بومی سازی اولویت برنامه هفتم توسعه

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم از اولویت بخشی به پروژه ها و طرح های مختلف در صنایع به ویژه نفت، گاز و پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه خبر داد که پس از تصویب شورای نگهبان عملیاتی خواهد شد و موجب بومی سازی و قطع وابستگی بیشتر به خرج از کشور می‌شود.

تعامل با دانش بنیان ها

به گزارش «آرمان ملی» سید محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه وبودجه مجلس یازدهم با تاکید بر ضرورت استفاده از توان دانش بنیان ها به منظور جبران کمبودهای حاصل از تحریم گفت: تحریم های اِعمال شده علیه ایران باعث اینجاد تنگناهایی برای سرمایه گذاری و تولید در حوزه اقتصادی و همچنین تهیه آنچه که در مسیر رشد صنعتی و اقتصادی به آن نیاز داریم، کشور را برآن داشت تا با توجه به ذخایر و داشته های خود اعم از منابع انسانی و ... به شکل بهینه سود جوید و در این راستا با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری، معاونت فناوری رئیس جمهوری نیز تمرکز خود را معطوف شرکت های فعال در صنایع های تک و صنعت انرژی کرد تا میزان وابستگی ایران کمتر شود و این امر به ویژه طی 3 سال اخیر به طور نسبی بهبود یافت و زیرساخت های مطلوبی نیز در این زمینه با تصویب قوانین و مصوبه ها در مجلس فراهم شد و در این عرصه شرکت ملی نفت ایران و صنایع پتروشیمی در بخش اجرا و ساخت اقدامات مناسبی برای بومی سازی انجام دادند اما همچنان خلاءهای بسیاری در این زمینه وجود دارد که نیازمند توجه در بخش قوانین و اجراست .

ایجاد حلقه‌های ارتباطی

این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: مجلس و دولت در تعامل با یکدیگر سعی کردند به منظور تحقق فرموده های مقام معظم رهبری نسبت به مخترعان و پژوهشگران و نخبگان اهتمام بیشتری نشان دهند و با اعتمادسازی و پشتیبانی غیرمالی و مالی از محل اعتبارات صندوق شکوفایی از دانش بنیان ها و استارتاپ ها حمایت ویژه کنند . همچنین بر اساس آنچه اعلام شده است مقرر شده روند پرداخت تسهیلات تکلیفی به این گروه نیز بهبود یابد. همچنین مقرر شده است تا شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه صنایع مادر مانند پتروشیمی و پالایشگاه ها و ... رصد شوند و زمینه ارتباط این گروه از دانش بنیان ها با شرکت هایی که نیازمند خدمات و محصولات آن ها هستند ایجاد شود و خوشبختانه حدود 80 درصد از این تعاملات در این حوزه عملیاتی شده است. حسینی جمع آوری گازهای فلز از جمله مواردی دانست که با برقراری حلقه اتصال فی مابین دانش بنیان ها و شرکت های نیازمند به این فناوری حاصل شده که در نتیجه علاوه بر کاهش آلودگی هوا شرایط بهره وری بهینه از این گازها با مهار آن در دیگر صنایع ممکن شده است.

پایان فرصت سوزی

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در این زمینه هم اکنون وجود دارد، سوءاستفاده از نام «دانش بنیان» برای واگذاری تسهیلات و هدررفت تسهیلات مالی و غیرمالی برای این شرکت های دانش بنیان غیرواقعی است، در حالی که گروهی از دانش بنیان های فعال و نیازمند واقعی به تسهیلات مالی، در این راستا از دریافت این تسهیلات محروم مانده اند. مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم از برنامه ریزی های مطلوب در برنامه توسعه هفتم برای دانش بنیان ها خبر داد و افزود: با تمهیدات اندیشیده شده مشکلاتی که در بخش واگذاری تسهیلات و رصد دانش بنیان های واقعی وجود دارد کاهش یا حذف خواهد شد و به این ترتیب فرصتی برای عملیاتی شدن منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از این گروه فراهم خواهد شد. از سوی دیگر مقرر شده است تا در واگذاری تسهیلات مالی و غیرمالی و کلیه اقدامات حمایتی، دانش بنیان ها از اولویت برتر برخوردار باشند و تمام دستگاه ها نیز ملزم به این امر خواهند بود که امیدواریم پس از بررسی شورای نگهبان نهایی شود. حسینی واگذاری تسهیلات با سود بانکی کمتر و در راستای تبصره 18 بحث تسهیلات را از جمله دیگر مسائلی ذکر کرد که در راستای اهتمام جدی به دانش بنیان برای پیشرفت صنایع به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی صورت خواهد گرفت.

نگاهی به مصوبات بخش انرژی برنامه هفتم توسعه

بر اساس این گزارش، مالک شریعتی‌نیاسر در تشریح بررسی مواد ارجاعی بخش انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه که روز دوشنبه (هشتم آبان‌ماه) در کمیسیون تلفیق برنامه توسعه بررسی شد، اظهار کرد: یکی از موارد مصوب در بخش انرژی مربوط به تنوع سبد سوختی حمل‌ونقل کشور بود که سوخت‌هایی نظیر گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی)، گاز مایع (ال‌پی‌جی) و برق استفاده شود. وی افزود: متأسفانه دولت گذشته ال‌پی‌جی را از سبد سوختی حذف کرد، این در حالی است که ما مازاد تولید ال‌پی‌جی داریم و از سوی دیگر در سوخت بنزین با ناترازی روبه‌رو هستیم، همچنین باید گفت بخشی از نیاز سوختی کشور با ال‌پی‌جی قابل تأمین است.

ال پی جی، سوخت برتر در کشور

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سوخت ال‌پی‌جی هم از نظر محیط زیست و هم از نظر استاندارد سوخت مناسبی است و نیاز کشور است، گفت: بخش مازاد این سوخت به خط لوله گاز سراسری و گاه مشعل متصل می‌شود که خوشبختانه درباره این موضوع در دوره‌های گذشته و در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوباتی داشتیم و دولت نیز آیین‌نامه آن را تصویب کرده است، بنابراین این موضوع را در برنامه لحاظ کردیم تا در طول ۵ سال برنامه هفتم توسعه اجرایی شود. وی به سایر مصوبات بخش انرژی اشاره کرد و افزود: موضوع تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در نشست کمیسیون تلفیق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، این مسئله جزو سیاست‌های کلی برنامه قلمداد می‌شد و در بند (۱۰) سیاست‌ها نیز بر آن تأکید شده بود.

ضرورت افزایش دیپلماسی انرژی

شریعتی‌نیاسر تأکید کرد: بر اساس این بند، نقش‌آفرینی کشور در دیپلماسی انرژی منطقه در پنج سال برنامه افزایش خواهد یافت. بر اساس این بند می‌توانیم در حوزه صادرات و واردات انرژی با توجه به مخازن انرژی که داریم نقش‌ مهمی در منطقه ایفا کنیم. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به ماده ۱۴ این لایحه و بررسی آن در نشست این کمیسیون گفت: بر اساس این بند سهم صندوق توسعه ملی و دولت از محل صادرات نفت و گاز مشخص شده بود. در این بخش مقرر شد صندوق توسعه ملی سهم دولت را به‌صورت ثابت و بر اساس بودجه سنواتی تخصیص دهد تا در این زمینه دولت کمبودی را احساس نکند، همچنین اگر درآمد صندوق بیش از انتظارات بود این منابع به‌عنوان مطالبات صندوق محاسبه شود و اگر درآمد یادشده کمتر از حد نیاز بود به‌عنوان بدهی دولت به صندوق لحاظ شود.

افزایش سهم مشارکت خصوصی ها در حوزه انرژی

وی به بند (ب) و اجزای (۲) و (۳) ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه اشاره و اظهار کرد: این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود. در این بخش درباره شرکت‌های خصوصی و سهم آنها در توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور، همچنین مشارکت صنایع انرژی به‌عنوان بخش خصوصی و شرکت‌های تابع وزارت نفت به‌عنوان بخش دولتی در توسعه میدان‌ها به‌ویژه میدان‌های گازی تعیین تکلیف شد. بر اساس این بند جهشی در تولید گاز کشور ایجاد خواهد شد.