| کد مطلب: ۱۰۸۲۴۱۴
لینک کوتاه کپی شد

«آرمان ملی» مواجهه دولتمردان دولت سیزدهم با فساد چای را بررسی می‌کند؛

دولت روحانی مقصر است؛ ما بی‌تقصیریم

آرمان ملی- حمید شجاعی: ماجرای فساد 3 میلیارد و 500 میلیون دلاری در واردات صنایع چای که به شرکت چای «دبش» منتسب شده است طی هفته گذشته بارها در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقامات مسئول نیز در خصوص آن به تبیین و شفاف‌سازی پرداخته‌اند که به‌طور کلی این فساد از چه سالی و در کجا پدید آمد و چه کسانی در این فساد دخیل بوده‌اند.

دولت روحانی مقصر است؛ ما بی‌تقصیریم

چه اینکه در این مسیر به گفته مقامات دولتی چیزی حدود 60 نفر از مدیران عزل و برکنار شده‌اند. فسادی که ابتدا از سوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد و سپس بازرسی ریاست جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات به آن ورود کرده و دستور پیگیری موضوع را دادند. اما نکته‌ای که در این بین جالب توجه بوده و صرفا دولتی‌ها درصددند که با بیان آن دولت خود را نسبت به این فساد صورت گرفته مبرا کنند این است که تمامی تقصیر در این فساد را به گردن دولت دوازدهم حسن روحانی انداخته‌اند و اساسا با عنایت به این نکته که نقطه آغاز این فساد از سال 98 بوده و در آن زمان نیز دولت روحانی روی کار بوده است، لذا تمام  اتهامات متوجه روحانی و دولتش  است که چرا در آن دولت با این فساد مقابله نشده و ترک فعل صورت گرفته تا به عبارتی هم توپ را به زمین دولت قبل بیندازند و هم از طرفی خود را از ترکش‌های این فساد بزرگ در امان و مصون بمانند. در حالی‌که واقعیت امر بر آن است که بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی در همان دو سال نخست 1400 و 1401 انجام شده است. این گفته نه تحلیلی رسانه‌ای که بر مبنای اظهاراتی است که رئیس محترم قوه قضائیه در جمع دانشجویان اردبیلی به مناسبت روز دانشجو بیان شده است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای می‌گوید: «مشخص شد که این گروه «دبش» بد تخلف کرده و افرادی هم که تخلف کردند تخلف‌شان از سال 98  شروع شده و ادامه پیدا کرده تا اواخر سال 1401. بر اساس گزارشات می‌گویم که سالی صد هزار تن مصرف چای کشور است حدود 30 هزار تن  تولید داخلی داریم و حدود 70 هزار تن آن باید از خارج بیاید. شرکت دبش در سال 98 دو میلیون و خرده‌ای دلار یا معادل دلار گرفته است. در سال99  گروه دبش بیست و خرده‌ای میلیون دلار گرفته و اشکال از اینجا شروع می‌شود که در سال 1400 تقریبا نزدیک 60 درصد از ارزی که برای واردات چای اختصاص داده شده بود فقط به این گروه داده شده است. در سال 1401 نیز بیش از 70 درصد از ارزی که باید به کل شرکت‌های وارد کننده می‌دادند فقط به این گروه داده شده که سر جمع از 98 ، 99، 1400 و 1401 از اصل فقط به یک گروه اختصاص پیدا کرده است که حتما خلاف است. الان هم دولت، معاون اول، بازرسی ویژه، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور دنبال  کارند. دولت گفت که ما گزارش را به قوه قضائیه دادیم و قوه قضائیه نیز برخورد می‌کند. اما این را هم اضافه کنم اینکه گفتند افراد 60  نفر کمتر یا بیشتر متخلف بودند برکنار شدند هنوز به قوه قضائیه معرفی نشدند.» لذا بنا به آنچه رئیس دستگاه قضا بیان می‌کند بخش مهمی از فساد در دولت فعلی رقم خورده است که به‌ نظر می‌رسد با وجود شعار مبنایی رئیس‌جمهور یعنی مبارزه با فساد این موضوع را پیگیری کرده و به سرانجام خواهد رساند. اما بهتر است به جای انداختن توپ  به زمین سایر دولت‌ها به سرعت عوامل و باعث و بانیان این فساد برخورد کرده و مهم‌تر از آن این سرمایه از دست رفته را به خزانه دولت بازگردانند.

 

* برائت یا فرار به جلو؟

از ابتدای رسانه‌ای شدن ماجرای فساد در واردات چای دولت رئیسی تلاش کرد که این فساد را به دولت قبل مرتبط کند هر یک از مسئولان دولتی طی اظهارنظری دولت قبل را منکوب و دولت فعلی را فرشته نجات و کاشف این فساد دانستند. هر چند که برخی آن را عادی‌سازی کرده و از رسانه‌ای‌کردن آن نیز انتقاد کرده است. چنانکه خاندوزی وزیر اقتصاد در روز دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه پرونده فساد چای فقط یک کمپین رسانه‌ای است، گفت: این پرونده موضوع جدیدی به شمار نمی‌رفت که پیش چشم مردم به رخ کشیده شود و موضوع حاضر فقط یک کمپین رسانه‌ای وسیع است. پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است، اما تبدیل به یک کمپین رسانه‌ای وسیع نشده بود. در عین حال حسینی، معاون پارلمانی دولت نیز با تاختن به دولت قبل با اشاره به اینکه در دولت قبل داشتیم که برخی مدیران در پشت میز دستگیر شدند، اظهار کرده: «در همین دوره داریم‌ که خود دولت برخورد می‌کند و نمونه آن را در ماجرای چای دبش دیدیم که خود دولت متوجه شد و پرونده را تکمیل و تحویل دستگاه قضا داد.» مشخص نیست که دولتمردان رئیسی چرا قصد دارند به‌جای پرداختن به اصل موضوع و حل و فصل آن برای سفیدکردن خود، دولت روحانی را تخریب و سیاه کنند. کاری که به‌نظر می‌رسد  نوعی فرار به جلو برای برائت دولتی‌ها از این فساد است. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: «واقعیت این است که اگر متهم اصلی این پرونده دولت قبل می‌بود، تیم رسانه‌ای دولت تاب مستوری نداشتند و بار‌ها آن را پیراهن عثمان می‌کردند؛ و اگر الان تلاش می‌کنند آن را به گردن پیشینیان بیندازند فرار به جلو می‌کنند. تا اینجا دولت یک گل، آن هم از نقطه پنالتی خورده است. شاید لازم باشد سرمربی بازیکنانی را که زیاد فول می‌کنند از زمین بیرون بکشد در غیر این صورت نوبت داور (قوه قضاییه) است که به تعداد لازم و کافی کارت قرمز به مقصران و قاصران نشان دهد.»

 

* تا کی می‌خواهید دولت قبل را نقش قبر کنید؟

یک نماینده سابق مجلس با اشاره به افشاشدن فسادهای بزرگ در کشور اظهار داشت: سوال این است شرکتی که محکوم بوده چرا امسال مجوز تامین مالی به آنها داده‌اند؟ این دولت چه زمانی می‌خواهد مسئولیتش را قبول کند؟ تا کی باید بشنویم که دولت قبل را نبش قبر می‌کند؟ مگر نگفتند می‌خواهند فساد را ریشه کنند؟ غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت:  اگر فسادی که در نهاده‌های کشاورزی رخ داده بود را گردن می‌گرفتند و عذرخواهی می‌کردند، فساد دوم در وزارت کشاورزی رخ نمی‌داد. من به شما قول می‌دهم اگر بخواهند بازهم لاپوشانی کنند شرایط به مراتب بدتر خواهد شد. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس دهم بیان کرد: اصلا مگر ما نیاز به واردات چای با این حجم هستیم؟ انبارهای گیلان پر از چای است، بعد چای وارد کرده‌اید آن هم چای کنیا که به‌جای کیلویی ۲ دلار کیلویی ۱۴ دلار به شما غالب کنند؟ این اتفاقات مردم را عصبانی کرده است.

منبع : آرمان ملی

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار