دولت تنها در زمینه مالیات گرفتن از مردم از کشورهای غربی پیروی می کند

این در حالی است که میزان افزایش حقوق بین18 تا20 درصد در نظر گرفته شده که با وضعیت تورم در کشور همخوانی ندارد. از سوی دیگر شرایط بین المللی چندان برای فروش نفت مناسب نیست.«آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی بودجه سال آینده با دکتر مرتضی افقه اقتصاددان گفت وگو کرده است. افقه معتقد است:« افزایش 20 درصدی حقوق از نرخ تورم اعلامی کمتر است. این بدان معناست که در سال آینده، حقوق بگیران حتی با این نرخ افزایش حقوق، بیش از 20 درصد از قدرت خریدشان کاهش می یابد. نکته جالب تر آنکه، برای گروه هایی از حقوق بگیران که درآمدهای بالاتر از 23 و 34 میلیون تومان دارند به ترتیب 20 و 30 درصد اخذ مالیات در نظر گرفته شده است. یعنی برای این گروه های درآمدی که عمدتا طبقات متخصص و با تجربه نیروی کار کشور هستند، 18 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی بیش از این میزان از طریق مالیات از جیب شان خارج و به دولت منتقل می شود». در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

*براساس بودجه سال آینده میزان مالیات افزایش پیدا می کند. این موضوع روی وضعیت معیشتی مردم چه تأثیری می گذارد؟

دولت تلاش کرده در بودجه سال آینده کمبود فروش نفت را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند. امری که ضمن احتمال عدم تحقق، باز هم فشار بیشتری به مردم اعم از تولیدکننده و مصرف کننده وارد می کند. با این وصف، افزایش 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده از دو منظر قابل تحلیل است: اول، بعید است که اقتصاد کشور ظرفیت پرداخت این میزان افزایش مالیات ظرف یک سال را داشته باشد آن هم در شرایطی که رکود بر بخشی از تولید به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط حاکم است. دوم اینکه دولت ها به خصوص دولت های اصولگرایی، به ندرت از کشورهای پیشرفته غربی الگوبرداری می کنند، اما در مورد افزایش مالیات ها عمدتا این گروه از کشورها را مبنای تایید افزایش مالیات ها معرفی می کنند. با این وصف دولت مایل نیست طرف دیگر ماجرا توضیح دهد که اگرچه کشورهای پیشرفته و غربی مالیات های بیشتری اخذ می کنند اما در مقابل آن خدمات کمی و کیفی به مراتب بیشتری به مردم ارایه می دهند. حال دولت باید توضیح دهد که در مقابل افزایش شدید میزان مالیات ها در سال گذشته و پیشنهاد افزایش50 درصدی مالیات برای سال آینده، چه به لحاظ کمی و کیفی برای مردم و جامعه بهبود یا افزایش می یابد؟نکته دیگر در مورد افزایش مالیات، آن است که مردم مالیات می دهند تا در قبال آن هم سلایق اکثریت در تصمیم گیری های خرد و کلان رعایت و هم خدمات به نحو مطلوب و کارآمد انجام شود. حال سوال این است که آیا دولت مطابق سلیقه اکثریت عمل می کند؟ و آیا با این ساختار و سیستم اداری و اجرایی و نظارتی ناشی از نظام انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران و کارکنان حاکمیتی خدمات خود را در بالاترین سطح بهره وری انجام می دهد؟ اگر این چنین باشد، مردم با رضایت بیشتری مالیات پرداخت می کنند و فرار مالیاتی هم کاهش می یابد.در نهایت باید پرسید که آیا این افزایش میزان مالیات بر بخش های غیرمولد و دلالی یا بنگاه ها و شرکت های معاف از مالیات اصابت می کند یا این مازاد مالیات بر تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل خواهد شد؟

خصوص دولت های اصولگرایی، به ندرت از کشورهای پیشرفته غربی الگوبرداری می کنند، اما در مورد افزایش مالیات ها عمدتا این گروه از کشورها را مبنای تایید افزایش مالیات ها معرفی می کنند. با این وصف دولت مایل نیست طرف دیگر ماجرا توضیح دهد که اگرچه کشورهای پیشرفته و غربی مالیات های بیشتری اخذ می کنند اما در مقابل آن خدمات کمی و کیفی به مراتب بیشتری به مردم ارایه می دهند. حال دولت باید توضیح دهد که در مقابل افزایش شدید میزان مالیات ها در سال گذشته و پیشنهاد افزایش50 درصدی مالیات برای سال آینده، چه به لحاظ کمی و کیفی برای مردم و جامعه بهبود یا افزایش می یابد

*براساس بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق18 تا 20 درصد است.آیا این میزان افزایش حقوق با میزان تورم در کشور همخوانی دارد؟

افزایش 20 درصدی حقوق از نرخ تورم اعلامی بسیارکمتر است. این بدان معناست که در سال آینده، حقوق بگیران حتی با این نرخ افزایش حقوق، بیش از 20 درصد از قدرت خریدشان کاهش می یابد. نکته جالب تر آنکه، برای گروه هایی از حقوق بگیران که درآمدهای بالاتر از 23 و 34 میلیون تومان دارند به ترتیب 20 و 30 درصد اخذ مالیات در نظر گرفته شده است. یعنی برای این گروه های درآمدی که عمدتا طبقات متخصص و با تجربه نیروی کار کشور هستند، 18 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی بیش از این میزان از طریق مالیات از جیب شان خارج و به دولت منتقل می شود.

یعنی نه تنها تورم که خود نوعی مالیات اعمالی از طریق دولت است قدرت خرید افراد را کاسته، بلکه با این شیوه مالیات ستانی فشار باز هم بیشتری بر سفره کارکنان و حقوق بگیران وارد می آید. فراموش نشود که فشار بیشتر بر این گروه از کارکنان که عمدتا نیروهای متخصص و با تجربه و کیفی در بدنه دولت هستند، باعث خواهد شد که هم انگیزه کار و بهره وری آنها کاهش یابد و هم بستر خروج آنها از بدنه حاکمیت و حتی از کشور را فراهم می کند. دلیل دولت برای عدم افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم، عدم افزایش تورم است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تورم کشور ناشی از کسر بودجه دولت است و کسربودجه نیز ناشی از انبوه ردیف های هزینه ای زائدی است که در طول سه دهه گذشته عمدتا از طریق افراد و گروه ها قدرتمند بر بودجه تحمیل شده اند. تا پیش از تشدید تحریم ها، این هزینه ها از طریق درآمدهای نفتی جبران می شد، اما بعد از سال 97 و حذف یا کاهش درآمدهای نفتی، موجب افزایش کسری بودجه و بنابراین افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن شد. اینکه دولت در دو سال گذشته گفته بود هدف اصلی اش کاهش نقدینگی و نیل به تورم تک رقمی است، حتی به آن نزدیک نشده ناشی از کم توجهی به ریشه های نقدینگی و تورم است و به ناچار تلاش می کند کاهش تورم را با فشار بیشتر بر سفره مردم جبران کند که خود تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد.

*آیا آنچنان که دولت عنوان می کند سهم نفت در بودجه سال آینده کاهش پیدا کرده است؟

تنها نکته مثبت بودجه واقع بینی در پیش بینی درآمدهای نفتی است. یکی از مسئولان دولتی در ماه گذشته اعلام کرد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش بینی شده از محل فروش نفت و میعانات نفتی و نیز فروش شرکت های دولتی محقق نشده است. این عدم تحقق درآمدهای این دو منبع درآمدی اصلی بودجه، دولت را ناچار کرده است که درآمد این دو قلم را در سال آینده با احتیاط بیشتر پیش بینی کند. به همین دلیل در بودجه پیشنهادی سال آینده منابع حاصل از فروش نفت و شرکت های دولتی با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند.از نکات قابل توجه گفتارهای دولتی ها و نشریات وابسته به آنها که با ذوق زدگی نیز بیان می شود، آن است که کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده و افزایش درآمدهای مالیاتی را کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان می کنند. این در واقع آدرس غلط دادن به جامعه است. آنچه از ابتدای انقلاب جزو شعارها و آرزوها بود، کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی بود نه الزاما بودجه دولت. اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت می کند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فله ای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند. بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی که نه تحقق یافته و نه با این شیوه قابل تحقق است را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی تلقی عنوان کرد. در واقع این به اصطلاح کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، نه تنها مشکلی از فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش نمی دهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش مالیات ها تنها به رکود بیشتر دامن می زند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخش های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.

*با توجه به شرایط موجود بودجه سال آینده چه چشم اندازی پیش روی اقتصاد کشور قرار می دهد؟

لایحه پیشنهادی اگر به همین صورت تصویب شود سال سختی پیش روی بخش تولید و مصرف کنندگان خواهد بود. به خصوص که سال آخر دوره نمایندگی نمایندگان است و برای جلب نظر رای دهندگان خود با توجه به تجربه رایج در مجلس تلاش می کنند هزینه های بودجه را برای مناطق خود افزایش دهند و بنابراین منابع غیرقابل تحقق بیشتری بر بودجه تحمیل کنند که خود باعث فشار بیشتری بر مردم خواهد بود. دولت همچنین برای کسب درآمد در سال آتی، میزان فروش اوراق بدهی اسلامی یااوراق قرضه را هم افزایش داده است. این اوراق به دلیل آنکه نرخ سودی به مراتب کمتر از نرخ تورم دارند مورد استقبال مردم قرار نمی گیرند و به ناچار دولت این اوراق را به بانک ها یا در ازای بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی می دهد.