارایه شد مشخص شد که فاصله معناداری بین پیش‌بینی‌ها و واقعیات در فروش اموال دولتی وجود دارد و نکته بعدی اینکه درآمد حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی هم با واقعیت همخوانی نداشت.در طول 10 سال گذشته نیز بسیاری از بنگاه‌هایی که از لحاظ سودآوری و شرایط بنگاهی مطلوب بودند، واگذار شدند و امروز می‌بینیم بنگاه‌هایی دراختیار دولت قرار دارد که چندان تمایلی هم به خرید آنها وجود ندارد لذا درآمدی هم که برای واگذاری بنگاه‌های دولتی دیده شده بود هم محقق نشده است. در این شرایط اقتصادی که روند نرخ بهره بانکی افزایشی است باز هم چندان تمایلی برای خرید اوراق بدهی وجود ندارد، موضوع بعدی هم درآمدهای حاصل از نفت و گاز است، هر چند صادرات نفت ایران افزایشی بوده و طبیعتا درآمدهای حاصل از صادرات نفت بیش از گذشته شده اما به دلیل تحریم‌های موجود دولت نمی‌تواند درآمدهای ارزی را به ریال تبدیل کند و نهایتا استفاده از این درآمدها به صورت کالایی است تا ایران بتواند مابه‌ازای این درآمدها از چین و هند کالا وارد کند و می‌بینیم با وجود آنکه درآمدهای نفتی ایران به دلیل کاهش تحریم‌ها از سوی دولت بایدن بیشتر از گذشته شده اما باز هم این درآمدها ادراختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد و به دلیل تحریم‌های موجود ریالی نصیب دولت نمی‌شود.

فاصله معنادار هزینه ها و درآمدهای دولتی

شقاقی شهری اضافه کرد: آن‌ گونه که رییس سازمان برنامه و بودجه از عدم تحقق بودجه و بیش‌برآورد‌ها از انتظارات درآمد‌های نفتی عنوان کرده نشان می‌دهد که یک فاصله معناداری میان درآمدها و هزینه‌های دولت وجود دارد، البته این مساله از همان زمان که لایحه بودجه به مجلس ارایه شد هم قابل پیش‌بینی بود. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: همواره بودجه‌ای که از سوی دولت‌ها ارایه می‌شود سنخیتی با نظام بودجه‌ریزی برنامه محور ندارد و مبتنی بر عملکردهای واقعی نیست و همواره براساس چانه‌زنی و افزایشی بوده و اغلب مبتنی بر پیش‌بینی درآمدهایی است که بخشی از آنها غیرواقعی هستند. طبیعی است که با کسری بودجه روبه‌رو می‌شویم و معمولا طرف هزینه‌ها کاملا به صورت واقعی دیده شده و در اجرا هم به بخشی از هزینه‌ها بنا به شرایط غیرمنتظره اضافه می‌شود. شقاقی شهری بیان کرد: از سوی دیگر طرف درآمدی همیشه غیرواقعی دیده می‌شود و براساس نظام بودجه‌ریزی برنامه محور و عملکردی هم نیست و همین مساله هم موجب کسری بودجه می‌شود. شقاقی شهری ادامه داد: اما بیشترین بخشی که درآمدهای آن در این مدت محقق شده، درآمدهای مالیاتی است و پیش‌بینی می‌شود در این حوزه درآمدها محقق شود، اما سایر درآمدهایی هم که پیش‌بینی شده بود چندان محقق نشدند و طبیعتا تا پایان سال هم همین مساله تداوم خواهد داشت و از ابتدا هم مشخص بود که غیر از بخش مالیات درآمد سایر بخش‌ها یا محقق نخواهند شد یا با فاصله معنا داری از آنچه مطرح شده، تحقق یافته است.

این گزارش می افزاید، هر چند به زعم دولت بودجه سال 1403 بر اساس واقع بینی و با اتکاء به ظرفیت های موجود تدوین شده است، اما در نظرنگرفتن شرایط حاکم بر جامعه و سهم 50 درصدی مالیات ستانی در تامین بودجه های دولتی و شرایط دشوار معیشتی برای مردم و ... پیش بینی می شود محقق نشدن آنچه که در بودجه 1403 نگاشته شده است بیش از آن چیزی است که در سال جاری با آن مواجه بودیم و دولت همچنان حتی برای تامین معیشت مردم با مشکل مواجه باشد.

در نهایت

در جلسه علنی دیروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مخالفت کردند.به گزارش  مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه) مجلس، گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کردند.در این جلسه، نمایندگان مخالف و موافق به ارائه نظراتشان درباره بودجه پرداختند. سپس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان آن را با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه رد کردند.