محدوده‌ فعالیت رسانه‌ها

تلفیق مفاد این اصل با اصل۳۷ که بنا و قاعده را بر برائت رفتار افراد نهاده، تاکید موکدی است بر رعایت مفاد چنین اصلی.

علی رغم وجود چنین اصولی بعضا با مواردی رو به رو می شویم که ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. از جمله این مصادیق می‌توان به مورد اخیر علیه روزنامه‌ اعتماد اشاره کرد که منشاء آن را می‌توان در قانون مطبوعات دید.اگرچه بنا به اصل 24قانون اساسی قانون مطبوعات،می بایست در راستای تعیین حدود و ثغور مبانی اسلام و حقوق مردم، خط قرمز فعالیت حرفه‌ای مطبوعات را تعریف نماید.

عطف به این امر که قانون اساسی در تعریف آزادی بیان به صراحت مقرر کرده، مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مطالب مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. چنین عبارتی به صراحت مبین این امر است که آنچه خط قرمز حاکمیت در نقد و اظهار نظر منتقدانه تعریف می شود همین دو عنوان است.

اصول91به بعد قانون اساسی در تشریح وظایف شورای نگهبان تصریح کرده که قوانین عادی می بایست منطبق بر مبانی شرعی و قانون اساسی باشند و چنانچه مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی یا شرع تشخیص داده شود ،بنا بر اصل 94برای اصلاح و بازنگری به مجلس عودت می گردد .

علیرغم چنین تصریحی از جمله ایرادات وارد بر قانون مطبوعات آن است که بر خلاف قانون اساسی سبب گردیده تا حدود و ثغور مطبوعات در بیان مطالب و انجام رسالت مصرح در فصل دوم قانون مطبوعات مضیق گردد.

از جمله تبصره ذیل ماده3در محدود کردن حق نقد مطبوعات آمده است که:انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین،تحقیر و تخریب می باشد.مفاد تبصره مذکور بر خلاف اصول قانون نویسی طوری تشریع شده که گویی افراد مشمول این قانون بر آداب و اصول اولیه نوشتن اشراف ندارند، به عبارتی مفاد و منطوق ماده مورد اشاره خلاف تعریفی است که از اهالی قلم و مطبوعات در ذهن افراد وجود دارد.موضوع له این مقررات قرار است با اندیشه آزادِ خویش در راستای اهداف تعریف شده در ماده2تحت عنوان رسالت مطبوعات بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی قلم بزنند.نکته مهم و قابل توجه در فصل ششم ارجاع غالب تعاریف و مصادیق به حاکم شرع است.در نظام قضایی، متکی بر قوانین موضوعه و اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات می بایست دو عنوان جرم و مجازات روشن و واضح معرفی و تعریف شود.اینکه ماده 25و26و29برخورد با اهالی مطبوعات را به نظر حاکم شرع منوط کرده در مغایرت با حقوق شهروندی است.انشاء کردن چنین مقرراتی برای صنفی که از دیرباز رکن اصلی دموکراسی تلقی می شود نقض غرض است.چنانچه باور داریم که اصحاب رسانه و قلم رکنی از نظام مردم سالاری هستند لازم است به ایشان اعتباری دهیم برابر با آنچه که جامعه مطالبه می کند.بدون تردید آحاد مردم اعم از تحصیلکرده و..حداقل توقعی که از مطبوعات دارند واگو کردن ایرادات و مشکلات حاکم در بدنه حاکمیت است حال چنانچه ابتدایی ترین اصول و قواعد لازم الرعایه در وضع قوانین نسبت به چنین اشخاصی نادیده گرفته شود نتیجه ای جز برآورده نشدن توقع جامعه نخواهد داشت.قانون اساسی در تبیین حق آزادی بیان به صراحت از مطبوعات یاد کرده و همین اشاره به این معناست که فعالیت های مرتبط با مطبوعات شامل روزنامه نگاری،خبرنگاری،مدیر مسئول و... صرفا یک شغل و حرفه نبوده بلکه وسیله اعمال حقوق عمومی مندرج در قانون اساسی هستند.بنا بر همین باوردر قانون اساسی تصریح شده که مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.مداقه در این دو عبارت یک خروجی ساده و روشن دارد که تنها خط قرمز مطبوعات مبانی شرعی و حقوق مردم است لذا رفتار مدیران و حاکمان نظام از تیغ تیز نقد و تذکر مطبوعات نباید در امان باشند.

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری