دست به دست کردن سونامی ناترازی

ادغام موسسه مالی اعتباری نور در بانک ملی از جمله چالش هایی است که چندی پیش زمزمه انحلال آن به همراه چند بانک خصوصی دیگر در رسانه های شنیده شد و سرانجام به واقعیت پیوست، فرایندی که پیش از آن با ادغام چند بانک خصوصی در بانک سپه تجربه آن در نظام بانکی کشور ایجاد شده بود و به گفته صاحبنظران هیچ دستاوردی به جز سرایت مشکلات بانک های در آستانه انحلال به دیگر بانک ها در مسیر فرآیند ادغام شدن به همراه نخواهد داشت. کارشناسان بر این باور هستند افزایش اختیارات بانک مرکزی درمراحل نخست صدور مجوز و همچنین افزایش نظارت بر عملکرد آن ها به منظور جلوگیری از رسیدن به مرحله ورشکستگی می تواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از وقوع این معضلات در حوزه بانکی باشد.

ناکارآمدی بانک مرکزی، دلیل اصلی عملکرد نامطلوب بانک ها

آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی درباره چالش ناترازی بانک ها به آرمان ملی گفت: این مشکل بیشتر از ناحیه ناکارآمدی بانک مرکزی از زمانی که مجوز برای راه اندازی بانک ها و یا موسسات مالی را صادر می کند به وجود آمده است، چرا که بانک مرکزی باید با نظارت قوی و بررسی تمام جوانب از نظر مالی و حقوقی، مجوز راه اندازی موسسات مالی را صادر کند و علاوه بر این پشتیبانی حقوقی و مالی آن ها را نیز به شکل مطلوب مورد بررسی قرار دهد، اما در برخی از موارد مانند موسسه مالی نور این اتفاق رخ نداده و در نتیجه با پیامدهای نامطلوب برای نظام بانکی و همچنین سپرده گذاران موسسه مالی و همچنین کاهش اعتماد  به دیگر بانک ها از جمله بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی قدیمی ایجاد کرده است.

کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی

این کارشناس ادامه داد: قرارگیری بانک ها یا موسسات مالی در آستانه ورشکستگی  چالشی است که بانک مرکزی خیلی پیش از وقوع باید از آن آگاهی یابد و تصمیمات مناسب برای آن را اتخاذ کند، از سوی دیگر قوانین موجود در حوزه بانکی ما نیازمند به اصلاحاتی است که به هنگام برخورد با چنین معضلاتی بتوان به پشتوانه قانون های جامع بهترین تصمیم را اخذ کرد، هر چند با توجه به شرایط پیش آمده به نظر راه گریزی جز ادغام وجود نداشته است و بانک مرکزی نیز به منظورنجات سپرده گذاران موسسه مالی اعتبای نور و تدام اعتماد مردم به نظام بانکی این کار را کرده است، اما قطعاً تکرار چنین روندی، یعنی ادغام موسسات مالی یا بانک های خصوصی با وجود چالش ها، کاهش سرمایه، تخلفات بانکی یا قانونی و ... در بانک های قدیمی مانند بانک ملی از اعتماد مردم حتی نسبت به بانک های سالم نیز خواهد کاست.

بغازیان توضیح داد: در مواجهه با چنین مشکلاتی بیشتر به سهامداران دیگر بانک ها مانند بانک ملی و در مجموع نظام بانکی ایران احجاف می شود و اصلی ترین سازمانی و یا نهادی که می تواند مانع از وقوع چنین اتفاقاتی شود، بانک مرکزی است که با افزایش استقلال آن می تواند به پشتوانه قوانین جامع از تکرار مشکلات مشابه جلوگیری کند.

ساماندهی فوری بانک های قابل احیاء یا ورشکسته

بر اساس این گزارش، برنامه هفتم توسعه، فرصتی را برای ساماندهی بانک‌های قابل احیا و انحلال بانک‌های غیرقابل احیا درنظر گرفته است و به بانک مرکزی مجوز داده از نظر سازوکار قانونی با تاسیس شرکت مدیریت دارایی، فرآیند انحلال بانک‌ها را تسهیل کند. بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده طبق قانون ابتدا باید روند خود را اصلاح کنند و انحلال گزینه آخر است؛ قبل از فشار دادن دکمه انحلال هم می‌توان به ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری فکر کرد که پیش از این چند نوبت امتحان شده و اتفاقا همه‌شان تجربه‌هایی موفقیت‌آمیز از کار درآمدند. چند سال قبل، بیش از پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری، شامل بانک انصار، بانک قوامین، بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر با وضعیتی مشابه در بانک سپه ادغام شدند. تعداد شعب بانک سپه تا سال ۹۸ معادل هزار و ۷۰۳ شعبه بود و پس از پایان مراحل این عدد به سه‌هزار و ۱۳۶ شعبه رسید. بانک ملی از نظر تعداد شعبه رتبه دوم را با مجموع دو هزار و ۶۷۲ شعبه میان بانک‌های ایرانی در اختیار دارد.

کدام بانک ها در نوبت  ادغام قرار دارند؟

انحلال موسسه مالی اعتباری نور شایعه ای بود که همزمان با احتمال انحلال بانک سرمایه و منحل‌شدن موسسه اعتباری کاسپین عملیاتی شد. موسسه مالی اعتباری نور سال ۱۳۹۸ صاحب ۳۳۶ بود که تا پایان سال قبل ۲۵ درصد آن‌ها تعطیل شد و به ۲۵۱ شعبه کاهش پید کرد. موسسه اعتباری کاسپین سال ۱۳۹۸، در سراسر کشور ۱۲۰ شعبه داشت، اما تا آخر سال ۱۴۰۲، فقط دو شعبه از آن‌ها باقی ماند. موسسه توسعه تقریبا در روندی مشابه منحل شد؛ آن‌ها سال ۹۸ تعداد ۴۷ شعبه داشتند که تا آخر سال ۱۴۰۲ به دو شعبه تقلیل پیدا کرد. انحلال بانک سرمایه و بانک آینده احتمالا برای افکارعمومی اهمیت بیشتر دارد، چون این بانک به ترتیب ۱۴۴ و ۲۷۶ شعبه دارد که نسبت به آمار چهار سال قبل، حتی ۲۵ شعبه به تعداد آن‌ها اضافه شده است. بانک سرمایه همزمان با داغ شدن بازار شایعات، با انتشار بیانیه‌های رسمی اعلام کرد جهت برون‌رفت از وضعیت موجود، نسبت به تهیه برنامه طرح احیا زیرنظر بانک مرکزی اقدام کرده است. رییس‌کل بانک مرکزی هم در حساب توییتر خود به انحلال بانک آینده واکنش نشان داد: بانک مرکزی سیاست اصلاحات اساسی در بانک آینده را دنبال می‌کند و برنامه‌ای برای انحلال این بانک در دستور کار نیست.

ضرورت تدوین قوانین جامع برای اصلاحات نظام بانکی

از نظر کارشناسان پیش‌نیاز هرگونه اقدام اصلاحی، وجود قوانین و مقررات کافی برای انجام اصلاحات است. در شرایط کنونی چنین قوانینی در اختیار نهادهای نظارتی قرار ندارد و قوانین موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی، حتی برای تدوین مقدمه یک قانون بانکداری هم کافی نیست. همچنین در قانون تجارت فعلی، تعریف مشخصی برای مباحثی نظیر ادغام و انحلال وجود ندارد و مکانیزمی برای این دو مقوله تعریف نشده است. باید توجه کرد بحث ورشکستگی بانک‌ها یکی از موضوعات حساس در اقتصاد هر کشور است و باید پیش‌نیازهای آن در نظر گرفته شود.  نکته مهم دیگری که باید اشاره کرد این است که برخی از منتقدان تاکید می‌کنند مشکل اصلی رشد نقدینگی، وجود بانک‌های خصوصی است و با ارائه آدرس غلط سعی در دولتی‌سازی بانک‌های خصوصی و در نهایت کل اقتصاد هستند. این موضوع با قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تاکید بر عبور از اقتصاد دولتی مغایرت دارد. وزارت اقتصاد در روزهای اخیر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بابت ثبت رقم ۱۶۰هزار میلیارد تومان طلب از دولت توسط بانک سپه است.»

راهکار چیست؟

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها می‌تواند شرایط بسیاری از آنها را بهبود دهد. اما خطری که نظام بانکی کشور را تهدید می‌کند این موضوع است که  نفوذ دولت بر بانک‌ها، به بهانه اصلاح نظام بانکی افزایش یابد و از سوی دیگر، دولت بخواهد بخشی از سهام بانک‌ها را به نهادهای زیر‌مجموعه خود واگذار کند. خطری که پیش‌تر متوجه بسیاری از کارخانه‌های موفق کشور بوده و با واگذاری سهام آنها به شرکت‌های حاکمیتی باعث زیان بانک‌ها شده است. باید توجه داشت که بحث انحلال یا ورشکستگی بانک‌ها، موضوع بسیار مهم و در عین حال حساسی است که باید متناسب با تجربه‌های موفق و بر بستر قانونی صحیح انجام گیرد و رفتار سلیقه‌ای درخصوص بانک‌ها، باعث تشدید مشکلات نظام بانکی خواهد شد.